«... در نظام اقتصادی، برخورد با فرد فاسد، آخرین حرکت از مبارزه با حلقه فساد است. پارتی بازی، رفاقت‌بازی و حلقه تنیده شده دورخودمان و افرادی میلیاردر در دولت اینها را امروز در اطراف‌مان قرار داده‌ایم. نباید بگذاریم معاملات در مکانی خارج از وزارت نفت در وزارت کشورانجام شود تا شک و شبهه‌ای به وجود آید ...». (از اینجا بخوانید)
این بخشی از اظهارات مهندس موسوی در مناظره انتخاباتی با مهدی کروبی است. نمونه‌ای از یک نگاه متفاوت که متاسفانه در کوران جنجال‌های انتخاباتی گم شد. به باور من، این دیدگاه موسوی به مسئله فساد، نوعی شنا کردن در خلاف جهت جریان آبی است که افکار عمومی و انتظارات جامعه ما آن را تشکیل می‌دهد و اتفاقا بزرگترین بهره آن را هم تا پیش از این محموداحمدی‌نژاد به خود اختصاص داده بود. اشاره من به شوق و علاقه وافر جامعه ایرانی به «افشاگری» و «مچ گیری» است. دقیقا همان شیوه‌ای که احمدی‌نژاد در انتخابات سال 84 با توسل بدان موفق شد هاشمی رفسنجانی را شکست دهد و به پشتوانه همین تجربه شیرین بود که در انتخابات 88 هم بر شیوه دیرین پافشاری کرد. البته این ابزار این بار نه تنها چندان به کار احمدی‌نژاد نیامد، که اتفاقا خیلی زود برایش دردسر ساز هم شد و به قول معروف «خیاط در کوزه افتاد»!
جنجال بر سر فساد اقتصادی جناب رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد این روزها یکی از داغ‌ترین سوژه‌های خبری محسوب می‌شود. جنجالی که به باور من نشان‌گر هرچه که باشد به هیچ وجه حاکی از عزم دستگاه قضایی برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی نیست. اگر چنین عزمی در قوه قضاییه کشور وجود داشت باید مدت‌ها پیش گریبان امثال احمدی‌نژاد، کردان، صادق محصولی و رحیمی گرفته می‌شد که آن سیصد میلیارد تومان شهرداری را چه کار کردند (از اینجا بخوانید) و یا یک میلیارد دلاری را که از بودجه دولت گم شد از کجا سر درآورد (از اینجا بخوانید) و یا با آن مدارک تقلبی چقدر پول جابجا کردند و یا آن صدها میلیارد تومان ثروت رسمی و اعلام شده خود را چگونه اندوخته‌اند و یا آن رشوه‌ای را که صرف خرید رای نمایندگان مجلس کردند از کدام خزانه به دست آوردند (از اینجا بخوانید) و یا هزینه‌های سرسام‌آور بیلبوردهای تبلیغاتی را از جیب چه کسی خرج می‌کنند و ...
خلاصه‌اش اینکه ماجرای جناب رحیمی از نگاه من تنها یک چراغ سبز از جانب شخص اول نظام است تا نسبت به برخی خودسری‌ها و تک‌روی‌های رییس دولت کودتا تذکری جدی داده شود. وگرنه که باید گفت سرعت تولید مفسد اقتصادی در این ساختار آنچنان بالاست که دستگاه قضایی با این همه عامل نفوذ و ابزار فشار که برای محاکه هر مفسدی باید همه‌شان را راضی کند هزار سال هم نمی‌تواند به گرد پای آن برسد. بحث من همان است که مهندس موسوی خلاصه‌اش را در دوران انتخابات گفت. چه در مورد مفاسد اقتصادی دولت و چه در مورد هرگونه جرم و جنایتی در سطح کشور، «پیش گیری» همیشه مقدم بر «درمان» است. آن هم درمانی که صرفا به حذف یک فرد فاسد محدود شود. همین الآن هم که دولت با حذف یارانه‌ها هزاران هزار میلیارد تومان پول را بین مردم توزیع می‌کند، مجلس نشینان رسما و علنا از جزییات طرح اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. یعنی هیچ ناظری بر عملکرد دولت وجود نداشت که بسنجد قرار است چه میزان یارانه حذف شود و به چه تعداد شهروند یارانه مستقیم پرداخت شود و قیمت‌ها تا چه میزان افزایش پیدا کند. حالا چطور می‌توان انتظار داشت که از قبل جابجایی این حجم غیرقابل تصور از پول نقد، هیچ گونه فسادی در این سیستم پدید نیاید؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر