۹/۲۰/۱۳۹۸

در دفاع از «انقلاب راهگشا»




پیش‌نویس: آنچه در پی می‌آید، متن یادداشتی است که به مناسبت سخنرانی روز دانشجوی امسال نوشتم و در دانشگاه خواجه نصیر ارائه کردم. فایل صوتی دو سخنرانی آن جلسه، نخست با عنوان «در دفاع از انسان» و دومی با عنوان «در دفاع از انقلاب» را می‌توانید از یوتیوب مشاهده کنید. متن حاضر، نسخه کامل‌تر سخنرانی دوم است.

* * *

اصلاح‌طلبی، در یک تعریف کلان، به معنای سیاست‌ورزی به شکل حرکتی «گام‌به‌گام، دموکراتیک و خشونت‌پرهیز» است. هر سه شرط ضروری هستند و هر کدام که غایب باشند اصلاح‌طلبی بی‌معنا می‌شود. ضرورت «گام به گام» بودن اصلاحات آن است که هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند به ناگاه «تمام حقیقت» یا «مدل آرمانشهر» را به دست آورده است و کافی است یک شبه آن را بنا کند. اولا که هیچ آرمان‌شهری یک شبه بنا نمی‌شود، در ثانی که هیچ حقیقتی هم کامل نیست و به صورت مداوم باید مورد نقد و اصلاح قرار گیرد.

ضرورت «دموکراتیک» بودن اصلاحات بیشتر معطوف به «رعایت زمین بازی» است. برای مثال، وقتی ما در انتخابات شرکت می‌کنیم، هرگز قانون یا نماینده‌ای را به اتفاق کامل آرا انتخاب نخواهیم کرد. اما از آنجا که همه نیروها اصل محوریت صندوق رای را پذیرفته‌اند، پس حتی جناح بازنده انتخابات نیز مشروعیت جناح پیروز را به رسمیت می‌شناسد و به صورت دموکراتیک می‌پذیرد. در نقطه مقابل، انقلابیون اساس زمین بازی را به گونه‌ای بر هم می‌زنند که نمی‌تواند مورد تایید همگان باشد. پس ولو آنکه انقلابیون ۹۰درصد جمعیت را تشکیل دهند، باز هم باید ایده خود را به ۱۰درصد باقی مانده «تحمیل» کنند که این عمل نمی‌تواند مشروع و دموکراتیک باشد.

«خشونت‌پرهیز»ی نیز بدون تردید سومین شرط اصلاح‌طلبی و احتمالا محصول دو شرط پیشین است. اساسا با ترور و اسلحه و چماق شاید بشود چیزی را تخریب کرد، اما به عقل من که نمی‌رسد بتوان چیزی را ساخت یا اصلاح کرد. ضمن آنکه پذیرش «دموکراتیک» با خشونت معنا ندارد. اگر همه بخواهیم بر سر یک زمین بازی توافق کنیم، تنها سیاست قابل تصور، سیاست «اقناع» است.

در مقابل این تعریف از اصلاح‌طلبی، به صورت معمول یک مفهوم از انقلابی‌گری وجود دارد که متناظر با شروط سه‌گانه اصلاح‌طلبی، کنشی «دفعتی، غیردموکراتیک و معمولا همراه با خشونت» به شمار می‌آید. این تعریفی کلاسیک از انقلاب است که با آن بیگانه نیستیم و نیازمند توضیح بیشتر نیست. اما به شخصه، دست‌کم طی یک سال گذشته، به این نتیجه رسیدم که دقیقا اگر در جزییات این تعریف دقت کنیم، می‌توانیم انقلابی‌گری را نیز به دو دسته کلان تقسیم کنیم:

نخستین دسته را من «انقلاب‌های رهایی‌بخش» می‌خواند
و دسته دوم را « انقلاب‌های راهگشا».

انقلاب‌های رهایی‌بخش، همان انقلاب‌های کلاسیک است که هر سه انتقاد فوق متوجه آن می‌شود. انقلاب‌هایی که در جریان آن گمان می‌شود مدینه فاضله‌ای کشف شده که قرار است یک شبه و به مدد انفجار انقلاب بدان دست پیدا کنیم. مثلا یک شبه جامعه بی‌طبقه درست کنیم که حتما حلال تمام مشکلات هم به حساب می‌آید. پس این انقلاب‌ها، دقیقا «دفعتی» هستند. یعنی یک شبه قرار است همه چیز را دگرگون کنند. «غیردموکراتیک» هستند چون زمین بازی موجود و مورد توافق را بدون پذیرش و اقناع عمومی بر هم می‌زنند. و در نهایت نیز با چنین رویکردهایی به سمت خشونت گرایش پیدا می‌کنند. من، همچنان چنین انقلاب‌هایی را مردود و مخرب قلمداد می‌کنم.

در نقطه مقابل اما، می‌توان «انقلاب‌های راهگشا» را متصور شد. یعنی انقلاب‌هایی که ابدا قصد ندارند یک شبه نظم مورد توافق را متلاشی کنند، یا ابدا دچار این توهم نشده‌اند که همه جواب‌ها را در دست دارند و به محض کسب قدرت، تمامی مشکلات کشور و جامعه را حل خواهند کرد. بلکه کاملا برعکس، اتفاقا در صدد «دفاع از نظم مورد توافق» هستند و اتفاقا قصد دارند راه و مسیر حرکت «گام‌به‌گام» را باز نگه دارند. بدین ترتیب، این انقلاب‌ها، بر خلاف انقلاب‌های رهایی‌بخش، نه دفعتی، بلکه «گام به گام» هستند. نه غیردموکراتیک، بلکه اتفاقا مشروع و دموکراتیک‌اند چرا که برای حفظ و احیای زمین مورد توافق سیاست به پا می‌شوند. و در نهایت، خشونت‌پرهیز و اقناعی هستند چرا که معطوف به توافقات اولیه مورد اجماع استدلال می‌کنند.

بر پایه همین ویژگی‌ها، «انقلاب‌های راهگشا» در شرایطی توجیه می‌شوند و ای بسا ضرورت پیدا می‌کنند، که یکی از عناصر موجود به دلایلی تلاش کند که نظم و قاعده مورد توافق را به ناروا و با زور و خشونت بر هم بزند و در یک کلام، مسیر سیاست‌ورزی را به انسداد کامل بکشاند. وضعیتی که معمولا در مواجهه با کودتاهای نظامی، یا کودتاهای خزنده با آن مواجه می‌شویم و اتفاقا در تاریخ کشور ما نیز نمونه‌های شناخته‌شده‌ای دارد.

به عنوان یک مثال آشنا، وقتی محمدعلی‌شاه قاجار به قدرت رسید، نظم مورد توافق کشور ما، یک سلطنت مشروطه بود که مجلس در راس امور قرار داشت. این توافق به امضای شاه و دربار پیشین نیز رسیده بود و مشروعیت و اجماع عام در کشور داشت. اما محمدعلی‌شاه این زمین بازی مورد توافق و این قاعده بازی را بر هم زد. مجلس را به توپ بست، آزادی‌خواهان را اعدام کرد و راه را بر سیاست‌ورزی متعارف بست. در واقع، کودتای محمدعلی‌شاهی، قطار سیاست را از مسیر معقول، معمول و مورد اجماع خود خارج کرد. در چنین شرایطی بود که مشروطه‌خواهان ناچار شدند برای بازگرداندن این قطار به مسیر خود دست به حرکتی انقلابی بزنند.

انقلاب مشروطه‌خواهان در برابر کودتای محمدعلی‌شاهی، بدون شک یک انقلاب «رهایی‌بخش» نبود. آن انقلاب، حرکتی «دفعتی» به حساب نمی‌آمد چرا که هیچ کس مدعی نبود با سقوط محمدعلی‌شاه و بازگشایی مجلس یک شبه تمام مشکلات کشور حل می‌شود. بلکه انقلاب تنها می‌خواست راه و مسیر حرکت گام‌به‌گام مجلس را باز کند. از سوی دیگر، انقلاب غیردموکراتیک نبود چرا که قصد نداشت زمین بازی را دگرگون کرده و به کسی تحمیل کند. بلکه صرفا می‌خواست از زمین و قاعده‌ای که پیشتر مورد اقناع و اجماع قرار گرفته بود دفاع کند. در نهایت اما، به اقتضای زمان خود (۱۱۰ سال پیش) مشروطه‌خواهان در مسیر انقلاب خود دست به اسلحه بردند. اقدامی که با منطق امروز ما پذیرفته شده نیست؛ اما اگر به یاد بیاوریم که حتی پس از پیروزی نیز هیچ حمام خوبی به راه نینداختند و دادگاه‌های «انتقام‌جویانه» بر پا نکردند، آنگاه در خواهیم یافت که به نسبت زمان و شرایط خود تا حد بسیاری شرط «خشونت‌پرهیزی» را نیز رعایت کردند.

پس نخستین شرط و زمینه برای مشروعیت و حتی ضرورت انقلاب‌های راهگشا آن است که یک نیرویی، سازوکارهای مورد اجماع اداره کشور را مختل کرده و سیاست‌ورزی از مسیرهای معمول را به انسداد کشانده باشد. قانون اساسی را بی‌معنی کرده باشد، از پاسخ‌گویی و مشروطیت عدول کرده باشد، نهادهای ملی همچون مجلس را بلاموضوع کرده باشد و آشکارا به رای و خواست مردم دهن‌کجی نشان داده صرفا به ضرب و زور دستگاه سرکوب‌گر خود تکیه کرده باشد.

در چنین شرایطی، البته ممکن است یک گروهی نسخه «صبر» بپیچند. یعنی وارد این محاسبه سود و زیان بشوند که درست است وارد مرحله انسداد شدیم، اما گاهی می‌توان برای عبور از این مرحله صرفا «صبر» کرد. به قول لنین، حل برخی مشکلات را بر عهده «رفیق زمان» می‌گذاریم. یا شاید به قول شاعر، «توبه نمی‌کند اثر، مرگ مگر اثر کند». بسیاری امروز در انقلاب ۵۷ نیز چنین تحلیلی دارند که بهتر بود انقلابیون دست نگه دارند. نهایتا ظرف ۲ -۳ سال بعد شاه می‌مرد و به احتمال زیاد، در فضای انسداد موجود گشایش‌هایی حاصل می‌شد. این تحلیل می‌تواند قابل تامل باشد، اما گاهی عوامل دیگری از راه می‌رسند که وضعیت «انقلاب‌های راهگشا» را از «مشروع» به حالت «ضروری» در می‌آورند.

در واقع، گاهی حاکم مستبد، از مرزهایی عبور می‌کند که دیگر نه قابل گذشت است و نه قابل تحمل. من می‌گویم وقتی محمدعلی‌شاه مجلس را به توپ بست از مرزی عبور کرد که دیگر قابل گذشت نبود. به توپ بستن مجلس نباید بی‌پاسخ گذاشته می‌شد و اگر آن حکومت کودتایی به حال خودش رها می‌شد، ای بسا در سرکوب و کشتار آزادی‌خواهان و ایجاد خفقان و نابودی نهادها و زیرساخت‌های کشور تا بدانجا پیش می‌رفت که فردای مرگ آن شاه مستبد، جز یک زمین سوخته باقی نمی‌ماند و کشور به ده‌ها و صدها سال قبل‌تر پرتاب می‌شد.

در مورد شاه نیز به باورم ۱۷ شهریور مرزی بود که دیگر بازگشت نداشت. شاه نیز پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، عملا مجلس را بلاموضوع و سیاست‌ورزی را مختل کرده بود. با این حال بسیاری از نخبگان ترجیح دادند با او کژدارومریز رفتار کنند و از خشونت بیشتر و ویرانی احتمالی کشور پرهیز کنند. اما وقتی در ۱۷شهریور، به ارتش دستور داده شد که مردم را به گلوله ببندند، دیگر حریمی شکسته شد که جای گذشت نبود. به بیان دیگر می‌توان گفت، تا پیش از آن، شاه با مسدود کردن فضای سیاسی عملا «سنگ‌ها را بسته بود» و در ۱۷شهریور، آشکارا «سگ‌ها را هم باز کرد». در مقابل سنگ‌های بسته شاید بتوان صبر و سکوت پیشه کرد، اما در مقابل سگ‌های رها شده نمی‌توان.

از این منظر است که من امروز تمام قد از ضرورت یک «انقلاب راهگشا» در سال ۵۷ دفاع می‌کنم. اما اگر کسی با اشاره به پیامدهای آن انقلاب، مشروعیت چنین تحولی را زیر سوال ببرد، دقیقا پاسخ خواهم داد که: تمام مشکل انقلاب ۵۷ آن بود که از نسخه «انقلاب‌های راهگشا» دور شد و در ورطه گرایش به «انقلاب رهایی‌بخش» سقوط کرد. متاسفانه انقلابیون فراموش کردند که پیروزی انقلاب صرفا آغاز راه سیاست است و تنها دستاورد انقلاب می‌تواند بازگرداندن قطار کشور به ابتدای مسیر اصلاحات باشد. انقلابیون ما دچار این توهم شدند که انقلاب نه یک حفره برای عبور از دیوار انسداد و حرکت به سمت وضعیت مطلوب، بلکه اساسا خود هدف بوده است. دچار این توهم شدند که خود انقلاب یک گوهره‌ای است که به ناگاه ما را روح جهان بی‌روح کرده است. ما را یک شبه به تارک بشریت ارتقاع داده است. توهمی که طبیعتا نتایج فاجعه‌باری داشت. از انکار تمامی دانش و تجربیات بشری در شرق و غرب جهان گرفته، تا تصمیم به دفاع از «گوهره انقلاب» ولو به قیمت قربانی کردن تمامی رقبای سیاسی!

بدین ترتیب، آنچه امروز به نظرم همه ما باید از آن پرهیز کنیم، نه اصل انقلاب، بلکه نسخه «انقلاب‌های رهایی‌بخش» است. در فضای انسداد کشور، به هیچ تعریفی از «اصلاح‌طلبی» را نمی‌پذیرم، مگر آنکه در چهارچوب «انقلاب راهگشا» بخواهد شرایط فوق‌العاده ایجاد شده را به مسیر معقول سیاست‌ورزی بازگرداند. طبیعتا کسانی که در همین بستر و با همین ساختارهای حقیقی و حقوقی دم از اصلاح‌طلبی می‌زنند، از نگاه من خودشان دقیقا بخشی از همان ماشین انسداد سیاسی هستند که باید در جریان یک انقلاب راهگشا کنار گذاشته شوند تا فضای سیاسی کشور بتواند دوباره تنفس کند.

۹/۱۵/۱۳۹۸

سیاست «مبصر خوب» یا «صدا خفه‌کن‌های سیاسی»!



در تعاریف دانشگاهی، «احزاب سیاسی» بخشی از ساختار کلی سیستم اداره کشور هستند که در یکی از کارویژه‌های اصلی خود، باید نقش پل ارتباطی بین حاکمان و جامعه را ایفا کنند. یعنی فارغ از اینکه یک حزب سیاسی قدرت دولت را در دست دارد یا نه، همچنان بخشی از کلیت سیستم سیاسی به حساب می‌آید و وظیفه دارد برای بقای کلیت سیستم، از یک طرف سازوکارهای حکومت را برای جامعه تبیین کند و از سوی دیگر، مطالبات و نظرات جامعه را به درون سیستم حکومتی انتقال دهد. کارویژه‌ای که احزاب ما در تضاد کامل با آن رفتار می‌کنند.

* * *

به دنبال اعتراضات اخیر، بار دیگر با انبوهی از بیانیه‌های احزاب اصلاح‌طلب مواجه شدیم که مدعی حمایت از «اصل حق اعتراض» شهروندان بودند. گروهی پا را هم فراتر گذاشتند و در قامت مدعی‌العموم انتقاد کردند که اگر حکومت زمینه اعتراضات مدنی و قانونی را فراهم می‌کرد، کار به اعتراضات کور و آغشته به خشونت کشیده نمی‌شد. ظاهر انتقاد بسیار منطقی و دلسوزانه است، اما اندکی توجه به کارکرد و جایگاه مدعیان این انتقاد، یک پارادوکس مضحک را پیش چشم قرار می‌دهد. در واقع، من اگر جای نهادهای امنیتی یا حکومتی بودم، در پاسخ به این ژست طلب‌کارانه حضرات پاسخ می‌دادم: «چه کسی باید درخواست مجوز برای این اعتراضات مدنی و قانونی را بکند؟»

وقتی احزاب سیاسی، حتی سابقه یک بار درخواست مجوز نداشته باشند، چطور می‌توانند طلب‌کار باشند که حکومت اجازه چنین تجمعاتی را نداده است؟ اساسا مگر غیر از این است که هر حزب «رسمی» و «مجوزدار»، دقیقا خودش بخشی از «حکومت» است و کم‌ترین کارکرد و وظیفه‌ای که دارد همین است که متناسب با مطالبات اجتماعی، درخواست برگزاری میتینگ یا تجمع و راهپیمایی کند؟ آخر چه کانال دیگری برای سازوکار قانونی اعتراضات با مجوز وجود دارد بجز همینکه خود این احزاب درخواست‌ش را بدهند و مقدمات‌ش را فراهم کنند؟

شاید برخی پاسخ بدهند که اگر هم درخواست مجوزی ارسال شود، وزارت کشور یا نهادهای امنیتی با آن موافقت نمی‌کنند. این حرف دیگری است. حتی اگر «محاکمه پیش از جنایت» هم نباشد، باید گفت احزاب اول باید چنین درخواستی را بدهند، وقتی رد شد، مدعی بشوند که نهادهای مسوول بدون دلیل پیش پای سازوکارهای قانونی کشور سنگ‌اندازی کرده‌اند. نه اینکه دست روی دست بگذارند و فقط وقتی مملکت به هم ریخت ژست مدعی و منتقد به خود بگیرند.

تا بدین‌جای کار، بحث صرفا نقد نظری یک وضعیت مضحک است که همه به چشم می‌بینیم. اما به عنوان ناظری که خواسته یا ناخواسته، از نزدیک با بسیاری از فعالین حزبی در ارتباط بوده‌ام و سال‌هاست که همین انتقادات را به آنان انتقال داده‌ام باید بگویم که مساله اساسا چیز دیگری است. موضوع این نیست که احزاب می‌خواهند بستری برای مشارکت اجتماعی فراهم کنند اما حکومت اجازه‌اش را نمی‌دهد. متاسفانه به صراحت باید بگویم این یک «دروغ‌گویی» آشکار است که به ویژه از جانب احزاب اصلاح‌طلب با آن مواجه هستیم. این گروه، نه تنها قصد ندارند که کانال منطقی و قانونی انتقال اعتراضات مردمی باشند، بلکه کاملا عامدانه و آگاهانه قصد ساکت کردن صدای بخش‌هایی از جامعه را دارند که از قضا مدعی نمایندگی آن‌ها هستند.

این احزاب در خفا (گاهی هم به عیان) تاکید دارند که «خیابان خط قرمز ماست». یعنی با یک فلسفه و استراتژی کلان، رویکرد «آرام نگه داشتن جامعه» را در پیش گرفته‌اند. رویکردی که من به آن استراتژی «مبصر خوب» می‌گویم. سیاست «مبصر خوب»، دقیقا جایگزین استراتژی قدیمی «فشار از پایین، چانه زنی در بالا» است و حداقل از سال ۹۲ در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته است. در چهارچوب این سیاست، اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیده‌اند که تکیه بر پشتوانه اجتماعی و فشارهای جامعه، سبب رنجش و آزردگی «راس حکومت» می‌شود و این اتفاقی است که باید از آن پرهیز کنند. در مقابل، این گروه تلاش می‌کنند تا نقش «مبصر خوب» را بازی کنند و در مقابل از راس حکومت طلب پاداش و تشویق داشته باشند. بدین ترتیب، در نوع خود تلاش می‌کنند که کارکرد احزاب رسمی را، به جای «بلندگوی مطالبات اجتماعی»، به «صدا خفه کن سیاسی» تغییر بدهند و خوش‌بین باقی بمانند که از جانب راس هرم قدرت پاداش این خوش‌خدمتی را دریافت کنند.

۹/۱۰/۱۳۹۸

بیانیه‌ای برای اجماع بر سر نقاط مشترک




واکنش میرحسین موسوی به سرکوب‌های اخیر، هرچند از مدتی پیش برای ما مسجل و قطعی بود، با این حال به روال تمامی بیانیه‌های پیشین‌اش، موسوی، همچنان یک گام فراتر از پیش‌داوری‌ها ظاهر شد. گویا پیشینه ۱۷ بیانیه او در جنبش سبز نیز سبب نشده که هنوز بتوانیم تمامی رفتارها و مواضع‌ش را پیش‌بینی کنیم. آن هم، بعد از نزدیک به ۹ سال سکوت و تحولاتی که بی‌شک در این مدت تجربه کرده است.

شاید در نگاه نخست، کوتاهی بیانیه و جای خالی بحث «چه باید کرد» ابهاماتی را در ذهن مخاطبان آن ایجاد کند. من اما مفهوم و کارکرد اصلی بیانیه را جمع‌بندی و نشانه‌گذاری تمام «نقاط مشترک» منتقدان وضعیت موجود می‌دانم. یعنی از چپ‌ترین گروه تا راست‌ترین، از برانداز و سلطنت‌طلب و منتقد و سبز و چپ و راست، اگر بخواهیم یک فصل مشترک بگیریم، دقیقا باید این فصل مشترک را در فهرست گزیده‌ای که میرحسین فراهم کرده جستجو کنیم. فهرستی که من بدین شرح خلاصه می‌کنم: (عبارات داخل گیومه دقیقا از متن بیانیه استخراج شده‌اند)

۱- «برخورد خشن و خونین» اخیر مصداق «کشتار بی‌رحمانه مردم» و در نتیجه «جنایت آشکار» بوده است.

۲- کشته شدگان این اعتراضات، نه مزدور یا اراذل و اوباش، بلکه «شهیدان بی‌گناه» وطن بوده‌اند.

۳- اعتراضات اخیر، هرچند با جرقه بنزین و یک تصمیم بی‌خردانه علیه اقشار مستضعف آغاز شد، اما محصول «سرخوردگی همگانی در میان اقشار جان به لب رسیده از اوضاع کشور» بود.

۴- کشتار، کشتار است و به هیچ وجه قابل تحمل یا توجیه نیست. چه کشتار ۱۷شهریور توسط رژیم سلطنت، چه کشتار اخیر توسط نظام حاکم.

۵- همان‌گونه که مسوولیت مستقیم کشتار ۱۷شهریور با شخص شاه بود، مسوولیت مستقیم سرکوب اخیر نیز با «ولی فقیه با اختیارات مطلقه» است و هر آدرس دیگری، از جمله دولت یا دستگاه‌‌های دیگر آدرس غلط است.

۶- با سرکوب و تهدید و «صدا کلفت کردن» نمی‌توان مردم معترض را مرعوب ساخت و عاقب این ظلم نیز همان خواهد بود که عاقبت کشتار ۱۷شهریور شد.


بسیار بعید است که بخواهیم در طیف گسترده، متنوع و گاه متضاد مخالفان وضعیت فعلی، نقاط اشتراک بیشتری از این موارد سراغ کنیم. در نقطه مقابل، هر یک از جریانات فعلی، مطالبات یا نظرات ویژه‌ای دارند که برای خودشان بسیار مهم است، اما از نظر باقی گروه‌های سیاسی عامل منفی و ای بسا خط قرمز به حساب آید.

بدین ترتیب، به نظرم کارکرد بیانیه اخیر میرحسین، ایجاد «اجماع و اشتراک» میان تمامی نیروهای معترض است. حتی می‌توان گفت ابدا اتفاقی یا ناخواسته نیست که موسوی بر خلاف سیاق معمول بیانیه‌های خودش، در این بیانیه از آیات قرآن و احادیث استفاده نمی‌کند. گویی می‌خواهد حتی در لحن و ادبیات خودش نیز بیشترین فصل مشترک را با گروه‌های معترض وضعیت به نمایش بگذارد. طبیعتا، نظرات شخصی و سیاسی موسوی می‌تواند گزاره‌های بسیاری به این بیانیه بیفزاید. حتی می‌تواند راهکار مورد نظرش را پیشنهاد بدهد. اما بدون تردید، هر گزاره دیگری، سرآغاز اختلاف و جدل خواهد بود و بلافاصله باعث انشقاق میان مخالفان و ایجاد شکاف و چند دستگی خواهد شد. روی هم رفته، من بیانیه اخیر را یک دعوت عملی برای اتحاد فراگیر میان تمامی نیروهای منتقد وضعیت قلمداد می‌کنم که از بلوغ و تیزهوشی یک سیاست‌مدار «انقلابی» و کارکشته بر می‌آید.

۹/۰۸/۱۳۹۸

از تنبور کیانوش تا گیتار محمدحسین


تنبور نوازی کیانوش آسا
تاریخ شهادت: ۲۵خرداد ۱۳۸۸





گیتارنوازی محمدحسین طاهایی
تاریخ شهادت: ۲۷آبان ۱۳۹۸



ارتباط قلب‌های ما را هیچ شمشیری نخواهد برید


ده سال پیش، شاید اندکی پس از آن تنبورنوازی دل‌نشین، کیانوش آسا  به ضرب گلوله ماشین سرکوب به شهادت رسید. تقریبا همان زمان بود که محمدحسین طاهایی گیتارش را برداشت و خواند:

آخه بارون که نیست، رگبار باروته،
سزای عاشقای خوب ما اینه.

ده سال گذشت تا سرانجام محمدحسین نیز در زیر آن رگبار باروت آرام بگیرد و از او طنین‌ صدایش به جای بماند که

... نذاشتن هم‌صدایی رو بلد باشیم،
نذاشتن حتی با همدیگه بد باشیم،
کتابای سفید رو دوره می‌کردیم،
که فکر شب‌کلاهی از نمد باشیم.

تنبور من شکسته و گیتار هم ندارم. اما هنوز قلم‌هایمان را نتوانسته‌اند از ما بگیرند. ده سال پیش، داستان «کیوسک» را برای تمامی «ممدخلاف‌»های جنبش سبز نوشتم. داستانی که باید اعتراف کنم تقریبا تمامی‌اش عین واقعیت بود و بجز اندک تغییرات دراماتیک که لازمه داستان‌نویسی بود، از شخصیت و خاطراتی واقعی وام گرفته شده بود. شاید دقیقا به همین دلیل است که نه تنها هنوز به نظرم تازه می‌آید، بلکه حتی می‌تواند گویای وضعیت تمام عیار خیزش اعتراضی اخیر باشد. فایل صوتی داستان «کیوسک» را بار دیگر اینجا بازنشر می‌کنم و تقدیم می‌کنم به تمامی جوانانی که به ما یادآوری کردند: هیچ هنری والاتر از آزادگی نیست.

داستان «کیوسک» را از «رادیو مجمع دیوانگان» بشنوید

یا فایل‌های آن را به صورت مستقیم دریافت کنید:



۹/۰۷/۱۳۹۸

یادداشت وارده: چرا اعتراضات جلوی گرانی بنزین را نگرفت؟




«تنها یک چیز می تواند مردم را به آشوبگری وادارد و آن ستم گری است».  (جان لاک)

نویسنده میهمان، مجتبی رحیمی: همانگونه که همایون کاتوزیان می‌گوید: «یکی از قوانین شورش علیه حکومت {در ایران} این است که هرکسی چیزی کم‌تر از سرنگونی حکومت مطالبه کند خائن به حساب خواهد آمد» و باید به آن اضافه کرد که کم‌ترین درخواست تغییر و اصلاح در تصمیمات در چنین حکومتی در حکم براندازی آن تعبیر می‌شود. این کوتاه‌ترین و به نظر من بهترین پاسخ به سوال مطرح شده در تیتر این یادداشت است.

مرور وقایع تلخ آبان‌ماه نشان‌دهنده این فاجعه ساده است. دولت مستقر برای کم کردن فشارهای اقتصادی‌اش سراغ طرح‌های دولت قبل رفت و در یک شبیخون شبانه، قیمت بنزین سه برابر افزایش یافت. فردای آن روز به نظر نمی‌رسید جز عده‌ای بسیار قلیل، کسی در کشور ایران با اجرای طرح افزایش بنزین موافق باشد. در چنین شرایطی، اعتراضات بدیهی‌ترین اتفاق بود. اعتراضاتی که هم‌دلی بخش عظیمی از حاکمیت را به همراه داشت و آن‌ها به شیوه خود در رسانه‌های حکومتی تحت اختیارشان به این اقدام اعتراض کردند.

روز اول اعتراضات به افزایش قیمت بنزین، این طرح تنها تایید سران قوا را داشت و امیدواری این بود که پس از اعتراضات گسترده، راس قدرت با اعلام توقف طرح، هم از اعتراضات بیشتر جلوگیری کند و هم رابطه حکومت با مردم را تا حدودی ترمیم کند. درواقع، با هر تحلیلی تصمیم عقلانی دیگری نمی‌توانست وجود داشته باشد. اما حکومت از فرمول همیشگی که شرح آن در بالا داده شد، استفاده کرد و اعتراض بنزین «همچون کمان شکسته‌ای شد که هر دو طرف را می‌ترساند».

سخنان معاون فرهنگی سپاه پاسداران بهترین شاهد برای این تحلیل است. حسین نجات با اشاره به دلیل حمایت رهبری از طرح افزایش بنزین می‌گوید: «اگر تصمیم‌های کف خیابانی ادامه پیدا می‌کرد، سواستفاده کنندگان خواسته‌های بعدی خود را استعفای سران قوا، استعفای مجلس و فروپاشی انقلاب به خیابان‌ها می‌آوردند». این همان فرمول همیشگی است که در آن هر تغییر و اصلاحی با استفاده از اعتراض به براندازی تعبیر می‌شود و در چنین وضعیتی، ما همواره در چهارچوب مشخص تعیین شده از سوی حکومت، تنها تاییدکننده تغییر یا اصلاحی بوده‌ایم که راس هرم آن را طلب کرده است. چه  برجام باشد و چه تعیین روحانی.

به همین دلیل بود که پیش‌بینی خوشبینانه یادداشت «شش تفاوت اعتراضات ۹۸ با ۹۶ که احتمالا به موفقیت آنخواهد انجامید» در وبلاگ «مجمع دیوانگان» به حقیقت نپیوست و اعتراضات به افزایش بنزین به شدیدترین شکل به خشونت و سرکوب ختم شد. حالا کوچکترین خواست اصلاحی، همان انقلاب است و مشخص است که حکومتی که با انقلاب روی کار آمده بیش از هرکسی شیوه برخورد با آن را می‌شناسد. سوال اساسی این است که راه پیشروی در چنین وضعیتی چیست؟


یادداشت وارده: فرومایگی با ملتی نجیب




نویسنده میهمان، غلام‌رضا رفیعی: پس از چهل سال که ایده ترکیب جمهوریت و اسلامیت را پیاده کرده‌ایم به کجا رسیده‌ایم؟ با ملتی که ما را به اینجا رسانده چگونه رابطه‌ای داریم؟ ملتی نجیب که این‌همه بلا را تحمل کرد تا هم به عنوان جمهور تعیین‌گر سرنوشت خودش باشد و هم به عنوان مومن ایمانش را حفظ کند و در صدر بنشاند امروز به کجا رسیده است؟ ما هر دو را برایش به ارمغان آوردیم؟ یا پیش پای منافع شخصی و استبداد رای خود ذبح کردیم و ملت را از آنچه هم داشت تهی‌دست و تهی‌دل‌تر کردیم؟

ملت انقلاب کرد که دیگر کسی برای همه تصمیم نگیرد ولی امروز بدان دست یافته است که تعیین کننده سرنوشت خودش باشد؟ یا بلکه نمایندگان از پیش دستچین شده‌اش حتی اختیاری بر تعیین قیمت بنزین ندارند چه رسد به قانون‌گذاری؟ از اسلام‌مان چه مانده اگر مایی که مدعی عدل علی بودیم به جای تاسی به قولش که «با من از گفتار حق و مشورت عدل باز نایستید که به نفس خود ایمن از خطا نیستم» خود را معصوم و عاری از خطا می‌دانیم و اختیارات خدایی برای خود قائلیم.

انقلابی که حاصلش میثاق حقوقی بین ملت و حکومت بود تا به نام قانون اساسی حقوق ملت حفظ شود و اختیارات مشخصی به حکومت تفویض شود تا حافظ جان و مال و مناقع ملت باشد اینک به جایی رسیده که خودمان اصل واضح قانون اساسی را وارونه می‌کنیم تا اموال عمومی و ملی را به اسم خصوصی‌سازی به رفقا و خویشان خود هبه کنیم. این ملت نجیب هزینه‌های سرسام‌آور هسته‌ای به نام انرژی که حالا یک درصد از نیاز انرژی مملکت را هم تامین نمی‌کند پذیرفت و دم نزد. پولی که به خانه روا بود خرج ماجراهای منطقه‌ای کردیم و حرفی نزد. فسادهای میلیاردی و بذل و بخشش از جیب خودش را دید و چیزی نگفت که خویشانمان را بر بنیادهای بی‌مالیات و بانک‌های بی نظارت گماردیم و هزینه ورشکستگی شان را دوباره از جیب ملت پرداخت کردیم.

این ملت نجیب تحقیر یک میلیون زن در خیابان را دید و اگر به ادب سوالی از کرامت کرد به انواع توهین و افترا به نام آشوبگر و فریبخورده و میکروب و کرکس نامیده شد و دم در کشید. حالا وقتی نیمه شب و دزدانه ناگهان قیمت یک کالای اساسی را سه برابر می‌کنیم اعتراضی می‌کند بلافاصله به گلوله بسته می‌شود. می‌گوییم قاچاق را می‌خواهیم کنترل کنیم گویا ملت نمی‌بینند که یک کولبر بیکار گرسنه که مثلا تلویزیونی را در کوهستان به دوش می‌کشد بی‌هیچ توجیه و تناسبی به قتل می‌رسانیم ولی تانکرهای قاچاق سوخت از زیر سبیلمان رد می‌شوند.

ملت نجیب و خاموش است ولی می‌پرسد چه نقشی در تعیین سرنوشت خود دارد. نمایندگان بی‌اختیارش حتی قدرت سوال ندارند. ملت می‌پرسد چطور است که ما چهل سال است تورم دو رقمی داریم و هز چیز قیمت داری در طول عمر یک نسل چند هزار برابر شده است و مقصر همیشه امریکاست اگرچه تحریم نعمت است و اثری ندارد و آنوقت کوبا با تحریمی درازمدت‌تر و سوریه با جنگی ویرانگر چنین تورمی ندارد و چطور اثرات تورم و تحریم همیشه بر دوش ملت است ولی جمعی کوچک که از اتفاق همگی یاران و خویشان ما هستند همگی میلیاردر شده‌اند و با وقاحت به ملت غارت شده فخر می‌فروشند. آنوقت وقتی جانشان به لب رسیده و اعتراضی می‌کنند اولین واکنش ما کشتار است.

به شهادت کسانی چون سردار همدانی و گواه شاهدان و تصاویر خودمان هر تجمعی را به آشوب و تخریب می‌کشانیم و آنرا دستاویز قتل و سرکوب ملت می‌کنیم. اصلا تمام حقوق و مال و اموال و دسترنج مردم از آن ما، چه توجیهی برای قتل‌شان داریم؟ کدام خطر فوری و قطعی جان یکی از عمال ما را تهدید می‌کند که اینچنین هار بر جان مردم مسلط شان می‌کنیم تا هر که را خواستند به تیر مستقیم به سر و سینه‌شان بکشند؟ کدام توجیه انسانی شرعی قانونی یا وجدانی داریم برای کشتار شهروندانی که همیشه «ولی نعمت» میخوانیم‌شان و ادعای سروری‌شان را در یک «مردمسالاری دینی» در «آزادترین کشور جهان» داریم؟ آزادی پیشکش؛ لااقل جان مردم را به خودشان واگذاریم که بدجور شرافت و شعور و انسانیت را باخته‌ایم.


۹/۰۶/۱۳۹۸

چطور جلوی خشونت اعتراضات را بگیریم؟




در مورد شخصیت گاندی، آنچه در حافظه تاریخی جهان ثبت شده، یک رهبر «خشونت‌پرهیز» است؛ اما یک واقعیت دیگر که به صورت پیش‌فرض در دل این گزاره وجود دارد گاه نادیده گرفته می‌شود: «گاندی بر خشونت‌پرهیزی تاکید داشت و تا حد خوبی هم موفق شد، اما نه از کنار گود، بلکه دقیقا در مرکز تجمعات و راهپیمایی‌ها»!

* * *

«ادوارد لوئیس» یک نویسنده فرانسوی است. در خانواده‌ای فقیر، پرجمعیت و به روایت خودش متحجر به دنیا آمد، اما رشد کرد و به یک روشنفکر طبقه متوسط بدل شد. او، خودش را به نوعی قربانی برخی رویکردهای متحجرانه وضعیت فرودست خاستگاه اجتماعی‌اش می‌داند و این تصاویر را در رمان‌هایش بازتاب داده است. با این حال، به دنبال شروع اعتراضات «جلیقه‌زردها» در فرانسه، به این جنبش پیوست و در آن مشارکت کرد. نشریه «نیویورکر» در مصاحبه‌ای مفصل این تناقض را با او در میان گذاشت: «چطور کسی که خودش قربانی گرایش‌های متحجرانه، مردسالار و گاه نژادپرستانه بوده است به جنبشی پیوسته که خاستگاه آن اقشار فرودست است و بسیاری از اعضایش همین شعارهای ارتجاعی را تکرار می‌کنند»؟

پاسخ لوئیس بسیار قابل توجه است. (متن کامل را از اینجا بخوانید) به صورت خلاصه، استدلال او این است که: رسانه‌ها این تظاهرات را درست نمی‌بینند. همیشه در آغاز اعتراضات آن را رمانتیک می‌کنند که این اشتباه اول‌شان است. بعد ناگهان متوجه می‌شوند که این معترضان فحش میدهند! اهل خشونت هستند و گرایش‌های ارتجاعی و ای بسا فاشیستی دارند. اینجاست که ورق بر می‌گردد و همه شروع می‌کنند به برچسب زدن. این، دومین اشتباه بزرگی است که مرتکب می‌شوند.

نویسنده فرانسوی با اشاره به زندگی خودش می‌گوید من این آدم‌ها را می‌شناسم. انگار همه‌شان هم‌محلی‌های خودم هستند. خانواده‌های پرجمعیت با چندصد یورو درآمد در ماه که کفاف نمیدهد. او حتی برخی از روایت‌های رسانه‌ها را تایید می‌کند و می‌گوید اتفاقا درست است؛ بسیاری از این آدم‌ها گرایش‌های ارتجاعی دارند؛ اما با توهین و تحقیر و تخطئه هیچ مشکلی حل نمی‌شود. اگر روشنفکران طبقه متوسط و نخبگان جامعه به این اعتراضات نپیوندند، اتفاقا باید منتظر نتایج شبه‌فاشیستی هم باشیم. ولی اگر امثال من بپیوندیم، خیلی راحت میتوانیم سویه‌های منفی مساله را کاهش دهیم، رنگ مسالمت‌آمیز و مترقی به مطالبات بدهیم و گرایش‌ها را به سمت مشکلات اصلی و زیربنایی تغییر دهیم.

* * *

تجربه مشاهدات شخصی من از اعتراضات سال ۸۸، کمی با آنچه به صورت کلان ثبت و ضبط شد متفاوت است. بسیاری، نقطه آغاز و نشانه اصلی آن جنبش را راهپیمایی میلیونی و آرام ۲۵خرداد می‌دانند. اما اگر جزییات وقایع را به یاد بیاوریم، باید گفت که در روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد، موجی از واکنش‌های کور، خودجوش، پراکنده و اغلب خشونت‌آمیز در تهران بروز پیدا کرد که من خودم از نزدیک شاهدش بودم. انبوهی از شیشه‌های شکسته، ایستگاه‌های اتوبوس تخریب شده و حتی بانک‌های آتش گرفته، نتیجه فوران یک خشم کور و تلنبار شده بود.

با این حال، در روز ۲۵ خرداد به ناگاه همه چیز دگرگون شد. روزی که میرحسین موسوی از اعتراضات حمایت کرد و خودش به میان معترضین آمد. آنجا بود که همه گویی آرام گرفتند. حتی از میانه راهپیمایی میلیونی و به درخواست شخص میرحسین، معترضان به کلی سکوت اختیار کردند. در واقع همگی نشان دادند برای نظرات رهبرانی که خودشان در وسط جمعیت باشد احترام و اعتبار قائل هستند. شاید، همان احساسی که معترضان خشم‌گین هندی با دیدن راهپیمایی آرام گاندی، و سیاه‌پوستان زجردیده آمریکایی با مشاهده آرامش فعال مارتین‌ لوترکینگ تجربه می‌کردند.

با درس گرفتن از تمامی این تجربیات و روایت‌های عینی، من امروز گمان می‌کنم که اگر نگران خشونت هستیم، ابدا کافی نیست که از یک سو دستگاه سرکوب را به آرامش و از سوی دیگر شهروندان را به خویشتن‌داری دعوت کنیم. با نصیحت و اندرز از راه دور نمی‌توان برای دیگران شیوه رفتاری تعیین کرد. این نصیحت‌نامه‌ها، اگر تا کنون برای اصلاح حکومت کارگر بوده، در تغییر رفتار معترضان خشم‌گین نیز موثر خواهد افتاد.

به باور من، تنها شیوه موثر، هم برای کاهش خشونت و هم برای جلوگیری از انحراف مطالبات مردمی به پیامدهای ارتجاعی یا ویرانگر، یک مشارکت و کنشگری فعال است تا از یک سو با حضور گسترده و نظارت عمومی ماشین سرکوب را به عقب رانده و وادار به تسلیم و مدارا سازد و از سوی دیگر برای معترضان نقش یک الگوی مترقی اما عینی و ملموس را بازی کند.

۹/۰۳/۱۳۹۸

پایان «جمهوری»




«پیرو اظهارنظرهای برخی از نمایندگان محترم در باب مصوبه اخیر سران محترم قوا لازم است به حضرات نمایندگان گفته شود كه مقتضی است هرگونه اقدامی در مجلس درخصوص این مصوبه در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. لازم است از آن تخطی نشود و شرایط كشور مورد توجه قرار گیرد».

این عبارات، متن پیام مکتوب رهبری برای نمایندگان مجلس بود. متنی که در جلسه غیرعلنی مجلس خوانده شد و باعث شد تمامی طرح‌های انتقادی نمایندگان نسبت به تصمیم سهمیه‌بندی بنزین از دستور کار خارج شود. در واقع، نمایندگانی که تا پیش از تشکیل جلسه، با انتقاد نسبت به بی‌خبری مجلس از تصمیمات کلان ادعا کرده بودند مساله را پی‌گیری خواهند کرد، به یک انگشت اشاره رهبری سکوت پیشه کردند و در عمل نشان دادند که چه جایگاه و شأنیتی برای خود و مجلس قائل هستند.

به یاد داشته باشیم که مساله مورد جدل نمایندگان، نه ساختارهای کلان نظام، نه تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی، نه ایجاد شائبه در مورد حدود اختیارات رهبر و نه حتی ورود به جدل‌های حیاتی سیاسی، بلکه صرفا بحث و جدل بر سر قیمت یا سهمیه بنزین بود. بدین ترتیب، بهتر می‌توانیم درک کنیم که شأنیت مجلس و جایگاه نهادهای انتخابی کشور ما در چه حد و اندازه‌ای است. طبیعتا و بنابر قاعده «همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید»، قد و قامت نمایندگان مدعی «اصلاح‌طلبی» در مجلس نیز در حد و اندازه‌ای بود که نه تنها به این شیوه از مصلوب‌الاختیار کردن مجلس کوچکترین انتقادی نکردند، بلکه سمعا و طاعتا طرح‌های سه‌گانه خود در باب اصلاح سیاست بنزینی را پس گرفتند، سکوت پیشه کردند و بر کرسی‌های خود آرام گرفتند.

البته، پیشتر و برای مثال در جریان مجلس ششم هم رهبری در چند مورد به ابزار «حکم حکومتی» متوسل شده بود؛ اما تفاوت آنجا بود که اولا موارد ورود رهبر در آن زمان، جنجال‌های بزرگ سیاسی بود؛ و در ثانی، بخش عمده‌ای از نمایندگان با آن شیوه از ورود مخالف بودند، اعتراض کردند و برای مجلس جایگاه و شأنیت بالاتری متصور شدند.

برای درک عمق وضعیت امروز مجلس، حتی می‌توان مثالی به‌روزتر از مجلس ششم ارائه داد. در جریان به رای گذاشتن توافق‌نامه «برجام» در مجلس نهم، کمابیش وضعیت مشابهی رخ داد. آنجا نیز ریاست مجلس با اشاره ضمنی به نظرات رهبری باعث شد که جلوی بحث و جدل‌ها گرفته شود، و به روایتی کل ماجرا در کمتر از ده دقیقه به تصویب برسد. با این حال، حتی در آن اتفاق عجیب نیز رد پایی از یک «حفظ ظاهر» به چشم می‌خورد. اول اینکه راس حکومت، هرچند از قبل تصمیم قطعی خودش را گرفته بود، اما برای رعایت تشریفات، تصویب نهایی برجام را به مجلس واگذار کرد. در ثانی، حتی در همان جلسه مجلس نیز علی‌رغم اشاره لاریجانی به «تصمیم نظام»، باز هم نمایندگانی چون کوچک‌زاده و رسایی به خود جرات دادند که فریاد مخالفت‌شان را بلند کنند.

وقایع بنزینی اخیر اما نشان داد، نه تنها حکومت دیگر مجلس را در سطح یک ویترین نمایشی هم به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه نمایندگان مجلس نیز قد و قواره طراحی شده برای مجلس را پذیرفته‌اند و حتی به اندازه امثال کوچک‌زاده نیز برای خود جنم و استقلال قائل نیستند. اگر وضعیت مجلس نهم با آن جلسه تصویب برجام را بتوان به یک جلسه «تشریفاتی» توصیف کرد، نگارنده برای توصیف مجلس حاضر هیچ صفت برازنده‌ای پیدا نمی‌کند؛ شاید باید به همین میزان اکتفا کرد که مجلس کاملا «بلاموضوع» شده است.

عادت کرده‌ایم که برخی اصلاح‌طلبان تمامی راه‌حل‌های سیاسی خود را معطوف به مساله «نظارت استصوابی» کنند. قائله اخیر اما آب پاکی را بر دستان همه ریخت. از این پس، هرکه می‌خواهد شایسته عنوان «اصلاح‌طلب» باشد، منطقا باید به جای اندیشیدن در باب اصلاح یک ساختار «نیمه دموکراتیک» به «دموکراتیک»، راهکار خود در تحول از یک نظام «غیردموکراتیک» به سمت یک دموکراسی حداقلی را توضیح دهد. راهکاری که با هیچ عقل سلیمی نمی‌توان پذیرفت از گذر مشارکت در انتخابات یک مجلس «بلاموضوع» شده می‌گذرد.

گروگان‌گیری ۸۰ میلیون نفری



همینکه شما این سطور را می‌خوانید، حتما احساس مشابهی با نگارنده‌اش را تجربه می‌کنید: احساس گروگانی که به تازگی آزاد شده و هنوز از ضربه‌ای ناگهانی گیج و منگ است. عجیب‌تر آنکه حس کنید با ۸۰ میلیون گروگان دیگر در این گروکشی تاریخی هم‌بند بوده‌اید!


هیچ اهمیتی ندارد که بهانه‌اش چه بود. مضحک‌تر از آن، گشتن به دنبال تصمیم‌گیرندگان است. عناصری که سال‌هاست بازی موش و گربه راه می‌اندازند و هریک گناه را به گردن دیگری می‌اندازند تا در عمل مردم را سردرگم کرده و از زیر بار مسوولیتی که همگی‌شان با هم در آن سهیم هستند شانه خالی کنند. مهم اما، به نظرم آن عریانی بی‌پیرایه حقیقتی بود که سال‌ها گویی می‌دانستیم و باور نمی‌کردیم، یا می‌دانستیم اما تلاش می‌کردیم از زیر بار سنگینی و تلخی‌اش فرار کنیم، اما این بار به ساده‌ترین و واضح‌ترین شکل پیش چشمان‌مان مجسم شد: «حقیقت یک کشور اشغال شده و ملتی که به گروگان گرفته شده است»!

شاید بسیاری قطع یک هفته‌ای اینترنت را به عنوان «راهکار حکومت برای کنترل اعتراضات» قلمداد کنند. می‌توان پذیرفت که ایده اصلی و عامل اولیه هم چنین چیزی بوده، با این حال، به باور من، این اتفاق به خودی خود پیام واضح و مستقلی نیز داشت، پیامی که می‌خواست بگوید: «شما هیچ نیستید»!


منتقدان بسیاری (حتی گاه از داخل حکومت) تذکر داده و می‌دهند که این حجم از اعتراضات مردمی، صرفا از بابت افزایش قیمت بنزین نیست. اعتراض اصلی، زیر پا گذاشته شدن کرامت ایرانیان است. آن‌هایی که «غیرخودی» قلمداد می‌شوند و حتی حق ندارند بدانند چه زمانی و چه کسانی در مورد بهای بنزین‌شان تصمیم می‌گیرند. اگر این انتقاد را در گوشه ذهن داشته باشیم، آن وقت پیام قطع سراسری اینترنت ۸۰ میلیون ایرانی را بهتر درک خواهیم کرد: «اگر به سرتان زد که به تصمیمات یک جانبه حکومتی اعتراض کنید، لازم است به این شیوه یادآوری کنیم که شما در واقع چقدر بی‌ارزش‌تر از آنچه تصور می‌کنید، و ما چقدر قوی‌تر از آنچه تا کنون نمایش داده‌ایم هستیم».

سال‌ها پیش، هوشنگ گلشیری، در مراسم تدفین قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای خطابی به کار برد که محصول نبوغ شخصی و البته، شرافت و تعهد روشنفکرانه‌اش بود. حالا ۲۰ سال گذشته و شاید برای آنکه ما نیز دقیقا به همان درک و شهود برسیم، به گذشت چنین زمانی واقعا نیاز بود. به هر حال، عملیات گروگان‌گیری ۸۰ میلیونی حجت را بر هر ناظر مستقلی تمام کرد تا دقیقا همان را بگوییم که گلشیری پیشتر گفته بود: «آن‌قدر عزا بر سرمان ریخته‌اند که فرصت زاری کردن نداریم، پیام دقیق به ما رسیده است: خفه می‌کنیم. ما هم حاضریم! مگرقرار نیست که برای جامعه مدنی و آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم»!


۸/۲۵/۱۳۹۸

شش تفاوت اعتراضات ۹۸ با ۹۶ که احتمالا به موفقیت آن خواهد انجامید





اعتراضات اخیر به افزایش نرخ بنزین، بسیاری را به یاد اعتراضات سال ۹۶ می‌اندازد. گستردگی فراگیر اعتراضات در سطح کشور، خودجوش بودن، نداشتن رهبری و خلاقیت و مشارکت توده‌ای مردم در انجام اعتراض و انتشار تصاویر آن، اصلی‌ترین دلایلی هستند که می‌تواند میان اعتراضات کنونی با اعتراضات دی‌ماه ۹۶ مشابهت ایجاد کند. با این حال، به باور من دست‌کم ۶ تفاوت اصلی میان این دو اعتراض وجود دارد که همگی در راستای تقویت اعتراضات ۹۸، و در نتیجه افزایش احتمال موفقیت آن هستند:

۱- جرقه آغازین اعتراضات

اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در مشهد و البته به طرز مشکوکی آغاز شد. بعدها شواهد بسیاری به دست آمد که هسته اولیه اعتراضات را گروهی از مخالفان افراطی دولت تشکیل داده بودند، پس هرچند گسترش اعتراضات خودجوش و مردمی بود، باز هم بسیاری شهروندان از اهداف پشت پرده آن نگران بودند و در نتیجه به اعتراض‌ها نپیوستند. اعتراضات کنونی اما، مشخصا با تصمیمی «حکومتی» آغاز شد که تمامی جریانات حکومت (سران سه قوا) در آن دخیل بودند. در نتیجه جای هیچ گونه توهم توطئه باقی نمی‌ماند.

۲- بهانه و در نتیجه هدف اعتراضات

هرچند معترضان مشهدی در سال ۹۶ به کلاه‌برداری موسسات اعتباری اعتراض داشتند، اما هرگز مشخص نشد باقی معترضان دی ماه در اقصی نقاط کشور به چه چیز مشخصی اعتراض می‌کنند. وقتی حرکت شما مطالبه مشخصی نداشته باشد، طبیعتا پیروزی برای آن معنی ندارد. دست‌مایه اعتراضات کنونی اما کاملا مشخص است و برای مثال می‌توان «کاهش دوباره قیمت بنزین» را مطالبه حداقلی و مشترک تمامی معترضان قلمداد کرد.

۳- شرایط داخلی

در بهار سال ۹۶، اصلاح‌طلبان با زحمت و امید فراوان یک پیروزی انتخاباتی بزرگ را به دست آورده بودند. حامیان روحانی هنوز بسیار امیدوار بودند که او در دور دوم بهتر عمل کند و در نتیجه چندان تمایلی به شیوه اعتراض خیابانی نداشتند. در شرایط کنونی اما، نه تنها بخش عمده‌ای از رای دهندگان روحانی به منتقدان او و معترضان شرایط بدل شده‌اند، بلکه اصلاح‌طلبان حامی دولت نیز در اوج بی‌اعتباری قرار دارند و نمی‌توانند نقش میانجی بازی کنند.

۴- شرایط منطقه‌ای

نگرانی بابت احتمال دخالت خارجی، همواره یکی از عوامل بازدارنده ایرانیان در جریان اعتراضات بوده است. این نگرانی در سال ۹۶ نیز با کلیدواژه «خطر سوریه‌ای شدن» بروز پیدا کرد. اما عملکرد ترامپ طی یکی دو سال گذشته خیال همه را راحت کرد که او اهل جنگ نیست و حتی ترجیح می‌دهد با شتاب فراوان از خاور میانه خارج شود. با خروج آمریکا از منطقه، حکومت‌های خاورمیانه در مقابل اعتراضات شهروندان‌شان بی‌دفاع شده‌اند و باید مسوولیت اعمال خود و شرایط کشور را به تنهایی قبول کنند. فراموش نکنیم که الگوی اعتراضات لبنان و از آن مهم‌تر، عراق نیز در ذهن ایرانیان تاثیر فراوانی داشته است.

۵- پر شدن شکاف مرکز و پیرامون

به جرات می‌توان گفت که اعتراضات ۹۶ نوعی شورش «حاشیه‌» بود. تهران، کمترین نقش و تاثیر را در اعتراضات دو سال پیش از خود نشان داد. با این حال، در موج اخیر اعتراضات، تهران، اگر چه پیشگام نبوده، اما از نخستین ساعت‌های روز، دوش به دوش باقی شهرهای کشور در اعتراض فعال نشان داده است. تجربه نشان داده که نه خیزش تنهای پایتخت نشین‌ها (مانند۸۸) و نه اعتراض تنهای پیرامون (مانند۹۶) هیچ یک پیروز نخواهند شد؛ اما پر شدن این شکاف، احتمال موفقیت را افزایش خواهد داد.

۶- شکسته شدن انسجام درونی ماشین حکومت

در نهایت اینکه، وضعیت درونی حکومت در سال ۹۶ به گونه‌ای بود که تمامی نیروها به صورتی منسجم در مقابل اعتراضات مردم صف کشیدند. حتی اصلاح‌طلب به ظاهر منتقد نیز که تلاش می‌کردند لحن هم‌دلانه‌تری از خود بروز دهند، باز هم بیشتر به خطر نفوذ و سوءاستفاده خارجی‌ها اشاره داشتند. وضعیت امروز به قدری دگرگون شده که اصلا معلوم نیست چه کسی مخالف اعتراضات است؟ تا این لحظه حداقل دو مرجع تقلید از گرانی بنزین انتقاد کرده‌اند. نمایندگان مجلس از هر دو طیف نظام با شدیدترین لحن به تصمیم اخیر حمله کرده‌اند، مجمع تشخیص مصلحت بیانیه داده که ما بی‌گناهیم و خلاصه به نظر می‌رسد همه جریان‌های حکومتی تلاش دارند تا در محکوم کردن این تصمیم اخیر از همدیگر سبقت بگیرند. ایجاد شکاف در ماشین حکومتی، احتمال پیروزی اعتراضات را بیشتر از هر زمان دیگری افزایش می‌دهد.

با این مقدمات، نگارنده پیش‌بینی می‌کند که در صورت تداوم اعتراضات امروز (که احتمال آن بسیار بالاست) حکومت ناچار به عقب‌نشینی شده و حداقل در طرح حاضر سهیمه‌بندی و قیمت‌گذاری تغییراتی اعمال کند.