1- چند ماه پیش کارفرما برای یک بسته خرید مناقصه برگزار کرد. یک سازنده کره‌ای قیمت 8 میلیون یورو را پیشنهاد داده بود و یک سازنده ایرانی قیمت 12 میلیون یورو. طبیعتا سازنده کره‌ای برنده اعلام شد. در این مدت سازنده گرامی ایران که ناگفته می‌توان حدس زد به کجاها وصل بود سر خودش را برداشت و از این وزارت به آن وزارت و اتاق و دفتر رفت تا در نهایت یک برگه به دست شرکت برسد که «جهت حمایت از صنایع داخلی، شرکت کره‌ای کنار گذاشته شود و قرارداد به سازنده ایرانی واگذار شود» . طبیعتا دستور لازم الاجرا بود.
2- سازمان شفافیت بین الملل در آخرین فهرستی که از کشورهای دارای اقتصاد سالم منتشر کرده، ایران را در مقام 168 جهان قرار داده است. (به اینجا مراجعه کنید) یکی از معیارهای این رتبه بندی، میزان شفافیت در مزایده‌های برگزار شده است. به این معنی که پس از برگزاری هر مزایده باید تمامی شرایط منتشر شود تا حتی بازندگان هم بتوانند از دلیل شکست خود و شرایط شرکت پیروز اطلاع حاصل کنند. خیلی ساده بگویم اگر چنین روندی در کشور ما جاری بود، من می‌توانستم در بند اول اسم و مشخصات کامل هر دو شرکت ایرانی و کره‌ای را بنویسم و تمامی اسناد مربوطه را اینجا منتشر کنم!
3- امروز اقتصاد آزاد در دنیا حرف اول را می‌زند. دست کم تا زمانی که آمریکا قدرت اول اقتصاد جهان باشد این ادعا همچنان پایدار باقی خواهد ماند. اما این بدان معنا نیست که اقتصادهای بسته‌ای نظیر اقتصاد کمونیستی به کلی از میان رفته‌اند. هنوز کشورهایی با این سیستم اقتصادی وجود دارند. اتفاقا این سیاست اقتصادی حتی بر اقتصاد آزاد هم تاثیراتی داشته و سبب شده تا بیشتر کشورهای اروپایی سیاستی بینابین را در پیش بگیرند. یعنی ضمن حفظ آزادی اقتصادی، از برخی پشتوانه‌های دولتی برای حمایت از مردم بهره ببرند. انواع دانشگاه‌های رایگان و یا بیمه‌های گوناگون در اروپا نشانه‌هایی از این تاثیرگزاری است. با این حال هر یک از این جریانات اقتصادی را که بپذیریم برای خود ساختار و پیش‌فرض‌های مشخصی دارند. در اقتصاد تمام دولتی نظام کمونیستی نمی‌توان از آزاد‌سازی قیمت‌ها حرف زد، همان گونه که در اقتصاد تمام آزاد آمریکا نمی‌توان به انحصارات دولتی فکر کرد. در واقع اقتصاد سیاست یک بام و دو هوا را نمی‌پذیرد. یا رومی روم، یا زنگی زنگ.
4- نرخ ارز در ایران همچنان دولتی است. نیازی به تاکید در مورد تاثیرات حیاتی نرخ ارز در بقای صنعت داخلی و ایجاد توازن میان واردات و صادرات نیست. باز هم ناگفته پیدا است که پایین نگه داشتن نرخ ارز سیاستی در راستای حمایت از واردات و در نتیجه علیه تولید کننده داخلی است. از سوی دیگر بازار خودرو، به عنوان یکی از اصلی‌ترین صنایع مادر هم در ایران در انحصار دولت است. معدود خودروهای وارداتی تنها با تعرفه‌هایی سنگین اجازه ورود به کشور می‌یابند. این یکی سیاست تعرفه گزاری را نمی‌توان حمایت از تولید کننده داخلی قلمداد کرد. چرا که اولا این تولید کننده خود دولت است و در ثانی اگر قرار بر حمایت بود باید چنین تعرفه هایی تمامی اقلام وارداتی را شامل می‌شد و نه صرفا خودرو را. نتیجه اینکه تنها ماحصل این سیاست، زیر فشار قرار دادن مصرفه کننده داخلی است.
5- اگر قرار بر شفافیت اقتصادی باشد، چه تولید کننده داخلی و چه تولید کننده خارجی، تنها بر اساس شایستگی می‌توانند انتخاب شوند و نه روابط پشت پرده. باز هم نیازی به تاکید نیست که در ماجرای بند نخست کسی دلش برای تولید کننده داخلی و حمایت از صنایع ملی نسوخته بود. اتفاقا بزرگترین قربانیان سیستم ناشفاف اقتصادی همین تولید کنندگان داخلی بخش خصوصی هستند که به هیچ نهاد و شخصی وابستگی ندارند. در واقع اگر در معدود مواردی تولید کنندگان خارجی قربانی روابط پشت پرده بازار ایران می‌شوند، در اکثر قریب به اتفاق موارد بخش خصوصی مستقل کشور است که از این روابط متضرر می‌شود. وقتی بزرگترین قراردادهای چندین میلیارد دلاری کشور یک شبه و حتی بدون برگزاری یک مناقصه صوری به شبهه دولتی‌ها واگذار می‌شود، چگونه می‌توان از اقتصاد آزاد سخن گفت؟ آیا کل مفهوم اقتصاد آزاد در کشور ما به هزینه‌ای که شهروند عادی باید پرداخت کند خلاصه می‌شود؟ این شیوه از اجرای ناقص اقتصاد آزاد را نمی‌توان یک گام به پیش خواند و مدعی شد که برای دست‌یابی به یک اقتصاد کاملا آزاد نیمی از راه را پیموده‌ایم. کاملا برعکس. یک اقتصاد تمام دولتی هزاران مرتبه امیدوار کننده‌تر از اجرای ناقص حرکت به سمت اقتصاد آزاد است. وقتی از اینجا رانده و از آنجا مانده شویم تنها به یک فاجعه اقتصادی خواهیم رسید که تورم، رکود و بیکاری را همزمان به دنبال می‌آورد.
6- باورتان می‌شود اگر بگویم آن تولید کننده ایرانی بند نخست حالا که خیالش راحت شده دیگر رقیب کره‌ای پشت سرش را هم نگاه نخواهد کرد و دست ما در پوست گردو خواهد ماند تهدید کرده که اگر قیمت را افزایش ندهیم کار را متوقف می‌کند؟
حرفهاتون درست بود، ولي تيترتون ايراد داشت. آزادي صوريِ قيمتها همه ي آزاديِ اقتصادي نيست، ولي جزئي از اون هست.
پاسخحذف