۸/۲۵/۱۳۹۸

شش تفاوت اعتراضات ۹۸ با ۹۶ که احتمالا به موفقیت آن خواهد انجامید





اعتراضات اخیر به افزایش نرخ بنزین، بسیاری را به یاد اعتراضات سال ۹۶ می‌اندازد. گستردگی فراگیر اعتراضات در سطح کشور، خودجوش بودن، نداشتن رهبری و خلاقیت و مشارکت توده‌ای مردم در انجام اعتراض و انتشار تصاویر آن، اصلی‌ترین دلایلی هستند که می‌تواند میان اعتراضات کنونی با اعتراضات دی‌ماه ۹۶ مشابهت ایجاد کند. با این حال، به باور من دست‌کم ۶ تفاوت اصلی میان این دو اعتراض وجود دارد که همگی در راستای تقویت اعتراضات ۹۸، و در نتیجه افزایش احتمال موفقیت آن هستند:

۱- جرقه آغازین اعتراضات

اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در مشهد و البته به طرز مشکوکی آغاز شد. بعدها شواهد بسیاری به دست آمد که هسته اولیه اعتراضات را گروهی از مخالفان افراطی دولت تشکیل داده بودند، پس هرچند گسترش اعتراضات خودجوش و مردمی بود، باز هم بسیاری شهروندان از اهداف پشت پرده آن نگران بودند و در نتیجه به اعتراض‌ها نپیوستند. اعتراضات کنونی اما، مشخصا با تصمیمی «حکومتی» آغاز شد که تمامی جریانات حکومت (سران سه قوا) در آن دخیل بودند. در نتیجه جای هیچ گونه توهم توطئه باقی نمی‌ماند.

۲- بهانه و در نتیجه هدف اعتراضات

هرچند معترضان مشهدی در سال ۹۶ به کلاه‌برداری موسسات اعتباری اعتراض داشتند، اما هرگز مشخص نشد باقی معترضان دی ماه در اقصی نقاط کشور به چه چیز مشخصی اعتراض می‌کنند. وقتی حرکت شما مطالبه مشخصی نداشته باشد، طبیعتا پیروزی برای آن معنی ندارد. دست‌مایه اعتراضات کنونی اما کاملا مشخص است و برای مثال می‌توان «کاهش دوباره قیمت بنزین» را مطالبه حداقلی و مشترک تمامی معترضان قلمداد کرد.

۳- شرایط داخلی

در بهار سال ۹۶، اصلاح‌طلبان با زحمت و امید فراوان یک پیروزی انتخاباتی بزرگ را به دست آورده بودند. حامیان روحانی هنوز بسیار امیدوار بودند که او در دور دوم بهتر عمل کند و در نتیجه چندان تمایلی به شیوه اعتراض خیابانی نداشتند. در شرایط کنونی اما، نه تنها بخش عمده‌ای از رای دهندگان روحانی به منتقدان او و معترضان شرایط بدل شده‌اند، بلکه اصلاح‌طلبان حامی دولت نیز در اوج بی‌اعتباری قرار دارند و نمی‌توانند نقش میانجی بازی کنند.

۴- شرایط منطقه‌ای

نگرانی بابت احتمال دخالت خارجی، همواره یکی از عوامل بازدارنده ایرانیان در جریان اعتراضات بوده است. این نگرانی در سال ۹۶ نیز با کلیدواژه «خطر سوریه‌ای شدن» بروز پیدا کرد. اما عملکرد ترامپ طی یکی دو سال گذشته خیال همه را راحت کرد که او اهل جنگ نیست و حتی ترجیح می‌دهد با شتاب فراوان از خاور میانه خارج شود. با خروج آمریکا از منطقه، حکومت‌های خاورمیانه در مقابل اعتراضات شهروندان‌شان بی‌دفاع شده‌اند و باید مسوولیت اعمال خود و شرایط کشور را به تنهایی قبول کنند. فراموش نکنیم که الگوی اعتراضات لبنان و از آن مهم‌تر، عراق نیز در ذهن ایرانیان تاثیر فراوانی داشته است.

۵- پر شدن شکاف مرکز و پیرامون

به جرات می‌توان گفت که اعتراضات ۹۶ نوعی شورش «حاشیه‌» بود. تهران، کمترین نقش و تاثیر را در اعتراضات دو سال پیش از خود نشان داد. با این حال، در موج اخیر اعتراضات، تهران، اگر چه پیشگام نبوده، اما از نخستین ساعت‌های روز، دوش به دوش باقی شهرهای کشور در اعتراض فعال نشان داده است. تجربه نشان داده که نه خیزش تنهای پایتخت نشین‌ها (مانند۸۸) و نه اعتراض تنهای پیرامون (مانند۹۶) هیچ یک پیروز نخواهند شد؛ اما پر شدن این شکاف، احتمال موفقیت را افزایش خواهد داد.

۶- شکسته شدن انسجام درونی ماشین حکومت

در نهایت اینکه، وضعیت درونی حکومت در سال ۹۶ به گونه‌ای بود که تمامی نیروها به صورتی منسجم در مقابل اعتراضات مردم صف کشیدند. حتی اصلاح‌طلب به ظاهر منتقد نیز که تلاش می‌کردند لحن هم‌دلانه‌تری از خود بروز دهند، باز هم بیشتر به خطر نفوذ و سوءاستفاده خارجی‌ها اشاره داشتند. وضعیت امروز به قدری دگرگون شده که اصلا معلوم نیست چه کسی مخالف اعتراضات است؟ تا این لحظه حداقل دو مرجع تقلید از گرانی بنزین انتقاد کرده‌اند. نمایندگان مجلس از هر دو طیف نظام با شدیدترین لحن به تصمیم اخیر حمله کرده‌اند، مجمع تشخیص مصلحت بیانیه داده که ما بی‌گناهیم و خلاصه به نظر می‌رسد همه جریان‌های حکومتی تلاش دارند تا در محکوم کردن این تصمیم اخیر از همدیگر سبقت بگیرند. ایجاد شکاف در ماشین حکومتی، احتمال پیروزی اعتراضات را بیشتر از هر زمان دیگری افزایش می‌دهد.

با این مقدمات، نگارنده پیش‌بینی می‌کند که در صورت تداوم اعتراضات امروز (که احتمال آن بسیار بالاست) حکومت ناچار به عقب‌نشینی شده و حداقل در طرح حاضر سهیمه‌بندی و قیمت‌گذاری تغییراتی اعمال کند.


۸/۱۹/۱۳۹۸

اگر از اشغال سفارت درس گرفته بودیم، به کنسول‌گری خودمان حمله نمی‌شد




گفتگوی اخیر عباس عبدی با شبکه بی.بی.سی حاشیه‌های فراوانی به دنبال داشت. گلایه اکثر منتقدان آن بود که چرا بعد از گذشت چهار دهه و با مشخص شدن ابعاد و پیامدهای مساله، کسی باید همچنان از آن دفاع کند. به نظر می‌رسد، در بحث محکوم کردن یا نکردن، یک اختلاف مهم در «نظرگاه نقد» وجود دارد که به تداوم سوءتفاهمات انجامیده است.

برای نقد هر حادثه‌ای از دو رویکرد متفاوت می‌توان بهره برد. رویکرد نخست، نوعی قضاوت تاریخی و یا حتی حقوقی است. رویکردی که بیشتر معطوف به نتیجه است و برون‌داد آن از جنس «تایید یا محکومیت» است. مثل محکومیت یک مجرم در دادگاه. احتمالا با همین رویکرد است که منتقدان، صرفا خواستار محکومیت و حتی عذرخواهی از اشغال سفارت هستند.

رویکرد دوم که اتفاقا آقای عبدی به آن توجه ویژه دارد، «ریشه‌شناسی» و «علت‌یابی» است. در این رویکرد، حتی وقتی با یک قاتل زنجیره‌ای، نظیر «خفاش شب» مواجه می‌شویم، به جای تمرکز بر محکومیت وی، تلاش می‌کنیم ریشه‌های پیدایش چنین پدیده شومی را بررسی کنیم.

این رویکرد، گاهی حتی از سطح آسیب‌شناسی نیز فراتر می‌رود و در احکام قضایی نیز بازتاب می‌یابد. برای مثال، یک قاضی ممکن است صرفا به دلیل همین رویکرد، میان دو مجرم با اتهامات مشابه تمیز قائل شود. مثل خود ما که همه باور داریم دزدی کار غلطی است، اما وقتی «ژان وال ژان» از فرط گرسنگی دست به دزدی می‌زند، ریشه‌یابی شرایط او باعث تعدیل قضاوت‌مان می‌شود. در این موارد، احتمالا کلیدواژه اصلی قضاوت کنندگان چنین خواهد بود: «هرکس دیگری هم در آن شرایط بود احتمالا همین کار را می‌کرد»!

بدین ترتیب می‌توان گفت مساله اصلی امروز ما، محکوم کردن یا نکردن واقعه اشغال سفارت نیست؛ مساله این است که ما چه درسی از آن رویداد تاریخی گرفته‌ایم؟ آیا تنها درس ما این بوده که دیگر به سفارت‌خانه‌ها حمله نکنیم؟! به باور من این خوانش بسیار تقلیل‌گرایانه است. درس اصلی که ما باید از ماجرای سفارت می‌گرفتیم (و البته نگرفتیم) را اتفاقا باید در خوانش عباس عبدی جست. عبدی به درستی اشاره می‌کند که برای سال‌ها سابقه عملکردی آمریکایی‌ها در ایران کودتا علیه دولت ملی، حمایت از دیکتاتور و هم‌دستی در سرکوب آزادی‌خواهان بوده و منش «ارباب و رعیتی» آن‌ها کینه‌ای عمیق در دل ایرانیان کاشته است. پس طبیعی است که احساسات ملی ایرانیان چنان تحریک شود که حتی اگر سفارت را هم اشغال نمی‌کردند، باز هم آمریکا را در صدر فهرست «دشمنان ملت و کشور» قرار می‌دادند. مساله من نیز دقیقا از همینجا آغاز می‌شود: «ما که چنین سابقه‌ای در ذهنیت تاریخی خود داشتیم، آیا برای رفتارهای بین‌المللی خود نسخه درستی اتخاذ کردیم»؟

به صورت مشخص سیاست‌های حکومت در قبال سوریه و حتی عراق را به یاد بیاوریم. ما در سوریه، از جنایت‌کاری حمایت کردیم که احتمالا کثیف‌ترین دیکتاتور تاریخ خاورمیانه است. روزی که مردم سوریه با شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» به خیابان آمدند و خواستند دیکتاتور خود را سرنگون کنند، ما نه تنها با ماشین سرکوب اسد همراهی کردیم، بلکه حتی به خودمان اجازه دادیم از تهران برایشان خطبه عربی بخوانیم و پند و اندرزشان بدهیم. به نظرتان، در طولانی مدت، مردم سوریه چه قضاوتی در مورد ایران خواهند داشت؟

در عراق نیز سطح مداخلات ما به حدی بود که فلان سردار نظامی ما به خودش اجازه داد در مورد اختلاف کردها با دولت عراق دخالت مسلحانه کند و با لشکرکشی یک قائله داخلی را فیصله دهد. آیا رفتار آمریکا با دولت شاه حتی به گرد پای این رفتارهای مداخله جویانه ما می‌رسید؟ آیا حضور مستشاران آمریکایی، با این سطح از حضور نظامی و مستشاری امروز ما قابل مقایسه است؟

به باور من، اگر ما احساسات ملی خودمان در زمان اشغال سفارت آمریکا را به درستی تحلیل کرده بودیم، فارغ از اینکه امروز آن را محکوم کنیم یا نه، به گونه‌ای رفتار می‌کردیم که حداقل معترضان عراقی به کنسول‌گری ما حمله نکنند. اما اگر هنوز هم گمان می‌کنیم، به بهانه رقابت منطقه‌ای با عربستان، ترکیه یا حتی آمریکا می‌توان بر روی سیاست مداخله‌گری در کشورهای همسایه اسم «دفاع از منافع ملی»
گذاشت، دقیقا در همان جایگاه اقتدارگرایان آمریکایی ایستاده‌ایم که زمانی ترس از نفوذ کمونیست‌های شوروی را توجیه‌گر هرگونه مداخله و سرکوب در کشورهای دیگر قلمداد می‌کردند و نتیجه اعمال‌شان را با امواج گسترده آمریکا‌ستیزی در منطقه و حتی جهان گرفتند.

۸/۱۱/۱۳۹۸

ملاکی برای تمیز میان «تاریخ‌گرایی مترقی» از «باستان‌گرایی ارتجاعی»




سال‌ها است که دستگاه حکومتی ما، با تمام توان برای تخریب پیشینه تاریخی و باستانی کشور تلاش می‌کند. تا جایی که توانستند، کارنامه پادشاهان ایران را صرفا در «فساد و خیانت» خلاصه کردند و آن‌جا هم که دیگر امکان‌اش نبود، سعی کردند اساسا این پیشینه تاریخی را حذف کنند و به فراموشی بسپارند. یعنی از تحریف و تقلیل کتاب‌های تاریخ شروع کردند و رسیدند به امروز که تمامی پادشاهان و سلسله‌های ایرانی از کتاب‌های آموزش و پرورش حذف شده است. باورش واقعا سخت و هولناک است که فرزندان ما از این پس در طول ۱۲ سال آموزش خود، کوچکترین شناختی نسبت به ریشه‌های تاریخی کشور پیدا نخواهند کرد. جای شکرش باقی است که دیگر انحصار ابزارهای آموزشی و اطلاع‌رسانی در دست حکومت نیست، وگرنه بعید نبود که نسل بعدی ایرانیان تصور کنند که کشور ما حدودا ۴۰ سال پیش از زیر بته سبز شده است!

یک المثل قدیمی داریم که می‌گوید: «از قضا سرکنگبین صفرا فزود»؛ در این مورد هم وضعیت تلاش‌های حکومت با واکنشی که در دل جامعه ایجاد شد کاملا وارونه بود. یعنی حالا شاهد کم‌سابقه‌ترین اقبال ایرانیان به پیشینه باستانی خود هستیم. حال پرسش این یادداشت این است: «آیا این تاریخ‌گرایی مخرب و ارتجاعی است؟ یا اتفاقی میمون که باید به فال نیک گرفت؟»

طبیعتا چنین پرسشی نیازمند مباحث مفصل تاریخی و جامعه‌شناختی است. با این حال، من گمان می‌کنم به اختصار می‌توان ملاکی ساده و مشخص برای تمیز میان کارکردهای مثبت تاریخ‌گرایی، با سویه‌های ارتجاعی و مخرب آن معرفی کرد. به صورت مشخص، از همین مثال کوروش بهره می‌بریم:

کوروش هخامنشی، نه جنگ‌آورترین پادشاه تاریخ ایران است و نه بیشترین کشورگشایی‌ها را انجام داده. اساسا تاریخ ایران هم با او شروع نمی‌شود و پیش از او نیز ما اقوام آریایی ماد و پارت و پارس را سلف تاریخی خود می‌دانیم. اما احتمالا آنچه باعث شده که شخص کوروش، به سمبل نمادین باستان‌گرایان ایرانی بدل شود، «منشور حقوق بشر» او و شیوه مدبرانه و خشونت‌پرهیزش در حکومت بوده است. در واقع، علاقمندان کوروش او را ستایش می‌کنند چرا که گمان می‌کنند او به تمامی اقوام، ادیان و ملت‌ها احترام می‌گذاشته و بنیان‌گذار حکومتی بر پایه روا‌داری و چندفرهنگی بوده است. تمجید از نقش‌برجسته‌های تخت‌جمشید، به ویژه وجود «دروازه ملل» که همگی نشان هویت چندفرهنگی و احترام به تمامی اقوام در پیشینه کشور بوده از همین جنس است. چنین خوانشی از این شخصیت تاریخی، ولو آنکه روزی ثابت شود هیچ پایه‌ای در حقیقت ندارد، یک اتفاق بسیار مبارک است. مترقی‌ترین شیوه تجددگرایی همین است که با عقلانیتی نقاد و نگاهی انسانی به سراغ تاریخ رفته و با پیشینه سنتی خود مواجه شویم؛ بر ارزش‌های انسانی و قابل اتکای این تاریخ انگشت بگذاریم و تلاش کنیم از آن‌ها الگویی برای اصلاح شکاف‌ها، ناهنجاری‌ها و تشتت‌های ملی و اجتماعی خود بسازیم.

در نقطه مقابل، یک رویکرد ارتجاعی و ویرانگر را می‌توان برای باستان‌گرایی متصور بود که نتیجه‌اش سراسر نفرت و خشونت است. یعنی رویکردی نژادپرستانه و ناسیونالیستی، که به تفرقه و قومیت‌گرایی دامن می‌زند. مثل خوانش‌های «عرب‌ستیز» در برخی گرایش‌های باستان‌گرا. یا خوانش‌های شوونیستی که می‌خواهند برخی اقوام ایرانی را مورد تحقیر یا طرد و سرزنش قرار دهند. یا رویکردهای «جنگ‌طلبانه» که پادشاهان خون‌ریز را به سبب جنگ‌آوری و کشورگشایی‌های جنایت‌بارشان ستایش کنند. (می‌خواهد چنگیزخان مغول باشد، یا جنایت‌های نادرشاه در هندوستان و آقامحمدخان در گرجستان) به یاد بیاوریم که این دو شیوه مواجهه، صرفا به سنت تاریخی اختصاص ندارد. در سنت مذهبی نیز، یک رویکرد از دل وقایع ۱۴۰۰ سال پیش، خوانش‌هایی ارتجاعی ارائه می‌دهد که نتایجی همچون داعش و تحجر مذهبی دارد. یک روایت دیگر، تلاش می‌کند تا بر روی سویه‌های مترقی و ارزشمند سنت مذهبی انگشت بگذارد.

این یادداشت را با یک یادآوری به پایان می‌رسانم که فقط کافی است به ترکیب توصیفی «کوروش کبیر» دقت کنیم و به یاد بیاوریم که بیشتر ما، حتی برای بزرگداشت نام این پادشاه باستانی، از صف «کبیر» استفاده می‌کنیم که مشخصا صفتی «عربی» است. انتخابی که به نظرم بسیار هم بجا و معنادار است؛ چرا که تمام آنچه می‌تواند در کارنامه کوروش قابل افتخار و احترام باشد، همین پذیرش فرهنگ‌های متفاوت در گستره حکومتی خودش بوده. پس گروهی که قصد دارند از نمد «باستان‌گرایی» برای بافتن کلاه نژادپرستی، عرب‌ستیزی و گرایش‌های شوونیستی یا جنگ‌افروزی در منطقه استفاده کنند، نه تنها یک رویکرد ویرانگر و مخرب ارتجاعی را در پیش گرفته‌اند، بلکه اساسا در تناقضی آشکار با نماد محوری خود، یعنی کوروش کبیر رفتار می‌کنند.

۸/۰۴/۱۳۹۸

خلع سلاح عمومی




سال ۱۲۸۷:
محمدعلی‌شاه قاجار دست به کودتا علیه اصلاحات دموکراتیک مجلس می‌زند و لیاخوف روس مجلس را به توپ می‌بندد. اما مشروطه‌طلبان نیز «خلع‌سلاح» نیستند. آنان نه برای یک انقلاب جدید و نه برای براندازی مشروطه، بلکه برای دفاع از دستاوردهای قانونی‌شان دست به اسلحه می‌برند. با مقاومت مسلح مشروطه‌خواهان، استبداد شکست می‌خورد و مجلس دوباره بر پا می‌شود.

سال ۱۳۳۱:
دربار و ارتش در کار دولت ملی اخلال می‌کنند. مصدق از شاه درخواست می‌کند که اختیار نیروهای نظامی را به دولت منتخب واگذار کند. شاه نمی‌پذیرد و مصدق استعفا می‌کند؛ اما جریان ملی نیز هنوز «خلع‌سلاح» نشده. مردم به خیابان‌ها می‌ریزند و در قیام ۳۰تیر از دولت ملی خود حمایت می‌کنند. استبداد بار دیگر شکست می‌خورد و شاه و ارتش مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند.

۲۸ مرداد ۱۳۳۲:
از دو روز پیشتر، مردم خشم‌گینی که خبر کودتای ۲۵مرداد را شنیده بودند به خیابان‌ها ریخته بودند و از دولت ملی خود دفاع می‌کردند. عوامل کودتا فراری و پنهان شده بودند، اما در نهایت مصدق از هوادارن‌ش خواست به خانه‌ها برگردند. روز ۲۸ مرداد، ارتش و اراذل و اوباش در حالی به سمت خانه مصدق به راه افتادند که هیچ کس در خیابان نبود تا از رهبر ملی کشور دفاع کند. دولت عملا خودش را خلع‌سلاح کرده بود و از خلال کوچه‌های خالی شده از مردم، کودتا به ساده‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن پیروز شد.

دوم خرداد ۱۳۷۶:
انتخابات ریاست‌جمهوری به نقطه عطف حرکتی بدل شد که از هر نظر شایسته عنوان «جنبش» بود. اصلاحات، فقط آرای در صندوق انتخابات و نامزد پیروز خود نبود. اصلاحات، موجی از حرکت‌های خودجوش مردمی بود. مباحث نخبگان و روشنفکران در نشریات، سخنرانی‌ها، تریبون‌های آزاد دانشجویی، تجمعات صنفی و کارگری و حتی مذهبی؛ اصلاحات به واقع یک «جنبش» بود که لایه به لایه در جامعه ایرانی شکل گرفته بود و تا نوک قله دولت بالا آمده بود. مخالفان اصلاحات نیز این را خوب می‌دانست و حمله خودش را دقیقا از همین پشتوانه‌های اجتماعی آغاز کرد.

دانشجویان در ۱۸تیر قلع و قمع شدند. نشریات به یک اشاره انگشت «توقیف فله‌ای» شدند. گروه‌های فشار هر روز عربده‌کشان از این تجمع به آن تریبون یورش می‌بردند و یکی یکی پشتوانه‌های دولت اصلاح‌طلب را سرکوب می‌کردند. اما راه‌یافتگان به دولت و مجلس و شورا، این قلع و قمع پشتوانه مردمی را ندیدند. آن‌ها، سرمست از حضور در قدرت، خواستار «آرامش و خویشتن‌داری» بدنه شدند تا روز بزنگاه رسید. وقتی که ۷۰ نماینده مجلس، یکجا رد صلاحیت شد، اصلاح‌طلبان باید می‌فهمیدند که تا آن روز به دست خودشان مشغول خلع‌سلاح حامیان‌شان بوده‌اند اما نفهمیدند. آنان در سکوت تماشاگر خالی شدن خیابان از مردم بوند و حالا باید در سکوت خیابان‌ها، سقوط خودشان را نظاره می‌کردند.

* * *

هر جریان اصلاح‌طلبی نیازمند مسلح شدن به ابزارهای قدرت است. در عصر مشروطه، این سلاح‌ها از جنس تفنگ ستارخان و باقرخان بود. سال‌ها بعد البته دیگر مبارزه مسلحانه مشروعیت خودش را از دست داد، اما اشکال جدیدی از ابزارهای قدرت جای اسلحه را گرفتند:

۱- نهادهای مدنی و اجتماعی، اصناف کارگری و تشکل‌های دانشجویی
۲- مطبوعات، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی
۳- حضور خیابانی، راهپیمایی، تجمع، تحصن، اعتصاب
۴- حمایت‌های بین‌المللی
۵- حضور سیاست‌مداران اصلاح‌طلب در ارکان حقوقی و تصمیم‌گیر

از این ارکان پنج‌گانه، اصلاح‌طلبان ما چهار گزینه نخست را یا دست‌کم گرفته‌اند، یا با دستان خود نابود کرده‌اند. به ظاهر مدعی حمایت از نهادها و تشکل‌های مدنی و صنفی و دانشجویی هستند، اما حتی وقتی در قدرت هم قرار می‌گیرند هرگز حمایت معناداری در برابر قلع‌وقمع این تشکل‌های مدنی از خود نشان نمی‌دهند. (بماند که حتی برخی تشکل‌های دانشجویی این جریان، به پایگاه‌های انحصارگرایی و سرکوب صدای مخالف در دانشگاه‌ها بدل شده‌اند!)

هرگونه حضور خیابانی، تجمع، راهپیمایی، تحصن و اعتصاب، سال‌هاست که به صراحت تمام از جانب اصلاح‌طلبان با عنوان «خط قرمز» یاد می‌شود. در مواجهه با حمایت‌های بین‌المللی نیز، یا هم‌صدا با نهادهای اقتدارگرای حکومتی، با سرپوش بی‌معنا و انحرافی «حفظ استقلال» رویکرد انکارآمیز دارند، یا حتی در معدود مواردی مثل فشار فیفا برای ورود زنان به ورزشگاه، آدرس غلط می‌دهند و سعی در بی‌اثر نشان دادن این همکاری بین‌المللی دارند. خوشبختانه، اختیار عمل شبکه‌های اجتماعی و مجازی در انحصار هیچ‌کس نیست، وگرنه از همین تنها ابزار بیان مطالبات مردمی نیز گورستانی می‌ساختند شبیه اندک نشریات بی‌خاصیت و ابتر خود.

در مناظره اخیر آقایان تاجزاده و زیدآبادی، یک طرف ماجرا تلاش می‌کرد به کلی صورت مساله سیاست‌ورزی را پاک کند و پشت ادعای به ظاهر موجه «فعالیت مدنی»، از اساس نسخه تعطیلی فعالیت سیاسی بپیچد. طبیعتا چنین رویکردی اصلا در سطح نقد قرار ندارد. در سوی مقابل اما، جناب تاجزاده، به نوعی در جایگاه نمایندگی اصلاح‌طلبانی قرار داشت که از ارکان پنج‌گانه جنبش اصلاحات، ۴ تا را به دست خود نابود کرده‌اند و حالا توقع دارند صرفا با تکیه بر حضورهای نیم‌بند انتخاباتی، راه برون‌ رفت از انسداد فعلی را پیدا کنند.

تاجزاده، به درستی بر ضعف «گسست در تداوم اصلاحات» انگشت می‌گذارد، اما متاسفانه، حتی در بازخوانی همین تاریخ ۲۰ ساله، به صورت گزینشی فقط بزنگاه‌هایی را انتخاب می‌کند که کل صورت مساله را در مشارکت یک‌دست انتخاباتی خلاصه کنند. من اما باور دارم که سبب اصلی گسست در جنبش اصلاحات را باید در «خلع سلاح عمومی» جستجو کرد. وقتی ابزارهای چهارگانه قدرت را از جنبش اصلاحات گرفتند، دیگر با یک «جنبش» مواجه نبودیم. نهایتا یک دولت اصلاح‌طلب داشتیم که به سادگی زمین‌گیر شد و سپس کنار رفت. پس برای پاسخ به «چه باید کرد» امروز نیز باید دقیقا از همین تجربیات درس عبرت بگیریم. البته که حضور جریانات اصلاح‌طلب در ارکان حقوقی و دولتی نیز یکی از ارکان پنج‌گانه برای پیشرفت یک جنبش است و البته که هر «عقل سلیمی» می‌پذیرد که این «بودن به از نبود شدن» است. ساده‌ترین درسی که از شکست جنبش سبز می‌توان گرفت همین است که جنبش‌های اجتماعی و حتی خیابانی، اگر نتوانند حامیان و نمایندگان خود را در قدرت بیابند به سادگی سرکوب خواهند شد. اما آنچه منتقدان را به گلایه و مخالفت با روند فعلی اصلاح‌طلبان وادار ساخته است، همان «خلع‌سلاح عمومی» جامعه است که اگر نگوییم تماما به دست اصلاح‌طلبان انجام شد، بدون تردید باید گفت که اصلاح‌طلبان، با بخش‌هایی از این خلع‌سلاح همراهی کامل کرده و در برابر بخش‌های دیگری از آن سکوت پیشه کردند.

وقتی جناب خاتمی، از ۶ ماه پیش آب پاکی را روی دست همه می‌ریزد که «تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت خواهیم کرد»، دقیقا یعنی تمامی منتقدان را «خلع‌سلاح» کرده و حتی فرصت اندکی اعتراض را هم از آنان گرفته است تا ای بسا با ابزارهای فشاری چون تحصن، تجمع یا اعتصاب و تحریم بتوانند سر سوزنی در راستای احقاق حقوق خود اعمال فشار کنند. گویی این عزیزان چنان وحشتی از جامعه خود دارند که ترجیح می‌دهند با دست‌های بسته و بی‌دفاع خود را تسلیم جناح اقتدارگرا کنند، اما همچنان مردم را دور از صحنه و در خانه‌های خود نگه دارند. تا زمانی که اصلاح‌طلبان بخواهند در «خلع سلاح عمومی» با حاکمیت همکاری کنند و تا زمانی که برای فعال شدن تمامی ارکان چهارگانه قدرت با بدنه اجتماعی همکاری نکنند، طبیعی است که نیروهای اجتماعی نیز هیچ سودی در فعال کردن رکن پنجم و حضور اصلاح‌طلبان در قدرت نمی‌بینند.

۸/۰۱/۱۳۹۸

حکایت زمین‌خورده‌ای که تا به آخر سینه‌خیز رفت!




ابراهیم نبوی، سال‌ها پیش در یک نامه‌ای نوشته بود: «گاهی اوقات بعضی آدم‌ها برای اثبات وجود خودشان، چاره‌ای جز این ندارند که سیفون بکشند به همه تاریخ». البته منظور جناب نبوی کس دیگری بود، اما به نظرم این از آن دست سخنانی است که می‌شود در کتاب‌های «سخنان بزرگان» چاپ کرد و هر چند وقت یک بار برایش مصداقی یافت. علی‌الحساب، ساده‌ترین مصداق‌اش، همین استاد گرامی، شرف اهل قلم، احمد زیدآبادی! جناب استاد برای آنکه ضعف در استدلال‌های خودش و نداشتن سر سوزنی ابتکار و پیشنهاد را جبران کند، تا بدان‌جا آسمان و ریسمان می‌بافد که بگوید: «اگر سال ۸۸، میرحسین موسوی به جای احمدی‌نژاد رییس جمهور می‌شد، هیچ فرقی نداشت و باز هم ما تحریم می‌شدیم و وضع مملکت همین بود که بود»!

آقای زیدآبادی، در مناظره با مصطفی تاجزاده، نقد خود به جریان اصلاح‌طلبی را «تلاش برای ورود به قدرت» معرفی کردند. پس از آن نیز برای آنکه از ایده خود دفاع کنند، ناچار شدند این نقد را به کل تاریخ اصلاح‌طلبی، از امیرکبیر و مصدق گرفته تا بازرگان موسوی هم تسری بدهند. البته شاید برخی از مخاطبان این کلام، به یاد آن طنز قدیمی بیفتند که فلانی میدان انقلاب زمین خورد، برای آنکه ضایع نشود، باقی راه تا آزادی را سینه‌خیز رفت! یعنی فکر کنند کسی که سال ۸۸، هیچ کجای داستان را نفهمیده بود و وسط آن جدال نقطه عطف تاریخی این کشور شلیک کور می‌کرد، برای اینکه آن گذشته درخشان را توجیه کند مجبور است هنوز هم بگوید نه تنها انتخاب میرحسین هم با احمدی‌نژاد فرقی نداشت بلکه اساسا ۱۵۰ سال تاریخ مبارزات سیاسی مملکت به کلی اشتباه بوده.

در پاسخ به این رویکرد جدید و کمی هم عجیب، از دو منظر می‌توان به جناب زیدآبادی پاسخ داد. منظر نخست، نوعی نقد شخصی است. متاسفانه نشانه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود مخاطب گمان کند این دست‌تحلیل‌ها بیش از آنکه «دلیل» داشته باشند، «علت» دارند. در جریان مناظره نیز جناب تاجزاده چند بار تذکر دادند که آقای زیدآبادی، خودشان بر خلاف این تحلیلی که مدعی هستند از سال‌ها پیش داشته‌اند، هرکجا که فرصت کردند به اندازه خودشان برای ورود به ساختار قدرت تلاش کردند. از جمله نامزدی در انتخابات مجلس ششم، و پس از آن، تلاش‌های فراوان برای معرفی کردن یک نامزد ریاست‌جمهوری (جناب عبدالله نوری) و در تقلا برای ورود به ستادهای مختلف نامزدهای ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که در نهایت به ورود ایشان به ستاد جناب کروبی انجامید. طبیعتا برای آشنایان به پیشینه عملکرد جناب زیدآبادی، بسیار دشوار است بپذیرند کسی ابتدا هر تلاشی که می‌تواند برای حضور در قدرت انجام دهد، اما وقتی به در بسته خورد، خودش را طرفدار تئوری دوری از قدرت معرفی کند! این گروه احتمالا به یاد مثل معروف گربه‌ای می‌افتند که دست‌اش به گوشت نمی‌رسید!

اما فارغ از این نقدهای شخصی نیز طرح مساله دوری از قدرت، به عنوان یک استراتژی کلان برای جریان اصلاح‌طلب به اندازه کافی جای تعجب دارد. طبیعتا چنین پیشنهادی برای جریانات مدنی کشور نه تنها قابل تامل، بلکه حتی واجب به نظر می‌رسد. اما وقتی در مورد احزاب و جریانات سیاسی سخن می‌گوییم، تنها آشنایی با الفبای مفهوم «امر سیاسی» کافی است که به یاد داشته باشیم تفاهم «جریان سیاسی» با «جریان مدنی» دقیقا در ضرورت «راه‌یابی به قدرت» است. یعنی برای جریان مدنی، هدف صرفا «تغییر شرایط و کسب مطالبات» است. حال این مطالبات از جانب هرکسی که محقق شود، فعال مدنی به هدف خودش رسیده است. اما تعریف و هدف جریان سیاسی «کسب قدرت برای تغییر شرایط و کسب مطالبات» است. یعنی بحث «کسب قدرت» در ذات مفهوم و تعریف کنش سیاسی نهفته است و کسی که از مصدق و بازرگان گرفته تا میرحسین و جریان اصلاحات را به «دوری از قدرت» توصیه می‌کند، مشخصا با این الفبای صورت مساله آشنایی ندارد.

به هر حال، اکنون که جریان اصلاحات به درستی به زیر ذره‌بین نقد رفته تا ضعف‌ها و کاستی‌هایش مشخص شود، بسیار جای خوش‌وقتی است که با تداوم گفتگوهایی نظیر آنچه میان آقایان تاجزاده و زیدآبادی برگزار شد، عیار برخی منتقدان این جریان نیز مشخص شود. ما در اینکه اصلاحات، به بن‌بستی استراتژیک برخورد کرده است هیچ تردیدی نداریم و بارها نقدهای خود را به این جریان نوشته‌ایم، اما گمان می‌کنیم در پس هیاهوی نقد این جریان، سره و ناسره با هم مخلوط شده‌اند و اگر نور روشنگری و انتقاد به دیگر جریانات آلترناتیو تابانده نشود، بعید نیست که در آینده باز هم افسوس بخوریم که در پس خشم تلنبار شده از «چه نمی‌خواهیم»ها، باز هم صورت مساله «چه می‌خواهیم» را فراموش کردیم.

۷/۲۷/۱۳۹۸

فاشیسم، همین تصویر کریهی است که در آیینه می‌بینیم!




۶ سال و ۶ ماه و یک هفته؛ این طول مدت زمانی است که «غوطه شرقی» در محاصره کامل قرار داشت. منطقه‌ای با جمعیت ۴۰۰هزار نفری که در تمام طول این مدت، علاوه بر محاصره کامل، به صورت مداوم بمباران می‌شد. با انواع و اقسام سلاح‌های متعارف و حتی نامتعارف. با بمب‌های بشکه‌ای و حتی گازهای شیمیایی. در بخشی از گزارش کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در مورد آوارگان این منطقه آمده: «اغلب مصاحبه شوندگان مبتلا به عفونت‌های شکمی، انواع هپاتیت، بیماری‌های پوستی و ناراحتی‌های روان بوده‌اند که به دلیل سال‌ها کمبود دسترسی به دارو و تجهیزات درمانی ایجاد شده است. اکثر کودکان و زنان از شپش و بیماری انگلی پوستی رنج می‌بردند و بسیاری دارای سوءتغذیه‌ی شدید و متوسط هستند». (گزارش ۱۷ مارس ۲۰۱۸، پیوند به مطلب)

ابعاد جنایاتی که اسد در کشور خودش رقم زد فقط با جنایات عربستان در یمن قابل مقایسه است. مطالبه ارتش سوریه از مردمان این مناطق نیز دقیقا همان مطالبه اردوغان از کردهای شمال سوریه است: «جابجایی»! این رژیم‌ها، با سرپوش و بهانه مبارزه با تروریسم تلاش می‌کنند بخش‌های بزرگی از جمعیت‌های بومی را به کوچ اجباری وادار سازند. اقدامی که بر اساس تعاریف سازمان ملل از مصادیق «جنایات جنگی» به شمار می‌آیند؛ اما نه تنها بیشتر دولت‌ها، بلکه گاه بسیاری از شهروندان و ناظران نیز در مواجهه با چنین جنایت‌هایی با استانداردهای دوگانه رفتار می‌کنند. درست، مثل همین تصویر فعلی که در مواجهه با حمله ترکیه به کردستان به چشم می‌بینیم.

* * *

این روزها، موج محکومیت تصمیم اردوغان و ارتش ترکیه در کشور ما فراگیر و فراجناحی به نظر می‌آید و دقیقا همین فراگیری است که ما را به تعجب می‌اندازد! این همه دوست‌دار بشریت و انسانیت، این همه جناح‌های سیاسی و فعالین ضد جنگ ناگهان از کجا پیدا شدند؟ چطور آن زمان که هم‌پیمان ما در دمشق از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کرد این همه صداهای بشردوستانه از کشور ما بلند نبود؟ چطور آن زمان که سپاه برای سرکوب رفراندوم استقلال کردهای عراق وارد این کشور شد نیمی از همین محکوم کنندگان ترکیه از حرکت سپاه حمایت کردند؟ البته خوشتن‌داری نیروهای اقلیم کردستان عراق باعث شد که لشکرکشی نظامی مخالفان بدون خشونت و با تسلیم یکجانبه کردها به پایان برسد، اما اگر خویشتن‌داری کردها نبود، کار به کجا می‌رسید؟ آیا محکوم کنندگان امروز ارتش ترکیه، برای قتل‌عام احتمالی کردهای عراق هم اینچنین سوگواری به راه می‌انداختند؟

* * *

دستگاه دیپلماسی ایران، برای توجیه مداخلات نظامی خود در سوریه و عراق موافقت دولت‌های مرکزی را دست‌مایه قرار می‌دهد. توجیهی که البته در چهارچوب حقوق بین‌الملل می‌تواند کارآمد باشد، اما دو ایراد دارد:

نخست اینکه چطور حامیان این سیاست به عربستان حق نمی‌دهند که دقیقا با همین توجیه در یمن مداخله نظامی کند؟ گویا فراموش کرده‌اند که تمام جنایات عربستان در یمن، دقیقا با دعوت و درخواست همان دولتی صورت می‌گیرد که از نظر سازمان ملل دولت قانونی یمن است. (مثل وضعیت اسد در سوریه)

مساله دوم، وضعیت فعالین سیاسی و مدنی است. آنانی که دیگر نمی‌توانند رفتارهای خود را با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل توجیه کنند. آیا جنایت ترکیه علیه کردهای سوریه محکوم است، صرفا به این دلیل که با دعوت دولت مرکزی سوریه انجام نشده؟ یعنی اگر اسد به اردوغان چراغ سبز نشان بدهد، دیگر قتل‌عام کردها اشکالی ندارد؟ اگر انسان‌دوستی حضرات در همین سطح خلاصه می‌شود، پس چندان هم نمی‌توان به اشک‌ و آه‌هایشان وقعی نهاد!

* * *

سال‌ها پیش، «لئون تروتسکی» در تئوریزه کردن سیاست مخوف رژیم کمونیستی گفته بود: «انگلیسی‌ها ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید کشور من چه حق داشته باشد و چه حق نداشته باشد بر هر چیز دیگری ارجح است. ما توجیه تاریخی بسیار بهتری برای تعیین حق و ناحق در موارد عملی تصمیم‌گیری‌های فردی داریم و آن این است که حزب من همیشه بر حق است». (توتالیتاریسم، ص41) این رویکرد، بنیان رفتاری پیاده‌نظام‌ رژیم‌های توتالیتر را به خوبی توضیح می‌دهد. چیزی شبیه رفتاری که در این چند سال زیاد به چشم دیده‌ایم.

در میان سیاست‌ورزانی که ما سراغ داریم، تنها «مصطفی تاجزاده» بوده که با شجاعت تمام، نظامی‌گری منطقه‌ای را، فارغ از آنکه از جانب ایران، ترکیه یا عربستان باشد محکوم کرده است. (در تلگرام ببینید) دیگران، غالبا از همان فرمول جناب تروتسکی بهره می‌برند: «کشور ما هر کاری بکند بر حق است»! بد نیست این گروه دست‌کم در خلوت خود به یاد داشته باشند وقتی از جنایات «رژیم فاشیستی اردوغان» ابراز انزجار می‌کنند، در برابر آینه‌ای قرار گرفته‌اند که تصویر کریه رفتارهای خودشان را بازنمایی می‌کند.

۷/۱۹/۱۳۹۸

سویه‌های مخرب حضور اصلاح‌طلبان در قدرت



یک مغالطه معمول و متداول در کلام اصلاح‌طلبان صندوق‌محور آن است که حضور این جریان در قدرت را به صورت پیش‌فرض «مثبت» قلمداد می‌کنند. یعنی به گونه‌ای استدلال می‌کنند که گویی «بدیهی است که حضور یک اصلاح‌طلب در مجلس، مثبت‌تر و سازنده‌تر از وجود یک اصول‌گرا در مجلس است». پس هر عقل سلیمی می‌پذیرد که پر کردن یک برگه رای، اگر به سر سوزنی دستاورد مثبت هم منجر شود، نه تنها به صرفه، که حتی واجب است! من اما مساله را به کلی متفاوت می‌بینم.

* * *

حال که طلسم محرومیت زنان از حضور در ورزشگاه شکسته، جدال برای تصاحب افتخار این دستاورد هم بالا گرفته است. پرسش کلیدی شاید این باشد که: «کدام عامل در کسب این نتیجه موثرتر بود؟ فعالیت‌های داخلی؟ یا فشارهای خارجی؟» طبیعتا تحلیل‌گران، باب مواضع سیاسی خود وزن هر یک از این دو سویه را پررنگ‌تر جلوه می‌دهند؛ اما احتمالا کمتر کسی انتظار داشت یک نفر از راه برسد و مدعی شود باز شدن این گره، هیچ ربطی به مداخله فیفا نداشته است!

شاید برای ناظر بی‌طرف، اظهارات اخیر «طیبه سیاوشی» صرفا بیان‌گر روحیه و شخصیت فردی وی باشد. چنین ناظری احتمالا با خود خواهد اندیشید آیا نماینده‌ای که تا این سطح شعور مخاطب خود را نادیده می‌گیرد، صلاحیت حضور در مجلس و یدک کشیدن عنوان «اصلاح‌طلبی» را دارد؟ مساله اصلی من اما سطح اخلاقیات یک فرد نیست. من گمان می‌کنم که اتفاقا ما با یک رویه معمول از جانب اصلاح‌طلبان مواجه هستیم که سویه‌های مخرب حضورشان در قدرت را نمایان می‌سازد.

اصلاح‌طلبان، تا زمانی که در دایره قدرت نیستند، تلاش می‌کنند ضمن نقد حاکمان، به بلندگوی طرح مطالبات اجتماعی بدل شوند و خود را نماینده سیاسیِ جامعه مدنی جلوه دهند؛ اما به محض آنکه سوار بر موج همین جامعه مدنی وارد ساختار حکومت شدند، سیاست «کنترل‌گری» را در پیش می‌گیرند و دوش به دوش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، تلاش می‌کنند به اشکال مختلف، مطالبات و کنش‌های جامعه را کنترل کنند. گاه آدرس غلط می‌دهند (مثل همین حرف‌های خانم سیاوشی) و گاه حتی بدتر، از برچسب‌های خطرناک امنیتی برای تهدید و حذف رقبای خود استفاده می‌کنند. (مثلا، گروهی را که خواستار دخالت فیفا برای احقاق حقوق زنان هستند پیاده‌نظام حمله نظامی معرفی می‌کنند!)

در واقع، اگر بخواهیم یک دوگانه برای وضعیت حضور یا غیاب اصلاح‌طلبان در قدرت تصور کنیم، می‌توان گفت: تا وقتی که اصلاح‌طلبان در قدرت نیستند، یا کاملا همراستا با جامعه مدنی عمل می‌کنند، یا در بدترین حالت سکوت کرده و خود را کنار می‌کشند. اما وقتی در قدرت قرار می‌گیرند، جامعه مدنی را یکسره به عنوان پیاده‌نظام خود می‌خواهند. پس یا مطالبات آن را کانالیزه کرده و در خدمت می‌گیرند، یا خودشان به یک ابزار سرکوب و مانعی برای تحقق مطالبات اجتماعی بدل می‌شوند.

تا وقتی که در قدرت نیستند، هر انتقادی صدای دردمندی جامعه و نشانه امید و حیات اجتماعی است، اما وقتی به قدرت می‌رسند، هر انتقادی از خودشان دامن زدن به «موج ناامیدی» و «سیاه‌نمایی» است. بیرون قدرت، منتقد سیاست‌های تقابل‌گرایانه و حامی صلح برای حفظ معیشت مردم هستند، به دولت که رسیدند یادشان می‌افتد که «ما خودمان انتخاب کرده‌ایم» که ساز ناکوک جهان باشیم! بیرون قدرت مخالف ترک‌تازی نظامیان در تمام وجوه سیاسی و اجتماعی‌اند، اما درون مجلس همگی لباس سپاهی می‌پوشند! در پیشینه انقلابی جریانات حکومتی که بهتر است اصلا صحبت نکنیم و به یاد نیاوریم که در دهه پنجاه، نه فقط همین اصلاح‌طلبان، بلکه حتی اصول‌گرایان و شخص رهبر انقلاب نیز از تمامی مجامع جهانی درخواست کمک برای مبارزه با استبداد شاهنشاهی می‌کردند و حالا که خود سکان‌دار حکومت شده‌اند، حتی دخالت فیفا در حمایت از حق بدیهی زنان را به چوب استقلال ملی تکفیر می‌کنند.

با این تصویر متفاوت، می‌توانیم دوباره به بازخوانی معادله مشارکت انتخاباتی باز گردیم و بگوییم: منتقدان صندوق رای، ابدا حامیان سیاست «همه یا هیچ» نیستند. نگرانی واقعی ما، بیش از آنکه پیروزی یا شکست اصلاح‌طلبان باشد، ایفای همین نقش «کنترل‌گری» آنان است. تا زمانی هم که این شیوه خود را متوقف نکنند، رای‌آوری‌شان حتی از پیروزی اقتدارگرایان مخرب‌تر است؛ چرا که وقتی جناح مقابل پیروز باشد، جامعه مدنی حداقل می‌تواند با حفظ جایگاه منتقد، به تغییر شرایط امیدوار باقی بماند. اما وقتی کنترل‌گرها، اصلاح‌طلبان منتخب جامعه مدنی باشند، آن وقت جامعه، در عین حال که قربانی و اسیر است، در جایگاه متهم و عامل وضعیت نامطلوب هم قرار خواهد گرفت. تناقضی که نتیجه‌اش همین سرخوردگی، یاس و انسدادی است که پس از سال ۹۶ شاهدش هستیم.

۷/۱۲/۱۳۹۸

کابوس تکراری پرده‌های سیاه!




پرده اول:

دونالد ترامپ، بر خلاف روایت غالب امروز و البته بر خلاف شعارهای انتخاباتی خودش، پس از روی کار آمدن‌، به «لغو تحریم‌های ایران» که در برجام ذکر شده بود پایبند باقی ماند. او، نه یک بار، بلکه دست‌کم دو بار (در مجموع بیش از یک سال) توافقی را تمدید کرد که از ابتدا با آن مخالف بود. البته در طول آن مدت نیز به صورت مداوم از ایران درخواست کرد که برای آنچه او «تکمیل برجام» می‌خواند به پای میز مذاکره بیاید. پیشنهادی که اتفاقا کاملا مورد تایید اروپایی‌ها هم بود. اروپایی‌ها نیز دقیقا در همین راستا «کمیسیون اصلاح برجام» را تدارک دیدند، اما هیچ کدام از این درخواست‌های مکرر مورد پذیرش ایران قرار نگرفت. پیام ایران در یک کلام خلاصه می‌شد: «برجام غیرقابل مذاکره است».

حالا ۱۵ماه از پایان مهلت ترامپ برای مذاکره گذشته است. ۱۵ماه است که تحریم‌ها، بسیار سنگین‌تر از قبل و احتمالا سنگین‌تر از هر زمان دیگری بازگشته‌اند. صادرات نفت تا سطح «غیرقابل ذکر» سقوط کرده و کشور در بدترین اوضاع اقتصادی خود قرار گرفته است. بالاترین درخواستی که در این شرایط صراحتا از جانب رییس‌جمهور ما اعلام شده و می‌توان گفت پیشتر هم از جانب رهبری به صورت ضمنی تایید شده بود این است: «ترامپ تحریم‌ها را لغو کند، حاضریم در مورد برجام مذاکره کنیم». یعنی همانکه ۲سال قبل و بدون هیچ یک از این دردسرها امکان تحقق‌اش وجود داشت!

پرده دوم:

بهار سال ۹۶، حسن روحانی، سرخوش از به نتیجه رسیدن برجام، از ضرورت تداوم آن در قالب برجام‌های دو و سه سخن می‌گوید. پیش از آن نیز بسیاری هشدار داده بودند که جای خالی رقبای منطقه‌ای ایران در مذاکرات می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. بسیاری توصیه می‌کردند ایران در تداوم سیاست‌های تنش‌زدایی، به سراغ همسایگان نیز برود. جریان «تقابل‌گرا» اما به کلی مخالف تداوم تنش‌زدایی بود. آن‌ها با شدیدترین حملات رسانه‌ای خود به کلیدواژه «برجام منطقه‌ای» حمله کردند. حتی رهبری نیز شخصا به هرگونه تلاش برای گسترش برجام به ویژه به موضوعات منطقه‌ای واکنش نشان داد. هرگونه سخن گفتن در باب «برجام منطقه‌ای» خیلی زود از جانب دستگاه پروپاگاندا به صورت «اسم رمز خیانت و وطن‌فروشی» معرفی شد.

حالا اما دوباره ورق برگشته است. کمر جامعه که زیر بار فشارهای اقتصادی خرد شد و توهم مانور اقتدار و مسدود کردن تنگه هرمز در سطح بازی موش و گربه به شیوه «بزن و تکذیب کن» تقلیل پیدا کرد، بالاخره رویکردها عوض شد. حالا سخن‌گویان دیپلماتیک کشور، با شور و شعف خبر می‌دهند که «عربستان پیغام فرستاده که آماده مذاکره است» و گویا معامله تا آنجا جوش خورده که عراق هم به عنوان میزبان و واسطه مشخص شده است. این روزها دیگر کسی به «برجام منطقه‌»ای اسم خیانت نمی‌دهد!

تکرار بی‌پایان پرده‌های سیاه:

در تاریخ ۱۲بهمن ماه ۱۳۹۶، درست زمانی که ترامپ یک بار دیگر پایبندی خودش به برجام را تمدید کرده بود، یک کارشناس امور خارجه با انتشار یادداشتی در روزنامه شرق، تمامی تهدیدهایی که امروز بالفعل شده‌اند را پیش‌بینی کرده و نسبت بدان‌ها هشدار داده بود. ما پیشنهاد می‌کنیم که حتما «این یادداشت» را بخوانید و ببینید که چطور پیش‌بینی‌های آن یکی‌یکی به وقوع پیوسته است. تمامی آن نسخه‌هایی که پیش از وقوع فاجعه پیشنهاد شده بود همان مواردی هستند که امروز نظام ناچار شده یکی‌یکی به آن‌ها تن بدهد. مساله اما، پیش‌بینی‌های یک فرد خاص نیست. مساله اصلی، سیطره یک اندیشه کلان «تقابل‌گرا»، به جای ذهنیت «منطقی و مصلحت‌سنج» بر فضای سیاست کشور ماست.

پرده‌های اول و دوم این یادداشت، می‌توانند با ده‌ها نمونه دیگر از پرده‌های سیاه در تاریخ سیاست‌خارجی و حتی تصمیمات داخلی کشور تکمیل شوند. هر یک از خوانندگان این نوشته می‌توانند چندین نمونه دیگر را به یاد بیاورند که زمانی با تبلیغات فراوان به عنوان «خط قرمز» نظام معرفی شدند و خیلی زود، پس از تحمیل هزینه‌های گزاف به کشور و معمولا در مفتضحانه‌ترین شرایط قابل تصور به دست فراموشی سپرده شدند. نیمه پر لیوان می‌تواند این باشد که یک «عقلانیت بقا» در دل نظام وجود دارد که همیشه در آخرین لحظات ترمز قطار بدون فرمان‌اش را می‌کشد. نکته خالی لیوان اما خیلی تکان دهنده است. مساله فقط در سال‌ها عمر و فرصت و ثروت از دست رفته ایرانیان نیست، مساله درناک‌تر این است که تکرارکنندگان این پرده‌های تکراری از شکست و فضاحت، همچنان سیاست‌پردازان و آینده‌سازان این کشور هستند و به نظر نمی‌رسد هیچ یک از این شکست‌ها و هزینه‌ها تغییری در استراتژی کلان‌شان ایجاد کرده باشد.

۷/۰۲/۱۳۹۸

تاجِ خارِ جنگ‌طلبی




صدور بیانیه مشترک سه کشور فرانسه، آمان و انگلستان، یک پیام آشکار و صریح داشت: حالا دیگر آمریکا تنها کشوری نیست که برجام را متوقف کرده و خواستار مذاکره مجدد است. اروپایی‌ها نیز جناح عوض کرده‌اند و به تیم مقابل پیوسته‌اند. آنچه امروز شاهدش هستیم، یکسره محصول تدبیر باورمندان به سیاست «صبر موشکی» است؛ بد نیست یک مرور کوتاهی هم داشته باشیم که از کجا به کجا رسیدیم.

سال گذشته که ترامپ به صورت یک جانبه از برجام خارج شد، نه تنها در افکار عمومی جهان، بلکه حتی در مواضع رسمی دولت‌های طرف برجام به عنوان یک «قانون‌شکن غیرقابل اعتماد» معرفی شد. چهره‌ای دوست نداشتنی که می‌رفت آمریکا را به منزوی‌ترین دوران چند دهه اخیر خودش پرتاب کند. حتی اگر این اتفاق هم نمی‌افتاد، دست‌کم در مورد یک موضوع هیچ تردیدی وجود نداشت: «اجماع خیره‌کننده و کمرشکنی که اوباما توانست علیه ایران بسیج کند، هرگز گرد دیوانه غیرقابل اعتمادی چون ترامپ شکل نخواهد گرفت». این سقوط جایگاه آمریکا، مترادف بود با صعود جایگاه ایران در سطحی که نه به ادعای خودش، بلکه با تاکید مداوم تمامی دیگر کشورهای حاضر در برجام، کشوری متعهد، دیپلماتیک و اسیر زورگویی یک جانبه ترامپ بود.

منتقدان سیاست دیپلماسی و مذاکره می‌توانند بگویند که این جایگاه مظلوم و دیپلماتیک، عملا سودی به حال ایران نداشت و جلوی فشارهای اقتصادی ترامپ را نگرفت. حرف درستی است، اما مشروط بر اینکه این منتقدان آلترناتیو موثرتری در چنته داشته باشند. یعنی پیشنهادی که اگر نگوییم کل مشکل را حل می‌کرد، بلکه دست‌کم کار را از آنکه بود بدتر نکند. این پیشنهاد البته وجود داشت و پیاده هم شد: سیاست «نه جنگ و نه مذاکره»! سیاستی که البته با یک سیاست اعلام نشده و غیررسمی دیگر هم تکمیل می‌شد: «فشار منطقه‌ای». در واقع، جناح متکی به «توان موشکی» امیدوار بود تا با مختل کردن مسیر نفت و انرژی در خلیج فارس و همچنین تحت فشار قرار دادن همسایگان منطقه‌ای، عملا آمریکا و متحدان‌اش را به زانو در بیاورد. چندین عملیات یک جانبه ایران در منطقه و سکوت طرف‌های مقابل، خیلی زود به نشانه «اقتدار نظامی» و برتری نیروی منطقه‌ای کشور تعبیر شد و ماشین تبلیغاتی سیاست «صبر موشکی» را هر روز قوی‌تر ساخت. نقد کارنامه گروهی که سرمست از «اقتدار موشکی» هستند دشوار است، اما ناظر خردمند می‌تواند وضعیت نهایی حاصل شده را با مبداء حرکت مقایسه کند.

امروز، فشارهای اقتصادی همچنان پابرجاست. بدتر اینکه با تحریمی که از مرز ۱۵ماه گذشته، ذخایر ارزی کشور رو به انتهاست و توان مقاومت اقتصادی هر روز کاهش می‌یابد. عمل جراحی بیمار آنقدر به تعویق افتاده که دیگر معلوم نیست اصلا توانایی تحمل این عمل را داشته باشد. از سوی دیگر، در عرصه جهانی، جایگاه یک کشور «دیپلماتیک، متعهد و مظلوم» را از دست داده‌ایم. ترامپ با صبوری غیرقابل پیش‌بینی خودش در چند ماجرای تکان دهنده توانست ژست یاغی و جنگ طلب‌اش را تعدیل کند. در مقابل حمله به پهباد هیچ واکنشی نشان نداد و در واکنش به حملات عربستان نیز تا این لحظه خویشتن‌داری کرده. حالا، حتی اروپایی‌هایی که در تمام این مدت تلاش می‌کردند از طرقی همچون پیشنهاد ایستکس یا پیشنهاد ۱۵ میلیارد دلاری مکرون به ایران کمک کنند، دوش به دوش ترامپ ایستاده‌اند. بی‌تردید این خدمتی بود که نزدیک‌ترین دوستان و هم‌پیمانان ترامپ هم نمی‌توانستند به او بکنند؛ این تنها حکومت ایران بود که با دست خودش، تاج خار اتهام «جنگ‌طلبی» را از سر ترامپ برداشت و بر سر خود فرو کرد.

۵/۲۶/۱۳۹۸

چطور با دست خودمان قدرت‌های نظامی را به خلیج فارس کشاندیم!



خبر خوشحال کننده احتمالا باید آن باشد که سرانجام نفت‌کش گریس۱ از توقیف دولت جبل‌الطارق خارج شد. با این حال، وقتی جزییات خبر را مرور می‌کنیم، دقیقا معلوم نیست از کدام بخش آن باید خوشحال باشیم؟! اجازه بدهید سیر وقایع را مرور کنیم:

نهادهایی که نمی‌دانیم که هستند و کجا هستند، یک محموله نفت ایرانی را سوار بر نفت‌کش روسی روانه مدیترانه کرده‌اند. دولت جبل‌الطارق (که به نوعی نماینده انگلستان است) با بهانه وضع تحریم‌های اروپایی علیه سوریه نفت‌کش را توقیف می‌کند. درخواست انگلستان مشخص است: «ایران باید تضمین کند که این نفت‌کش به سوریه نمی‌رود». مقامات ایرانی البته مدعی می‌شوند که مقصد کشتی سوریه نبوده، اما نه قبول می‌کنند که نرفتن کشتی به سوریه را تضمین کنند، نه توضیحی می‌دهند که پس مقصد کجا بوده؟

(تا همین‌جای مساله به صورتی گذرا می‌توان به دو نکته تلخ تاریخی اشاره کرد. یکی ماجرای غم‌انگیر دخالت نظامی در سوریه، که حامیان‌اش مدعی بودند قرار است امنیت ما را تضمین کند، اما در حال حاضر به غده‌ای بدل شده که نه تنها هزینه و نفت و پول ما را می‌برد، بلکه خودش به ماشین تولید بحران امنیت ملی بدل شده است. نکته تلخ دیگر، سرنوشت نفت ماست که برای سالیان سال «ملی» شدن آن را سند افتخار کشور می‌دانستیم، اما حالا اصلا معلوم نیست چه میزان از آن، توسط چه کسانی، با چه مبلغی و به چه مقصدی ارسال می‌شود)!

راه‌حل جایگزین ایران را همه می‌دانیم. به جای اینکه دیپلمات‌ها مجاز بشوند مساله را با دادن تعهد حل و فصل کنند، نظامیان مامور می‌شوند که به صورت متقابل یک کشتی انگلیسی را در خلیج فارس توقیف کنند. ما دقیقا نمی‌دانیم که «موضع رسمی حکومت ایران» را چه کسی اعلام می‌کند. ظاهرا این موضع رسمی، توقیف کشتی انگلیسی را یک مقابله به مثل معرفی نکرده تا از عواقب احتمالی آن شانه خالی کند. با این حال چنان موجی از اظهارنظرهای خودسرانه مقامات مسوول و رسانه‌های حکومتی به راه می‌افتد که برای هیچ کس تردیدی باقی نمی‌ماند: «ایران می‌خواهد با اقدام متقابل مشکل را حل کند؛ نفت‌کش در برابر نفت‌کش».

نتیجه اما به کلی متفاوت می‌شود. اولا که انگلستان حاضر به معاوضه نشد. (آیا واقعا پیش‌بینی این مساله دشوار بود؟) امروز دولت جبل‌الطارق با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ایران تعهدی مکتوب ارائه داده که نفت‌کش نه تنها به سوریه، که به هیچ کشوری که از جانب اتحادیه اروپا تحریم باشد نخواهد رفت. یعنی همان تعهدی که از روز اول می‌شد داد و جلوی بحران را گرفت در نهایت داده شده، اما نه تنها بحران بر طرف نشده، بلکه حتی بدتر هم شده. در واقع، بحران واقعی، از خطر کوچک و کم اهمیت توقیف یک نفت‌کش، به خطر بسیار بزرگ‌تر «تشکیل اتحاد نظامی علیه ایران» بدل شده است!

اقدام نظامی ایران در توقیف نفت‌کش انگلیسی، بلافاصله به اعزام ناوهای جنگی انگلیس به خلیج فارس انجامید. به یاد داریم که پیش از آن اقدام یک جانبه ترامپ برای تشکیل اتحاد نظامی در خلیج فارس حتی با موافقت انگلستان هم همراه نشده بود. تحرکات اخیر ما اما کار را به جایی رساند که حالا نه تنها خود انگلستان به پیش قراول اتحاد نظامی در خلیج فارس بدل شده، بلکه باقی کشورهای اروپایی نیز در حال گمانه‌زنی در باب پیوستن به چنین اتحادی هستند. تصمیم اروپایی‌ها هنوز نهایی نشده، با این حال، اصل بحران کماکان پابرجاست و از کنترل ما خارج شده: حالا حتی اگر خوشبین باشیم که کشورهای اروپایی به اتحاد پیشنهادی انگلستان رای منفی بدهند، باز هم نمی‌توان منکر شد که این عمل در کارنامه ما ثبت شده است و بی‌شک دفعه بعدی حتی کشورهایی که هیچ تمایلی به مقابله نظامی با ما ندارند مجبور می‌شوند به اتحادهایی از این دست رای مثبت بدهند.

مرور ماجرای اخیر، تا همین مقطع امضای تعهد کتبی نیز ما را به مصداق آن مثل قدیمی بدل می‌سازد که «هم چوب و پیاز را خوردیم و هم پول را پس دادیم». با این حال، بحران بزرگتری که از گسترش پیمان امنیتی انگلستان ما را تهدید می‌کند همچنان پابرجاست و معلوم نیست تا کجا ادامه می‌یابد. چند سال دیگر، احتمالا باز هم منتقدانی از راه خواهند رسید که بپرسند: «کشورهای اروپایی به چه حقی نیروی نظامی وارد خلیج فارس کرده‌اند»؟ با توجه به تاریخ‌نگاری کوتاه مدت و تحریف شده حکومتی ما، معلوم نیست کسی آن زمان وجود داشته باشد که یادآوری کند: «سیاست‌ورزی غلط خودمان بود که آن‌ها را به منطقه کشانید».