۴/۲۵/۱۳۹۷

چرا علی مطهری مفهوم ملیت را متوجه نمی‌شود؟




چندی پیش علی مطهری در یادداشتی نوشت که فیفا باید فکری به حال تابعیت بازیکنان حاضر در جام جهانی کرده و اجازه ندهد مثلا بازیکنان آفریقایی‌تبار در تیم ملی فرانسه بازی کنند. پس از قهرمانی فرانسه نیز ایشان روی نظر قبلی تاکید کردند و مدعی شد که اصل قهرمانی متعلق به قاره آفریقاست.

واکنش‌های منفی به سخنان آقای مطهری گسترده بود، اما آنچه نمی‌توان نادیده گرفت، موجی از اقبال و موافقت با ایشان بود. اقبالی که نشان می‌دهد بحث صرفا شخص آقای مطهری نیست. ما با گروه گسترده‌ای مواجه هستیم که چنین نگاهی دارند. پس بیراه نیست اگر در موردش بیشتر گفتگو کنیم. اجازه بدهید انتقاد خود به این نگرش را با چند پرسش آغاز کنیم:

وقتی آقای مطهری از «آفریقایی‌الاصل» بودن سخن می‌گویند حتما تصویری از «اصالت» دارند. پرسش ما این است: این اصالت دقیقا چیست؟ آیا زادگاه افراد است؟ زادگاه والدین افراد است؟ رنگ پوست است؟ ژنتیکی است؟ زبان مادری است؟

ظاهر مساله ساده به نظر می‌رسد. گویی همه می‌دانند که مثلا زیدان یک «الجزایری‌الاصل» بود؛ اما پرسش‌ها را که دقیق کنیم مساله کمی پیچده‌تر می‌شود: آیا منظور ما زادگاه زیدان است؟ خب اینکه ملاک نشد؛ چون اصلا زیدان در مارسی فرانسه به دنیا آمده، همان‌طور که «روملو لوکاکو» نیز زاده خود بلژیک است. ضمن اینکه ما خودمان کلی هم‌وطن ایرانی داریم که در خارج از ایران به دنیا آمده‌اند. (از جمله تعدادی از سران محترم نظام!)

شاید منظور آقای مطهری، اصالت والدین افراد است. در این صورت باید پرسید: خود آن والدین اصالت‌شان چطور تعیین می‌شود؟ آیا با زادگاه‌شان؟ اینکه دچار شدن در دور و تسلسل است؛ چون اگر اصالت زیدان را به اصالت پدرش موکول کنیم، آن وقت مجبوریم اصالت پدرش را هم به پدربزرگ‌ش موکول کنیم و همینجوری تا الی ماشالله عقب برویم و احتمالا به حضرت آدم برسیم؛ احتمالا آقای مطهری دقت دارند که با چنین شیوه از استدلالی ناچار می‌شویم که جمعیت «سادات» کشور را هم از افتخار تابعیت ایرانی محروم کنیم!

بهتر است دست از مثال زدن بر داریم. واقعیت این است که ما در این بحث با چند تعبیر متفاوت مواجه هستیم که گاهی با هم خلط می‌شوند. یکی «نژاد» افراد است. معروف است که بشر را به چند نژاد طبقه‌بندی می‌کنند. هرچند نظراتی هم در علم ژنتیک وجود دارد که این تقسیمات را دچار شبهه می‌کند. به هر حال سه نکته در این باب وجود دارد:

نخست اینکه «ژنتیک» یک مساله پیچده است و مثلا می‌دانیم همه ایرانیان نه تنها از یک ژن خالص نیستند، بلکه اتفاقا ما یکی از متکثرترین کشورهای جهان از نظر تنوع ژنتیک هستیم.

دوم اینکه هیچ کشوری بر پایه ژن و نژاد تاسیس نشده. مثل کشور خودمان که اقوام گوناگونی دارد.

سوم اینکه هیچ نژادی هم در یک کشور خلاصه نمی‌شود. مثل اعراب یا حتی اسلاوها و ترک‌ها و یا اقوام دیگر که در کشورهای متعددی پخش هستند.

البته نژادپرست‌های جهان معمولا علاقه دارند که قوانین تابعیت را به سمت ملاک‌های نژادی منحرف کنند. در عین حال که از یاد نمی‌بریم این ملاک‌ها چقدر مخدوش هستند و اصلا معلوم نیست که مثلا جناب هیتلر چه شباهت ژنتیکی به گوبلز داشته، اما می‌دانیم روال بر این است که عزیزان نژادپرست، بیش از هرچیز به رنگ پوست استناد می‌کنند. ملاکی که گویا آقای مطهری هم از آن استفاده کرده، وگرنه به این نتیجه نمی‌رسید که تنها «غیرفرانسوی»های تیم ملی فرانسه، سیاه‌پوستان آفریقایی هستند، چون «گریزمان» سفیدپوست هم نصف آلمانی و نصف پرتغالی است و لوریس دروازه‌بان هم اصالتا اسپانیایی است، ولی چون هردو سفید هستند مورد اعتراض آقای مطهری قرار نمی‌گیرد.

اما تکرار آن ملاکی که از جانب همه نژادپرستان عالم قابل انتظار (هرچند شنیع) به نظر می‌رسد از جانب یک ایرانی همچون آقای مطهری زشتی مکرری به خود می‌گیرد چرا که این ملاک رنگ پوست هیچ وقت در میان ایرانیان معیار نبوده و ما اصلا ملت یک دستی نیستیم. کافی است کسی از آقای مطهری بپرسد: آیا ما ایرانی سیه‌چرده نداریم؟

در نهایت می‌توان بحث را به این صورت خلاصه کرد: در جهان امروز، تابعیت یا ملیت صرفا یک مفهوم حقوقی است. قوانین‌اش هم در هر کشوری متفاوت است. مثلا همینکه شما در خاک آمریکا به دنیا بیایید کافی است که بتوانید تابعیت آمریکایی بگیرید. (مثل باراک اوباما) برای برخی کشورهای دیگر صرف تولد کافی نیست. در قوانین کشور ما هم ملاک اصلی «تابعیت پدر» است. پس اظهار نظراتی همچون سخنان آقای مطهری را اگر نخواهیم در دسته نژادپرستی‌های فاشیستی قرار دهیم، به ناچار باید به پای ناآگاهی ایشان از حقوق و قوانین قلمداد کنیم.

۴/۲۴/۱۳۹۷

چرا اصلاحات دچار بن‌بست و رکود شده؟




علی‌رضا علوی‌تبار، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، شرایط کنونی کشور را «غیرعادی و نامتعارف» خوانده است. (از اینجا بخوانید: goo.gl/DY8iDK )متعاقب چنین توصیفی، ایشان به این نتیجه رسیده‌اند که «سیاست ورزی عادی و متعارف در این وضعیت پاسخگو نیست و باید به گونه دیگری از سیاست ورزی اندیشید». البته آقای علوی‌تبار چند توصیه هم در باب چگونگی این شیوه جدید سیاست‌ورزی فهرست کرده‌اند اما واقعیت این است که همچنان این تغییر برای اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان و در نتیجه مخاطبان آن‌ها گنگ است. در واقع باید گفت که انگار همه فهمیده‌اند نیازمند تغییری هستیم، اما هنوز کسی نمی‌داند که آن تغییر چه شکل و به چه صورت باید محقق شود. چرا اینگونه است؟

خیلی ساده اگر بخواهیم پاسخ دهیم، باید به ۲۰ سال سابقه اصلاح‌طلبی صندوق محور اشاره کنیم. از مقامات و چهره‌های اصلاح‌طلب تا ساده‌ترین هواداران این جریان طی این دو دهه برای کنش‌های انتخاباتی آب‌دیده شده‌اند. کمپین می‌کنند. بحث و جدل می‌کنند. شعار می‌سازند و خلاصه هرکس برای خودش یک ستاد است؛ اما وقتی سخن از اصلاح‌طلبی غیرانتخاباتی باشد، آن وقت همه در بهت فرو می‌روند: بدون بهانه قرار دادن یک انتخابات باید چه کار کرد؟ بجز استدلال «آن‌ها از ما بدتر هستند» چه استدلالی باید به کار برد؟ اصلا برای کدام هدف یا کدام کنش باید مردم را ترغیب کرد؟

ما هیچ کدام را نمی‌دانیم. نمی‌دانیم، چرا که اصلاحات طی این ۲۰ سال از تدوین یک گفتمان منسجم ایجابی و یک سند چشم‌انداز عاجز بوده است. تنها کلیدواژه مشترک اصلاح‌طلبان طی دو دهه گذشته تاکید بر «قانون‌گرایی» بود. تعبیری که در بهترین حالت می‌توانست نمایان‌گر یک شیوه عمل باشد و ابدا مشخص نمی‌کرد هدف نهایی و چشم‌انداز این شیوه عمل به کدام سمت است و مطلوب نهایی و آرمانی چیست؟ (حالا بماند که آیا این شیوه عمل می‌توانست موفق باشید یا خیر!)

با قرار دادن روش و تاکتیک به جای گفتمان و چشم‌انداز، عملا اصلاحات به جبهه‌ای بدل شد که نیروهایش صرفا همه چیز را با ملاک عمل می‌سنجیدند و یکدیگر را هم در چهارچوب همین شاخصه‌های شکلی نقد می‌کردند. (شاخصه‌هایی که غالبا هم انتخاباتی بود و در دوگانه بحث مشارکت یا تحریم خلاصه می‌شد. یعنی اصلاح‌طلب کسی بود که رای می‌داد و هرکسی که رای نمی‌داد به نوعی از جرگه اصلاحات خارج می‌شد) طبیعتا، چنین جبهه‌ای وقتی به این جمع‌بندی برسد که نیازمند روش‌های جدیدی در شیوه عمل خود است، بلافاصله با این مشکل بزرگ مواجه خواهد شد که: پس آن اتحاد سابق چه می‌شود؟ اجماع جدید حول چه چیز باید شکل بگیرد؟ چه هدف، چه روش یا چه گفتمانی وجود دارد که همه نیروها بتوانند بر سر آن توافق کنند؟

فراتر از این پرسش، مشکلی بزرگتری که ایجاد شد، حیثیتی و هویتی شدن «تاکتیک» بود. حداقل ویژگی یک تاکتیک این است که قابلیت تغییر و به روز شدن با شرایط متفاوت را داشته باشد، اما وقتی این تاکتیک به یک نشانه هویتی بدل شد این قابلیت خود را از دست می‌دهد و دیگر قابل تغییر نخواهد بود. پس طبیعی است که مشاهده کنیم اصلاح‌طلبانی که تمام هویت خود را در همان شکل و تاکتیک عملی خلاصه کرده‌اند، در برابر هرگونه پیشنهاد عملی جدید و متفاوت به گونه‌ای واکنش نشان می‌دهند که گویی بنیان هویتی آن‌ها زیر سوال رفته است. برای چنین جریانی، سخن گفتن یا حتی اندیشیدن به تاکتیک‌های جدید چنان وحشت‌آور است که نقد کردن و ای بسا توبه کردن از بنیان هویتی خود.

بدین ترتیب، می‌توان گفت اصلاحات، تا زمانی که نخواهد شعار «قانون‌گرایی» را از شاخصه هویتی خود کنار بگذارد و مجموعه‌ای از اهداف، مطالبات و چشم‌اندازها را جایگزین آن کند، هیچ توانایی و ظرفیتی در به روز رسانی خود با شرایط بحرانی کشور نخواهد داشت. از این منظر شاید اغراق نباشد که بگوییم اصلاح‌طلبان، به همان رکود و جمودی دچار می‌شوند که کل حاکمیت بدان گرفتار آمده است. یعنی درست در شرایطی که خودشان روند سقوط آزاد را به چشم می‌بینند و خطر فروپاشی یا از دست دادن مشروعیت را درک می‌کنند، باز هم قدرت و امکان گردن نهادن به هیچ تغییری را ندارند.

۴/۱۱/۱۳۹۷

دومینوی بدفرجام بحران‌زایی




دولت فهرست بلندبالایی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرده است. در واقع گام نخست را وزارت ارتباطات برداشت و پس از یک جنجال رسانه‌ای از جانب وزارت صنعت و معدن، بانک مرکزی فهرست دیگر دریافت کنندگان ارز دولتی را نیز منتشر کرد. فهرستی که پرده از مفاسد بسیار و رانت‌خواری‌های جدیدی برداشته است. ابتدا مشخص شد برخی با ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند و به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند. پس از آن مساله ابعاد جدیدتری هم پیدا کرد. مثل شرکت‌های خودروسازی که با دلار دولتی حبوبات وارد بازار کرده‌اند. خلاصه اینکه پروسه شفاف‌سازی طبق معمول با افشاشدن مفاسد بیشتر و بیشتری همراه شد. دستگاه قضایی هم که به این زودی‌ها وارد کار نمی‌شود و احتمالا این شفاف‌سازی به جای آنکه به رضایت خاطر جامعه بینجامد، در غیاب دادرسی و برخورد مناسب با عوامل فساد به نارضایتی بیشتر ختم می‌شود. موضوع این نوشته اما زاویه دیگری از این ماجرا است.

در بحث مبارزه با جرایم، اصلی که سال‌های سال است بر آن تاکید می‌شود، ضرورت پیش‌گیری از زمینه‌های وقوع جرم است. امروز کمتر کسی است که برخوردهای سنگین قضایی را برای ریشه‌کن کردن جرایم کافی بداند. غالبا نظر بر این است که سیاست‌گذاری برای خشکاندن ریشه‌های جرم، به مراتب کارآمدتر و اثربخش‌تر از برخوردهای دستگاه انتظامی و قضایی است. به صورت متقابل، وقتی زمینه‌های جرم فراهم شود، بی‌تردید و دیر یا زود مجرمینی نیز پیدا خواهند شد.

به ماجرای ارز دولتی برگردیم؛ بنابر اخبار غیررسمی در لحظه نگارش این یادداشت قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۸۰۰۰ تومان عبور کرده است. اختلاف چشم‌گیر این قیمت با بهای ۴۲۰۰ تومانی ارز دولتی، هیچ معنایی ندارد بجز مقدمه رانت و زمینه فساد. به بیان دیگر، تصمیم دولت برای تزریق دلار با نرخ دستوری و کاذب، از ابتدا هم مشخصا تصمیمی بود برای گستردن یک سفره بزرگ از رانت‌های نجومی که مفسدان خودش را تولید می‌کند. بدین ترتیب، دولت به جای کنترل زمینه‌های جرم، با دستور و اراده خودش بستر مهیایی از فساد را فراهم کرد.

تا اینجای کار به نظر می‌رسد عامل اصلی این فساد گسترده خود دولت بوده است؛ اما اجازه بدهید باز هم کمی عقب‌تر برویم. چرا دولت چنین تصمیم غلطی گرفت و چنین زمینه فسادی را ایجاد کرد؟ به یاد داریم که قیمت ارز به صورتی افسارگسیخته در حال افزایش بود و این جهش انفجاری آرامش جامعه را به شدت تهدید می‌کرد. شرایط از حالت عادی خارج شده بود و تصمیم غیرعادی دولت، باید در راستای همان سیاست معروف «عبور از بحران» درک شود. پس اگر از همان قاعده قبلی استفاده کنیم، مقصر اصلی این تصمیم نادرست را هم باید در ایجاد کننده زمینه‌های آن جستجو کرد. یعنی شرایطی که به خروج ترامپ از برجام و قرار گرفتن کشور در مسیر تحریم‌های جدید منجر شد.

طبیعتا بخش عمده‌ای از گناه این تصمیم بر عهده سیاست‌های گستاخانه و زیاده‌خواهانه ترامپ و شرکای منطقه‌ای اوست. اما می‌دانیم که اقدامات نسنجیده ما هم بهانه و ابزار کافی را در اختیار این گروه قرار داد. ماجراجویی‌های منطقه‌ای سپاه، سیاست‌های تحریک‌آمیز موشکی که از فردای امضای برجام در دستور قرار گرفت و البته، روی‌کرد تقابل‌گری و دشمن‌تراشی در منطقه از جمله این عوامل بودند. از سوی دیگر، بخش‌های غیرانتخابی حاکمیت از همان ابتدای امضای برجام پیش پای قراردادهای بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی سنگ‌اندازی کردند. نمونه‌اش دستور صریح رهبر که احتمال توافق با خودروسازان آمریکایی را از بین برد؛ یا تن ندادن به پیمان‌نامه‌های جهانی همچون FATF که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب، عملا پیوندهای اقتصادی که می‌توانست منافع تحریم‌کنندگان ایران را به خطر بیندازد قطع شد و هزینه تحریم کشور کاهش یافت.

این دومینو را می‌توان به همین صورت و در مسیر معکوس پی گرفت تا مشاهده کرد مقصر آن تصمیمات اشتباه چه کسی و یا چه مقدماتی بوده است؛ اما در اینجا به همین میزان اکتفا می‌کنیم و برای جمع‌بندی نهایی به تعبیری از دکتر مسعود نیلی ارجاع می‌دهیم: اقتصاددان برجسته کشور، در تازه‌ترین سخنان خود راه حل بحران اقتصادی کشور را نه «سیاستی» بلکه «سیاسی» توصیف کرده است. در واقع، مشکل فلان مدیر مصرف کننده ارز نیست، مشکل حتی با تغییر وزیر و دولت هم بر طرف نمی‌شود؛ تا زمانی که حاکمیت نپذیرد بنیان و رویکرد کلان سیاسی خود را اصلاح کند، هیچ تغییری در سطح مدیریتی کارگر نخواهد افتاد. این روند کلان سیاسی کشور، در ذات خود بحران‌زا است و سیاست‌های نسنجیده و مقطعی «عبور از بحران» را تحمیل می‌کند که به نوبه خود بازتولید کننده و حتی تشدید کننده بحران‌های جدید هستند.

۴/۱۰/۱۳۹۷

فروپاشی، زیر غبار جنگ با سایه‌ها




شوروی بزرگ و قدرتمند را هیچ انقلابی از پا در نیاورد. نظام کمونیستی هیچ اپوزوسیون منسجم و مقتدری را باقی نگذاشته بود. فشارهای خارجی همیشه وجود داشت اما کار به دخالت نظامی کشیده نشد. تنها کودتایی هم که در روزهای پایانی انجام شد به سود حفظ ساختار بود که البته شکست خورد. در غیاب هرگونه اپوزوسیونی که قدرت انقلاب، کودتا یا براندازی داشته باشد، فقط می‌توان گفت که شوروی کمونیستی به خودش باخت! رژیم پس از یک رکود وحشتناک اقتصادی فروپاشید، اما روز بحران که رسید معلوم شد پیش از این رکود، تمامی پیوندهای انسجام ملی و پایه‌های مشروعیت حکومت نابود شده است. در واقع، دیگر هیچ کس رژیم را دوست نداشت!

* *‌ *

چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، همواره ملازم بوده است با تلاش برای بقا یا به تعبیر مرحوم هاشمی؛ «عبور از بحران». در یک جمع‌بندی کلان، فلسفه کلی حکومت برای این سیاست بقا را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: اگر اپوزوسیون مقتدر و منسجمی وجود نداشته باشد، سقوطی در کار نخواهد بود.

این رویکرد کلان با اکثر تجربه‌های تاریخی و حتی تحلیل‌های علمی همخوانی دارد. برای سقوط یک نظام سیاسی حالت‌های متنوعی مثل انقلاب یا کودتا را می‌توان متصور شد که غالبا وابسته به یک هسته منسجم و مقتدر از مخالفان هستند. بدین ترتیب، طی تمامی سال‌های گذشته، اولویت شاخک‌های امنیتی نظام، جلوگیری از هرگونه سازمان‌یابی و یا ایجاد تشکیلات بوده است. ولو اینکه این تشکیلات، یک تشکل مردم‌نهاد (NGO) در حوزه محیط زیست باشد. این رویه امنیتی، هزینه هرگونه فعالیت سازمان‌دهی شده و تلاش برای ایجاد هرگونه تشکیلات مستقل را به شدت بالا برده است. (به یاد بیاورید تعبیر دکتر زیباکلام را که وقتی از او می‌پرسند چرا با تو برخورد نمی‌شود؟ پاسخ می‌دهد چون تنهایی فعالیت می‌کنم و نه تشکیلاتی)

از نظر جامعه‌شناسی سیاسی نیز، یکی از کارویژه‌ها و پیامدهای قطعی نظام‌های پاتریمونیال و نوپاتریمونیال، نابودی کامل تمامی نیروهای اپوزوسیون است. این وضعیت یک بار در زمان سقوط پهلوی اول رخ داد. رضاشاه نیز چنان تمامی مخالفان خود را سرکوب کرده بود که وقتی در شهریور۲۰ کشور اشغال شد، اشغال‌گران خارجی هرچه گشتند هیچ گزینه جایگزینی برای انتصاب به جای پهلوی‌ها پیدا نکردند. در نتیجه اشغال‌گران به این نتیجه رسیدند که هیچ چاره‌ای ندارند بجز اینکه دوباره به سراغ خاندان پهلوی بروند و این بار پسر را به جای پدر بنشانند. بدین ترتیب، می‌توان پذیرفت که ایده «نابودی تمام اپوزوسیون» چندان هم بی‌راه نیست، مشروط بر اینکه حالت «فروپاشی» را نادیده بگیریم.

* * *

جدیدتریم تحریم‌های نفتی که از آبان‌ماه امسال فعال خواهند شد احتمالا بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها طی نیم قرن گذشته کشور است. وضعیتی که می‌تواند درآمدهای نفتی ما را تا سرحد صفر کاهش دهد. تنش‌های ناشی از این مساله از ماه‌ها پیش آغاز شده و خودش را در بحران دلار نشان داده است. تورم  همین حالا هم باید از مرز ۳۰ درصد عبور کرده باشد. قیمت دلار احتمالا از مرز ۱۲هزار تومان عبور خواهد کرد. اجناس خارجی طی همین یک ماه گذشته گاه تا دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند و معلوم نیست دولت تا چه زمان ارز کافی برای واردات ضروری داشته باشد.

این بحران بی‌سابقه از رکود، تورم و حتی قحطی، درست در شرایطی رخ می‌دهد که پایه‌های مشروعیت و محبوبیت نظام به شدت سست شده‌اند. مردم کمترین احساس هم‌دلی با حکومت را دارند. فساد گسترده در کنار سرکوب و سانسور همه را به ستوه آورده است. حتی دولت روحانی که قرار بود منتخب طبقه متوسط باشد، طی همان چند ماه آغاز فعالیت‌اش بسیار مایوس‌کننده عمل کرد و امیدهای طبقه متوسط را نیز به ناامیدی کشاند. همه این‌ها یعنی توفان اقتصادی با بنایی برخورد خواهد کرد که هیچ پایه‌ای برای استحکام ندارد و از همین حالا به لرزه افتاده است. در چنین شرایطی آیا سیاست کلان نظام تدبیر جدیدی برای «عبور از بحران» اندیشیده؟

به دنبال اعتراضات چند روز گذشته در بازار تهران، دادستانی از دست‌گیری «سران محرک» خبر داده است. نماینده مردم خرمشهر هم اعتراضات مردم این شهر را فرصت‌طلبی «تعدادی اراذل و اوباش که دنبال حرکت‌های سیاسی هستند» خوانده. در همین حال احکام بسیار سنگین دانشجویانی که در اعتراضات دی‌ماه نقش داشتند صادر شد تا همه شواهد نشان دهد هیچ تغییری در سیاست کلاسیک نظام ایجاد نشده و همچنان سرکوب منتقدان تنها برنامه منسجم و کلانی است که در دستور قرار دارد. شاید بهترین توصیف برای تداوم این سیاست سرکوب در مواجهه با «بحران فروپاشی» همان تعبیر ماندگار میرحسین موسوی است؛ حکومت همچنان «در خیابان با سایه‌ها» می‌جنگد، در حالی که صدای متلاشی شدن ارکان سیستم از همین حالا به گوش می‌رسد.



۳/۲۹/۱۳۹۷

سه بیانیه، سه روی‌کرد، سه مسیر




طی روزهای گذشته سه بیانیه منتشر شد که در زمینه‌های مختلف، اهداف و مطالبات متفاوتی را هدف قرار داده بودند. با چنین تنوعی در اهداف، شاید مقایسه این بیانیه‌ها با یکدیگر چندان منطقی به نظر نرسید. با این حال، اگر مخاطب‌شناسی هر بیانیه را معیار قرار دهیم، می‌توان به شیوه سیاست‌ورزی خاصی که طراحان بیانیه در نظر دارند پی برد. آنگاه این شیوه‌های سیاست‌ورزی را می‌توان فارغ از دلیل و مصداق خاص بیانیه با یکدیگر مقایسه کرد.


ابتدا به بیانیه‌ای می‌پردازیم که امضاکنندگان آن خواستار مذاکره مستقیم با آمریکا شدند. این بیانیه سرآغاز مشخصی ندارد و در نتیجه معلوم نیست که کلیت آن خطاب به چه کسی نوشته شده است اما منطقا چون تنها دولت‌ها هستند که باید مذاکره کنند، باید مخاطب این بیانیه را دولت و حکومت جمهوری اسلامی ایران تصور کرد. این مساله در بخش طرح مطالبات هم انعکاس یافته و آنجا صراحتا ذکر شده است: «ما از دولت و حکومت ایران می‌خواهیم ...».

بدین ترتیب، بیانیه مذاکره با آمریکا را می‌توان در سنت تاریخی «نصایح‌الملوک» طبقه‌بندی کرد. سنتی که حاکمان را به صورت مستقیم مخاطب قرار می‌دهد و تلاش می‌کند با نصیحت و پیشنهاد، آن‌ها را به انجام راست درست تشویق کند. در چارچوب این سنت ریشه‌دار و تاریخی، اصل «قادریت مطلق» حکومت به رسمیت شناخته می‌شود. (مثل پادشاه قدر قدرتی که صاحب جان و مال و ناموس شهروندان است) بدین ترتیب، راه هرگونه تغییر، نه کنش‌گری فعالانه و مشارکت‌جویان و در نتیجه اعمال فشار شهروندان، بلکه صرفا تغییر در تصمیم و اراده شخص حاکم است. شاید برخی صدور این بیانیه‌ها را فی‌نفسه تلاش برای نقش‌آفرینی قلمداد کنند، اما واقعیت این است که در دل سنت نصیحت‌الملوک، شهروندان تنها باید به «پندپذیری» حاکمان امیدوار بمانند و کنشی فراتر از آن نمی‌توانند داشته باشند.


دومین بیانیه البته به اسم «نامه» منتشر شد. «نامه جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به سید محمد خاتمی در مورد ضرورت اصلاح اصلاحات». مخاطب نامه که مشخص است. هدف از آن نیز ذکر شده؛ اما این «اصلاحات» چرا نیاز به اصلاح دارد و چطور قرار است اصلاح شود؟

به نظر می‌رسد که ۲۰ سال پس از آنکه جریان اصلاحات تلاش کرد تا حاکمیت مطلقه را تعدیل کرده و به تعبیری پروژه ناتمام مشروطه را به سرانجام برساند، نه تنها اصل حکومت دموکراتیک نشده، بلکه حالا خود جریان اصلاحات نیز اسیر نوعی اقتدار شخصی و از بالا به پایین شده است. در واقع، امضاکنندگان نامه قصد داشته‌اند از حضور برخی چهره‌های ناکارآمد در راس شورای هماهنگی انتقاد کنند، اما به صورت همزمان و عملی نشان داده‌اند که این کلیت جریان اصلاحات است که هنوز اسیر یک شخص‌محوری کاریزماتیک است و حتی برای اصلاحات داخلی خود نیز چاره‌ای ندارد جز اراده ملوکانه همین شخصیت محوری.

پیام دوم این نامه آن است که حتی نسل جوان و به ظاهر رادیکال و منتق جریان اصلاحات نیز تصور متفاوتی از شیوه اصلاحات ندارد. این جوانان اگر احساس می‌کردند که روند اصلاحات به مشکلی برخورد و اسیر عملکرد ناکارآمد برخی اشخاص است، می‌توانستند تشکل‌های جدیدی تاسیس کنند و خود آستین بالا زده و کار درست را انجام بدهند. اما ترجیح دادند حتی برای «اصلاح اصلاحات» نیز از همان شیوه شخص‌محور و باز هم سنت تاریخی «نصیحت‌الملوک» استفاده کنند. با چنین اراده‌ای برای اصلاح اصلاحات، تکلیف نسخه‌ اصلاح مملکت پیشاپیش مشخص است!


سومین بیانیه اما، از همان ابتدا مخاطب خود را «مردم ایران» قرار داده است. بیانیه‌ای که با عنوان «نجات ایران» منتشر شد و از حیث تنوع و شمار امضاکنندگان، یکی از گسترده‌ترین بیانیه‌های چندین سال اخیر کشور بوده است. از نگاه این بیانیه، سرمنشاء اصلی در بروز تمامی مشکلات کشور، کمرنگ‌ شدن «محوریت مردم» در سیاست است. این ادعا، دست‌کم با رویکرد مخاطب‌شناسی بیانیه سازگاری دارد. یعنی آنان که گمان می‌کنند شکاف حاکمیت ما به دلیل فاصله گرفتن از مردم دچار بحران شده است، راه حل اصلاح را نیز نه در نصیحت حکومت و نه در توسل به اشخاص، بلکه در مخاطب قرار دادن مردم و بازگشت به سمت سیاستی قلمداد کرده‌اند که ما آن را «سیاست‌ورزی مردم‌محور» می‌خوانیم. رویکردی که احتمالا میرحسین موسوی را باید نماینده تمام عیار آن دانست و البته جای خالی‌اش در فضای سیاست‌ورزی این روزهای کشور کاملا احساس می‌شود.


۳/۱۴/۱۳۹۷

چوب و پول و پیاز، از تلگرام تا سوریه!




طی یکی دو روز گذشته نسخه‌های به‌روز شده‌ای از تلگرام منتشر شده که مشکل فیلترینگ را برای بسیاری از کاربران مرتفع می‌سازند. از قبل هم شنیده‌ بودیم که احتمالا در آینده نزدیک نسخه‌هایی از راه می‌رسند که قابل فیلتر نباشند. بدین ترتیب می‌توان سه اتفاق بزرگ را در ماجرای فیلترینگ تلگرام تشخیص داد:

- نخست اینکه نظام با این فیلترینگ هزینه تاکید مجدد بر انسداد و ضدیت با جریان گردش آزاد اطلاعات را پرداخت.
- دوم اینکه موج بسیار گسترده‌ای از خشم و نارضایتی در ده‌ها میلیون کاربر تلگرام ایجاد کرد.
-سوم و در نهایت هم اینکه با یک تغییر نرم‌افزاری ساده، مشکل دست‌رسی به تلگرام مرتفع شد. یعنی خشم و بی‌آبرویی پابرجا ماند، اما ارتباط مردم با تلگرام قطع نشد.

این فرآیند، یادآور آن حکایت قدیمی در امثال و حکم پارسی است که دزدی را گرفتند و گفتند یا پول را پس بده، یا چوب بخور یا پیاز! طرف در نهایت هم چوب را خورد، هم پیاز را خورد و هم پول را پس داد؛ اما اگر گمان کنیم که این سیاست «باخت – باخت» حکومتی ما فقط در موارد داخلی و اتفاقاتی چون تلگرام نمود پیدا می‌کند یکسره به خطا رفته‌ایم.

سیدحسن موسویان، دیپلمات سابق کشور، از مفاد طرح ۷ ماده‌ای توافق روسیه و اسراییل بر سر مسائل سوریه خبر داده است که به شرح زیر است:

۱- بشار اسد در قدرت بماند،
۲- به حضور نظامی ایران و حزب‌‌‌الله در سوریه خاتمه داده شود،
۳- اسرائیل به حملات نظامی خود به سوریه خاتمه دهد،
۴- حضور نظامی روسیه در سوریه تثبیت شود،
۵- درصورت لزوم، مستشاران روسی و سازمان ملل در کنار سربازان سوریه در مرز این کشور با اسرائیل مستقر شوند.
۶- بعد از مدتی آمریکا هم به تدریج نیروهای نظامی‌‌‌اش را از سوریه خارج کند،
۷- عادی‌‌‌سازی روابط سوریه با اعراب انجام شود که با پول کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، بازسازی سوریه و بازگشت  آوارگان آغاز شود.

این هفت بند به زبان ساده یعنی: ما ده‌ها میلیارد دلار (به روایتی بیش از ۳۰ میلیارد دلار) در سوریه هزینه کردیم، بیش از صدها کشته دادیم، کلی دشمن منطقه‌ای درست کردیم، در قامت یک «امپریالیست نظامی» ظاهر شدیم و شرافت تاریخی خود را زیر پا گذاشتیم، و در نهایت داریم سوریه را هم تقدیم اسرائیل و عربستان می‌کنیم.

البته ای کاش کار به همین‌جا ختم می‌شد و می‌توانستیم بگوییم این همه هزینه را دور ریختیم و تمام؛ اما مساله اینجاست که پیامدهای آن سیاست غلط منطقه‌ای به این سادگی‌ها ما را رها نخواهد کرد. وقتی تمام کشورهای منطقه، از عربستان و امارات گرفته تا اسراییل، علیه ما متحد شدند، طبیعتا روس‌ها به همین سادگی ما را قربانی می‌کنند و از آن مهم‌تر، این لابی گسترده ترامپ را به خروج از برجام و اعمال تحریم‌های بیشتر متقاعد می‌سازد.

حتی پیش از این هم فهمیده بودیم که با این روی‌کرد تنش‌زای منطقه‌ای، هیچ سرمایه‌گذاری ریسک حضور در کشور ما را نخواهد پذیرفت. حالا تحریم‌های جدید و تقویت جبهه ضدایرانی که با دستان خودمان در منطقه ایجاد کردیم به هم پیوند خواهند خورد تا به زودی در یک بحران خانمان‌سوز فرو رویم که ممکن است تا فروپاشی کل نظام و حتی کشور پیش برود.

تنها راه «نجات ایران» از این ورطه شوم، خارج کردن اختیار کشور از شیوه سیاست‌ورزی «چوب و پیاز و پول» است.

۳/۰۹/۱۳۹۷

چهار تیشه‌ای که به ریشه آموزش و پرورش زدیم



قرار بود «معلمی شغل انبیا» باشد. شاید زمانی بود؛ شاید هم هنوز باشد. بی‌شک میلیون‌ها معلم در ایران و جهان هنوز هم صادقانه و پیامبرگونه وقت و عمر خود را فدای دانش‌آموزان‌شان می‌کنند؛ اما دست‌کم فجایعی همچون خبر آزار جنسی اخیر به ما تلنگرهایی می‌زند که بد نیست گه‌گاه، دست از تعارف و تمجید معمول برداریم و نگاهی آسیب‌شناسانه به وضعیت آموزش و پرورش کشور بیندازیم. بنای کهنی که به باور ما، طی چهار دهه‌ای که از پیروزی انقلاب می‌گذرد، دست‌کم ۴ تیشه مهلک به بنیان آن وارد شده است:

نخست: گزینش

شوم‌ترین میراث انقلاب؛ دست‌مایه‌ای برای مهندسی اجتماعی. حذف و استضعاف تمام آنانکه «خودی» نبودند. ایجاد رانت برای اقشار خاص (معروف به حزب‌اللهی) و از همه بدتر، ترویج فرهنگ تزویر و ریا در میان آنانی که اعتقادی به مدل‌های مطلوب حکومتی نداشتند. آموزش و پرورش، بی‌شک بزرگترین قربانی سد گزینش بود. هرچند، در ظاهر امر، فیلترهای گزینش در همه‌جا یکسان عمل می‌کرد، اما واقعیت این است که برای یک کارمند اداری یا یک نیروی فنی، آغشته شدن و تن دادن به فرهنگ تظاهر و تزویر چندان مهلک نباشد. معلمی اما، یکسره با همین خلقیات انسانی در ارتباط است. اگر ما معلم را مجبور به ریاکاری کنیم، آن‌ها چه چیز می‌خواهند به فرزندانمان آموزش دهند؟

دوم: بازاری کردن معادلات مدارس

دومین تیشه عمیقی که به آموزش و پرورش ما وارد شد، بحث خصوصی‌سازی بود. مدارس غیرانتفاعی، در ابتدا با هدف کمک به دولت و بهبود کیفیت آموزش و پرورش رونق پیدا کردند. با این حال، خیلی زود بازار رقابتی، بنیان فلسفی این مدارس را دگرگون ساخت. سیطره معیار «جذب هرچه بیشتر دانش‌آموز» آن هم با افزایش نجومی شهریه‌ها، کار مدارس غیرانتفاعی را به جایی رساند که عملا به بنگاه‌های پرزرق و برقی بدل شدند که تنها هدف‌شان جلب رضایت مشتری، «به هر قیمتی» است. سیطره این «ذهنیت بازاری»، بر آموزش و پرورش تقریبا در تمام دنیا یک خطر قرمز به حساب می‌آید. کافی است بدانید که در آمریکا، به عنوان نماد بزرگترین «سرمایه‌داری» جهانی، تنها ۷درصد مدارس خصوصی هستند و بالغ بر ۹۳ درصد دیگر دولتی‌اند. در حالی که در کشور ما، درصد دانش‌آموزان محصل در مدارس غیرانتفاعی از مرز ۱۱درصد هم عبور کرده و به سرعت در حال پیشرفت است.

سوم: سقوط سطح زندگی معلمان

حقیقت غیرقابل انکاری است که کاهش جذابیت‌های مالی، به کاهش کیفیت نیروها منجر خواهد شد. شاید دشوار بتوان سطح درآمدی معلمان ایرانی را با همتایان کشورهای پیشرفته جهان مقایسه کرد، اما دست‌کم یک معیار ساده برای این مقایسه می‌توان پیشنهاد داد: مقایسه درآمد معلمان هرکشور، به نسبت میانگین درآمدهای همان کشور!

آمارهای بسیار زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته جهان، سطح درآمد معلمان اگر نه هم رده پزشکان یا مهندسان، بلکه دست‌کم بسیار نزدیک به میانگین این گروه‌ها قرار دارد. اما شکاف درآمدی معلمان ایرانی با چنین مشاغلی بسیار چشم‌گیر است. خبرگزاری فارس، در این مورد آمارهایی ارائه کرده که نشان می‌دهد اساسا میانگین حقوق معلمان ایرانی، حدود نصف میانگین درآمد سرانه ایرانیان است که این خود نشان دهنده جایگاه و اهمیتی است که ما برای آموزش و پرورش خود ایجاد کرده‌ایم.

چهارم: انکار کردن دستاوردهای علمی جهان

در نهایت آنکه، خاطرات تلخ مدرسه‌سوزی‌ها در دوران مشروطیت، هنوز هم به اشکال جدیدی در نظام آموزشی ما تکرار می‌شود. تداوم سیطره سنتی‌ترین تفکراتی که در دوره مشروطه مدارس را مایه انحراف جامعه می‌دانست (فتوایی وجود دارد که می‌گوید «شیمی حرام است»!) و در دهه ۴۰ مدرسه رفتن دختران را مایه گسترش فساد و فحشا می‌خواند، امروز هم به همان شیوه و با همان ادبیات پیشرفته‌ترین دستاوردهای نظام‌های آموزشی جهان را به چوب «ترویج فرهنگ منحط غربی» می‌راند. به یاد بیاورید که چه کسانی و با چه هیاهویی، اجرایی شدن اسناد چشم‌انداز ۲۰۳۰ یونسکو را باعث گسترش بی‌بند و باری در مدارس قلمداد کردند و جلوی‌اش را گرفتند. حالا که فاجعه دیگری از آزار و اذیت جنسی کودکان‌مان منتشر شده، آیا حضرات می‌پذیرند که طراحان سند ۲۰۳۰، محصول یک عمر تجربه و دانش نوین آموزشی را به کار گرفته بودند و اتفاقا همین فجایع را دیده بودند که می‌خواستند کودکان را با مفاهیمی از قبیل آزارهای جنسی آشنا کنند؟

۲/۲۱/۱۳۹۷

حالا زمان برجام داخلی است




منتقدان برجام می‌گویند حرف ما اثبات شد؛ آمریکا قابل اعتماد نبود؛ از اولش هم اشتباه کردیم. اما پاسخ‌اش چیست؟ آیا حق با مخالفان برجام است؟ پاسخ من به این پرسش، اعتراض به ناتمامی کارنامه دو رییس‌جمهوری است که اتفاقا سبقه یا پلاکارد اصلاح‌طلبی داشتند. ما دو فرصت تاریخی و بزرگ را نابود کردیم و بعدش که همه چیز از دست رفت و فرصت به پایان رسید، دیدیم که اندک دستاوردهای‌مان برای حفظ همان موقعیت قبلی هم کفاف نمی‌دهد.

نخستین مورد تاریخی، مواجهه خاتمی با دولت دموکرات کلینتون بود. نشانه‌های بسیار مثبتی از هر دو طرف بروز یافت. پیام‌ها کاملا واضح بود و انتظار می‌رفت با انجام یک ملاقات مستقیم یخ بیست ساله اختلافات آب شود. اما در نهایت، زمانی که کلینتون در راهروهای سازمان ملل به دنبال خاتمی می‌گشت، سیدخندان ترجیح داد در دستشویی پنهان شود. اختلافات داخلی و فشار هسته‌های اقتدارگرای حکومت به او اجازه حل و فصل کامل مشکلات با آمریکا را نمی‌داد.

خاتمی نتوانست روابط ایران و آمریکا را عادی کند و فرصت استثنایی مواجهه با دولت کلینتون و دموکرات‌ها را از دست داد. فرصتی که خیلی زود جای خودش را به تهدیدهای جرج بوش و ماجرای معروف محور شرارت داد. ظرف چند سال از کشوری که می‌رفت روابطش را با آمریکا از سر گیرد به کشوری بدل شدیم که سایه جنگ سرتاسرش را فرا گرفت. پس به ناچار در یک نرمش قهرمانانه اما پنهان، با حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق همکاری کردیم تا حداقل جلوی حمله به خودمان را بگیریم.

تاریخ‌نویسان منتقد اصلاحات روایت را چگونه ثبت کردند؟ آمریکا قابل اعتماد نبود. اصلاحات روی خوش نشان داد اما تو دهنی خورد. آن‌ها نگفتند اصلاحات، محبوس در دست‌شویی، نمی‌توانست یک قدم فراتر بردارد و دستاوردی عینی در حل معضل تخاصم کسب کند. سال‌ها بعد حسن روحانی با فرصت استثنایی اما دیررس دیگری مواجه شد. نظام قبل از روحانی، فرصت تاریخی حضور اوباما در کاخ سفید را معطل نگه داشته بود. مذاکره کنندگان ما ترجیح می‌دادند پاهای مصنوعی‌شان را در مذاکرات به نمایش بگذارند و برای تیم غربی نوحه‌های جنگی بخوانند.

روحانی که از راه رسید، فرصت را غنیمت شمرد و برجام را به نتیجه رساند. البته باز هم «نرمش قهرمانانه» به او مدد رساند و دست او را تا این مرحله باز گذاشت. ولی این بار هم که نرمش قهرمانانه تا سطح ملاقات وزرای خارجه کوتاه آمد، خط و نشان‌های قاطع، مانع ملاقات مستقیم رییس‌جمهور شد. سفارت‌خانه‌ها باز نشد. شعارهای «مرگ بر آمریکا» متوقف نشد و همه چیز در سطح برجام باقی ماند.

روحانی به درستی از ضرورت تکمیل برجام با برجام‌های دوم و سوم، یا همان برجام‌های منطقه‌ای سخن گفت، اما باز هم نهیبی از راه رسید که راه رفته، اتمام نیابد. باز هم اصلاح‌طلبان ما یک فرصت تاریخی پیدا کردند که مشکلات با آمریکا را به صورت ریشه‌ای حل و فصل کنند اما فشار داخل، و شاید ترس‌خوردگی و کمبود شهامت آن‌ها را به دستاوردهای اندک‌شان محدود ساخت تا اینکه دوباره فرصت از دست رفت.

ترامپ امشب نشان داد که ما باز هم چنان به عقب پرتاب شده‌ایم، انگار سر سوزنی از فرصت دولت اوباما بهره نبرده‌ایم. تاریخ این کشور سرشار است از شکست‌هایی که به ناروا از خارج به ما تحمیل شده. مثال‌ها فراوانند: جنگ‌های ایران و روس، ترکمنچای و گلستان، اشغال کشور در جنگ‌های جهانی اول و دوم، کودتای ۲۸ مرداد و حتی جنگ هشت ساله با عراق. تاریخ‌نویسی ما کمتر بر فرصت‌های استثنایی که با کوته‌بینی از دست رفته‌اند اصرار می‌کند. آیا پیش از هر یک از این شکست‌ها، یک فرصت استثنایی را از دست نداده بودیم؟

نسخه «دلواپسان شادمان» را در مجلس دیده‌ایم: آتش زدن پرچم و پایکوبی بر سر مسیری که حتما به تحریم، قحطی، تورم و نابودی اقتصاد منجر می‌شود. آن هم در زمانه متزلزلی که هنوز خاطره اعتراضات دی ماه فراموش نشده و دلار پیش از این هم از مرزهای ۶ و ۷ هزار تومان فراتر رفته. تردیدی نیست که حتی اگر «لیبی شدن» در پیش نباشد، خطر «ونزوئلا شدن» از آنچه می‌بینیم به ما نزدیک‌تر است. پاسخ در چنین شرایطی تنها و تنها یک برجام داخلی است.

نمی‌شود همواره در مقابل خارجی دم از اتحاد و انسجام زد و هم‌چنان ماشین سرکوب و خفقان را بی‌مهابا راند. طبقه متوسط ایران نجابت و گذشت خود را در بازگشت به انتخابات ۹۲ و تداومش تا ۹۶ نشان داده و اثبات کرده اما حاکمیت نه تنها اقبالی بروز نداده، بلکه هنوز بر طبل سرکوب و نابودی امید می‌کوبد. اگر حاکمان بار دیگر همدلی و همراهی طبقه متوسط را می‌خواهند، باید از بازسازی فضای داخلی شروع کنند. از رفع حصر، از توقف خشونت‌ها، از پذیرش سبک زندگی متفاوت مردم و از مشارکت آزاد شهروندان در اداره سرنوشت خویش.

آنگاه، شاید بتوانیم مدعی یک ملت متحد شویم که از پس تهدیدات خارجی بر می‌آید.

۲/۱۲/۱۳۹۷

عقلایی که از یک سوراخ ده بار گزیده می‌شوند!




هجده سال پیش، در چنین روزهایی، قوه قضائیه به دنبال یک سخنرانی از رهبری، بیش از ۱۵ نشریه اصلاح‌طلب را یک شبه تعطیل کرد. اقدامی که همان زمان میرحسین موسوی از آن با عنوان «تعطیلی فله‌ای مطبوعات» یاد کرد و با همین نام در حافظه تاریخی ثبت شد. در سال ۷۹، نه تنها دولت در اختیار سیدمحمد خاتمی بود، بلکه مجلس ششم نیز اصلاح‌طلب‌ترین ترکیب تاریخ مجالس پس از انقلاب را رقم زده بود. اگر شوراهای شهر را هم به حساب بیاوریم، تمامی ارکان «انتخابی» حکومت در قبضه اصلاح‌طلبان بود اما مجموع این ارکان نتوانست جلوی آن قلع و قمع رسانه‌ای را بگیرد.

سه سال بعد از تعطیلی فله‌ای مطبوعات، نوبت به رد صلاحیت فله‌ای نمایندگان مجلس رسید. انتخابات مجلس هفتم در شرایطی برگزار شد که نه تنها شمار بسیار زیادی از داوطلبان جدید، بلکه حدود ۷۰ نفر از نمایندگان خود مجلس هم در آن رد صلاحیت شدند. اقدامی که در تاریخ ۱۰۰ ساله مجالس ملی این کشور سابقه نداشته است. این بار هم مجموع قوای اصلاح‌طلبان که در ارکان انتخابی حکومت ساکن شده بودند نتوانستند کاری از پیش ببرند. آنانی که پیشتر ابزار ایستادگی در برابر انسداد جریان آزاد اطلاعات را پیدا نکرده بودند، این‌بار حتی نتوانستند از «امکان» تداوم حضور خودشان در مجلس دفاع کنند.

مثال‌های مشابه فراوانی، نه در تاریخ ۲۰ ساله اصلاحات، که فقط در همان تاریخ ۸ ساله دولت اصلاح‌طلب سیدمحمد خاتمی می‌توان یافت که نهادهای غیردموکراتیک حکومتی با استنادات و ابزارهایی که قانون در اختیارشان قرار داده بود به سمت ارکان انتخابی یا حقوق شهروندی یورش آوردند و هر بار دست اصلاح‌طلبان در کمد تنگی قوانین معیوب کشور بسته باقی ماند. اصلاحاتی که از ابتدا خود را به انتخابات، معدود نهادهای دموکراتیک و البته چهارچوب تنگ قوانین معیوب محدود ساخته بود، در برابر احکام قضائی، نظرات شورای نگهبان و البته فرامین حکومتی کاملا مستاصل نشان داد تا سرانجام کار به شکست مفتضحانه در انتخابات ۸۴ برسد.

هنوز هم بسیاری علاقه دارند گناه شکست انتخابات ۸۴ را به گردن مردم و فرهنگ غیرمتداوم و ناپایدار سیاسی بیندازند. ساده‌ترین راه هم همین است که مدعی شویم تمام شکست‌ها از رای مردم به احمدی‌نژاد آغاز شد. واقعیت تاریخ اما چیز دیگری بود. تصویر رویایی و درخشانی که امروزه گروهی تلاش می‌کنند از دوران ریاست جمهوری خاتمی ارائه دهند، نهایتا از سال ۷۶ شروع شد و در سال ۷۹ به پایان رسید. از آن پس، هرچه بود افول بود و سقوط. تمام دستاوردهای سه سال نخست یکی یکی و در همان دولت خاتمی از دست اصلاح‌طلبان خارج شد و خیلی پیش از آنکه کار به انتخابات ۸۴ برسد عملا فاتحه اصلاحات خوانده شده بود.

۱۸ سال پس از تعطیلی فله‌ای مطبوعات، بار دیگر قوه قضائیه وارد میدان رسانه‌ها شد و با یک حکم قضایی گسترده‌ترین شبکه‌اجتماعی و رسانه مردمی را فیلتر کرد. این فیلترینگ جدید نیز در شرایطی رخ داد که شهروندان در چندین انتخابات پیاپی، از سال ۹۲ تا ۹۶، عملا تمام «ظرفیت‌های دموکراتیک و مقدور سیاسی» را به حساب اصلاح‌طلبان واریز کرده بودند. البته که شاید روحانی، به اندازه خاتمی اصلاح‌طلب نباشد و مجلس دهم شباهتی به مجلس ششم نداشته باشد. اما این تقصیر مردم نبود. آنانی که به ندای «تکرار می‌کنم» پاسخ دادند سنگ تمام گذاشتند و حداکثر ظرفیت ممکن انتخابات را کسب کردند. (نمونه‌اش پیروزی ۳۰ به هیچ در انتخابات مجلس تهران یا پیروزی مشابه در انتخابات شورای شهر) اما حتی همان جناب روحانی که مدعی بود در دور دوم، با افزایش پیروزی شکننده ۵۱ درصدی دور نخست خود، می‌تواند وعده‌های معوق‌اش را عملی کند، امروز ساکت‌تر از هر زمان دیگری از انظار عمومی پنهان شده چرا که خود می‌داند هیچ راهی برای تحقق مطالبه ملی (و نه فقط جناحی) رفع فیلتر تگرام ندارد.

شاید برای ناظر آگاه و بی‌طرف، همان تجربه تعطیلی فله‌ای مطبوعات کفایت می‌کرد که دریابد حداکثر سقف در نظر گرفته شده برای اصلاحاتی که شعارش «قانون‌گرایی» و شیوه‌اش «انتخابات محور» است، برای حفظ حداقل‌ دستاوردها هم کفایت نمی‌دهد. اما اگر در مثل‌ها می‌خوانیم «العاقل و اشاره»، در عمل می‌بینیم که جریانات اصلاحات ما، نه فقط آن زمان، بلکه با گذشت دو دهه و تکرار تجربیات مشابه همچنان در برابر درک و پذیرش یک حقیقت ساده مقاومت می‌کند: «ظرفیت‌های قانونی نهادهای دموکراتیک، توان اصلاح حکومت و دفاع از حقوق مردم را ندارد. درست به همان میزان که اگر مردم فقط به صورت پیاده‌نظام انتخاباتی به میدان خوانده شوند، توان حمایت از دولت و اصلاح‌طلبان را ندارند».


۲/۰۸/۱۳۹۷

گفتگو در باب کارنامه اصلاحات



چندی پیش، مجموعه یادداشت‌هایی را در نقد کارنامه ۲۰ ساله، و همچنین گفتمان، شعارها و عملکرد اصلاح‌طلبان منتشر کردیم. پس از انتشار آن مجموعه یادداشت، گروهی از دوستان نیز لطف کردند و طی یک مجموعه به نقدهای ما پاسخ دادند. مجموعه کامل نقدهای ما و پاسخ‌های دوستان را می‌توانید در قالب یک فایل پی‌دی‌اف از این+ پست تلگرامی دریافت کنید.

حال و به لطف و همت گروه دانشجویی «کانون گفتگو» از دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران و با همکاری انجمن علمی علوم سیاسی این دانشگاه، مقدمات برگزاری جلساتی فراهم شده تا به صورت حضوری بحث پیرامون نقد کارنامه اصلاحات را ادامه دهیم. آنچه در زیر می‌آید، طرح کلی جلسات چهارگانه و موضوع هر جلسه است. ضمن سپاس از دوستان دانشگاه تهران، اخبار و جزییات بیشتر را می‌توانید از کانال تلگرامی «کانون گفتگو» پی‌گیری کنید.

مجموعه جلسات «نقد کارنامه اصلاحات»، در قالب گفت‌وگویی دانشجویی تلاش دارد تا مروری داشته باشد به کارنامه بیش از دو دهه اصلاح‌طلبی کشور. در این مجموعه، تلاش می‌کنیم تا با نگاهی نقادانه، بنیان‌های گفتمان اصلاح‌طلبی، راهبردها و کنش‌های جریان اصلاحات طی دو دهه گذشته و البته دستاورد نهایی این جریان را به بحث و گفتگو بگذاریم. با این هدف، چهار جلسه گفتگو در نظر گرفته شده که برای پرهیز از پراکندگی در ارائه مباحث، تلاش می‌کنیم در هر جلسه چهارچوبی مشخص برای مباحث تعیین کنیم. جلسه نخست، با طرح پرسش در مورد کارنامه ۲۰ ساله اصلاحات، ضرورت نقد مساله را مطرح می‌کنیم. در سه جلسه بعدی، عملکرد جریان اصلاحات را در سه سطح:

الف: مبانی، گفتمان و شعارها»
ب: استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها
ج: وضعیت کنونی
مورد بحث قرار خواهیم داد.

 موضوعاتی که در  نشست اول  و دوم بررسی خواهد شد :

نشست اول (نهم اردیبهشت ماه ۹۷) :
آیا اصلاحات شکست خورده است؟

در این جلسه به طرح پرسش‌هایی از این دست می‌پردازیم که: آیا دو دهه پس از آغاز جنبش اصلاحات، ایران کشور بهتری به حساب می‌آید؟ آیا اصلاحات توانسته است نظام حکومتی ما را از نظر استانداردهای حکمرانی ارتقا ببخشد؟ وضعیت کشور از جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، قانون‌مداری، روابط بین‌الملل و خطرات منطقه‌ای بهبود پیدا کرده یا دچار پسرفت شده است؟ آیا در مجموع می‌توان از شکست اصلاحات سخن گفت یا جریان اصلاحات می‌تواند نمره قبولی بگیرد؟

نشست دوم (شانزدهم اردیبهشت ماه)  :
بنیان‌های گفتمانی، شعارها و اهداف اولیه جریان اصلاحات

شعارها و چهارچوب‌های اولیه‌ای که برای جریان اصلاحات در نظر گرفته شده بود کدامند؟ مبنای نظری این بنیان‌ها کدام بود؟ آیا گفتمان اصلاح‌طلبی از اساس به درستی تدوین شده بود؟ آیا «قانون‌گرایی» می‌توانست یک شناسه مشخص و پرچم هویتی جریان اصلاحات به حساب بیاید؟