۱۰/۰۴/۱۳۸۹

اسناد کودتا – کمیته صیانت از آرا (بخش دوم)

دو مورد نقض قانون برای حذف نظارت مردمی

ماده 38 قانون انتخابات (از عصر ایران بخوانید) در مورد تشکیل هیات های اجرایی صراحت دارد:

ماده 38ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر كشور، فرماندار دستور تشكیل هیأت‌های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و 8 نفر از معتمدین تشكیل دهد.
تبصره 1 ـ در شهرستان و بخشهایی كه شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشكیل شده است یك نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا ، یكی از 8 نفر معتمدین مذكور خواهد بود
.

این ماده، با افزوده شدن ماده 39 تکمیل می‌شود که به موجب آن:

ماده 39 ـ سی نفر از معتمدین با تأیید هیأت نظارت و دعوت كتبی فرماندار ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشكیل جلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود یا خارج، 8 نفر را (در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اكثریت نسبی آرا انتخاب می‌نمایند.

در واقع صراحت قانون انتخابات در مورد ترکیب هیات اجرایی هم جامع است و هم مانع. بدین ترتیب که اگر شورای شهر و یا روستا حضور داشته باشد، یکی از 8 معتمد محلی را نماینده شورا، بنابر انتخاب اعضای شورا تشکیل می‌دهد. قانون 39 هم تاکید می‌کند که تنها در صورت حضور نداشتن شورای شهر یا روستا است که تمام 8 نفر معتمد محلی باید با از میان تایید شدگان هیات نظارت انتخاب شوند. با این حال و علی‌رغم این صراحت قانونی، شورای نگهبان این مسئله را نپذیرفت و با این استدلال که بر انتخاب نمایندگان شورای شهر نظارتی نداشته است، نتیجه‌گیری کرد که باید صلاحیت نماینده این شورا را مورد بررسی قرار داده و به تایید برساند. این در صورتی است که هیچ کجای قانون ننوشته کسی که به نمایندگی از شورای شهر انتخاب شد باید یک بار هم توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد. همین ادعای غیرقانونی شورای نگهبان هم مورد اختلاف قرار گرفت. علی اکبر محتشمی پور، در تاریخ 29/02/88 طی گفت و گویی ضمن ابراز تعجب از مخالفت ها با کمیته صیانت از آرا گفت:

«منشوری پس از گذر زمان و مطالعات فراوان تمام دستگاه‌های سیاسی نظارتی و اجرایی كشور منتشر شده با عنوان منشور اخلاق انتخاباتی. كه اخیرا وزارت كشور در دفترچه‌ای آنرا منتشر كرده و در اختیار گذاشته است. در همین جزوه‌ای كه برای تدوین آن تمام دستگاه‌ها از جمله وزارت ارشاد، شورای نگهبان، وزارت كشور و همه دستگاه‌ها بر آن نظارت داشتند و منشوری قوی و مهم مفید است بحث صیانت از آرا مطرح شده و آمده است: «صیانت از آرا بر عهده همه مردم و دستگاه‌ها است». بسیار خوب! اگر چنانچه صیانت از آرا بر عهده همه مردم است پس برای چه می‌گویید این كمیته جنبه قانونی ندارد؟ خودتان گفته‌اید صیانت از آرا بر عهده تمام مردم است ... اكنون سوال من از مردم این است كه آیا هیچیك از شما تاكنون در سطح كشور شنیده‌اید كه معتمدین محل شما در هیات‌های اجرایی انتخابات چه كسانی بوده‌اند؟ در گذشته روال بر این بود كه در وزارت كشور چهره‌های برجسته دینی، دانشگاهی، كارگری و حتی آموزشی كه مورد اعتماد مردم بودند اعلام می‌شدند و مردم نیز آن‌ها را می‌شناختند. بنابراین بر این اساس دغدغه تشكیل كمیته برخی برخوردهای شورای نگهبان بود كه البته از دور سوم نیز ما با برخوردهای این شورای نگهبان مساله داشتیم. آن‌ها معتمدین را قبول نداشتند و حتی می گفتند كه صلاحیت معتمدین را نیز ما باید تشخیص دهیم و ما می‌گفتیم كه این مردم هستند كه باید معتمدین خود را تشخیص بدهند. بنابراین عدم اعلام و معرفی معتمدین جای سوال دارد. چرا آن‌ها معتمدین را معرفی نكردند كه مردم پیش از شكل‌گیری هیات‌های اجرایی معتمدین خود را بشناسند؟ حتی هیات‌های اجرایی نیز باید اعلام شوند تا مردم بدانند اعضای این هیات‌ها چه كسانی هستند؟ ما می‌گوییم این اشخاص را به مردم معرفی كنید تا آن‌ها بدانند كه چه جریانی انتخابات را برگزار می‌كند؟ این‌ها همان دغدغه‌هایی است كه ما نیز به عنوان بخشی از مردم اقدامات جدی در راستای تحقق آن برای برگزاری سالم انتخابات صورت می‌دهیم».
ایشان سپس ادامه می دهند:

«ولی یكی از موضوعات مهمی كه وجود دارد بخشنامه‌ای است كه از سوی شورای نگهبان و به امضای آقای كدخدایی ارسال شده و سوالاتی را مطرح كرده و خود نیز به آن پاسخ گفته است. یكی از سوالاتی كه در بخشنامه آمده و آقای كدخدایی خودش به آن پاسخ گفته این است كه:« آیا افراد معرفی شده از شوراهای اسلامی شهر، روستا یا بخش به منظور عضویت در هیات اجرایی كه خود عضوی از شورا هستند باید به تایید هیات‌های نظارت نیز برسند یا نه؟» اینها سوال و جواب برای خودشان درست كرده‌اند و خودشان هم بدون توجه به قانون به سوالات پاسخ گفته‌اند. در پاسخ به همین سوال هم گفته‌اند:«بله باید به تایید برسند.» شما باید توجه کنید افراد معرفی شده كسانی هستند كه میلیون‌ها نفر در شهرها و روستاها به آن‌ها رای داده‌اند. بنابراین بیایید و رسما و صریحا بگویید این افراد معتمدین شورای نگهبان هستند نه معتمدین مردم! من اینجا به آقای كدخدایی می‌گویم كه شما حق ندارید بگویید شورای نگهبان باید صلاحیت آن‌ها را تایید یا رد كند كه اگر این اقدام صورت بگیرد و شورای نگهبان حتی این افراد را بخواهد ردصلاحیت كند صلاحیت خود را زیر سوال برده است».

همانگونه که ملاحظه می‌کنید و آقای محتشمی‌پور هم بر آن تاکید دارند، ادعای شورای نگهبان و جناب کدخدایی در تضاد آشکار با متن مواد 38 و 39 قانون انتخابات است که تلاش می‌کند حتی نمایندگان شوراهای شهر و روستا را هم به زیر نظارت شورای نگهبان بکشاند. در ادامه همین گفت و گو، آقای محتشمی‌پور به یکی دیگر از موارد نقض قانون انتخابات توسط شورای نگهبان اشاره می‌کند:

«سوال دومی كه آقایان در بخشنامه خود آورده‌اند این است كه:« آیا نماینده نامزدهای انتخابات می‌توانند در جلسات هیات‌های اجرایی شركت كنند؟» و خود پاسخ داده‌اند:« كه خیر نمی‌توانند.» طرح این سوال و جواب‌ها واقعا خنده‌دار است. ما می‌گوییم اینها نماینده نامزدها هستند و بر اساس قانون باید از زمانی كه نامزدها وارد عرصه می‌شوند در تمام جلسات هیات‌های اجرایی شركت كنند و به جلسات نیز دعوت شوند. براساس بخشنامه‌ای كه شورای نگهبان صادر کرده نماینده نامزدها تنها می‌توانند در روز اخذ رای تا پایان شمارش آرا بدون دخالت در اجرا و نظارت حضور داشته باشند. براساس برنامه زمانبندی وزارت كشور نماینده نامزدها به منظور حضور در هیات‌های اجرایی و شعب اخذ رای شهر، شهرستان‌ها و بخش‌ها باید معرفی شوند ولی آقای كدخدایی نامه نوشته و بخشنامه كرده كه نماینده نامزدها حق شركت در هیات‌های اجرایی را ندارند. من همین جا به آقای كدخدایی می‌گویم كه شما با این اقدام خود قانون را نقض كرده‌اید. مملكت دیكتاتوری نیست و مردم اصلا انقلاب كردند برای حاكمیت قانون. ما قاطعانه و با پشتوانه مردم می‌گوییم كه اجازه نخواهیم داد با رای مردم بازی كنند. ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در روند انتخابات كه سخنگوی شورای نگهبان اعلام كرده به نظر ما نقض رسمی قانون مصوب است و هرکس قانون را نقض کند صلاحیت حضور در شورای نگهبان را ندارد». (متن کامل گفت و گوی آقای محتشمی‌پور را از اینجا بخوانید)

این سخن جناب محتشمی‌پور، ناظر به «قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی» است که در آن آمده است:

«ماده واحده ـ به موجب این قانون هر یك از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشتركاً می توانند در هر یك از شعب اخذ رأی ، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه ای آراء و هیأت های اجرایی شهرستانها و بخشها یك نفر نماینده داشته باشند». (از اینجا بخوانید)

همانگونه که مشاهده می‌شود این ماده در تضاد آشکار با ادعای شورای نگهبان است.

پی نوشت:
این مجموعه یادداشت برپایه سند «دیده بان سبز انتخابات» معروف به «گزارش 300 صفحه ای» تهیه می‌شود. متن کامل این گزارش را می‌توانید از اینجا دریافت کنید و برای پی‌گیری پیشنه این بحث به بخش «اسناد کودتا» مراجعه کنید.