در نقد کنشگری اجتماعی/مدنی و لزوم پاسخ‌گویی

غنچه قوامی، ضمن انتشار یادداشتی پس از برگزاری دیدار والیبال ایران و آمریکا می‌نویسد: «در زندان قرچک هستم (بودم!) که خبر تحریم میزبانی ایران را می‌شنوم. حالم بدجور گرفته می‌شود. خواسته ما هرگز چنین ضربه‌ای به منافع تیم ملی نبود. این هزینه سنگین نتیجه کوتاهی دولت حسن روحانی است و نه مطالبه‌گری به حق ما». (اینجا+)

مساله برای خانم قوامی به سادگی حل می‌شود: هرچه اتفاق افتاده تقصیر روحانی بوده. بنده و دوستان‌ام هم هیچ تقصیری نداریم. ما مطالبه‌گر و بر حق هستیم؛ پس طبیعتا تقصیر‌کار دیگری (اینجا دولت روحانی) است. اما من گمان نمی‌کنم این نتیجه‌گیری به همین سادگی به پایان برسد.

کنش سیاسی، همواره معطوف به کسب قدرت است. کنشگر سیاسی «باید» قدرت را کسب کند. ناکامی در کسب قدرت برای کنش‌گر سیاسی یعنی شکست و این بهترین معیار برای سنجش نتیجه عملکرد یک کنشگر سیاسی است. در سوی دیگر ما کنشگر اجتماعی/مدنی را داریم با زیرشاخه‌های فراوانی چون «فعال حقوق بشر»، «فعال محیط زیست»، «فعال حقوق زنان» و ... نخستین و احتمالا اصلی‌ترین تفاوت یک فعال مدنی با یک فعال سیاسی، در رابطه این‌دو با قدرت تعریف می‌شود. فعال مدنی، بر خلاف فعال سیاسی نه قصد کسب قدرت را دارد و نه نیازمند بدان است. فعال اجتماعی، صرفا خواستار بهبود در یک وضعیت نامطلوب است. البته فعال سیاسی نیز در نهایت خواستار تغییر و احتمالا بهبود است. تمایز اصلی در این بین در فاعل این اصلاحات نهفته است. فعال سیاسی می‌خواهد خودش قدرت را به دست گیرد تا تغییرات را اعمال کند، در نتیجه با هرآنکس که قدرت را در دست دارد به رقابت و ای بسا جدال برمی‌خیزد. اما فعال اجتماعی قصد کسب قدرت را ندارد، پس با هرآنکس که قدرت را در دست دارد وارد تعامل می‌شود.

ناگفته پیداست که هر کنش جمعی/اجتماعی، در دل خود محتوای سیاسی دارد. اساسا سیاست علم تدبیر جامعه است. هرکجا که جامعه وجود دارد و پای عمل اجتماعی در میان است، قطعا با سیاست و سیاست‌ورزی نیز مواجه هستیم. پس اگر ادعا کنیم که کنش‌گر اجتماعی نباید رفتار سیاسی داشته باشد، احتمالا کلامی بی‌معنا به کار برده‌ایم. در عین حال، می‌توانیم هم‌چنان از کنشگر اجتماعی توقع داشته باشیم که برای حفظ حریم فعالیت‌های خود، از جدال با سیاسیون پرهیز کرده و توان خود را بر «نتیجه‌گرایی» متمرکز سازد. پس اگر کسب قدرت معیار سنجش عملکرد کنش‌گر سیاسی است، «نتیجه‌گرایی» نیز باید معیار سنجش و نقد عملکرد فعال اجتماعی/مدنی شناخته شود.

مساله دیگر، بحث «پاسخ‌گویی» است. برداشتی سطحی و ابتدایی از لزوم پاسخ‌گویی وجود دارد که آن را در انحصار ارباب قدرت می‌داند. البته که در جامعه مدرن و از همان زمان که پذیرفتیم دولت‌مردان، نه ملوکی حاکم بر جان و مال و ناموس رعایا، بلکه نمایندگانی در خدمت‌گزاری بدان‌ها هستند، پاسخ‌گویی به شرط غیرقابل اجتناب حضور در قدرت بدل شد. اما به موازات سیاست‌مداران در قدرت، سیاست‌مداران خواستار قدرت نیز باید نسبت به اعمال خود پاسخ‌گو باشند؛ ولو اینکه دایره این پاسخ‌گویی محدود به هواداران و حامیان‌شان شود. این ضرورت، کنش‌گران مدنی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد؛ چرا که اصل اساسی و زیربنایی شکل گیری مفهوم «جامعه مدرن» و به دنبال آن مفهوم «شهروندی»، اصل «تعهد اجتماعی» است. «شهروند غیرمسوول» مفهومی متناقض است. «شهروند» قطعا در دل خود مفاهیمی چون مسوولیت و تعهد اجتماعی را مستتر دارد. کنشگر مدنی نیز تنها در دل جامعه مدرن و برآمده از جمع «شهروندان» مفهوم پیدا می‌کند، پس در نخستین گام باید در پای‌بندی به «تعهد اجتماعی»، اصل پاسخ‌گویی نسبت به اعمال خود را به رسمیت بشناسد. فراموش نکرده‌ایم که رفتارهای هر شهروند و به طریق اولی هر فعال مدنی بر کلیت جامعه و دیگر شهروندان موثر است و این تاثیرگزاری نمی‌تواند بدون پاسخ‌گویی باقی بماند.

به تمایز میان فعال سیاسی و مدنی باز ‌گردیم و این بار بحث را کمی مصداقی‌تر پی بگیریم. مارتین لوتر کینگ، یک کنشگر مدنی بود. او ضمن مبارزه برای احقاق حقوق سیاه‌پوستان، به صورت مداوم با شخص رییس جمهور، فرمانداران ایالات و سناتورها در ارتباط بود. لوتر در مطالبات خود فردی سرسخت و پی‌گیر بود با این حال روی‌کرد رفتاری‌اش به گونه‌ای بود که هیچ سیاست‌مداری احساس نمی‌کرد پیروزی لوتر به معنای حذف او خواهد بود. دقت کنید که برای کنشگر سیاسی حفظ قدرت شرط نخست است. پس لوتر حرکت خودش را به گونه‌ای پیش برد که در نهایت بسیاری از سیاست‌مداران ناچار شدند که برای «حفظ بقای» خود مطالبات او را بپذیرند. در واقع لوتر به آن‌ها اطمینان می‌داد «مطالبه من، حذف شما از قدرت نیست. بلکه تحقق مطالبه من با تداوم قدرت شما کاملا سازگاری دارد».

در نمونه ایرانی، با کنشگری مدنی همچون «محمد نوری‌زاد» مواجه هستیم. نوری‌زاد خود را «فعال حقوق بشر» می‌خواند. او می‌گوید که اعتراضات‌اش در راستای احقاق حقوق بشر است. مدعی است که قصد کسب قدرت سیاسی را ندارد بلکه صرفا در راستای بهبود اوضاع و رفع برخی نارسایی‌های فعالیت می‌کند. تمامی این تعاریف با چهارچوب فعال مدنی (اینجا فعال حقوق بشری) سازگاری دارد. اما هنگامی که وارد عرصه عمل می‌شویم، لحن، گفتار و ادبیات آقای نوری‌زاد متخاصمانه می‌شود. ایشان صراحتا خواستار حذف تعداد زیادی از سیاست‌مداران ارشد کشور هستند. از محسنی اژه‌ای و پورحمدی گرفته تا فرماندهان سپاه و حسین طائب و ... در واقع، اینجا آقای نوری‌زاد تمرکز خود را بر بهبود شرایط با حضور هر ارباب قدرتی قرار نداده، بلکه بهبود شرایط را صرفا در تغییر ارباب قدرت پی‌گیری می‌کند. یعنی، از مرزهای فعال مدنی خارج شده و وارد مرز فعال سیاسی می‌شود. حرف و عمل با هم تضاد پیدا می‌کند و معلوم نیست که نتیجه کار ایشان را باید با کدام متر و معیار سنجید؟

ممکن است کسی در این موارد خاص با آقای نوری‌زاد موافق باشد. یعنی اعتقاد داشته باشد که تا وقتی حسین طائب و محسنی اژه‌ای در راس قدرت هستند، هیچ امکانی برای تحقق حقوق بشر وجود نخواهد داشت. اشکالی ندارد. کسی که به چنین مساله‌ای باور دارد، می‌تواند لباس فعالیت مدنی را از تن کنده، رخت سیاست به تن کند تا ساختار قدرت سیاسی را به سود مطلوبات خود تغییر دهد. در آن صورت، این فرد باید نسبت به عملکرد سیاسی خود و دستاوردهای سیاسی خود پاسخ‌گو باشد و اعمال‌اش با متر و عیار «میزان دست‌رسی به قدرت» سنجیده خواهد شد. طبیعتا، اتخاذ این روی‌کرد زیر پلاکارد «فعال مدنی» نقض غرض محسوب می‌شود.

به مثال آغازین بر می‌گردیم. «غنچه قوامی»، یکی از چهره‌های شناخته شده از میان جمعی است که هویت خود را با پلاکارد «فعال حقوق زنان»، یعنی زیرمجموعه‌ای از کنشگران مدنی تعریف کرده‌اند. شاخص‌ترین اقدامی که از ایشان سراغ داریم، تلاش برای تغییر قانون تبعیض‌آمیز ممنوعیت ورود بانوان به استادیوم والیبال است. تلاشی که به بازداشت ایشان و ماجراهای عجیب و غریب دیگری انجامید. مساله به ناگاه به بحران امنیت ملی بدل شد. رسانه‌های خارجی شروع به حمله و انتقاد کردند. قوه قضاییه و دستگاه اطلاعاتی کشور واکنش نشان داده و بیانیه صادر کردند و در نهایت کار تا مرز محرومیت والیبال کشور پیش رفت. دو سال پس از آن ماجراها، البته فدراسیون والیبال کشور توانست از خطر محرومیت نجات پیدا کند، اما فعلا که اثری از بازگشت زنان به استادیوم نیست. آیا حالا می‌توانیم کارنامه فعالیت مدنی ایشان را بررسی کنیم؟

ادعای این گروه، کنش کاملا مدنی/اجتماعی برای ارتقای وضعیت زنان در کشور است. (اینجا بر مصداق خاص حق تماشای والیبال تمرکز داریم) اما در نخستین گام، پس از بازداشت اولیه خانم قوامی، اعضای دیگر گروه بلافاصله موجی از تبلیغات علیه دستگاه قضایی/امنیتی کشور به راه می‌اندازند. خانواده و نزدیکان ایشان مدعی می‌شوند که در ایران حکومتی وجود دارد که صرفا به دلیل علاقه به تماشای والیبال زنان را به «زندان انفرادی» می‌اندازد. تا این‌جای کار، ما با ادبیات و روی‌کردی مواجه هستیم که از جنس حذف است و نه تعامل! برکناری این حکومت، یا این حاکمان، یا این دستگاه امنیتی، از جنس «کنش سیاسی» است. فعال اجتماعی قرار بود مستقل از شخص حاکم، برای بهبود شرایط با او وارد تعامل شود، اما چنین تعاملی در این موضوع کاملا به یک تقابل تغییر کرده که نقض غرض نخستین است. چه جای تعجب که طرف مقابل نیز یکپارچه در موضع دفاعی فرو رود و جایی که قصدی برای حذف خود می‌بیند، تا پای جان مقاومت کرده و حتی کمر به حذف رقیب ببندد؟ اینجا دیگر نمی‌توانیم مدعی شویم «حکومت با فعالین مدنی برخورد حذفی انجام داده است». درست‌تر آن است بگوییم که در یک جنگ قدرت، همان‌گونه که انتظار می‌رفت طرف قوی‌تر طرف دیگر را حذف کرد.

از سوی دیگر، همان گروه‌های مدنی با همان هدف ادعایی قبل طومار از پی طومار خطاب به مجامع بین‌المللی منتشر می‌کنند و دست‌کم در یک نمونه صراحتا از فدراسیون جهانی والیبال می‌خواهند که برای تنبیه این رفتار حکومت ایران، تیم والیبال کشور را از حضور در مسابقات جهانی محروم کند. (این صراحت دست‌کم در یکی از طومارهایی که کمپین «ماچولند» به راه انداخته بود به چشم می‌خورد) پس وضعیت به جایی می‌رسد که به جای بهبود شرایط، کنش‌گر اجتماعی کارش به ریشه‌کن کردن همان کورسوی والیبال در کشور می‌کشد. باز هم با نقض غرض مواجه هستیم.

ممکن است کسی بگوید «کلا والیبال نداشته باشیم بهتر از آن است که زنان حق ورود به استادیوم والیبال را نداشته باشند». من چنین اعتقادی ندارم. اما اگر کسی چنین اعتقادی دارد باید از همان ابتدا آن را صراحتا بیان کند. در مثال خاص حاضر، خانم قوامی مدعی است که به هیچ وجه قصد محرومیت والیبال کشور را نداشته، پس چنین توجیهی در مورد ایشان صادق نیست.

دست‌آخر، وقتی نه تنها هیچ بهبودی در شرایط ایجاد نشد، بلکه فعال اجتماعی در موارد متعدد هویت ادعایی خود را نقض کرد. حال نوبت به پاسخ‌گویی می‌رسد. کارنامه مشخص است. اوضاع بدتر شده که بهتر نشده است؛ اما پاسخ چیست؟ خانم قوامی می‌گویند «این هزینه سنگین نتیجه کوتاهی دولت حسن روحانی است و نه مطالبه‌گری به حق ما»! یعنی در این مورد نیز مدعی فعالیت مدنی، بلافاصله گناه را به گردن یک «رقیب سیاسی» می‌اندازد. چرا؟ آیا وظیفه دولت بوده که این مشکل را بر طرف کند؟ می‌توان گفت بلی. در این صورت و اگر مسوول همه امور را دولت قلمداد کنیم بلافاصله باید پاسخ بدهیم که پس ما چرا دخالت کرده‌ایم؟ ما می‌توانستیم صبر کنیم و در دوره انتخابات دولت را به دلیل این کوتاهی‌اش تنبیه کنیم. اما این پاسخ در عرصه یک جامعه بلوغ‌یافته مدنی مفهومی ندارد.

محدود دانستن همه وظایف بر عهده دولت و تقلیل مشارکت مردمی به مشارکت انتخاباتی و «انتخاب دولت»، یعنی از بین بردن جامعه مدنی. چنین جامعه‌ای عقب‌افتاده محسوب می‌شود. طبیعتا وقتی ما ادعای کنشگری مدنی داریم، به صورت هم‌زمان ادعا کرده‌ایم که به بلوغی اجتماعی رسیده‌ایم که وظیفه یک شهروند را چیزی فراتر از شرکت در انتخابات می‌داند. هرچهار سال یک بار همه شهروندان پای صندوق رای حاضر می‌شوند تا یک کنش سیاسی انجام دهند؛ اما کنشگری اجتماعی درست از همان فردای روز انتخابات آغاز می‌شود و اجازه نمی‌دهد که نقش شهروندان در اداره و اصلاح امور کشور تا چهار سال دیگر به تعویق بیفتد. بدین ترتیب، حواله دادن هر مسوولیتی بر عهده دولت، صرفا شانه خالی کردن از زیر بار ادعایی است که خودمان طرح کرده‌ایم.

متاسفانه به نظر می‌رسد کنشگران اجتماعی ما نیز پاسخ‌گو نبودن و مسوولیت‌ناپذیری را از سیاست‌مداران کشور خود به ارث برده‌اند. در معدود مواردی نیز که همچون متن منتشر شده از خانم قوامی شاهد تلاشی برای پاسخ‌گویی هستیم، باز همه تقصیر‌ها به گردن دیگری انداخته می‌شود و به بیان دیگر اصل صورت مساله (وجود ضعفی که دولت آن را مرتفع نکرده) به جای دلیل قرار می‌گیرد!

به شخصه، نقد همین روی‌کردهای فعالین اجتماعی را جای خالی بزرگی در دل جامعه مدنی کشور می‌دانم. انتقاد از سیاست‌مداران و کنشگران سیاسی قدمتی طولانی دارد. آنقدر که حتی کنشگر مدنی هم هرکجا بهانه‌ای پیدا نمی‌کند به همان انتقاد تاریخی «بی‌عرضگی» یا «بی‌لیاقتی» سیاست‌مداران ارجاع می‌دهد. اما معلوم نیست که تا چه زمان کنشگران مدنی فرصت دارند که به صورت یکجانبه در فضای جامعه ترک‌تازی کنند و اصل بنیادین «تعهد اجتماعی» را با روی‌کرد غیرپاسخ‌گوی خود نقض کنند. بر خلاف خانم قوامی، من چنین رویه‌ای را «مطالبه‌گری بر حق» نمی‌دانم. به باورم اسم درست این وضعیت «همیشه طلب‌کاری» است.