تبحر کازانتزاکیس و فوت کوزه‌گری داستایوفسکی!

در رمان «شیاطین»(جن‌زدگان) داستایوفسکی، صحنه‌ای مشابه سنگسار وجود دارد: ضرب و شتم «لیزا» از جانب جماعت خشم‌گین، درست پس از آنکه با تسلیم کردن خود به «ستاروگین»، در عین داشتن پیمان نامزدی رسمی با «ماوریکی نیکلایویچ» تا حد فاحشه‌ای سقوط می‌کند. این صحنه شباهت بسیار زیادی به صحنه سنگ‌سار مریم مجدلیه در داستان تاریخی عیسی مسیح دارد. می‌دانیم که داستایوفسکی چه علاقه‌ای به بازنمایی داستان‌های مسیح در عین روایت‌های خود دارد. از این جهت، «نیکوس کازانتزاکیس» نیز به او بی‌شباهت نیست. کازانتزاکیس نیز در چند مورد روایت سنگسار مریم مجدلیه را در آثار خود بازنمایی می‌کند. اگر از «آخرین وسوسه مسیح» که اشاره مستقیمی به اصل روایت تاریخی است صرف نظر کنیم، صحنه هجوم مردم برای قتل «لیزا» در «شیاطین»، با صحنه سنگسار بیوه‌زن در «زوربای یونانی» شباهت بسیار زیادی به هم دارند. حتی می‌توان گفت شباهت این دو تصویر به یکدیگر، به مراتب بیش از شباهت آن‌ها به داستان اصلی است. (دست‌کم در این دو مورد، بر خلاف داستان تاریخی عیسی و مریم، سنگ‌سار به مرگ زن ختم می‌شود) با این حال، در روایت داستایوفسکی نکته ظریفی وجود دارد که به باور من سبب می‌شود تصویری که او می‌سازد، از بار تراژیک و دراماتیک بسیار عمیق‌تری نسبت به تصویر کازانتزاکیس برخوردار باشد.

در صحنه سنگسار «زوربای یونانی»، راوی داستان، یعنی کسی که خودش با «بیوه‌زن» رابطه بر قرار کرده و شاید به صورتی غیرمستقیم در سنگسار او مقصر بوده است، نمی‌تواند هیچ دخالت موثری برای جلوگیری از جنایت انجام دهد. او در نهایت یک ناظر متاسف اما منفعل باقی می‌ماند. در این تصویر، «زوربا» که رابطه خاصی با بیوه‌زن ندارد دخالتی می‌کند که البته نافرجام باقی می‌ماند و جلوی فاجعه را نمی‌گیرد. بدین ترتیب، تمام بار تراژیک داستان، صرفا در خشونت صحنه، جنون همگانی و مظلومیت بیوه‌زن خلاصه می‌شود. به نظر تصویر تمام عیاری است، اما داستایوفسکی پا را از این حد فراتر می‌گذارد.

در صحنه هجوم همگانی مردم برای قتل «لیزا»، ستاوروگین، اصلا حضور ندارد. یعنی مقصر اصلی به نوعی کاملا غایب است، غیبتی که به صورت ضمنی نشان می‌دهد ستاروگین، نه تنها از کرده خود پشیمان نیست، بلکه هیچ حساسیتی هم نسبت به سرنوشت شومی که انتظار لیزا را می‌کشد ندارد. (مقایسه کنید با راوی داستان زوربا، که هم متاسف است و هم شرمگین) این بی‌تفاوتی مقصر اصلی، به خودی خود می‌تواند بار تراژیک ماجرا را اندکی افزایش دهد، اما نکته کلیدی جای دیگری است.

در روایت زوربا، کسی که برای جلوگیری از جنایت اقدام می‌کند خود زوربا است که می‌شود گفت هیچ ارتباط مستقیمی به مساله ندارد. زوربا نه با بیوه‌زن رابطه داشته و نه عاشق یا معشوق او به حساب می‌آید. اما در داستان داستایوفسکی، آنکه تلاشی نافرجام برای نجات جان «لیزا» انجام می‌دهد  «ماوریکی نیکلایویچ» است! همان کسی که در اوج درماندگی تمام شب را پشت در خانه ستاوروگین به انتظار کشیده تا شاهد خیانت معشوق و نامزد رسمی خود باشد! در واقع، تنها کسی که به صورت منطقی باید قربانی خیانت لیزا به شمار آید، نه تنها او را سرزنش نمی‌کند، بلکه در برابر تهاجم مردم به سمت لیزا سینه سپر می‌کند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، دچار خون‌ریزی می‌شود و پیش پای معشوق از هوش می‌رود.

تصویر عاشق سینه‌چاکی که دوش به دوش معشوق بی‌وفا و در دفاع از او، لگدمال پای جماعت عربده‌جوی می‌شود، نکته ظریفی است که من دوست دارم از آن به عنوان «فوت کوزه‌گری» داستایوفسکی در برابر تبحر کازانتزاکیس یاد کنم.

(تصویر این یادداشت متعلق به صحنه سنگسار بیوه‌زن در فیلم «زوربای یونانی» است. نمایی که کارگردان در این صحنه گرفته به نظرم یکی از شاهکارهای این فیلم است. زن، با چهره‌ای وحشت‌زده از هجوم اهالی دهکده، تنه یک درخت را در آغوش کشیده است. گویی از هم‌نوعان کف بر دهان آورده خود که در پس زمینه قابل مشاهده هستند ناامید شده و به نوعی به طبیعت، یا قضا و قدر متوسل شده است)

پی‌نوشت:

تا به حال به شبکه‌های مانند وایبر و تلگرام به صورت رسانه‌ای قابل اعتنا نگاه نکرده بود. هرچند گستره این شبکه‌ها احتمالا با هیچ نمونه‌ای در فضای مجازی قابل مقایسه نیست، اما به نظرم سبک و شیوه معمول آن‌ها صرفا در راستای کارکرد «سرگرمی‌خواهی» شکل گرفته است. به هر حال برای نخستین بار این متن را به قصد انتشار در یک گروه تلگرامی نوشتم. نمی‌دانم چقدر احتمال دارد چنین متونی با این حجم و چنین درون‌مایه‌ای در این شبکه‌ها دست به دست بچرخد. متر و عیار مشخصی هم برای سنجش آن نمی‌شناسم.

ترجمه: «زنان؛ گرفتن حق و پاسداری از آن»

نویسنده: جیل لپور+ (Jill Lepore)

مترجم: امیرعلی نصرالله زاده

ویراستار: محمد افخمی

«لوئیس تروبک» حامله بود که به همراه شوهرش دیو (Dave) از «نیو هیون» به سمت واشنگتن راه افتاد تا به استدلال‌های پرونده‌ تروبک و اولمن (Trubek v. Ullman) در پیشگاه دادگاه عالی گوش دهد. تروبک‌ها یکدیگر را در دانشگاه «ویسکانسین» دیده بودند و در سال ۱۹۵۸ ازدواج کردند. سال بعد، زمانی‌که هردو دانشجوی دانشکده‌ حقوق «ییل» بودند، شکایتی را علیه یکی از قوانین ایالت کانتیکت تنظیم کردند. این قانون پزشک آنان را از مطرح کردن روش‌های پیشگیری از بارداری با ایشان منع می‌کرد. بر اساس متن شکواییه، آن‌ها تصمیم داشتند یک روز بچه‌دار شوند، اما، «بارداری در این زمان به معنی ایجاد خلل در تحصیلات حرفه‌ای خانم تروبک بود». زمانی‌که پرونده‌ تروبک و اولمن به دادگاه عالی رسید، بهار ۱۹۶۱ بود؛ لوئیس از دانشکده حقوق فارغ‌التحصیل و برای تشکیل خانواده آماده‌ شده بود. پرونده بدون هیچ توضیحی مختومه شد!

بهار امسال، پنجاهمین سالگرد پرونده‌ای است که جایگزین پرونده تروبک‌ها شد: «گریسولد و کانتیکت». در پرونده گریسولد، که در سال ۱۹۶۵ فیصله داده ‌شد، دادگاه عالی آمریکا با هفت رای موافق در برابر دو رای مخالف، ممنوعیت پیش‌گیری از بارداری ایالت کانتیکت را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. این حکم، نه بر اساس «حق یک زن در تعیین زمان و تعداد بارداری‌های‌اش»، بلکه بر پایه «حق زوج‌ها بر حفظ حریم شخصی‌» صادر شد. «ما بسیار پیش‌تر از حقوق شهروندی، با حق حفاظت از حریم شخص سر و کار داشته‌ایم». این نوشته‌ قاضی ویلیام اُ. داگلاس در تشریح رای دادگاه بود. «ازدواج پیوندی است برای سرانجامی بهتر یا بدتر. البته امید است که تا سر حد تقدس، پایدار و صمیمی باشد».

در نیم قرنی که از پرونده‌ گریسولد گذشته، استدلال داگلاس در مورد ازدواج و حریم شخصی تأثیر شاخصی بر چندین تصمیم تاریخی دادگاه عالی گذاشته ‌است. در ۱۹۷۲، پرونده‌ آیزنشتاد/بایرد، مفهوم حریم شخصی در پرونده‌ گریسولد را از زوجین به افراد تعمیم داد. به نقل از قاضی «ویلیام برنان» «اگر حق احترام به حریم شخصی معنایی داشته باشد، این معنی، رهایی از دخالت بدون سند دولت در موضوعی مانند باردار شدن یا نشدن افراد است؛ فارغ از اینکه مزدوج باشند یا نباشند». گریسولد در سال ۱۹۷۳ در جریان پرونده‌ «روو/وید» نیز تصمیم قبلی دادگاه عالی را مطرح کرد: «حریم شخصی افراد ... به اندازه‌ کافی گسترده هست که تصمیم یک زن بر سقط جنین را در بر گیرد». در نهایت، در سال ۲۰۰۳، در پرونده‌ «لاورنس و تگزاس»، قاضی «آنتونی کندی» در تشریح پرونده «لغو ممنوعیت سودومی» به همان استدلال پرونده گریسولد استناد کرد. دادگاه با شش رای موافق در برابر سه رای مخالف به لغو ممنوعیت سودومی رای داد و قاضی در تشریح حکم، پرونده‌ گریسولد را «مرتبط‌ترین نقطه‌ آغازین» برای استدلال دادگاه توصیف کرد: پرونده‌ مادر. (سودومی: رابطه‌ جنسی مقعدی یا دهانی بین انسان‌ها یا بین انسان‌ و حیوان)

چند هفته پیش، دادگاه عالی به نطق دفاعیه پرونده‌ «اوبرگفل/هادج»  گوش داد. این دادخواست، الحاق دادخواست چهار زوج است که به دنبال رفع ممنوعیت ازدواج با هم‌جنس در ایالات کنتاکی، میشیگان، اوهایو و تنسی هستند. قانون فدرال «دوما» (DOMA: Defense of Marriage Act، قانونی‌ بود که در آن ازدواج تنها بین یک زن و یک مرد تعریف می‌شد) در سال ۲۰۱۳ در پرونده‌ «ایالات متحده/ ویندزور» توسط دادگاه عالی ملغی شد. همان رأیی که در آن، قاضی کندی، نظر خود درباره پرونده لاورنس را نقل  کرد. با این حال، این ممنوعیت هنوز در سیزده ایالت پابرجا است. در سال ۲۰۰۴، اوهایو قانونی را به تصویب رساند که در آن خاطرنشان شده «تنها پیوند میان یک زن و یک مرد به عنوان ازدواج در این ایالت معتبر است و به رسمیت شناخته می‌شود». «جیمز اوبرگفل» و «جان آرتور» از اوهایو برای بیست سال شریک زندگی یکدیگر بوده‌اند تا اینکه در سال ۲۰۱۱، آرتور در معاینه‌ای مبتلا به بیماری ای.ال.اس تشخیص داده ‌شد. در سال ۲۰۱۳، آن‌ها به ایالت مریلند پرواز کردند، ایالتی بدون منع ازدواج همجنس‌ها و روی آسفالت عقد کردند. آرتور سه ماه بعد در سن چهل و هشت سالگی در گذشت. تحت قانون اوهایو، متوفی برای همسرش، یک غریبه بود. انتظار می‌رود دادگاه عالی در ژوئن حکم خود را اعلام کند.

هم‌زمانی پنجاهمین سالگرد رأی دادگاه در پرونده‌ گریسولد و انتظار برای تصمیم در پرونده‌ اوبرگفل، موقعیتی اجتناب‌ناپذیر ایجاد می‌کند تا بتوانیم استدلال‌های قانونی در مورد «حقوق تولیدمثلی» و همجنس‌گراها را در نیم قرن بررسی کنیم. پرونده‌هایی که گریسولد را به اوبرگفل متصل می‌کند حاصل جنبش‌های متعدد سیاسی هستند که از لحاظ تاریخی و فلسفی به صورتی نزدیک با یکدیگر متحدند. اینکه آمیزش و ازدواج می‌تواند از تولید مثل جدا درنظر گرفته‌ شود برای هر دو جنبش بنیادین تلقی می‌شود. با این حال، بین استدلال‌های جنبش‌های سیاسی و درخواست استیناف قانون اساسی تفاوت وجود دارد. استدلال‌های سیاسی خوب قابل تعمیم‌اند. آن‌ها فهم شهروندان و قانون‌گذاران را عمیق و گسترده می‌کنند. استدلال‌های بد سیاسی، مانند کف آب‌صابون‌اند. بزرگ و بزرگتر می‌شو‌ند تا اینکه سرانجام می‌ترکند. اما استدلال‌های خوب و بد مبتنی بر قانون اساسی، مانند عایق‌های تزریقی هستند. آن‌ها هر گوشه‌ این فضای تنگ را پر می‌کنند و سپس در جای خود محکم می‌شوند. با گذشت زمان، استدلال‌های مبتنی بر حریم شخصی، خود را ضعیف و شکننده نشان داده‌اند؛ در مقابل همه استدلال‌های مبتنی بر برابری، قوی و قوی‌تر شده‌اند.

«استل گریسولد» در سال ۱۹۵۳ مدیر انجمن «بارداری برنامه‌ریزی شده‌» در ایالت کانتیکت شد. همان سال بود که «ورن کانتریمن»، استاد دانشکده‌ حقوق ییل، جعبه‌ای کاندوم از یک داروخانه در «همدن» خرید و سپس به پلیس مراجعه کرد و از آنان خواست تا داروخانه‌دار را به جرم نقض قانون مصوب ۱۸۷۹ دستگیر کند. این قانون فروش لوازم پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده بود. «کانتریمن» و چندین تن از همکارانش در دانشکده‌ حقوق، از جمله «فاولر هارپر» علاقمند بودند تا این ممنوعیت را با ترتیب دادن یک آزمایش به چالش بکشند. گریسولد هم با آن‌ها همراه بود. تا سال ۱۹۵۷، آن‌ها «بکستون» [رئیس بخش زنان و زایمان] را هم به گروه خود اضافه کردند تا مراجعینی را پیدا کند که می‌توانستند نقش شاکی را بر عهده بگیرند. همچنین با یک وکیل آزادی‌های شهروندی به نام «کاترین رورابک» به همکاری پرداختند. در سال ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹، رورابک به وکالت از چهار زوج، یک مجموعه شکایت تنظیم کرد که مانند دادخواست‌های پرونده‌ ازدواج همجنس‌های امسال به دقت انتخاب شده ‌بودند. همه به جز تروبک‌ها، که شکایت‌شان به صورتی مستقل تنظیم شده‌ بود، تصمیم گرفتند که ناشناس باقی بمانند. «جین دوو» در پایان بارداری‌اش از یک سکته رنج برده ‌بود، کودک مرده به دنیا آمده و مادر دچار فلج ناقص شده‌ بود. یک بارداری دیگر می‌توانست او را به کشتن بدهد. پائولین و پل پوو، سه بچه‌ با نقص عضوهای مادرزادی داشتند. هر سه به مدت کوتاهی بعد از تولد مرده بودند. هارولد و هانا هوو، ناسازگاری ژنتیکی خاصی داشتند که باعث شده ‌بود پزشک‌شان توصیه کند بچه‌دار نشوند.

ممنوعیت لوازم پیشگیری از بارداری در زمانی که اکثریت قابل توجه آمریکایی‌ها از آن استفاده می‌کردند، مسلماً مسخره بود. حتی قاضی «پاتر استیوارت» هم که در پرونده‌ گریسولد مخالف بود، قانون کانتیکت را «قانونی غیرعادی و احمقانه» می‌دانست. این قانون به ندرت اجرا می‌شد. کاندوم به راحتی در داروخانه‌ها فروخته می‌شد و مردم مرفه می‌توانستند انواع دیگری از لوازم پیشگیری را از خارج ایالت تهیه کنند. (استل گریسولد یکبار پرسیده بود: «آیا پلیس قصد دارد تا میز معاینه‌ای در عوارضی گرینویچ برپا کند و اندام تناسلی هر زنی که از مرز ایالت عبور می‌کند را مورد بازرسی قرار دهد؟») با این حال، این ممنوعیت برای فقرا و مخصوصا زنان فقیری که در رابطه با مردانی بودند که از پوشیدن کاندوم امتناع می‌کردند، سخت و دشوار بود. اگرچه این قانون مسخره بود، از آن طرف، غیرقابل تغییر هم بود. برای دهه‌‌ها، انجمن باروری برنامه‌ریزی‌ شده بدون موفقیت در تلاش بود تا آن را در ایالت کانتیکت لغو کند. پرسش این بود: چه استدلال قانونی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد تا انطباق این قانون مسخره با قانون اساسی به چالش کشیده شود؟

قانون اساسی در هیچ کجا به جنسیت، ازدواج یا تولیدمثل اشاره نمی‌کند. این بدان دلیل است که تثبیت قانون اساسی، محصول اتحادیه‌ای از مردان آزاد بود که باور داشتند برابر آفریده شده‌اند و رضایت داده‌اند که تحت حکمرانی قرار گیرند. در آن زمان زنان نه می‌توانستند و نه حق داشتند که رضایت بدهند! آن‌ها آزاد و برابر نبودند. حکمرانی بر زنان، بر خلاف قواعد قرارداد اجتماعی «جان لاک»، نه از روی آزادی و برابری، که از روی اطاعت و تحدید بنا شده‌ بود! سوال «ماری آستل» در سال ۱۷۰۶ این بود که «اگر تمام مردان آزاد زاده شده‌اند، چگونه است که تمام زنان برده زاده می‌شوند؟»

اساساً، قانون اساسی ناکافی است. قانون اساسی تنها با مردمی مستقیماً سخن می‌گوید که در سال ۱۷۸۷ آزاد بودند. ما فقط می‌توانیم استدلال‌هایی غیرمستقیم و یا مبتنی بر متمم‌های قانون اساسی ارایه دهیم. به صورت تاریخی، آنانی که توسط قانون اساسی نادیده گرفته ‌شده‌اند، در هنگام استدلال از لایحه‌ حقوق شهروندی استفاده می‌کردند. در مذاکرات تصویب قانون اساسی، فدرالیست‌ها هشدار می‌داند که اگر لوایحی حقوقی به قانون اساسی افزوده شود، استدلال برپایه‌ قانون اساسی را محدود می‌سازد. لوایح حقوقی، در بازداشتن پادشاهان از تجاوز به آزادی‌های مردم مفید هستند، اما در ایالات متحده مردم مستقل‌اند و در قانون اساسی، مردم فقط به دولت اختیارات و قدرت مشخصی واگذار می‌کنند. «الکساندر همیلتون» بر همین اساس، استدلال می‌کرد که  نه تنها نالازم است که فهرستی از حقوق مردم نوشته شود («چرا چیزهایی که نباید انجام شوند اعلام گردند، زمانی‌که قدرتی برای انجام آنان وجود ندارد؟») بلکه این کار، خطرناک نیز هست، چرا که چنین فهرستی به راحتی القا می‌کند که حقوق مردم، محدود به همین فهرست است.

تا زمانی‌که رورابک و هارپر به استدلال‌شان درباره‌ شکایت‌های پرونده سر و شکلی بدهند، قانون اساسی بسیار اصلاح شده ‌بود. رورابک و هارپر تصمیم گرفتند که استدلال‌شان را بر پایه چهاردهمین متمم قانون اساسی که در قلب پرونده‌ ازدواج همجنس‌های امسال نیز هست، بنا کنند. خلاصه‌هایی که توسط شاکیان پرونده تسلیم شده‌ بود دو پرسش را مطرح می‌کند: «آیا متمم چهاردهم ایالت را ملزم می‌کند که جواز ازدواج یک زوج همجنس را صادر کند؟» و «آیا متمم چهاردهم، ایالت را ملزم می‌کند که ازدواج یک زوج همجنس که در خارج از ایالت به صورت قانونی انجام شده را به رسمیت بشناسد؟»

متمم چهاردهم اولین بار در سال ۱۸۶۵ در کنگره به بحث گذاشته شد. هدف از آن، ضمانت از شهروندی تحت فرایند قانون و حفاظت قانونی برابر برای تمام آمریکایی‌ها بعد از عواقب استقلال آمریکا بود. در بخش اول چنین آمده:

«تمام اشخاصی که در ایالات متحده بدنیا آمده یا تابعیت آن را دارند و تحت حوزه‌ قضایی وابسته به آن هستند، شهروندان ایالات متحده و ایالتی که در آن ساکن‌اند به شمار می‌آیند. هیچ ایالتی حق ندارد که قانونی بگذراند یا اجرا کند که مغایر با امتیازات یا معافیت‌های شهروندان ایالات متحده باشد؛ نه حق دارد که شخصی را از زندگی، آزادی و مالکیت بدون فرایند قانونی بازدارد؛ نه حق دارد که شخصی را از حفاظت قانونی برابر تحت حوزه‌ قضایی خویش محروم سازد.»

این پیروزی، یک شکست نیز به دنبال داشت! بخش اول، تبعیض‌نژادی را ممنوع می‌سازد؛ اما بخش دوم تبعیض بر اساس جنسیت را به رسمیت می‌بخشد! در واقع، بخش دوم حق رأی را نه به همه شهروندان، بلکه به «ساکنین مذکر» اعطا می‌کند. وقتی «الیزابت کادی استانتون» و «سوزان بی. آنتونی»، که برای حق رأی زنان می‌جنگیدند، از ادبیات متن متمم اطلاع یافتند، بلافاصله به جمع آوری امضا برای تصویب متنی در کنگره برای «منع ایالات از گرفتن حق رای شهروندان بر اساس جنسیت» پرداختند. وقتی که تلاش‌شان شکست خورد (متمم چهاردهم در سال ۱۸۶۸ تصویب شد) این دو تلاش کردند که حق رأی را در متمم پانزدهم ضمیمه کنند که این نیز شکست خورد. در ۱۸۶۹، استانتون و آنتونی در کنگره متمم شانزدهم را معرفی کردند که ضامن حق رأی زنان بود و آن نیز شکست خورد. آنتونی در سال ۱۸۷۲ به صندوق رأی‌گیری رفت و تلاش کرد تا رأی دهد در حالیکه پافشاری می‌کرد که امتیازات و مصونیت‌های متمم چهاردهم، در واقع زنان را نیز در بر می‌گیرد. دادگاه این ادعا را رد کرد.

اما روح این شکست‌ها سرنوشت ساز شد. مخالفین اعطای حق رای به زنان نیز این بار از استناد به «حق حریم شخصی» خود استفاده کردند! آنطور که در سال ۱۸۸۱ یک سناتور خاطر نشان می‌کند، حق رأی زنان، به نفوذ «در خانه‌ مرد، به کنار آتش شومینه‌اش ... به باز شدن دخالت سیاست و سیاست‌مداران به دایره‌ مقدس خانواده» رسمیت می‌بخشد. در ۱۸۸۴، کمیته‌ قضایی کنگره، متمم شانزدهم را بر این اساس که زن باید ساکن و محدود به محیطی خصوصی و منزوی باشد، رد کرد: «به شوهر، بر اساس تخصیص طبیعت ... وظایف تجهیز و حفاظت از خانه، و به زن وظایفی ساکت‌تر و محرمانه‌تر محول می‌شود که البته کمتر نیست. مادریِ فرزندان و کدبانوگریِ خانه»!

قانون ضد لوازم پیشگیری سال ۱۸۷۹ کانتیکت، که «قانون کوچک کومستاک» هم خوانده می‌شود، (چراکه نسخه ایالتی لایحه‌ فدرال کومستاک ۱۸۷۳ است) غرق در نگرانی مشابهی در مورد عفت، خلوت و انزوای جنس مؤنث است. همینطور است «حق حریم شخصی» که اولین بار «لوئیس برندیس» و «ساموئل وارن» آن را در یک مقاله‌ بازبینی قانونی در سال ۱۸۹۰ تعریف کردند و در آن نقض این قانون را به صورت هرگونه «دخالت در دایره‌ خانواده» توصیف کردند. مفهوم حریم شخصی که قاضی داگلاس، در پرونده‌ گریسولد، آن را «قدیمی‌تر از لایحه‌ حقوق شهروندی» می‌دانست در واقع در دوره‌ ویکتوریایی تدبیر شده‌ و خلاصه و مفید حاوی این ایده بوده که خانه خارج از دایره‌ سیاست قرار می‌گیرد و در نتیجه، زنان، نباید اجازه‌ رأی داشته باشند.

دهه‌ها طول کشید تا فعالان حق رأی زنان بتوانند به مقابله با چنین ایده‌ای بپردازند. نیم قرن بعد از متمم چهاردهم، زمانی که متمم نوزدهم به تصویب رسید، «کری چپمن کت» گفت: «برای خارج کردن لغت «مذکر» از قانون اساسی ... زنان این کشور بیش از پنجاه و دو سال بدون وقفه فعالیت کردند».

تمام متمم‌ها برابر نیستند. «ریوا بی. سیگل» مقاله‌ای در نشریه‌ «مرور قانون هاروارد» منتشر کرد با عنوان «زن، به مثابه‌ ملت». او در این مقاله نشان داد که دادگاه، ابتدا متمم نوزدهم را به مثابه‌ یک تغییر بنیادین با فراهم کردن زمینه‌ای برای مقابله با تبعیض جنسی می‌نگریست؛ اما بعداً این تفسیر رها شد و متمم نوزدهم از لحاظ فلسفه‌ قانونی پژمرد.

مردمی که می‌خواهند علیه قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان استدلال کنند معمولا به قیاس‌های ناشیانه و ناقصی دست می‌زنند: تبعیض جنسیتی مانند تبعیض‌نژادی است؛ زنان در مقایسه با مردان مانند سیاهان در مقایسه با سفیدها هستند. در دادخواست استینافی که هارپر تسلیم دادگاه عالی در پرونده‌ تروبک/اولمن و پوو/اولمن کرد، از منطق پرونده‌ی براون/بورد مربوط به آموزش در سال ۱۹۵۴ دنباله روی کرده بود که در آن دادگاه مدارس جداسازی شده را ناقض حفاظت قانونی برابر متمم چهاردهم قلمداد کرده بود. در سال ۱۹۶۱، دادگاه هیچ حکم رسمی در مورد تروبک/اولمن نداد ولی در مورد پوو/اولمن، قاضی «فلیکس فرانکفورتر» که مشروح نظر پنج به چهار دادگاه را می‌نوشت، مصائب «پوو»ها را نادیده گرفت و کم و بیش از شکایت ایشان چشم پوشی کرد چرا که نه بکستون و نه هیچ کدام از مراجعان‌اش بازداشت نشده بودند. در عریضه‌ای مخالف حکم که سه برابر متن دادگاه طول داشت، قاضی «جان مارشال هارلان» گفته بود که هارپر بهتر است که استدلال دیگری برای دنبال کردن موضوع برگزیند. در ۱۹۴۴، دادگاه حفاظت قانون اساسی، وجود «قلمرویی خصوصی و خانوادگی که دولت نمی‌تواند در آن ورود کند» را تأیید کرده بود. (حریم شخصی، در این مقوله، به شکل نوعی از آزادی در می‌آید. آزادی از دخالت دولت؛ وقتی مردم از آزادی و فرآیند قانونی صحبت می‌کنند در واقع راجع به این مفهوم از حریم شخصی سخن می‌گویند.) در شرح نظر مخالف، قاضی هارلان نوشت که «اصلی‌ترین ادعای دادخواست ... حق شاکیان برای برخورداری از حریم شخصی در مورد ارتباطات نکاحی است».

این پیشنهاد فراموش نشد. پنج ماه بعد، استل گریسولد یک کلینیک باروری برنامه‌ریزی شده در «نیوهیون» باز کرد و بکستون را مدیر پزشکی آن کرد تا بتوانند به جرم توزیع لوازم پیشگیری از بارداری دستگیر شوند! اتفاقی که خیلی زود هم رخ داد. حریم شخصی استدلالی بود که «توماس امرسون» استاد دانشکده حقوق ییل در استیناف محاکمه‌ ایشان بر آن تأیید کرد. (هارپر پیش از آنکه پرونده به دادگاه عالی برسد درگذشت) گریسولد، مانند تروبک و پوو و بر خلاف لوئیس تروبک، هیچ‌گونه‌ ادعایی در مورد لوازم پیشگیری به مثابه‌ نوعی از آموزش را در پرونده دخیل نکرد. در مقابل، دادخواست شامل استدلالی پیرامون حریم شخصی بود: «قانون اساسی هیچ کجا در لغت، به حقی از حریم شخصی اشاره نمی‌کند»، امرسون در ادامه‌ خلاصه دفاع‌اش می‌گوید «اما بخش‌هایی متفاوت از قانون اساسی، جنبه‌هایی مختلف از آن را در بر می‌گیرند». به هنگام نطق دفاعیه در مارس ۱۹۶۵، قضات از امرسون پرسیدند که استدلال وی بر کدام بخش از متمم چهاردهم استوار است:

- «قاضی هیوگو ال. بلک»: شما ایده‌تان در مورد استدلال تحت حفاظت قانونی برابر را پس می‌گیرید؟

- امرسون: ما هیچ‌وقت استدلالی تحت حفاظت قانونی برابر ارایه ندادیم.

- قاضی بلک: شما آن را به طور کلی به سمت فرایند قانونی سوق می‌دهید، با این ایده‌ گسترده که ما می‌توانیم بررسی کنیم که تصمیم مردم کانتیکت در مورد این قانون چقدر منطقی یا غیرمنطقی بوده‌است؟

- امرسون: به صورت کلی بله، ما آن را به سمت فرایند قانونی سوق می‌دهیم که دل‌بخواهی و غیرمنطقی است و در بعضی موارد سلب حق محافظت از تهاجم بر حریم شخصی را تثبیت می‌کند.

در مشروح نظری که توسط دادگاه ارایه شد، داگلاس، نظر مخالف هارلان در پرونده‌ پوو را به عنوان مآخذ ذکر کرد، که با اینکه «حقی بر حریم شخصی» در قانون اساسی یا لایحه‌ حقوق شهروندی نیامده‌ است اما مطمئنا در آن وجود دارد، نه در کلمات بلکه در سایه‌ای که کلمات ایجاد می‌کنند. وی به صورتی مرموز نوشت، «برخی ضمانت‌های لایحه حقوق شهروندان، پرهیب‌هایی ایجاد می‌کنند که با تجلی آن ضمانت جان گرفته و زندگی می‌یابند»! هیچ کس به متمم نوزدهم، یا به ایده‌ برابری حقوق برای زن و مرد اشاره نکرد.

در سال ۱۹۷۱ که برای اولین بار پرونده‌ «روو/وید» در دادگاه مورد مباحثه قرار می‌گرفت «جی فلوید» گفت: «هیچ چیزی در مورد تولد، پیشگیری یا سقط در قانون اساسی وجود ندارد». او از طرف دادستان شهرستان دالاس، در دفاع از قانون ضد سقط تگزاس سخن می‌گفت. «سارا ودینگتون»، وکیل «جین روو» بود. زنی تگزاسی که خواستار سقط جنین شده بود.  وقتی قاضی «استیوارت» از وکیل پرسید که استدلال‌اش بر ضد قانون تگزاس را بر کدام قسمت قانون اساسی استوار می‌کند؟ او دقیقا این کلمات را به زبان آورد: «هرکجا که بچسبد!»

- خانم. ودینگتون: مطابق با رأی گریسولد، به نظر می‌رسد که اعضای دادگاه در آن پرونده به وضوح بر سر چارچوب خاصی از قانون اساسی که فکر می‌کردند حق مورد نظر در آن وجود دارد اختلاف داشتند. من نسبتا بی‌میل هستم که به دنبال منطقی باشم که دادگاه بر سر آن توافق ندارد. فکر می‌کنم که متمم نهم مکان مناسبی برای استدلال بخش آزادی است. متمم چهاردهم نیز می‌تواند بصورتی مساوی تحت حقوق یک شخص برای زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی مکان مناسبی باشد. به نظرم تا جایی که «آزادی» معنادار است، آزادی برای این زنان می‌تواند معنای آزادی از اجبار به تداوم بارداری ناخواسته باشد.

قاضی پاتر استیوارت: شما، در این بخش از استدلال، به فرایند قانونی متمم چهاردهم استناد می‌کنید؟

ودینگتون: ما اصولا این پرونده را با اقامه بر بند فرایند قانونی، بند حفاظت قانونی برابر، متمم نهم و ترکیبی از دیگر قوانین آورده‌ایم.

استیوارت: و هر چیز دیگری که ممکن است قابل اطلاق باشد؟

ودینگتون: بله، درست است.

بدین ترتیب، در تصمیم نهایی دادگاه که قاضی «هری بلکمان» مشروح آن را نوشت، حق سقط جنین به عنوان حق حفاظت از حریم شخصی در قانون اساسی یا متمم‌ها شناخته شد.

«روو»، در ابتدا باعث اعتراضاتی در جناح راست شد؛ اما در دهه‌ هشتاد، جناح چپ هم به صف منتقدین تصمیم دادگاه پی‌وست؛ البته از جنبه مقابل! یعنی در اعتراض به شکست استدلال‌های قانونی و حتی خیانت به آرمان «برابری»! بخصوص که متمم حقوق برابر که اولین بار در ۱۹۲۳ معرفی شده و در ۱۹۷۲ در کنگره تصویب شد نتوانست تا تاریخ مقرر (سال ۱۹۸۲) در ایالات تأیید شود. «کاترین مک کینون» فمینیست و تئورییسن قانونی، در این مورد می‌گفت: «حق حریم شخصی، مانند زخمی است که به عنوان هدیه عرضه شده است». او استدلال می‌کرد: «نظریه حریم شخصی آنچه را منتقدین فمینیست از آن انتقاد می‌کنند، یعنی شکاف فضای عمومی و خصوصی، تأیید و تقویت می‌کند».

در سال ۱۹۸۴، «روث بادر گینزبورگ» نیز که در آن زمان قاضی دادگاه استیناف آمریکا در منطقه کلمبیا بود، از اینکه دادگاه عالی با «اختیار بر تولید مثل نه به صورت تبعیض بر ضد زنان، بلکه صرفا تحت عنوان استقلال قانونی/شخصی برخورد کرده است» اظهار پشیمانی کرد. گینزبورگ رأی دادگاه را فاقد چند نکته می‌دانست که از آن میان، یکی عدم توجه به تبعیض علیه زنان و «توانایی زن در رابطه با مرد، جامعه و دولت به عنوان شهروندی مستقل، برابر و متکی به خود» بود.

در پرونده «بورز/هاردویک» در ۱۹۶۸، دادگاه از احیای «ممنوعیت سودومی» در ایالت جرجیا خودداری کرد، چرا که مخالف ارزیابی «وکیل بورز» از قانون موجود بود. استدلال بورز بر مبنای نقض حق حریم شخصی بود که روی زنجیره‌ای از شواهد که با پرونده گریسولد شروع می‌شد بنا شده بود: زیرا «هیچ ارتباطی بین خانواده، ازدواج یا تولید مثل در یک سو و فعالیت‌های جنسی با همجنس در سوی دیگر نشان داده نشده است»، و در نتیجه پرونده تبدیل به ارزیابی «حق اساسی به شرکت در فعالیت همجنس‌گرایانه» شد که دادگاه تصمیم گرفت چنین حقی وجود ندارد. در عین حال، در شرح نظر مخالف، «قاضی بلکمان» مدعی شد که پرونده اتفاقا به روی حقی بر حریم شخصی استوار است، از آنجا که «اگر این حق معنایی دارد، معنای‌اش این است که قبل از اینکه ایالت جرجیا بتواند شهروندان‌اش را در مورد خصوصی‌ترین جنبه زندگی‌شان بازخواست کند، باید ثابت کند آن «حرام»ی که حتی نامش را هم نمی‌توان در میان مسیحیان آورد (م: قاضی طعنه می‌زند) یک «جرم» هم هست!»

سال بعد از پرونده‌ی بورز، «مارتا مینو» از دانشکده حقوق هاروارد مقاله‌ای با عنوان «ما، [به مثابه] خانواده» نوشت که در آن مدعی شد، بر خلاف ادعای دادگاه که حریم شخصی سنتی طولانی مدت است، این دکترین که از بورز تا گریسولد شکل گرفته، جدید، مخدوش و غیرقابل پیش‌بینی است. مینو خاطر نشان کرد «اشاره‌ای به خانواده در قانون اساسی نشده است»، و اضافه کرد که ادبیات داگلاس مبنی بر این‌که «حق حریم شخصی قدیمی‌تر از لایحه حقوق شهروندی است» در واقع زبانی تخیلی است!

در دهه‌های هشتاد و نود، در حالیکه جنبش حقوقی بر سر مساله تولید مثل، در حال مقاومت در برابر گروهی بود که می‌خواستند رای دادگاه «روو» را برگردانند، جنبش حقوق هم‌جنس‌گرایان، در مبارزه با ایدز به رشد ادامه می‌داد. «حریم شخصی» به صورت اسم رمزی برای جنبش حقوق تولید مثل باقی ماند. (سقط جنین به همان نسبت پنهان‌تر و غیرقابل دسترس‌تر شد) در عین حال فعالین L.G.B.T بر اهمیت و فوریت در معرض دید بودن، غرور و عیان کردن تأکید می‌کردند. ادله‌ قانونی که توسط این دو جنبش مورد استفاده قرار می‌گرفت شروع به فاصله گرفتن کرد. حریم شخصی که دیرزمانی فمینیست‌ها را اذیت می‌کرد، برای فعالین هم‌جنس‌گرا هم مشکل‌زا بود. این شکاف زمانی بیشتر شد که تلاش برای لغو «ممنوعیت سودومی» به تلاش برای ازدواج با هم‌جنس تبدیل شد، جنبشی که اسم رمزش «برابری» بود. این شکاف به چند دلیل منطقی بود: جنسیت و تولید مثل ممکن است خصوصی باشند، اما همانطور که مورخ «نانسی اف. کات» در کتاب‌اش «پیمان‌های عمومی» نشان می‌دهد، ازدواج امری عمومی است. (او به عنوان شاهد در بسیاری از ازدواج‌های زوج‌های هم‌جنس حضور داشته است) با این حال هنوز هم لوازم پیشگیری از بارداری و سقط جنین خارج از حیطه دولت قرار نمی‌گیرند، همانطور که مجادلات اخیر بر سر پوشش هزینه‌های بهداشتی زنان بار دیگر این مسئله را روشن ساخت.

محققین قانونی فمینیست، شروع به قرار دادن ادله مبتنی بر برابری در پرونده‌های حقوق تولید مثلی کردند. این استدلال‌ها، دست‌کم شکلی از یک تحلیلی تاریخی هستند که به خلاصه شهادت نهادهایی مثل ACLU (American Civil Liberites Union) و «مرکز باروری برنامه‌ریزی شده»، در پرونده‌های گریسولد و روو اشاره می کند. در این پرونده‌ها استدلال‌هایی مبتنی بر برابری وجود دارد که دادگاه به سادگی آن‌ها را نادیده گرفته و ترجیح داده که حکم خود را مبتنی بر نظراتش در مورد حریم شخصی استوار سازد. جنبش حقوق هم‌جنس‌گرایان از چنین معمای غامضی درس گرفت.

در این اثنا، دکترین حریم شخصی، حقوق تولید مثلی را به صورتی آسیب‌پذیر رها کرد. در پرونده «بورول/هابی لابی» در ۲۰۱۴، دادگاه عالی حکم داد که آزادی‌های مذهبی نهاد انتفاعی «هابی لابی» با مواد اجباری بیمه همگانی اوباما که هابی‌لابی را موظف می‌کرد برای مستخدمین خود لوازم پیشگیری از بارداری را تحت پوشش بیمه قرار دهند، مورد تجاوز قرار گرفته است. وزارت «بهداشت و خدمات انسانی» اعتراض کرد اما دادگاه اعتراض آن‌ها را فاقد ارزش دانست: وزارت بهداشت تعهدات لوازم پیشگیری از بارداری را معطوف به چندین هدف می‌داند، اما بسیاری از این اهداف در گستره بزرگی مانند «بهداشت عمومی» و «برابری جنسیتی» بیان شده‌اند. قاضی گینزبورگ، در شرح نظر مخالفی که به تندی نوشته شده بود، نظر دادگاه در سال ۱۹۹۲ را در مورد پرونده تولید مثلی «کیسی» نقل کرد: «توانایی زنان برای حضور برابر در اقتصاد و زندگی اجتماعی به وسیله توانایی‌شان در کنترل تولید مثل‌شان بهبود یافته است». قضات بریر، سوتومایر و کاگان هم‌نظر با گینزبورگ شدند، اما نتوانستند دیگر هم‌کاران خود در دادگاه را راضی کنند. فرض نقیض‌ها معمولا احمقانه و حتی بیهوده‌اند. با این حال، سخت است که نپرسید: اگر متمم نوزدهم به جای یک بن‌بست در قانون اساسی یک بزرگراه بود و اگر در پرونده‌های تولید مثل مانند «تروبک/اولمن» ادله مبتنی بر برابری به جای حریم شخصی مورد توجه قرار می‌گرفت، آیا دیگر قضات هنوز به نفع «هابی لابی» رأی می‌دادند؟

انشعابی در قانون اساسی که جنبش حقوق تولید مثل را به «هابی لابی» و جنبش حقوق هم‌جنس‌گرایان را به «اوبرگفل» منتهی کرد، در سال ۲۰۰۳ آشکار شد. در ژوئن آن سال، در پرونده «لاورنس/تگزاس»، دادگاه عالی رأی دادگاه در مورد «بورز» را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. قاضی کندی، در شرح نظر اکثریت توضیح داد که دادگاه بر اساس قدرت استدلال حریم شخصی گریسولدی تصمیم گرفته است. در نظری موازی، قاضی «سندرا دی اوکانر» گفت که تصمیم‌اش را بر اساس حفاظت قانونی برابر گرفته است و ارزیابی کرد که قانون تگزاس به تبعیض جنسی دامن زده است: یک مرد نمی‌تواند به دلیل مشارکت در یک فعالیت خاص با یک زن تحت تعقیب قرار گیرد اما در صورت مشارکت در همان فعالیت با مرد دیگری تحت تعقیب است. دلیل اوکانر و نه کندی، مسیر فعالیت برای دعواهای قضایی L.G.B.T را گشود که بیش از پیش به برابری در ازدواج می‌انجامید.

در نوامبر ۲۰۰۳، پنج ماه بعد از حکم لاورنس، دادگاه عالی قضایی ماساچوست حکم خود درباره پرونده «گودریج/دپارتمان سلامت عمومی» را صادر کرد. «ماری بناتو»، وکیل مبلغان و مدافعان لزبین‌ها و گی‌ها مدعی شد که قانون صدور سند ازدواج ایالت ماساچوست «ناقض حقوق برابر» ضمانت شده در قانون ایالتی است. بناتو به دکترین حریم شخصی ارجاع داد ولی دفاع‌اش را بر حفاظت قانونی برابر بنا کرد در حالیکه به دادگاه گفت، «انکار حق افراد در جستجوی سعادت شخصی از طریق ازدواج، در ساده‌ترین حالت، انکار حق شهروندی برابر هم‌جنس‌گرایان است». رییس قضات «مارگارت مارشال» موافقت کرد. در حکمی که ماساچوست را به اولین ایالتی تبدیل کرد که ازدواج هم‌جنس‌گرایان را تحت قانون اساسی به رسمیت شناخت، مارشال به پیروی از بناتو، طبیعت محرمانه خانواده و روابط را به پیش می‌کشد اما بر روی نقش عمومی و شهروندی آن در جوامع نیز تأکید می‌کند:

«با انسداد دست‌رسی به امتیازات، منافع، ضمانت‌ها و اجبارهای ازدواج، شخصی که به پیوندی محرمانه و منحصر بفرد با شخصی دیگر از یک جنس در می‌آید، به صورت مستبدانه از عضویت در یکی از محبوب‌ترین و پر منفعت‌ترین نهادهای جامعه ما باز می‌ماند. این بازماندگی با اصل قانون اساسی مبنی بر احترام به اختیار شخصی و حفاظت قانونی برابر ناسازگار است».

مارشال همچنین به پرونده «لاوینگ/ویرجینیا» در ۱۹۶۷ ارجاع داد که در آن دادگاه عالی منع ازدواج بین نژادی را با تحلیلی بین تبعیض‌نژادی (اگر سیاهپوستی می تواند با سیاه‌پوستی دیگر ازدواج کند اما نمی‌تواند با یک سفید پوست مزدوج شود، این تبعیضی نژادی است) و تبعیض جنسی (اگر مردی می‌تواند با یک زن ازدواج کند ولی نمی‌تواند با مردی دیگر ازدواج کند، این تبعیض جنسی است) لغو کرد.

در آوریل، ماری بناتو به دفاع از شاکیان پرونده اوبرگفل پرداخت. وی می‌گفت، بند حفاظت قانونی متمم چهاردهم ضمانت‌هایی طولانی علیه تبعیض دارد. قضات دعوی وی را نادیده گرفتند و به گشت و گذار در تاریخ باستان مشغول شدند. قاضی کندی در مورد زندگی هزاران هزار سال پیش سخن گفت. او به کالاهاری، انسان‌شناسی و آدم‌های باستانی اشاره کرد. بوناتو از قانون اساسی سخن می‌گفت. قاضی آلیتو دعا به جان افلاطون می کرد. بناتو در مورد تاریخ آمریکا صحبت کرد. «همان سال ۱۷۸۷ که ملت به شکل این اتحادیه درآمد و سپس در ۱۸۶۸ متمم چهاردهم را تأیید کرد ... ما ملت خودمان را مجبور کردیم که به آزادی و برابری فردی متعهد باشیم».

رئیس قضات «جان رابرتز» به او گفت: «شما به دنبال پیوستن به این نهاد نیستید، شما به دنبال تغییر این نهاد هستید». قاضی گینزبورگ مداخله کرد که ازدواج به سختی قابل تغییر است. او گفت: «اگر نهاد ازدواج هنوز مانند هزاره پیش بود شما هم امروز به دنبال این آزادی نبودید» و به وامدار بودن جنبش حقوق هم‌جنس‌گراها و تساوی حقوق در ازدواج به جنبش «حقوق تولید مثل و زنان» اشاره کرد. «تغییری در نهاد خانواده بوجود آمده که آن را متعادل کرده است. زمانی که این نهاد متعادل نبود، پیوند میان همجنس‌ها قابل انطباق در آن شکل از ازدواج نبود». قاضی آلیتو گفت برای قرن‌ها است که ازدواج بین یک زن و یک مرد تعریف شده؛ بناتو پاسخ داد: «زمان می‌تواند برای انسان کور کننده باشد».

دونالد «بی. وریلی جونیور»، مشاور دادستان آمریکا، به پی‌روی از بناتو با استناد به برابری در ازدواج صحبت کرد. صحبتی از حریم شخصی به میان نیامد. وریلی گفت: مردان و زنان هم‌جنس‌گرا «نیازمند حفاظت قانونی برابر هستند و هم اکنون آن را نیاز دارند». معترضی فریاد زد: «همجنسگرایی حرام است»! همانطور که پلیس معترضین را به بیرون از دادگاه هدایت می‌کرد، فریاد «در جهنم بسوزید» از سرسرا شنیده می‌شد.

«لوئیس تروبک» حامله بود که برای شنیدن نطق دفاعی در دادگاه عالی قدم در راه گذاشت. فرزند او در سپتامبر ۱۹۶۱ بدنیا آمد. نام‌اش «جسیکا» است. تروبک‌ها دو دختر دیگر نیز داشتند. لوئیس تروبک تا رسیدن فرزندان‌اش به سن بلوغ در خانه ماند. سپس در ۱۹۷۱ به عنوان وکیل عمومی به کار بازگشت. «یکی از اولین پرونده‌هایی که روی آن کار می‌کردم مربوط به حقوق برابر بود»، او به من گفت «خودم، هیچ وقت به ادله حریم شخصی علاقمند نبودم».

در دعواهای حقوقی پنجاه سال گذشته درسی وجود دارد. مبارزه برای دستیابی به حقوق برابر برای زنان زمانی تضعیف شد که به مبارزه برای حقوق تولید مثلی تقلیل پیدا کرد؛ جایی که استدلال ها صرفا بر اساس حریم شخصی بنا می‌شد. در عین حال زمانیکه مبارزه برای حقوق هم‌جنس‌گرایان به مبارزه برای ازدواج همجنس‌ها مستند بر اصل برابری تبدیل شد، قوی‌تر و قوی‌تر گشت.

«جسیکا تروبک» پنجاه و سه ساله است و در بروکلین به همراه همسرش «مارجی رابین» و دختر جوان‌شان زندگی می‌کند. تروبک به من گفت: «فکر نمی‌کردم که بتوانیم در زمان حیات‌مان ازدواج کنیم». آن‌ها یکدیگر را در ۱۹۹۸، وقتی که هر دو در دانشگاه «لانگ آیلند» کار می‌کردند ملاقات کردند. تروبک که مدرک دکتری داشت، مشغول به تدریس مطالعات اجتماعی بود ولی حالا یک مددکار اجتماعی است که به کمک خانوارهای کم در آمد در شرق نیویورک می‌رود. زمانی که ایالت «ورمونت» پیوند اجتماعی آن‌ها را به رسمیت شناخت، آن دو مراسم کوچکی در آنجا برگزار کردند اما بعد از اینکه ماساچوست ازدواج همجنس‌ها را به رسمیت شناخت و چندین دوست آن‌ها در «پرینستون» ازدواج کردند آن‌ها تصمیم گرفتند تا زمان به رسمیت شناخته شدن ملی آن صبر کنند، در حالیکه در خانه تحت فشار بودند. تروبک گفت: «دخترمان می‌خواست که ازدواج کنیم». دادگاه حکم خود را در ژوئن ۲۰۱۳ در «ویندزور» برای لغو «دوما» صادر کرد. تروبک و رابینز همان سپتامبر ازدواج کردند. دخترشان ده ساله بود. آن‌ها مراسمی یهودی در «پراسپکت پارک» جلوی درختی برگزار کردند که در زمان تولد دخترشان کاشته بودند.

روز زیبایی بود. تمام خانواده آنجا بودند. لوئیس و دیو تروبک یکی از تبریک‌های هفتگانه را قرائت کردند. دختر تروبک و رابینز ترانه «بمن تکیه کن» که راجع به عشق و آرام‌اش است را خواند:

من دوست تو خواهم بود،

من به تو در ادامه دادن کمک می‌کنم.

سردار بی‌سوادی!

«مرکز آمار ایران»، آمار با سوادهای کشور را تا پایان سال ۹۰ اعلام کرده است که بر اساس این آمار از میان شهروندان بالاتر از ۶ سال، ۸۴.۷درصد دارای «سواد خواندن و نوشتن» هستند. (اینجا+) با توجه به اینکه بر اساس آمارهای همین سایت، جمعیت کشور در این سال ۷۵ میلیون نفر بوده است، می‌توان تقریب زد که نزدیک به ۱۰ میلیون ایرانی در این سال سواد خواندن و نوشتن نداشته‌اند. (با توجه به اینکه اینجا درصد افراد بالای ۶ سال از کل جمعیت در دست‌رس نبوده، این عدد تخمینی است) تا به همین‌جای کار، وجود چنین حجم بالایی از افرادی که حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارند به اندازه کافی برای یک کشور نگران کننده است، اما بحران وقتی تشدید می‌شود که روند رشد درصد باسوادی در کشور را مرور کنیم. جایی که در می‌یابیم درصد باسوادی، دست‌کم در میان مردان کشور روند نزولی به خود گرفته است!

بر اساس همین گزارش، درصد باسوادی در کشور، حد فاصل سال‌های ۷۵ تا ۸۵، از ۷۹.۵درصد به ۸۴.۶درصد افزایش یافته است. (ریز آمار را در یک فایل اکسل+ دریافت کنید) یعنی ۵ واحد افزایش، معادل یک رشد ۶.۴ درصدی در میان کل باسوادان کشور. اگر همین روند رشد باسوادی در کشور، طی ده ساله ۸۵ تا ۹۵ نیز حفظ می‌شد، می‌توانستیم امیدوار باشیم که در پایان سال ۹۵، درصد باسوادی در کشور از مرز ۹۰درصد عبور کند. اما با تغییر فضای سیاسی کشور و روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، روند رو به رشد سواد در کشور (که برای بیش از نیم قرن تداوم داشت) به ناگاه متوقف شده و در مواردی حتی جهت معکوس به خود گرفت!

باز هم بنابر گزارش مرکز آمار، حد فاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، درصد باسوادهای کشور از ۸۴.۶ صرفا به ۸۴.۷ رسیده است. افزایش یک دهم واحد، یا رشدی معادل ۰.۱۱درصد که با توقف کامل تفاوت چندانی ندارد! عجیب‌تر اینکه در همین دوره، درصد باسوادی در میان مردان کشور از ۸۸.۷درصد به میزان ۸۸.۴درصد نزول پیدا کرده است! اتفاقی که دست‌کم در تاریخ ۵۰ سال گذشته کشور بی‌سابقه بوده است. (از نظر آماری همین ۵۰ سال را داریم وگرنه با توجه به روند رشد باسوادی قطعا چنین سقوطی هیچ گاه در طول تاریخ رخ نداده است)

بر اساس آمارهای تفکیکی گزارش، آنچه جلوی سقوط آزاد آمار باسوادی کشور را گرفته است، صرفا رشد سواد در جامعه «زنان روستایی» بوده است. وگرنه، در میان مردان شهرنشین، آمار باسوادی از ۹۲.۲ به ۹۱.۵ سقوط کرده و آمار زنان شهرنشین نیز دقیقا روی ۸۵.۶ ثابت باقی مانده است. در جامعه روستایی نیز آمار مردان باسواد  از ۸۱.۱درصد به ۸۰.۶درصد سقوط کرده و فقط همان افزایش سوادی زنان روستایی از ۶۸.۹درصد به ۶۹.۴درصد است که تا حدودی اثرات منفی دیگر بخش‌ها را تعدیل کرده است.

اگر بخواهیم دلایل رشد بی‌سوادی در میان مردان کشور را تحقیق کنیم، احتمالا باید به افزایش فشارهای اقتصادی و ضرورت بیشتر تمرکز بر روی کار، به جای تحصیل پرداخت. با توجه به اینکه آمار از میان افراد بالای ۶ سال گرفته می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت از میان پسربچه‌هایی که حد فاصل سال‌های ۸۵ تا ۹۰ به سن ۶ سالگی رسیده‌اند، درصد قابل توجهی اصلا در مسیر تحصیل قرار نگرفته‌اند و احتمالا وارد بازار کار کودک شده‌اند.

شاخص بی‌سوادی در کشور ما یکی از ابتدایی‌ترین شاخص‌های قابل تصور است. اینکه صرف توانایی خواندن و نوشتن را ملاک «سواد» قرار دهیم خودش به اندازه کافی جای سوال دارد. اینکه با همین آمار ابدایی هم نزدیک به ۱۶درصد ایرانیان (بالغ بر ۱۰ میلیون نفر) بی‌سواد محسوب شوند از آن هم دردناک‌تر است. اما هیچ کدام از این موارد، با روند و سویه تغییرات قابل مقایسه نیستند! قطعا در تاریخ کشور دورانی که ایرانیان در حال «بی‌سوادتر شدن» بوده‌اند ثبت خواهد شد تا مایه شرمساری یک ملت باشد.

شهروند، مسوول و پاسخ‌گو است

 دوست عزیزی لطف کرده‌اند و یادداشت «در نقد کنشگری اجتماعی/مدنی و لزوم پاسخ‌گویی» (اینجا+) را در یادداشتی مجزا به نقد کشیده‌اند. («مسوولیت و پاسخگویی» را از اینجا+ بخوانید) بدین ترتیب، فرصتی برای تداوم بحث و باز کردن بیشتر برخی تعابیر که شاید در یادداشت نخست گنگ باقی مانده بودند ایجاد می‌شود. متن زیر را در پاسخ به نقد «سهراب نوروزی» می‌نویسم و امیدوار اگر این بحث کارکرد و فایده مثبتی دارد، با نقد و بسط بیشتر از جانب دیگر خوانندگان هم همراه شود.

در مورد یادداشت آقای نوروزی، نخستین ایراد در بحث تعریف مسوولیت اجتماعی ایجاد شده است. (دقیقا دارم در مورد Responsibility حرف می‌زنم) نگارنده معتقد است «مسوولیت را می‌توان اعطا کرد، به اشتراک گذاشت، واگذار کرد، وا نهاد، یا حتی در یک جمع به اشتراک گذاشت». چنین تعبیری ابدا در مورد «مسوولیت اجتماعی» اعتبار ندارد. مسوولیت اجتماعی را نه می‌توان اعطا/سلب کرد، نه قابل واگذاری است و نه می‌توان آن را وانهاد. مسوولیت اجتماعی از جنس «اعطای قدرت برای انجام کار» نیست. مسوولیت/تعهد شهروندی، (Citizenship Responsibility) ذاتی شهروند جامعه مدنی است. این ذاتی پنداشتن مسوولیت/تعهد اجتماعی ابدا اشاره جدیدی نیست. از دوره ارسطو می‌دانیم که او انسان را «حیوان سیاسی/اجتماعی» قلمداد می‌کرد. یعنی انسانی که از وظایف و مسوولیت‌های اجتماعی خود سر باز زند، اساسا در تعریف ارسطو یک «حیوان» است! اگر کمی احتیاط کنیم و نخواهیم در دام «آناکرونیسم» بیفتیم، شاید بتوان گفت رد پای همین نگرش به ذاتی بودن مسوولیت/تعهد اجتماعی حتی در روایات اسلامی نیز قابل مشاهده است. همان‌جایی که می‌خوانیم «كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته».

باید دقت شود که این «مسوولیت/تعهد اجتماعی» به صورت معمول از جنس اخلاقی است، چرا که دشوار بتوان مرزهای آن را برای نگارش یک قانون تبیین کرد. مثلا ما نمی‌دانیم مسوولیت اخلاقی انسان‌ها در مورد فقر و گرسنگی دیگر انسان‌ها را چطور می‌توانیم به قانون تبدیل کنیم! نهایتا می‌توانیم از آنان درخواست مالیات کنیم اما بیشتر از این‌اش به صورت عملی مقدور نیست و به ناچار در سطح مسوولیت اخلاقی باقی می‌ماند. با این حال، این دست دشواری‌های اجرایی ابدا سبب نشده که هرکجا امکان‌اش باشد، چنین قوانینی نوشته نشوند. برای مثال، در قوانین کشور خودمان هم داریم که اگر کسی در معرض خطر جانی قرار داشت و دیگران بتوانند به او کمک کنند، اما نکنند، نه تنها به صورت اخلاقی مسوول هستند، بلکه به صورت جزایی به زندان محکوم خواهند شد! (اینجا+ بخوانید) دقت کنید که قانون‌گزار، بر خلاف نگارنده محترم، با طرح این استدلال که «نجات جان مصدوم، وظیفه اورژانس یا آتش نشانی است»، دیگر شهروندان را از بار این مسوولیت معاف نمی‌داند. یعنی مسوولیت دولتی نافی مسوولیت اجتماعی شهروندان نیست. اجبارهایی همچون الزام به ارایه شهادت در صورت درخواست دادگاه، عضویت در هیات منصفه و البته اعزام به جبهه‌ در صورت وقوع جنگ از دیگر مواردی است که در اکثر کشورهای جهان به عنوان یک ضرورت قانونی برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

حال، به دومین ایراد در تمایزگزاری نقد حاضر می‌رسیم. یعنی جایی که «پاسخ‌گویی اخلاقی» را از «مسوولیت/تعهد اجتماعی» تفکیک کرده است. نگارنده نتیجه گرفته که «اکثر شهروندان و کنشگران مدنی مسوولیتی در محقق شدن امور ندارند، اما این به معنای پاسخگو نبودن آن‌ها برای نتایجِ کار نیست». این ادعا، در درجه اول با نادیده گرفتن همان جنبه‌های حقوقی نقض مسوولیت اجتماعی طرح شده است. یعنی مسوولیت را صرفا در جایگاه دولتی/حقوقی خلاصه کرده و شهروندان را از آن معاف داشته است. در درجه دوم‌، پاسخ‌گویی را صرفا محصول «نتیجه کار» دانسته که از جنس ایجابی است اما جنبه سلبی آن را پوشش نمی‌دهد. یعنی توافق داریم که اگر کسی کاری انجام داد و نتیجه‌اش بد شد، به صورت اخلاقی باید پاسخ‌گو باشد؛ اما این گزاره، ابدا به ما نمی‌گوید که «اگر کسی می‌توانست کاری بکند اما نکرد چه؟» به قول معروف، دیکته نانوشته غلط ندارد. اما این گزاره ابدا نمی‌تواند راه گریزی پیش روی شهروندان قرار دهد تا از مسوولیت‌های اجتماعی خود شانه خالی کند. پس پاسخ‌گویی صرفا در «نتیجه کار» خلاصه نمی‌شود، بلکه اصل «انجام یا ترک فعل» هم شامل حال پاسخ‌گویی خواهد بود. به بیان دیگر، مسوولیت بدون پاسخ‌گویی بی‌معنی است و این دو، دو روی یک سکه هستند.

از این جای بحث به بعد، با دو نقد در دو بند ۱ و ۲ مواجه هستیم. در بند ۱، تحلیل منتقد بر روی روایت و پیش‌فرضی بنا شده که ابدا در نوشته بنده وجود ندارد. یعنی نگارنده فرض گرفته است: «وقتی به واسطه‌ فعالیت‌های امثال قوامی هیچ اتفاق ناگواری برای تیم والیبال و فدراسیون نیافتاده، انتظار پاسخ از آن‌ها داشتن چه معنایی دارد؟» در این رابطه دو نکته قابل تامل است. نخست اینکه اگر مطلب بنده را با دقت بیشتری مطالعه می‌کردند، در همان سطر نخستین پیش‌فرضی را مشاهده می‌کردند که این استدلال را بر هم می‌زد. یادداشت بنده با این مطلع آغاز می‌شد: «غنچه قوامی، ضمن انتشار یادداشتی پس از برگزاری دیدار والیبال ایران و آمریکا می‌نویسد: در زندان قرچک هستم (بودم!) که خبر تحریم میزبانی ایران را می‌شنوم. حالم بدجور گرفته می‌شود. خواسته ما هرگز چنین ضربه‌ای به منافع تیم ملی نبود. این هزینه سنگین نتیجه کوتاهی دولت حسن روحانی است و نه مطالبه‌گری به حق ما».

همان‌گونه که از صحبت‌های خانم قوامی برمی‌آید، ایشان در زمان مورد اشاره خودشان، تصورشان این بوده که ایران از میزبانی مسابقات جهانی محروم شده است. کل بحث من هم در همین زمین مطرح می‌شود که «بر فرض که ایران محروم شده بود، آیا خانم قوامی حق داشت بگوید تقصیر ما نبود؟» نگارنده نقد، زمان و پیش‌فرض نوشته من را نادیده می‌گیرند و از این حقیقت که ایران سرانجام موفق به میزبانی مسابقات شد، نتیجه می‌گیرند که کل آن نقد وارد نیست. طبیعتا پیش‌فرض نوشته را که به هم بزنید، اساسا دلیلی برای مطالعه باقی آن وجود ندارد، تا چه رسد به نقد آن!

نکته دوم اینکه در این رابطه، محرومیت ایران از مسابقات جهانی تنها پیامد ناگوار قابل تصور نیست. می‌توان در همین مثال ساده دو پیامد ناگوار دیگر را در نظر گرفت و سنجید. نخست اینکه: آیا رفتارهای ما وضعیت موضع‌گیری حکومت در برابر ورود زنان را تغییر داده است یا خیر؟ اگر ما پرونده این ممنوعیت را از دایره «حجاب و عفاف» به دایره «امنیت ملی» ارسال کرده باشیم، آیا باید در برابر این عمل خود پاسخ‌گو باشیم یا خیر؟ پیامد دیگر، وضعیت اعتماد عمومی است. افکار عمومی جامعه، اگر یک بار متوجه شود که تبلیغات فعالین مدافع حقوق زنان یا مدافعین حقوق بشر به کل دروغ بوده، آیا حاضر هستند بار دیگر از کمپین‌های این فعالین حمایت کنند؟ اگر این اعتماد شکسته شود، آیا هیچ کس نباید پاسخ‌گو باشد؟

اما در بند ۲، نگارنده، با تمرکز بر روی «نظریه قرارداد اجتماعی»، به بررسی دلایل لزوم تشکیل جامعه مدنی می‌پردازند که به بیان خودشان بنده از آن غافل بوده‌ام. در این بند می‌خوانیم: «تامس هابز هدفِ تعهد اجتماعی و شکل‌گیری جامعه‌ مدرن را تامین امنیت و حفظ انسان در برابر خویش می‌داند. در نیتجه این تعهد اجتماعی بی‌قید و شرط نیست و ای بسا که پایبندی محض به تعهد اجتماعی غرض اصلی از متعهد بودن (زندگی بهتر، احقاق حقوق طبیعی، امنیت، ...) را نقض کند».

مقدمه استدلال درست است اما عجیب است که ما از چنین مقدمه‌ای، به نتیجه‌ای برسیم که با بنیان نظریه قرارداد اجتماعی در تضاد باشد. دست‌کم در روایت «هابز» از قرارداد اجتماعی، به هیچ وجه قضاوت مداوم رفتارهای دولت، توجیهی برای خروج شهروندان از تعهدات خود به حساب نمی‌آید. هابز اساسا دولت را «لویاتان» قلمداد می‌کند. قدرت مطلق و قاهری که ممکن است خشونتی یک‌جانبه و غیرپاسخ‌گو را در دل خود به همراه داشته باشد. البته هابز اعتقاد دارد که پایبندی به چنین قرارداد یک‌جانبه‌ای (واگذاری تمامی اختیارات به یک قدرت برتر) در نهایت نتایجی چون نظم و امنیت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، اما ابدا منظور این نیست که هر شهروندی که گمان کرد فلان تصمیم دولت نادرست است حق دارد در برابر دولت ایستادگی کند! این که عین هرج و مرج است و دقیقا نتیجه‌اش بازگشت به همان «وضع اولیه»ای می‌شود که کل نظریه قرارداد اجتماعی می‌خواهد انسان را از آن دور کند.

اینجا به صورت تلویحی به همان پرسش قدیمی می‌رسیم: آیا لزوم قانون‌گرایی صرفا در مورد «قوانین خوب» صادق است؟ پاسخ مثبت به چنین گزاره‌ای اساسا نقض مفهوم قانون است! قانون یک فصل‌الخطاب جمعی است. ممکن است بسیاری از افراد جامعه با یک قانون موافق نباشند و از نظر خود آن را نادرست بشمارند. اما آیا حق دارند بنابر این تشخیص شخصی از رعایت قانون سر باز بزنند؟

و در نهایت می‌رسیم به اصلی‌ترین گزاره‌ای که باید بدان پرداخت. جایی که نگارنده، با استدلال آنکه دولت مسوول نقض حق لذت زنان از زندگی است، به این نتیجه می‌رسد که «شهروندان حق دارند که تعهد اجتماعی خود را تا حدی زیر پا بگذارند». خیلی ساده اگر بخواهم بگویم، بیان چنین عبارتی در درجه نخست ناشی از درک نادرست مفهوم «تعهد اجتماعی» است. پیشتر اشاره شد که «تعهد اجتماعی» ذاتی شهروندان است و آنان اساسا نمی‌توانند تعهد اجتماعی خود را زیر پا بگذارند. (مثل این می‌ماند که بگوییم، به فلان و بهمان دلیل، من هم حق دارم که دیگر انسان نباشم! در حالی که انسان بودن من، ذاتی من است و من اختیاری در نقض آن ندارم) در درجه دوم، بیان چنین عبارتی ناشی از ناتوانی از تمایزگزاری میان «حقوق انسانی» و «حقوق شهروندی» است. حقوق انسانی نیز ذاتی هر انسان است، اما لزوما با حقوق شهروندی او هم‌خوانی کامل ندارد. بدین دلیل که حقوق شهروندی، نه ذاتی انسان، بلکه محصول توافق قانونی است. یعنی اگر قانون مشخص کرد که شما حق عبور از چراغ قرمز را ندارید، شما نمی‌توانید با استناد به «حق انسانی» تردد آزاد و رها، این قانون مدنی را زیر پا بگذارید. در مثال حاضر، اصل «لذت بردن زنان از زندگی» یکی از حقوق انسانی آن‌ها است. اما اینکه قانون چه چهارچوبی برای حقوق شهروندی آنان تعیین کرده مساله‌ای کاملا مجزا است. اگر بخواهیم مثالی عینی‌تر از مسایل روز بزنیم، می‌توان به مساله قانونی شدن ازدواج هم‌جنس‌گرایان در آمریکا اشاره کرد. هیچ تردیدی نیست که تغییر این قانون در ایالات متحده، کوچکترین تغییری در «حقوق انسانی» هم‌جنس‌گرایان ایجاد نکرده است چرا که حقوق انسانی آنان در گروه تشخیص هیچ دادگاهی نیست. اما آنچه تغییر کرده، «حقوق شهروندی» این افراد است که در گروه دادگاه و قانون خواهد بود.

در نهایت اینکه، شاید بتوانیم بر اساس یک نظریه دیگری به این نتیجه برسیم که اگر دولتی برخی از حقوق شهروندان را نقض کرد، شهروندان حق دارند به صورت متقابل دست به نافرمانی بزنند. اما قطعا از نظرات «توماس هابز» چنین مفهومی قابل استخراج نیست.

یادداشت وارده: مسوولیت و پاسخگویی

یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.

سهراب نوروزی - نوشته اخیر «آرمان امیری» (اینجا+) در نقد کنشگری مدنیِ «غنچه قوامی» و عواقب نامطلوب ناپاسخگوییِ اجتماعیِ کنشگرانی از این دست، ایجاب می‌کند که دو نکته اساسی روشن شود. نکاتی که به گمانم، قوتِ استدلال امیری را به چالش می‌کشد.

اول) به نظر می‌رسد امیری در نوشته‌اش میان «مسوولیت» (responsibility) و «پاسخگویی» (accountability) تفاوت چندانی قائل نشده است، در حالی که این دو مفهومِ نزدیک به هم، تفاوت بنیادین دارند. در ساده‌ترین تعریف، اگر فردی مسوول کاری است، باید آن را انجام دهد. اما اگر فردی پاسخگویِ چیزی است، به این معناست که او باید پاسخ نتایج عمل‌اش را بدهد. در نتیجه پاسخگویی امری است که پس از انجام کار و محقق شدن نتایج اساسا معنا و امکان بروز پیدا می‌کند (هر چند که معمولا پیش از آن‌که نتیجه‌ ناگواری رخ دهد، افرادِ پاسخگو مشخص می‌شوند که شک و شبهه‌ای پیش نیاید). همچنین، مسوولیت را می‌توان اعطا کرد، به اشتراک گذاشت، واگذار کرد، وا نهاد، یا حتی در یک جمع به اشتراک گذاشت. اما پاسخگویی امری است که باید توسط فرد گرفته و اجرا شود. شما می‌توانید یک فرد را مسوول انجام امری بدانید (یا بگمارید)، اما این امر به صورت خودکار او را پاسخگو نخواهد کرد. از طرف دیگر، مسوولیت به معنای اعطای قدرت به فرد الف برای انجام کار است، در حالی که پاسخگویی در واقع حقی است که دیگران بر گردن الف دارد. در یک توصیف کمی ضمخت‌تر می‌توان گفت که مسوولِ یک کار، عامل و علت آن کار است، در حالی که پاسخگو فردی است که اخلاقا یا قانونا یا ... وظیفه دارد به پرسش دیگران در مورد نتایج کار پاسخ دهد. در شکل‌گیری جامعه مدنی هر دو مفهوم نقش بنیادین و غیرقابل تعویض دارند. درست است که اکثر شهروندان و کنشگران مدنی مسوولیتی در محقق شدن امور ندارند، اما این به معنای پاسخگو نبودن آن‌ها برای نتایجِ کار نیست، البته تنها به شرطی که (۱) نتیجه‌ ناگوار محقق شود و (۲) عاملیتِ کنشگران مدنی در محقق شدن آن نتیجه‌ ناگوار بیشتر از عاملیت دولت و رژیم در آن باشد. اگر هر کدام از دو شرط فوق برقرار نباشد، توقع پاسخ از کنشگران مدنی اشتباه است.

از شرط (۱) استنتاج می‌شود که وقتی نتیجه‌ بدی رخ نداده، پاسخگویی در حد یک پتانسیل باقی می‌ماند. وقتی به واسطه‌ فعالیت‌های امثال قوامی هیچ اتفاق ناگواری برای تیم والیبال و فدراسیون نیافتاده، انتظار پاسخ از آن‌ها داشتن چه معنایی دارد؟ اساسا ایشان باید پاسخ کدام اشتباه یا کدام نتیجه‌ بد را بدهد؟ با این همه تاکیدِ آقای امیری بر «نتیجه‌گرایی» و نقش محوری آن به عنوان معیارِ تمیزِ عمل درست از نادرست، بهتر است نگاه کنیم و ببینیم که نتیجه‌ای که حاصل شده چیست و مسوول انجام آن کیست؟ وضعیت فعلی (اگر بشود آن را به عنوان نتیجه کار دانست) با گذشته تفاوت چندانی ندارد. نتیجه‌ محقق شده‌ فعلی این است: ادامه‌ محرومیت زنان از تماشای بازی و ادامه‌ عدم محرومیت والیبال ایران. (و صد البته که افرادی نیز بیهوده و بی‌دلیل زندانی شده‌اند)

مشخص است که به جز دولت (و البته قدرت‌های موازی) هیچ فردی یا نهادی مسوول محقق شدن این وضعیت نیست. به نظرم واضح است که علت و عامل این وضعیت هیچ کدام از شهروندان (از جمله خانم قوامی) نیستند، چرا که اساسا مسوولیتی برای حفظ یا تغییر وضع موجودِ والیبال نداشتند و ندارند. حال پرسش مهم این است که چطور می‌شود قوامی و امثال او را پاسخگوی امری دانست که اصلا محقق نشده است؟ در حالی که دولت (و قدرت‌های موازی) مسوول و عامل و علت محقق شدن این وضعیت خنده‌آور (و البته ناعادلانه) هستند.

دوم) امیری بر آن است که اصل «تعهد اجتماعی» زیربنای شکل‌گیری جامعه‌ی مدرن است. مسئله آنجاست که وی هدف تشکیل جامعه‌ مدرن را بیان نمی‌کند و به همین اصل بسنده کرده است. پرسش مهمتر از متعهد بودن یا نبودن، این است که برای چه باید متعهد بود؟ هدف از تشکیل جامعه مدرن چیست؟ از میان نظریه‌پردازان سیاسی مدرن که به این پرسش پاسخ داده‌اند، کسی را نمی‌شناسم که هدفِ متعهد بودن به قرارداد اجتماعی را خود «متعهد بودن» بداند. مثلا جان لاک هدف از شکل‌گیری جامعه‌ مدرن را محقق شدن حقوق طبیعی بشر می‌داند، یا تامس هابز هدفِ تعهد اجتماعی و شکل‌گیری جامعه‌ مدرن را تامین امنیت و حفظ انسان در برابر خویش می‌داند. در نیتجه این تعهد اجتماعی بی‌قید و شرط نیست و ای بسا که پایبندی محض به تعهد اجتماعی غرض اصلی از متعهد بودن (زندگی بهتر، احقاق حقوق طبیعی، امنیت، ...) را نقض کند. البته امیری نیز بعید است چنین استدلالی داشته باشد، اما نکته مهم این‌که اگر کسی این تعهد را زیر پا گذاشت به جای نقد کردن او به عنوان انسان غیر متعهد و «نامدنی» بهتر است اول بپرسیم چرا؟ البته این به معنای توجیهِ زیر پا گذاشتن تعهد اجتماعی به هر بهانه‌ خرد و بچه‌گانه‌ای نیست. در مورد زنان، حق آن‌ها برای لذت بردن از زندگی توسط دولت (و قدرت‌های موازی) ضایع شده است. در مورد تماشای بازی در ورزشگاه، اتفاقا این تضییع حق، کاری غیرقانونی نیز هست. درست است که دولت مسوول همه چیز نیست و پاسخگوی همه‌ مسائل نیز نباید باشد، اما در این مورد مشخص اتفاقا دولت مسوول و پاسخگو است و شهروندان حق دارند که تعهد اجتماعی خود را تا حدی زیر پا بگذارند. البته اولویت‌ها و مسائل دیگر باید در نظر گرفته شود اما می‌توان گفت که پایبندی محض به تعهد اجتماعی در واقع نقض غرض خواهد بود و انتقاد از آن به معنای چشم‌پوشی بر هدف اصلی شکل‌گیری جامعه‌ مدنی است.

پی‌نوشت:

 «مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.