دومینوی بدفرجام بحران‌زایی

دولت فهرست بلندبالایی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرده است. در واقع گام نخست را وزارت ارتباطات برداشت و پس از یک جنجال رسانه‌ای از جانب وزارت صنعت و معدن، بانک مرکزی فهرست دیگر دریافت کنندگان ارز دولتی را نیز منتشر کرد. فهرستی که پرده از مفاسد بسیار و رانت‌خواری‌های جدیدی برداشته است. ابتدا مشخص شد برخی با ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند و به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند. پس از آن مساله ابعاد جدیدتری هم پیدا کرد. مثل شرکت‌های خودروسازی که با دلار دولتی حبوبات وارد بازار کرده‌اند. خلاصه اینکه پروسه شفاف‌سازی طبق معمول با افشاشدن مفاسد بیشتر و بیشتری همراه شد. دستگاه قضایی هم که به این زودی‌ها وارد کار نمی‌شود و احتمالا این شفاف‌سازی به جای آنکه به رضایت خاطر جامعه بینجامد، در غیاب دادرسی و برخورد مناسب با عوامل فساد به نارضایتی بیشتر ختم می‌شود. موضوع این نوشته اما زاویه دیگری از این ماجرا است.

در بحث مبارزه با جرایم، اصلی که سال‌های سال است بر آن تاکید می‌شود، ضرورت پیش‌گیری از زمینه‌های وقوع جرم است. امروز کمتر کسی است که برخوردهای سنگین قضایی را برای ریشه‌کن کردن جرایم کافی بداند. غالبا نظر بر این است که سیاست‌گذاری برای خشکاندن ریشه‌های جرم، به مراتب کارآمدتر و اثربخش‌تر از برخوردهای دستگاه انتظامی و قضایی است. به صورت متقابل، وقتی زمینه‌های جرم فراهم شود، بی‌تردید و دیر یا زود مجرمینی نیز پیدا خواهند شد.

به ماجرای ارز دولتی برگردیم؛ بنابر اخبار غیررسمی در لحظه نگارش این یادداشت قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۸۰۰۰ تومان عبور کرده است. اختلاف چشم‌گیر این قیمت با بهای ۴۲۰۰ تومانی ارز دولتی، هیچ معنایی ندارد بجز مقدمه رانت و زمینه فساد. به بیان دیگر، تصمیم دولت برای تزریق دلار با نرخ دستوری و کاذب، از ابتدا هم مشخصا تصمیمی بود برای گستردن یک سفره بزرگ از رانت‌های نجومی که مفسدان خودش را تولید می‌کند. بدین ترتیب، دولت به جای کنترل زمینه‌های جرم، با دستور و اراده خودش بستر مهیایی از فساد را فراهم کرد.

تا اینجای کار به نظر می‌رسد عامل اصلی این فساد گسترده خود دولت بوده است؛ اما اجازه بدهید باز هم کمی عقب‌تر برویم. چرا دولت چنین تصمیم غلطی گرفت و چنین زمینه فسادی را ایجاد کرد؟ به یاد داریم که قیمت ارز به صورتی افسارگسیخته در حال افزایش بود و این جهش انفجاری آرامش جامعه را به شدت تهدید می‌کرد. شرایط از حالت عادی خارج شده بود و تصمیم غیرعادی دولت، باید در راستای همان سیاست معروف «عبور از بحران» درک شود. پس اگر از همان قاعده قبلی استفاده کنیم، مقصر اصلی این تصمیم نادرست را هم باید در ایجاد کننده زمینه‌های آن جستجو کرد. یعنی شرایطی که به خروج ترامپ از برجام و قرار گرفتن کشور در مسیر تحریم‌های جدید منجر شد.

طبیعتا بخش عمده‌ای از گناه این تصمیم بر عهده سیاست‌های گستاخانه و زیاده‌خواهانه ترامپ و شرکای منطقه‌ای اوست. اما می‌دانیم که اقدامات نسنجیده ما هم بهانه و ابزار کافی را در اختیار این گروه قرار داد. ماجراجویی‌های منطقه‌ای سپاه، سیاست‌های تحریک‌آمیز موشکی که از فردای امضای برجام در دستور قرار گرفت و البته، روی‌کرد تقابل‌گری و دشمن‌تراشی در منطقه از جمله این عوامل بودند. از سوی دیگر، بخش‌های غیرانتخابی حاکمیت از همان ابتدای امضای برجام پیش پای قراردادهای بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی سنگ‌اندازی کردند. نمونه‌اش دستور صریح رهبر که احتمال توافق با خودروسازان آمریکایی را از بین برد؛ یا تن ندادن به پیمان‌نامه‌های جهانی همچون FATF که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب، عملا پیوندهای اقتصادی که می‌توانست منافع تحریم‌کنندگان ایران را به خطر بیندازد قطع شد و هزینه تحریم کشور کاهش یافت.

این دومینو را می‌توان به همین صورت و در مسیر معکوس پی گرفت تا مشاهده کرد مقصر آن تصمیمات اشتباه چه کسی و یا چه مقدماتی بوده است؛ اما در اینجا به همین میزان اکتفا می‌کنیم و برای جمع‌بندی نهایی به تعبیری از دکتر مسعود نیلی ارجاع می‌دهیم: اقتصاددان برجسته کشور، در تازه‌ترین سخنان خود راه حل بحران اقتصادی کشور را نه «سیاستی» بلکه «سیاسی» توصیف کرده است. در واقع، مشکل فلان مدیر مصرف کننده ارز نیست، مشکل حتی با تغییر وزیر و دولت هم بر طرف نمی‌شود؛ تا زمانی که حاکمیت نپذیرد بنیان و رویکرد کلان سیاسی خود را اصلاح کند، هیچ تغییری در سطح مدیریتی کارگر نخواهد افتاد. این روند کلان سیاسی کشور، در ذات خود بحران‌زا است و سیاست‌های نسنجیده و مقطعی «عبور از بحران» را تحمیل می‌کند که به نوبه خود بازتولید کننده و حتی تشدید کننده بحران‌های جدید هستند.