هجده سال پیش، در چنین روزهایی، قوه قضائیه به دنبال یک
سخنرانی از رهبری، بیش از ۱۵ نشریه اصلاحطلب را یک شبه تعطیل کرد. اقدامی که همان
زمان میرحسین موسوی از آن با عنوان «تعطیلی فلهای مطبوعات» یاد کرد و با همین نام
در حافظه تاریخی ثبت شد. در سال ۷۹، نه تنها دولت در اختیار سیدمحمد خاتمی بود،
بلکه مجلس ششم نیز اصلاحطلبترین ترکیب تاریخ مجالس پس از انقلاب را رقم زده بود.
اگر شوراهای شهر را هم به حساب بیاوریم، تمامی ارکان «انتخابی» حکومت در قبضه
اصلاحطلبان بود اما مجموع این ارکان نتوانست جلوی آن قلع و قمع رسانهای را
بگیرد.
سه سال بعد از تعطیلی فلهای مطبوعات، نوبت به رد صلاحیت
فلهای نمایندگان مجلس رسید. انتخابات مجلس هفتم در شرایطی برگزار شد که نه تنها
شمار بسیار زیادی از داوطلبان جدید، بلکه حدود ۷۰ نفر از نمایندگان خود مجلس هم در
آن رد صلاحیت شدند. اقدامی که در تاریخ ۱۰۰ ساله مجالس ملی این کشور سابقه نداشته
است. این بار هم مجموع قوای اصلاحطلبان که در ارکان انتخابی حکومت ساکن شده بودند
نتوانستند کاری از پیش ببرند. آنانی که پیشتر ابزار ایستادگی در برابر انسداد
جریان آزاد اطلاعات را پیدا نکرده بودند، اینبار حتی نتوانستند از «امکان» تداوم
حضور خودشان در مجلس دفاع کنند.
مثالهای مشابه فراوانی، نه در تاریخ ۲۰ ساله اصلاحات، که
فقط در همان تاریخ ۸ ساله دولت اصلاحطلب سیدمحمد خاتمی میتوان یافت که نهادهای غیردموکراتیک
حکومتی با استنادات و ابزارهایی که قانون در اختیارشان قرار داده بود به سمت ارکان
انتخابی یا حقوق شهروندی یورش آوردند و هر بار دست اصلاحطلبان در کمد تنگی قوانین
معیوب کشور بسته باقی ماند. اصلاحاتی که از ابتدا خود را به انتخابات، معدود نهادهای
دموکراتیک و البته چهارچوب تنگ قوانین معیوب محدود ساخته بود، در برابر احکام
قضائی، نظرات شورای نگهبان و البته فرامین حکومتی کاملا مستاصل نشان داد تا
سرانجام کار به شکست مفتضحانه در انتخابات ۸۴ برسد.
هنوز هم بسیاری علاقه دارند گناه شکست انتخابات ۸۴ را به
گردن مردم و فرهنگ غیرمتداوم و ناپایدار سیاسی بیندازند. سادهترین راه هم همین
است که مدعی شویم تمام شکستها از رای مردم به احمدینژاد آغاز شد. واقعیت تاریخ
اما چیز دیگری بود. تصویر رویایی و درخشانی که امروزه گروهی تلاش میکنند از دوران
ریاست جمهوری خاتمی ارائه دهند، نهایتا از سال ۷۶ شروع شد و در سال ۷۹ به پایان
رسید. از آن پس، هرچه بود افول بود و سقوط. تمام دستاوردهای سه سال نخست یکی یکی و
در همان دولت خاتمی از دست اصلاحطلبان خارج شد و خیلی پیش از آنکه کار به
انتخابات ۸۴ برسد عملا فاتحه اصلاحات خوانده شده بود.
۱۸ سال پس از تعطیلی فلهای مطبوعات، بار دیگر قوه قضائیه
وارد میدان رسانهها شد و با یک حکم قضایی گستردهترین شبکهاجتماعی و رسانه مردمی
را فیلتر کرد. این فیلترینگ جدید نیز در شرایطی رخ داد که شهروندان در چندین
انتخابات پیاپی، از سال ۹۲ تا ۹۶، عملا تمام «ظرفیتهای دموکراتیک و مقدور سیاسی»
را به حساب اصلاحطلبان واریز کرده بودند. البته که شاید روحانی، به اندازه خاتمی
اصلاحطلب نباشد و مجلس دهم شباهتی به مجلس ششم نداشته باشد. اما این تقصیر مردم
نبود. آنانی که به ندای «تکرار میکنم» پاسخ دادند سنگ تمام گذاشتند و حداکثر
ظرفیت ممکن انتخابات را کسب کردند. (نمونهاش پیروزی ۳۰ به هیچ در انتخابات مجلس
تهران یا پیروزی مشابه در انتخابات شورای شهر) اما حتی همان جناب روحانی که مدعی
بود در دور دوم، با افزایش پیروزی شکننده ۵۱ درصدی دور نخست خود، میتواند وعدههای
معوقاش را عملی کند، امروز ساکتتر از هر زمان دیگری از انظار عمومی پنهان شده
چرا که خود میداند هیچ راهی برای تحقق مطالبه ملی (و نه فقط جناحی) رفع فیلتر
تگرام ندارد.
شاید برای ناظر آگاه و بیطرف، همان تجربه تعطیلی فلهای
مطبوعات کفایت میکرد که دریابد حداکثر سقف در نظر گرفته شده برای اصلاحاتی که
شعارش «قانونگرایی» و شیوهاش «انتخابات محور» است، برای حفظ حداقل دستاوردها هم
کفایت نمیدهد. اما اگر در مثلها میخوانیم «العاقل و اشاره»، در عمل میبینیم که
جریانات اصلاحات ما، نه فقط آن زمان، بلکه با گذشت دو دهه و تکرار تجربیات مشابه
همچنان در برابر درک و پذیرش یک حقیقت ساده مقاومت میکند: «ظرفیتهای قانونی
نهادهای دموکراتیک، توان اصلاح حکومت و دفاع از حقوق مردم را ندارد. درست به همان
میزان که اگر مردم فقط به صورت پیادهنظام انتخاباتی به میدان خوانده شوند، توان
حمایت از دولت و اصلاحطلبان را ندارند».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر