۹/۱۷/۱۳۸۹

اسناد کودتا – کمیته صیانت از آرا (بخش اول)

سد بزرگ پیش روی طرح کودتا

عنوان «کمیته صیانت از آراء» شاید نخستین بار از سوی برخی از احزاب قانونی کشور مطرح شد که خواهان نظارت بر صحت روند انتخابات بودند، کسانی هم با عنوان «کمیته نظارت بر سلامت انتخابات» آن را مطرح کردند. حزب اعتماد ملی در جریان انتخابات مجلس هشتم «کمیته صیانت از آراء» تشکیل داده بود که عکس‌العمل خاصی هم به دنبال نداشت. سایر احزاب هم «کمیته حقوق و سلامت انتخابات» تشکیل داده بودند. در آن زمان هیچ حساسیتی از سوی حکومت دیده نشد، اما همین کار در مقطع انتخابات ریاست جمهوری دهم به ظاهر جرم محسومب می‌شد. سردار صادق محصولی در چند مورد سخن از تمهید وزارت کشور برای ایجاد امکان نظارت احزاب یا خانه احزاب بر اجرای انتخابات به میان آورد. با اینحال، به محض طرح این موضوع کل حاکمیت با تمام توان تبلیغاتی در برابر آن موضع منفی اتخاذ کرده و آن را اندیشه‌ای دشمن‌پسند قلمداد کردند. جالب‌تر اینكه چنین واکنش‌هایی از زمانی شروع شد که هنوز هیچکس در هیچ‌جا از محتوای کار «کمیته صیانت از آراء» و روش کار مورد نظر در این کمیته سخنی نگفته بود. مثلاً اگر کسی ادعا می‌کرد که این کمیته می‌خواهد کنار دست هیئت مرکزی نظارت بنشیند و بر کار آنها نظارت کند، یا بخشنامه‌های شورای نگهبان و وزارت کشور را قبل از انتشار از کنترل نماید و یا هر کار دیگری از این دست، شاید می‌شد به نحوی چنین ادعایی را غیر قانونی دانست. اما در اینجا تنها کسانی گفته بودند که ما با استفاده از حق قانونی و حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی بر رفتار ناظر و مجری نظارت خواهیم کرد، اعلام این تصمیم همه را برآشفته ساخته بود. اکنون دیگر، سخن از هشیاری هواداران یا آموزش نحوه رأی دادن و یا آموزش نحوه قانونی نظارت به نظار نامزدها کاری دشمن‌پسند و سرچشمه گرفته از طرح‌های براندازنده آن خط داخلی شده بود!!

آقای محصولی وزیر کشور که به فکر تأمین نظارت احزاب هم بود، در تاریخ 9/10/87 تشکیل کمیته وحشتناک صیانت از آراء را غیر قانونی خواند: «به گزارش ایسنا، صادق محصولی که در حاشیه گردهمایی معاونان برنامه‌ریزی استانداری‌های کشور در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که از سوی برخی احزاب پیشنهاد تشکیل ستادی برای صیانت از آرا اعلام شده است گفت: ما قانون را در همه حال اجرا و اقدام غیرقانونی را نکوهش می‌کنیم. قانون اساسی و قوانین مربوط به انتخابات خوشبختانه ابزار و وسایل و راهکارهای لازم را برای نظارت کامل بر انتخابات پیش‌بینی کرده است و هیچ نقصی در این جهت نداریم؛ بنابراین حتی دوستان خود افرادی که این مطالب را مطرح کرده‌اند که بیشتر جنبه تبلیغی و انتخاباتی دارد تا راهکار اجرایی، اعلام کرده‌اند، خوشبختانه(!) این راهکارها قانونی نیست». (از اینجا دریافت کنید)

البته ایشان در همین مصاحبه اصل نظارت نامزدها توسط نظارشان را قانونی دانسته بود که با این اظهارات متناقض است: «سرمایه: صادق محصولی، وزیر کشور با تاکید بر اینکه وزارت کشور هیچ مشکلی در رابطه با صیانت از آرا ندارد این اطمینان خاطر را به همه مردم می‌دهیم که آرای آنها امانتی در دست مسوولان است و از آرای آنها صیانت خواهیم کرد. براساس قانون، شورای نگهبان بر امر انتخابات نظارت می‌کند و حتی نماینده کاندیداها نیز طبق روال قانونی می‌توانند نماینده در سر صندوق‌ها داشته باشند و بنای ما این است که از ظرفیت احزاب نیز در چارچوب قانون استفاده کنیم تا ان شاءالله انتخاباتی با شکوه با مشارکت حداکثری مردم و قانونمند داشته باشیم». بدین ترتیب مجری مسوول انتخابات فکر نظارتی مردم را علی رغم صراحت قانون و قانون اساسی، با اینکه خودش هم در این مصاحبه اقرار می‌کند، غیرقانونی به حساب می‌آورد! جالب آنکه همین وزیر در جریان برگزاری انتخابات بارها اعلام کرد که در ستاد مرکزی انتخابات امکان نظارت نمایندگان احزاب را از طریق دوربین مداربسته فراهم کرده است.

یک نکته ظریف هم در سخنان آقای محصولی بود که چون هنوز نامزدها بدرستی وارد عرصه نشده بودند و ستادی نداشتند، حتی همین گروه‌های خواهان تشکیل کمیته صیانت از آرا، بدرستی پی به ماهیت این حرف‌ها نبردند؛ تنها در جریانات پس از عید، یعنی در سال 88 بود که کم کم بدرستی فهمیده شد. منتها زمانی این قصد شوم بر ملا گردید که دیگر دیر بود، ستاد مخفی آقای احمدی‌نژاد در وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان با سیاست غوغاسالاری همه را مشغول کرده و کار خود را بر خلاف قانون پیش برده بود. این نکته مهم عبارت از این است که آقای محصولی و بعدها آقای دانشجو در مواقعی بتندی اشاره‌ای گذار به جواز حضور نمایندگان نامزدها بر سر صندوق‌ها می‌کردند تا متهم به قانون شکنی آشکار نشوند، اما از تأکید قانونگذار بر حضور نمایندگان ناظر نامزدها در هیات‌های اجرایی سخنی نمی‌گفتند و از این کار بشدت هراس داشتند. همه جنجال دولت و شورای نگهبان بر سر این بود که هیات‌های اجرایی بدون نظارت دیگران تشکیل شود و موفق هم شدند، اقدامی که با نص صریح قانون در تضاد است و باید به این جرایم در دادگاهی عادل رسیدگی شود. شخص رهبر هم که تا این اندازه در مورد هر سخنی نسبت به دولت حساسیت نشان می‌داد، نه تنها هیچ تذکری در این مورد نداد، بلکه در تاریخ 1/1/88 در مشهد گفت: «... تاكنون حدود 30 انتخابات در كشور برگزار شده و مسئولان وقت رسماً سلامت و صحت انتخابات را تضمین كرده‌اند و به همین علت مردم تحت تاثیر حرفهایی كه تلاش می‌كنند انتخابات ریاست جمهوری را از هم اكنون متزلزل و خدشه دار جلوه دهند قرار نمی‌گیرند». (از اینجا بخوانید)

پس از آن سید علیرضا حسینی بهشتی در گفتگویی با پایگاه خبری «کلمه» در پاسخ به سخنان کامران دانشجو رییس ستاد انتخابات وزارت کشور که تشکیل کمیته صیانت از آراء را غیر قانونی خوانده بود با اشاره به مثل معروف «آنکه حساب پاک است از محاسبه چه باک استي گفت: «واکنش سخنگوی شورای نگهبان و رییس ستاد اتخابات کشور در مقابل خبر تشکیل کمیته صیانت از آرا و اخلاق انتخاباتی تعجب برانگیز است». بهشتی تاکید کرد: «همانگونه که پیش از این هم بارها بیان شده، شکل‌گیری این کمیته برای افزایش اطمینان رأی دهندگان از کاهش تخلفات اخلاقی و انتخاباتی است نه تقابل با مراجع نظارتی ذیربط». وی ادامه داد: «برای تشکیل کمیته به صورت مشترک با جناب آقای کروبی هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و از برخی چهره‌های فعال که در این زمینه دارای تجربه هستند برای اداره این کمیته دعوت به عمل آمده است». وی با اشاره به اینکه رییس ستاد انتخاباتی کشور فرزند یکی از قضات بسیار با سابقه کشور و بدون شک آگاه به قانون است اضافه کرد: «تشکیل این کمیته با نص صریح قانون اساسی در مورد وظیفه شهروندان در قبال امر به معروف و نهی از منکر و نیز قانون انتخابات در زمینه حق نظارت بر شمارش آرا توسط ناظران اعزامی کاندیداها موافقت دارد». (روزنامه آفتاب 23/1/88) (از اینجا بخوانید)

از آن سو حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در اظهار نظر جالبی گفت: شورای نگهبان همان کمیته صیانت از آرا است و به خوبی از آرا مردم صیانت می‌کند. (ایرنا کد خبر 430054) اما این شورای نگهبان که قرار بود با حفظ بی‌طرفی از آرای مردم صیانت کند در همین زمان مشغول چه کاری بود؟ آیت الله جنتی در دیدار 5 فروردین با ناظران شورای نگهبان در بوشهر از آقای احمدی‌نژاد با شدت و حدت زیادی پشتیبانی کرد که سخنانش با واکنش شدید مهدی کروبی مواجه شد. (نامه سرگشاده‌ آقای کروبی را از اینجا بخوانید) با این حال شورای نگهبان به جای جبران اشتباه در صدد توجیه برآمد و طی اطلاعیه‌ای از کار آقای جنتی جانبداری کرد(از اینجا بخوانید). جالب اینکه آقای جنتی در جمع کسانی سخن می‌گفت که قرار بود بر انتخابات نظارت کنند، در عین حال آقای جنتی در این زمان به علت آغاز فعالیت نظارتی شورای نگهبان در حال انجام وظیفه بوده است. شورای نگهبان در این نامه دفاع خود از جنتی مدعی شد که وی همان سخنان رهبری را گفته است، پس اشکالی به او وارد نیست؛ اشکال کننده هم آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و دوست را دشمن می‌گرداند!

بدنبال این تبلیغات و بیانات نادرست، آقای کامران دانشجو رییس ستاد مرکزی انتخابات هم در 25/1/88 بار دیگر به مخالفت با این خواست عرفی و اخلاقی و قانونی برخاست و در نشست خبری طی سخنانی که به سختی می‌توان سر و ته آن را جمع کرد ادعا نمود: «امانتداری آرای مردم را وظیفه خود می‌دانیم». وی در این سخنان یکی دیگر از وظایف وزارت کشور را ایجاد فضای رقابت سالم برای ارایه دیدگاههای متفاوت کاندیداهای ریاست جمهوری دانست و در همین حال تاکید کرد: «به هرحال حکومت‌های طاغوتی با موفقیت‌هایی که نظام در عرصه‌های مختلف از جمله فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، هوا فضا و علوم پزشکی داشته است، ضربات بسیاری به ویژه از دولت نهم خورده‌اند و با وجود این‌که زمانی علم را تحریم می‌کردند و می‌گفتند حتی حق تدریس فیزیک اتمی را در دانشگاه‌هایتان ندارید، امروز به جایی رسیده‌اند که برای مذاکره با ما التماس می‌کنند». (سایت فرمانداری تهران، کد خبر : IRN- 11722) معلوم نیست این سخنان برای آسوده ساختن خیال مردم از سلامت انتخابات بود و یا تبلیغ و رای جمع کردن به سود احمدی‌نژاد؟!

روزنامه سرمایه نیز در مصاحبه با آقای مرتضی حاجی (وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات) نوشت: «اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره غیرقانونی خواندن کمیته صیانت از آرای انتخابات مبنای قانونی ندارد.» حاجی ادامه می‌دهد: «این اظهارنظر منبع حقوقی ندارد زیرا طبق ماده واحده‌ای که با عنوان قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری برای نظارت بر انتخابات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هریک از کاندیداها به طور انفرادی یا با همکاری سایر کاندیداها حق دارند نمایندگانی را به محل‌های اخذ رای، شورای نظارت بر انتخابات و دستگاه شمارش آرا اعزام کنند.» به اعتقاد حاجی در تحلیل نهایی اساساً تشکیل کمیته‌های غیردولتی نیازی به اخذ مجوز از شورای نگهبان ندارد. (روزنامه سرمایه روز 25/1/88) بعلاوه حقوقدانها به استناد اصل چهلم قانون اساسی که می‌گوید: «هیچ شخص و نهادی نمی‌تواند اختیارات و حقوق خودش را عامل تضعیف و نادیده ‌انگاشتن حقوق دیگران قرار بدهد». معتقد بودند ادعای غیرقانونی بودن کمیته صیانت از آرا واهی است.

پی نوشت:
این مجموعه یادداشت برپایه سند «دیده بان سبز انتخابات» معروف به «گزارش 300 صفحه ای» تهیه می شود. متن کامل این گزارش را می توانید از اینجا دریافت کنید و برای پی گیری پیشنه این بحث به بخش «اسناد کودتا» مراجعه کنید.