مسکن؛ اولویت نخست نیازهای مردم
بند الف ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می کند: «هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود».
قانون اساسی کشور ما نیز توجه متناسب و ویژه ای به مسئله مسکن دارد به نحوی که در اصل 31 خود به صراحت تاکید می کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستا نشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». همین بند از قانون اساسی نیز دستمایه مشاوران اقتصادی مهندس موسوی قرار می گیرد تا «بخش مسکن در برنامه اقتصادی دولت امید به عنوان اولویت نخست تأمین نیازهای اساسی مردم و خروج از رکود کنونی برگزیده شد». همچنین در این سند تاکید شده «در شرایط کنونی که قیمت نفت کاهش یافته است ارزبری اندك از مزیت های بزرگ این بخش محسوب می شود».
بر پایه این سند بهای متوسط یک مسکن متعارف در شهرهای بزرگ ایران به بیش از 10 برابر درآمد متوسط یک خانوار شهری رسیده در صورتی که حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است. سنگینی بار هزینۀ مسکن باعث بالا رفتن شدت و مدت کار سرپرستان خانوار از یک سو و کاهش سایر هزینه های ضروری، از جمله اضطرار در کاهش دادن هزینه های خوراك و پوشاك و ... است. در بسیاری از کشورهای جهان افراد با ذخیره کردن حداکثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال می توانند صاحب خانه شوند. برنامه های هشت گانه دولت امید برای اصلاح وضعیت مسکن در کشور به شرح زیر است:
1- تفویض اختیار به شهرداری ها به عنوان کارگزار نوسازی
در حال حاضر وزارت مسکن و شرکت های تابعۀ آن، مسئول نوسازی شهرها هستند و شهرداری ها مسئولیتی در این مورد ندارند. نوسازی شهر برای شهرداری هزینه های اضافی مانند ارایه خدمات و ایجاد زیرساخت های ارتباطی به همراه دارد، در حالی که در قبال این هزینه، درآمد چندانی کسب نمی کند. عوارضی که از بابت نوسازی شهر به شهرداری می رسد ناچیز و معمولاً با دردسر زیادی همراه است. به همین دلیل شهرداری ها انگیزه ای برای همکاری در نوسازی شهرها ندارند! از سوی دیگر، وزارت مسکن در شهرها ابزار کافی مانند مهیا نمودن اراضی و تملک بافت های فرسوده برای تسریع در این کار در اختیار ندارند. به عبارت دیگر، نوسازی در شهرها و روستاها فاقد مسئول و سازمانی مناسب است. اگر شهرداری ها کارگزار و مسئول نوسازی شوند، این مشکل حل خواهد شد. در این صورت درآمد حاصل از آماده سازی زمین نصیب شهرداری م یشود و شهرداری راحت تر می تواند عوارض خود را وصول کند. همچنین شهرداری ها ابزار بیشتری برای هماهنگی با وزارت نیرو و سایر دستگاههای خدمات دهنده در دست خواهند داشت.
با این اوصاف، چرا تا کنون این کار صورت نگرفته است؟ احتمالاً مهم ترین مانع برای این واگذاری مقاومت های درون وزارت مسکن است. هر انتقال قدرتی با مقاومت روبرو است و وزارت مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. در کنار این مقاومت سازمانی، این نگرانی وجود دارد که شهرداری ها مسئله نوسازی را در میان انبوه وظایف خود فراموش کنند. برای حل این مشکل باید وزارت مسکن همچنان مسئولیت نوسازی شهرها را داشته باشد و شهرداری ها کارگزار و مجری طرح های نوسازی شوند. در غیر این صورت احتمال دارد با توجه به مشکلات شهرداری ها با فصل تاز های از دلالی در شهردار یها روبرو شویم.
2- اختصاص مالیات مستغلات و املاك برای نوسازی شهرها
شهرداری ها سهمی در مالیاتی که در یک شهر وصول می شود ندارند. از همین روی، فروش آسمان و تخریب فضای شهری و در واقع تجاوز به حقوق شهروندان از امور عادی شهرداری ها شده است. باید این روند مخرب متوقف شود. دولت می تواند با اختصاص مالیات بر مستغلات و املاك برای نوسازی شهر در تغییر این روند موثر باشد. این مالیات باید این مالیات در قبال طر حهای نوسازی و زیر نظر وزارت مسکن به شهرداری واگذار گردد. در غیر این صورت شهرداری ها این مالیات را مصرف کرده اما نوسازی را فراموش می کنند.
3- سیاست گذاری برای استفاده از ظرفیت خالی شهرهای جدید
از ابتدای دهۀ 1370 تا پایان اسفند 1387 برای اسکان بیش از سه میلیون و پانصد هزار نفر در شهرهای جدید زمین آماده شده و اختصاص یافته است اما تنها ده درصد این جمعیت در شهرهای جدید اسکان دارند. عوامل متعددی در پدید آمدن این وضعیت موثر اند. یکی از این عوامل دسترسی نامناسب به شهر مادر است. دولت باید با شبکه ریلی و بزرگراهها این مشکل را حل کند. غفلت از این مسئله ناشی از عدم همکاری وزارت راه با وزارت مسکن بوده است. این دو وزارتخانه با دو اولویت متفاوت مشغول به انجام وظیفه اند. مثلاٌ اولویت وزارت راه اتصال شهرها به یکدیگر و کاهش تلفات جاده ای است. ایجاد شبکه ریلی و بزرگراه میان شهرهای جدید و شهر مادر باید از اولویت های این وزارتخانه قرار گیرد و بودجه لازم به آن اختصاص داده شود.
4- زمینه سازی برای شکل گیری تعاونی های بزرگ مسکن به جای واگذاری زمین به افراد و تعاونی های کوچک
در ایران الگوهای موفقی از تعاونی های بزرگ مسکن وجود دارد. اگر تعداد زیادی از افراد در یک تعاونی گرد هم آیند امکان نظارت دولت بر تعاونی های بزرگ جود دارد. در تعاونی های کوچک، دولت از نظارت باز می ماند و فساد در آنها به سرعت افزایش می یابد. تعاونی های بزرگ امکان ساخت مجتمع های مرتفع تر، طراحی فضای مناسب مشترك، و همچنین انتخاب پیمانکاران توانمند دارند. بعلاوه، خلاءهای قانونی برای نظارت کارآمد اعضای تعاونی ها بر روند ساخت و تکمیل واحد های مسکونی مرتفع گردد.
5- تأمین مسکن برای فرهنگیان، کارگران و کارمندان دولت
مسکن یکی از نیازهای مبرم همه ایرانیان، از جمله اقشار فوق است. برای هریک از این اقشار می توان با نهادسازی مناسب گامی موثر برای حل آن اتخاذ نمود. به طور مثال با توجه به این که بخش عمده ای از کارگران، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی اند این سازمان می تواند با مشارکت وزارت مسکن و شهر سازی و وزارت کار نهادی برای تأمین مسکن کارگران تشکیل دهد و با استفاده از منابع زمین وزارت مسکن، منابع سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی و یارانه های مسکن در بودجۀ عمومی با عاملیت خود نسبت به ساخت واحدهای مسکونی کارگری اقدام کند. جامعۀ تحت پوشش این نهاد می تواند مستمری بگیران تأمین اجتماعی و شاغلان تحت پوشش آن باشد. بخشی از منابع می تواند توسط سازمان تامین اجتماعی در قالب وام تامین شود و بازپرداخت آن از درآمد فعلی و یا مستمری آتی افراد تحت پوشش انجام گیرد. ساز و کار تأمین مسکن کارگران نیز می تواند در قالب تشکیل اتحادیه های تعاونی مسکن کارگری در هر یک از شهرها انجام شود، بهدین ترتیب که کارگران با متشکل شدن در تعاونی های مسکن در قالب یک اتحادیه در هر شهر نسبت به سازماندهی جهت تأمین منابع مورد نیاز جهت ساخت و ساز اقدام کنند. در کنار آن وزارت مسکن وظیفه آماده سازی زمین و تأمین زیرساختهای شهری را بر عهده دارد و تعاونی ها با استفاده از منابع یارانه ای دولت و منابع تخصیصی سازمان تأمین اجتماعی از طریق بانک رفاه منابع مالی لازم را برای ساخت مسکن فراهم می کنند. دولت نیز باید با سازماندهی فنی و هدایت انبوه سازان به سمت تولید مسکن برای این قشر نسبت به توانمندسازی این تعاونی ها برای ساخت مسکن اقدام کند. با استفاده از چنین سازو کاری می توان انتظار داشت که سهم هزینۀ مسکن در بودجه خانوار به تدریج به سمت 30 درصد تغییر می یابد. در مورد سایر اقشار به خصوص فرهنگیان نیز با توجه به وجود نهادهایی چون صندوق ذخیره فرهنگیان انجام این کار کاملا امکان پذیر و ضروری است.
6- برنامه رفع نواقص طرح مسکن مهر و اجرای صحیح آن
یکی از طرحهای مهمی که در سالیان گذشته در بخش مسکن انجام شده، طرح مسکن مهر است. متاسفانه به دلیل عدم برنامه ریزی کارشناسی و همچنین حاکم بودن اهداف سیاسی، این طرح از ابتدا به گونه ای نامناسب تدوین و اجرا شد و به همین دلیل با گذشت دو سال از اجرای آن (علیرغم ادعای اولیه مبنی بر ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در سال) هنوز درصد پیشرفت ساخت این واحدها بسیار اندك است. دولت دهم باید اقدامات عاجلی را در جهت بهره برداری هر چه سریع تر این طرحها انجام دهد. دولت دهم در نظر دارد که همراهی های لازم برای آماده سازی و طراحی اراضی واگذاری را با استفاده از منابع دولتی به عمل آورد.
7- ارتقای شرایط زیستی در سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای به همراه اتخاذ سیاستهای مناسب برای جلوگیری از رشد این بافتها
از جمله مسائل مناطق حاشیه نشین شهری این است که سازمان های دولتی و شهرداری ها خدماتی متناسب با بقیۀ نقاط شهری را به ساکنان این مناطق ارایه نمی دهند. بر این اساس، یکی از اقدامات اجرایی آن است که کلیه سازمان های دست اندر کار ارایه خدمات به جوامع شهری (مانند بهداشت و درمان آموزش و پرورش، شهرداری ، آب و فاضلاب و .. ) مکلف شوند درصدی از منابع مالی خودرا برای ارتقای شرایط زیستی مردم این مناطق هزینه کنند.
8- ایجاد صندوق اعتباری برای بهسازی مسکن
با توجه به ضرورت بهسازی مسکن در بافت های فرسوده شهری باید دولت با تخصیص منابع به صورت وجوه اداره شده، و با عاملیت شهرداری ها نسبت به اختصاص یارانه و وام بهسازی در مناطق حاشیه نشین اقدام کنند. در کنار این صندوق می توان شبکه ای از صندوق های اعتبار مسکن در سطح محلات ایجاد کرد که وظیفه آنها تأمین منابع مالی برای بهسازی مسکن و یا ساخت آن در مناطق حاشیه ای است.
پی نوشت:
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی و تشریح «برنامه دولت امید» می پردازند به بخش «چه می خواستیم؟» مراجعه کنید
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی و تشریح «برنامه دولت امید» می پردازند به بخش «چه می خواستیم؟» مراجعه کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر