یادداشت وارده: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند. این مطالب «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.

بردیا استقامت - زمانی دکتر مصدق در جواب کسانی که با چماق قانون بر او می تاختند گفته بود قانون برای رفاه حال عموم است و چنانچه آن را تامین ننماید می توان آن را تعطیل کرد. شاید واژه قانون اساسی برای بسیاری از ما نوعی احترام و قداست به همراه داشته باشد. ولی آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی شایسته چنین قداستی است؟ در این نوشته تلاش می کنم نگاهی اجمالی به قانون اساسی داشته باشم و نتایج و پیامدهای آن را پس از سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی مرور کنم. در ابتدا اصل 110 قانون اساسی:

اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر

- تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

- فرمان همه‏ پرسی.

- فرماندهی کل نیروهای مسلح.

- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

- نصب و عزل و قبول استعفای‏:

* فقهای شورای نگهبان.

* عالیترین مقام قوه قضاییه.

* رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

* رییس ستاد مشترک.

* فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

* فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

- رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

تنها همین یک اصل کافی است تا دلیل استبداد سترگی که بر جامعه ما حاکم شده است را دریابیم. حوزه اختیارات رهبری که مقامی مادام العمر است تقریبا شامل تمام مناصب حکومتی، نظامی و حقوقی می شود. قوه قضاییه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و شورای نگهبان کاملا در اختیار رهبری است. حتی خبرگان رهبری هم که وظیفه عزل و نصب او را به عهده دارد به گونه‌ای که در ادامه خواهد آمد با دخالت مستقیم رهبر است که انتخاب می‌شود. حکومت استبداد دینی پیامد بسیار طبیعی تمرکز قوایی است که در قانون اساسی برای شخص رهبر در نظر گرفته شده است. به گمان من حتی به رغم نظر اصلاح طلبان درون حکومتی، رهبری هنوز به طور کامل از اختیارات خود استفاده نکرده است وگرنه با چنین قانون اساسی می تواند به راحتی حکومتی یکدست چون کره شمالی پدید آورد و برای همیشه خود را از شر مخالفان راحت نماید.

نکته درخور توجه این است که رهبری با اینهمه اختیارات، در هیچ زمینه ای و به هیچکس پاسخگو نیست. به عبارت ساده تر رهبری همان قدرتی را دارا است که پادشاهان خودکامه ایران زمین داشته‌اند و هیچ قانونی هم برای محدود کردن آنان وجود نداشته است. منتقدین این نظریه طبیعتا به اصل 111 اشاره خواهند کرد و عزل رهبری را به عهده خبرگان رهبری خواهند دانست. حال ببینیم خبرگان رهبری و اصولا کلیه نهادهای انتخابی چگونه توسط آرای عمومی انتخاب می‌شوند:

اصل ۹۱ - شورای نگهبان

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

- شش نفر حقوقدان، در رشته ‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

چنانچه در اصل 91 دیده می‌شود، شش نفر از دوازده نفر شورای نگهبان مستقیما توسط رهبر انتخاب می‌شوند و شش نفر دیگر توسط رییس قوه قضاییه که دست نشانده رهبری است. و این شورای نگهبان است که نظارت و تایید صلاحیت تمام کاندیداها را اعم از مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری بر عهده دارد. به عبارت ساده تر رهبر شورای نگهبان را انتخاب می‌کند، شورای نگهبان خبرگان رهبری را و خبرگان رهبری، رهبر را بر می‌گزیند و این دقیقا مصداق بارز گردش معیوب قدرت است که عامل اصلی ایجاد فساد و تباهی در جوامع استبدادی است. اصولا هرگونه مقام مادام العمری که اختیارات سیاسی داشته باشد فساد آور است چه رسد به ولی فقیه مصرح در قانون اساسی که تقریبا تمامی مجاری قدرت را در دست دارد.

نکته جالب دیگر اصل 117 قانون اساسی است که پیشاپیش راه را بر هرگونه اصلاح ساختاری قدرت بسته است و «ولایت امر و امامت امت» را تغییر ناپذیر دانسته است. حتی تغییر قانون اساسی را هم به فرمان رهبری نظام می داند.

اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

اعضای شورای نگهبان.

روسای قوای سه گانه.

اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.

ده نفر به انتخاب مقام رهبری.

سه نفر از هیأت وزیران.

سه نفر از قوه قضاییه.

ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه ‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏ پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه ‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

بیراه نیست که اصلاح طلبان درون نظام بیش از 16 سال است به گرد دایره ای می‌چرخند که آن‌ها را دوباره به نقطه صفر کشانده است. در انتخابات اخیر هم اگر فشار جامعه مدنی و تحریمهای اقتصادی نبود، آن‌ها حتی همین سهم اندک از قدرت را هم در اختیار نداشتند. باز به حرف زنده یاد دکتر مصدق باز می گردم و اینکه قانون برای رفاه حال عموم است و چنین قانونی نه تنها رفاه حال عموم را تضمین نخواهد کرد بلکه ضامن قدرت و بقای استبداد خواهد بود.

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.