در مورد قرارداد کرسنت

این متن را به درخواست دوستی و در پاسخ به انتقاد گروهی از اصول‌گرایان به زمزمه تجدید قرارداد کرسنت نوشته‌ام. مساله بیش از اندازه حواشی دارد و من سعی کرده‌ام در جنبه‌های مختلف تا جای ممکن به صورت خلاصه اشاره‌ای داشته باشم.

خود قرارداد

بزرگ‌ترین ایرادی که به اصل قرارداد وارد  می‌شود، نرخ پایین خرید گاز به نسبت نرخ رایج جهانی است. (یعنی اینجا دو عدد داریم که بدون وارد کردن نظرات شخصی می‌توانیم با هم مقایسه کنیم و شک و شبه‌ای در کار نیست) مساله این است که برای سنجش عیار یک معامله، نرخ فروش تنها فاکتور موثر نیست. عوامل دیگر می‌توانند به این صورت دخیل باشند:

۱- زمان پرداخت پول

۲- امکان رقابت

۳- نیاز و ضرورت

۴- خطر رقبا

۱- برای گزینه نخست باید بدانیم که کشور ما توان فنی و سرمایه لازم برای استخراج مستقیم و فروش این حجم گاز را نداشت. (اگر داشت ظرف ۱۵ سال گذشته این کار را می‌کرد) پس گزینه پیش روی طرف ایرانی این بود «یا الآن در برابر این گاز ۱۰ میلیارد دلار پول بگیر، یا ۳۰ سال صبر کن که شاید(!) بتوانی بعد از آن گاز را به ۲۰ میلیارد دلار بفروشی». (هر دو عدد ۱۰ و ۲۰ میلیارد دلار فرضی هستند) منتقدین با تاکید بر قیمت ۲۰ میلیارد دلار ادعا می‌کردند که قرارداد ننگین و با «ضرر» ۱۰ میلیارددلاری همراه بوده است. مدافعین تصور می‌کردند اینکه ما امروز ۱۰ میلیارد دلار را به دست بیاوریم و در جای دیگری سرمایه گزاری کنیم طی ۳۰ سال آینده چندین برابر آن ۲۰ میلیارد اصلی را به دست می‌آوریم.

۲- گزینه دوم به صورت معمول در مناقصه‌ها مطرح است. اینکه آیا کسی پیشنهاد بهتری داده است؟ نفت و گاز زمانی ارزشمند هستند که مشتری داشته باشند. کشور ما با داشتن دومین ذخایر گازی جهان سهمی از بازار گاز جهان ندارد. یعنی آن مقام دوم فقط به درد دل خوش کردن ما می‌خورد. وقتی هیچ گزینه دیگری پیشنهاد نشده، مقایسه شرایط قرارداد عملا کار دشواری است.

۳- امکان رقابت، به سهم ما از بازار گاز جهان بر می‌گردد. چرا ما با این ذخایر بزرگ در بازار جهانی حضور نداریم یا بسیار ضعیف هستیم؟ دقیقا به همین دلیل که هنوز قدم‌های نخستین را بر نداشته‌ایم. این قدم‌های نخستین، گاهی خودشان به صورت مستقیم سود اقتصادی ندارند و صرفا کمک می‌کنند که زمینه سودهای آینده فراهم شوند. درست مثل مغازه‌داری که برای جا افتادن در بازار، تا مدتی کالاهایش را با قیمت کمتر و سود بسیار ناچیز به فروش می‌رساند.

۴- اگر در گذشته توضیح این مساله دشوار بود، امروز و با مشاهده اقدام عربستان در کاهش قیمت نفت باید درک آن ساده‌تر باشد. طبیعتا فروش نفت به قیمت بالاتر برای عربستان هم سود بیشتری دارد. اما اگر این فروش با قیمت بالاتر سبب شود که استخراج نفت به شیوه‌های دیگر و یا سرمایه‌گزاری در بخش انرژی‌های پاک مقرون به صرفه باشد، آنگاه این خطر ایجاد می‌شود که ورود رقبای جدید کل ارزش نفت را زیر سوال ببرد. پس ارزش دارد که دست‌‌کم برای مدتی از سود مستقیم نفت گران‌قیمت چشم‌پوشی شود تا رقبای دیگر از دور خارج شوند. تقاضای خرید گاز هم نامتناهی نیست. اگر ما یک مشتری گازی را از دست بدهیم و آن مشتری با صرف هزینه‌های بالا اقدام به سرمایه‌گزاری در منطقه‌ای دیگر کند، دیگر معلوم نیست ولو با کاهش قیمت هم بتوانیم دوباره او را جذب کنیم. (دقت کنید که قیمت خود نفت و گاز نسبت به هزینه‌های سرمایه‌گزاری استخراج و انتقال آن‌ها در درجه دوم اهمیت قرار دارد)

شیوه ارایه رسانه‌ای

علی‌رغم اشاره به تمام موارد قبلی، من نمی‌توانم از قرارداد کرسنت انتقاد و یا دفاع کنم. چنین قضاوتی منوط می‌شود به کسب اطلاعات بسیار بیشتر از متن قرارداد و البته شرایط دیگر کشورها برای سرمایه‌گزاری و فروش گاز. تلاش من صرفا در این راستا است که نشان بدهم اظهار نظرهای چند سطری رسانه‌ای و صدور احکام «خیانت» برای چنین مسایلی به این سادگی‌ها نباید رخ بدهد. با این حال در کشور ما رقابت‌های سیاسی داخلی به سادگی گاه منافع بزرگ و ملی کشور را هم قربانی می‌کند. پس اگر جناحی احساس کند می‌تواند با تبلیغات رسانه‌ای پیچیدگی‌های یک قرارداد را در سطح «خیانت» و «ترکمانچای» تقلیل دهد، متاسفانه از چنین کاری روی‌گردانی نمی‌کند.

لزوم شفاف‌سازی قراردادهای ملی آن‌قدر بدیهی است که نیازی به بحث ندارد. با این حال، شفاف‌سازی به معنای دخیل کردن نظرات عامه مردم در اموری کاملا تخصصی نیست. بلکه باید روال معمول قانونی جهت مطلع ساختن و امکان نظارت نهادهای مسوول نظارتی (در درجه نخست) و سپس اظهار نظر متخصصانی همچون اساتید دانشگاه (در درجه دوم) فراهم شود. در این مورد «حمیدرضا کاتوزیان»، نماینده اصول‌گرای مجالس هفتم و هشتم و عضو کمیسیون انرژی آن مجالس اعلام کرده است که «در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تایید شده است». (اینجا+) دقیقا چه اتفاق دیگری باید رخ دهد که انعقاد یک قرارداد «شفاف» محسوب شود؟

دروغ‌هایی که هنوز کنار گذاشته نشده‌اند

متاسفانه جریان اصول‌گرایی همچنان تلاش می‌کند تا از قرارداد کرسنت به عنوان چماقی علیه جناح اصلاح‌طلب استفاده کند. این در حالی است که قرارداد اولیه کرسنت، که در زمان دولت آقای خاتمی منعقد شد، توسط سازمان بازرسی کل کشور متوقف شد و عملا چیزی از آن باقی نماند. با این حال، بعدها و پس از تغییر دولت، آقایان رحیمی و کردان (که خود در دولت اصلاحات به عنوان منتقدین قرارداد جلوی اجرایی شدن آن را گرفته‌ بودند) در یک اقدام خارج از عرف، همان قرارداد را به صورت مشترک در دفتر وزارت کشور منعقد کردند. پس قرارداد کرسنت، یک بار در دولت اصلاحات بسته و سپس لغو شد، اما دوباره در دولت اصول‌گرای آقای احمدی‌نژاد تجدید شد.

فارغ از دیگر نکات کارشناسی قرارداد، در دولت اصلاحات حداقل اتفاقی که افتاد این بود که قرارداد مسیر منطقی خودش را از راهروهای وزارت نفت طی کرد. (بازگردید به اظهار نظر آقای کاتوزیان و روندی که قرارداد در دولت اصلاحات طی کرده بود) این در حالی است که در دولت آقای احمدی‌نژاد، این قرارداد نه در وزارت نفت، بلکه در وزارت کشور منعقد شد و این همان مساله‌ای بود که در مناظره معروف مورد انتقاد مهندس موسوی قرار گرفت و جالب اینکه حتی صدای «حسین شریعتمداری» را در روزنامه کیهان درآورد. (افشاگری کیهان علیه کردان و رحیمی را از اینجا+ بخوانید)

در تمام این مدت، درست همانانی که با بر هم زدن عرف و روال معمول اداری، قرارداد نفتی را در وزارت کشور منعقد کرده بودند، چماق کرسنت را به عنوان یک «فساد مالی اثبات شده» بر سر مخالفان خود حفظ کردند. (اینکه آقایان کردان و رحیمی کس دیگری را به فساد متهم کنند و اظهار نظر این دو نفر برای یک جماعت زیادی حجت قلمداد شود خودش از عجایب روزگار است! در مورد تغییر مواضع آقای رحیمی پیرامون مساله کرسنت، می‌توانید این+ گفت و گوی خبرگزاری فارس را بخوانید)‌ همین امروز هم اصول‌گرایان آنچنان از نقش مهدی هاشمی در پرونده کرسنت صحبت می‌کنند که گویی اسناد فساد و نقش ایشان تا به حال چندین مورد به اثبات رسیده است. این در حالی است که تا کنون هیچ دادگاهی چنین دخالتی را تایید نکرده و از دادگاه کنونی رسیدگی به اتهامات آقای هاشمی نیز خبر می‌رسد که سندی علیه ایشان وجود ندارد.

حالا دوباره زمزمه تجدید قرارداد کرسنت از جانب دولت جدید به گوش رسیده است و طبیعی است مخالفان دولت از دستاویز «لجن‌مال شدن» نام «کرسنت» استفاده کنند و بخواهند دولت را به فساد و یا عقد قراردادهای غیرشفاف متهم سازند. به باور من، اگر بنابر انعقاد چنین قراردادی باشد، امروز بهترین فرصت برای رفع هر گونه شائبه‌ای است، چرا که دولت میانه‌روی آقای روحانی زیر نظارت و فشار مجلس اصول‌گرای دهم قرار دارد. اگر قرارداد دولت از صافی مجلس بگذرد، یک بار برای همیشه می‌توانیم آسوده باشیم که خوب یا بد، این قرارداد محصول توان فنی و کارشناسی داخلی کشور ما بوده و دست‌کم بحث «فساد» و «خیانت» در آن مطرح نیست.