شاخه‌گلی در برابر استبداد و تروریسم!

 «علی فرزات» تروریست نبود. کارتونیست بود. تنها سلاحی که داشت قلم تند و تیزش بود که در نقد دولتمردان از آن استفاده می‌کرد. دقیقا همان سلاحی که دیکتاتورها را بیش از هر اسلحه دیگری به وحشت می‌اندازد. به همین دلیل بود که ۵ سال پیش، یعنی در روزهای نخستین انقلاب سوریه که هنوز نه خبری از داعش بود و نه از جنگ مسلحانه، یک روز توسط ماموران امنیتی بشار اسد ربوده شد. او را به شدت کتک زدند، دست‌اش را شکستند و انگشتان‌اش را خورد کردند.

فرزات اولین قربانی سرکوب وحشیانه معترضان سوری نبود. پیش از او شهروندان درعا و حمص مورد حمله قرار گرفته بودند و همان زمان (تابستان ۹۰) سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل شمار کشته‌شدگان را بین ۲۲۰۰ و ۳۵۰۰ نفر تخمین زدند. (+) کشته شدگانی تماما غیرنظامی که هیچ یک دست به اسلحه نبرده بودند. سازمان عفو بین‌الملل هشتم شهریورماه ۹۰ با انتشار گزارشی اعلام کرد دست کم ۸۸تن از کسانی که در رابطه با ناآرامی‌های ماه‌های اخیر دستگیر شده‌اند، در زندان جان باخته‌اند. دست‌کم ۵۲ تن از این افراد پیش از مرگ به شدت شکنجه شده‌اند. در یک مورد، حتی آلت تناسلی نوجوان سیزده‌ساله‌ای را قطع کرده‌اند. سرانجام سرکوب‌های وحشیانه اسد و بی‌عملی مجامع بین‌المللی انقلابیون سوری را به ستوه آورد. معترضان هم دست به اسلحه بردند و شد آنچه که می‌دانیم. با این حال، علی فرزات همچنان همان سلاح قدیمی خود را حفظ کرد.

حالا دیگر انتقادات تند و تیز از کشورهای بیگانه‌ای که از اسد دفاع می‌کنند (روسیه و ایران) به پای ثابت موضوعات مورد علاقه علی فرزات بدل شده است. با این حال، نه تهاجم نظامی کشورهای خارجی، نه تروریست‌های داعش و النصره، هیچ کدام نتوانسته‌اند گوهر نخستین انقلاب سوریه را در آثار فرزات مخدوش کنند. عشق به زندگی و برتری مهربانی بر جنگ، همچنان شاخص‌ترین تم‌های آثار علی فرزات به شما می‌روند که نمونه‌اش را در تصویر بالا می‌بینیم. در این تصویر، فرزات به خوبی نشان می‌دهد که تروریسم و دیکتاتوری چطور مکمل و در خدمت یکدیگر هستند.

علی فرزات در سال ۲۰۱۱ برنده جایزه حقوق بشری «ساخاروف» از اتحادیه اروپا شد. (همان جایزه‌ای که بعدا به نسرین ستوده و جعفر پناهی هم تعلق گرفت) او همچنان یکی از نمادهای شاخصی است که کمک می‌کند تا از یاد نبریم که انقلاب مردمی سوریه، در پاسخ به دیکتاتوری و جنایت خاندان اسد شکل گرفت و همزمان علیه بنیادگرایی و تروریسم نیز در حال مبارزه است.

کانال تلگرام «مجمع دیوانگان»: https://telegram.me/divanesara

مترسک‌ها را مسلح نکنید!

بهرام بیضایی نمایش‌نامه‌ای دارد با عنوان «چهارصندوق». داستان مردمانی که از ترس خطر دشمنان، تصمیم می‌گیرند مترسکی بسازند تا از آن‌ها حفاظت کند. به قول خودشان «یک مترسک واقعی، واقعی‌ترین مترسکی که می‌شد ساخت». مترسک ساخته می‌شود و برای محکم‌کاری، تصمیم می‌گیرند آن را مسلح کنند. یک شلاق، یک قطار فشنگ و یک تفنگ به شانه‌اش. اینجاست که مترسک جان می‌گیرد و زنده می‌شود. باقی داستان را شاید بتوان حدس زد. آنکه مسلح است و از همه قوی‌تر، خیلی‌ زود زمام امور را در دست می‌گیرد و حتی بر خالقان و آفرینندگان خود تسلط می‌یابد.

شاید سال‌ها پیش که این نمایش‌نامه نوشته شد، چه هنرمند و چه اکثر قریب به اتفاق مخاطبان آن بر سر مصداق مشخص مترسک توافق داشتند. به ویژه با ترکیب رنگ‌هایی که شهروندان داشتند و هر یک می‌توانست یک گروه از «انقلابیون» به حساب آید. اما این تقلیل گرایی در خوانش یک اثر سمبلیک، احتمالا کار دست بسیاری از ما داده است. بسیاری که نتوانستند از تجربیات گذشته درس بگیرند و برای دومین بار از یک سوراخ گزیده شدند!

* * *

درست در شرایطی که دستگاه دیپلماسی دولت تلاش می‌کند تا با تنش‌زدایی از روابط منطقه‌ای فرصت را برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های برجام فراهم ساخته و تکانی به جسم بی‌جان اقتصاد ملی بدهد، به ناگاه یک سردار سپاه خودسرانه علیه مسایل داخلی یکی از کشورهای منطقه بیانیه تهدیدآمیز صادر می‌کند. به فاصله کمتر از چند روز و باز هم در شرایطی که تیم دولت مشغول مذاکره با کارگروه اقدام مالی است، یک شوک دیگر وارد می‌شود. مذاکرات با کارگروه اقدام مالی با هدف خروج نام ایران از فهرست «کشورهای حامی تروریسم» در جریان بود. حمایت از گروه‌های تروریستی و ترتیبات پول‌شویی از اقداماتی است که تنبیهات شدیدی از جمله تحریم‌های بانکی را به همراه دارد. همزمان با آنکه دولت موفق شده بود این کارگروه‌ را راضی کند تا دست‌کم برای یک سال اقدامات تنبیهی خود علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد، به ناگاه «سیدحسن نصرالله»، دبیرکل حزب‌الله لبنان به فکر شفاف‌سازی مالی افتاد و اعلام کرد تمامی مخارج این گروه، از نظامی گرفته تا خوردن و آشامیدن، همه از جانب ایران تامین می‌شود!

* * *

ساز و کار پیچیده افسانه‌سرایی و اسطوره‌سازی از شخصیت‌های نظامی طی دو سه سال گذشته، ابدا در انحصار دستگاه تبلیغات حکومتی نبوده است. می‌دانیم که این دستگاه به صورت معمول کارآیی لازم را ندارد و معمولا در نهادینه کردن مطلوبات خود در دل جامعه با بن‌بست مواجه می‌شود. پس اگر تک چهره‌هایی نظامی توانستند در این مدت بر موجی از جریانات رسانه‌ای سوار شده و محبوبیت‌های عجیب و قریب اسطوره‌ای برای خود کسب کنند، بی‌شک بخش عمده‌ای از فعالین مستقل و حتی منتقدان هم در این فرآیند افسانه‌سازی دخیل بودند. گروهی که با خوش‌باوری یا برای اثبات انصاف خود و مرزبندی با معاندان همیشه منتقد، شروع به تمجید از سیاست‌های نظامی حکومت در منطقه کردند.

انتقاد از کلیت سیاست نظامی، در هر شکل و شمایل و در هرکجای دنیا که باشد یک بحث مستقل است. بنده به شخصه با تمامی روی‌کردهای نظامی و نسخه‌های جنگ‌درمانی برای مشکلات منطقه مخالف بوده و هستم. اقدامات مداخله جویانه مسلحانه در خارج از مرزها هم قطعا بالاترین درجه این رویه نظامی‌گری است. با این حال، ایراد حمایت‌های اخیر از چهره‌های نظامی در همین بینش ضد جنگ خلاصه نمی‌شود.

پرسش اصلی من از گروه‌هایی است که زیر بیرق جریان اصلاحات و با ادعای اصلاح و اعتدال دموکراسی‌خواهی از این چهره‌های نظامی حمایت کردند: با کدام پشتوانه به تمجید از شخصیت‌ها و یا نهادهایی پرداختید که حتی روی کاغذ به هیچ یک از نهادهای انتخابی پاسخ‌گو نیستند؟ پشت‌تان به کدام ابزار قدرت گرم بود که به باد کردن و تمجید دیگری پرداختید؟ چطور تن به تقویت اشخاص و ارگان‌هایی دادید که از یک سو اسلحه به دست دارند، و از سوی دیگر از هرگونه نظارت مردمی مستثنی هستند؟ آیا شعار «قدرت فسادآور است و قدرت مطلق به فساد مطلق ختم می‌شود» فقط بازیچه‌ای است که بلدیم تکرارش کنیم، اما قادر به درک مصادیق‌ش نیستیم؟

* * *

به باورم، حالا دیگر نمایش‌نامه «چهار صندوق» جناب بیضایی می‌تواند از خوانش تنگ و تک‌مصداقی سابق خود رهایی یابد و رفته رفته مصادیق جدیدی به خود ببیند. تکرار آن تجربیات تلخ ابدا چیزی نیست که آن را آرزو کنیم. امیدوارم این دفعه، کمی زودتر دست از اشتباهات‌مان برداریم.

کارخانه تولید نارضایتی

۹۵ سال پیش، رضاخان میرپنج در سمت «وزارت جنگ» فرمانی موسوم به «حکم شماره یک قشون» صادر کرد. به موجب این فرمان رسما شکل‌گیری «ارتش ایران» اعلام شد. تا پیش از آن ایرانیان یک ارتش منسجم نداشتند و به هنگام جنگ از انواع و اقسام نیروهای مسلح پراکنده استفاده می‌کردند. پیش از رضاخان، نخستین بار «عباس‌میرزا» بود که در جریان جنگ‌های ایران و روس، نیاز مبرم به ایجاد یک ارتش منسجم و سازمان‌یافته را احساس کرد. می‌گویند یکی از مشکلاتی که در اردوگاه عباس میرزا وجود داشت این بود که اکثر سربازان او اصلا زبان همدیگر را نمی‌فهمیدند! ایلات ایرانی هر یک به زبانی سخن می‌گفتند. نه مدرسه‌ای وجود داشت که کسی سواد داشته باشد، نه زبان رسمی داشتیم، نه بوروکراسی و رسانه‌ای و نه اساسا هیچ گونه ارتباطی میان بخش‌های مختلف جامعه. به زبان ساده، ایرانیان در آن زمان به سختی با تعریف یک ملت مدرن و منسجم هم‌خوانی داشتند. احتمالا، همین موضوع هم یکی از عوامل اصلی ارایه لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه بود.

سال ۱۳۰۳ که دیگر رضاخان، رضاشاه شده بود، لایحه ۳۶ماده‌ای خدمت اجباری را تقدیم مجلس کرد. این لایحه سرانجام در شانزدهم خردادماه ۱۳۰۴ به تصویب مجلس پنجم شورای ملی رسید. ارتش رضاشاهی، هرچند هیچ‌گاه نتوانست در برابر متجاوزان خارجی مقاومت کند و با یورش متفقین در جریان جنگ جهانی متلاشی شد، اما دست‌کم توانست تا در کنار نظام آموزش و پرورش وقت، نوعی از تربیت ملی و احساسات میهن‌پرستانه را در میان بخش عمده‌ای از جامعه ایرانی نهادینه کند.

دستاوردهای ارتش مدرن ایران در جریان پروژه ملت‌سازی یک استثنا در تاریخ جهان به شمار نمی‌رود. به صورت معمول، ارتش‌ها، بزرگ‌ترین خاستگاه احساسات میهن‌پرستانه هستند. نظامیان خود را فداییان و البته حافظان میهن می‌دانند و از یکپارچگی و انسجام ملی دفاع می‌کنند. تمامی این روی‌کردها، دست‌کم در مراحل نخستین شکل‌گیری مللی که سالیان سال متفرق و بی‌ارتباط بوده‌اند می‌توانند سازنده قلمداد شوند، اما شرایط همیشه یکسان باقی نمی‌ماند.

* * *

قانون وظیفه عمومی ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد که می‌توان از چندین منظر بدان پرداخت. اینجا نه قصدش را دارم و نه توان و دانش آن را که به تمامی این ابعاد بپردازم. مساله هزینه و فایده تداوم این قانون را باید در جنبه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد. اما شاید بتوانیم در این فرصت فقط یک ملاک بسیار محدود و مشخص را مد نظر قرار دهیم: آیا تداوم سربازی اجباری، همچنان به قوام پروژه ملت‌سازی و روحیه و احساسات ملی شهروندان کمک می‌کند؟

واقعیت این است که در عصر رسانه‌ها، ما برای ایجاد ارتباط میان شهروندان محتاج سازمان‌های عریض و طویل نظامی نیستیم. هم دستگاه آموزشی فراگیر داریم، هم رسانه و ارتباطات گسترده. احساسات ملی را هم دیگر کسی در تشکیلات نظامی تمرین نمی‌کند. در نقطه مقابل، می‌توان به عینه دید که تجربه مواجهه با خدمت سربازی، معمولا با یک احساس نارضایتی عمیق همراه است. اکثر قریب به اتفاق جوانانی که راهی خدمت می‌شوند احساس می‌کنند که دو سال از بهترین سال‌های زندگی خود را هدر می‌دهند. انواع و اقسام تبعیض‌های موجود، از مراحل معافیت خدمت گرفته تا تعیین ارگان و در نهایت منطقه خدمت هم مزید بر علت می‌شود تا آنچه سرباز وظیفه ایرانی احساس کند، تنها کوهی از تبعیض، اجبار و بی‌عدالتی باشد. آن هم در شرایطی که تمامی ناکارآمدی‌های احتمالی، به صورت مستقیم به پای کلیت نظام و در نتیجه کشور گذاشته می‌شود.

ایجاد اعتماد و سپس علاقه شهروندان به کشور و حس تعلق به ساختارها و جامعه فرآیند بسیار ظریف و حساسی است. شاید به هیچ عنوان نتوان محاسبه کرد که افزایش یک سر سوزن حس مثبت گروهی در جامعه چقدر هزینه‌بر است و نیازمند چه حجمی از تبلیغات و آموزش خواهد بود. اما در مورد سیستم فعلی نظام سربازی می‌توان با اطمینان خوبی گفت که حتی بدون وقوع فجایعی همچون سانحه دلخراش تصادف اتوبوس سربازان هم، دوران سربازی اجباری به یک کارخانه تولید نارضایتی از حکومت و کشور بدل شده است. کدورتی که هر سرباز وظیفه ممکن است تا پایان عمر آن را در دل خود نگه دارد.

جاده یک طرفه، بر خلاف شفافیت اقتصادی!

نخستین قانون «از کجا آورده‌ای» در سال ۳۷ به تصویب رسید. یعنی ۲۰ سال پیش از پیروزی انقلابی که بسیاری مبارزه با مفاسد اقتصادی رژیم پهلوی را از عوامل اصلی آن می‌دانند. بر اساس قانون مصوب نوزدهم اسفند۳۷، «وزرا و معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و اعضای انجمن‌های شهر و کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی» و خلاصه «همه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌کنند» مکلفند بودند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان‌شان را به مراجع قانونی تسلیم کرده و هر سال ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت تغییرات این فهرست را نیز اعلام کنند.

با وقوع انقلاب، اصل نسبتا مشابه اما به مراتب محدود شده‌ای در قانون اساسی گنجانده شد. به موجب اصل۱۴۲ قانون اساسی، «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد».

این قانون از چندین جهت نسبت به همتای قبلی خود ضعف داشت. اول اینکه دایره شمول آن بسیار محدود بود و مدیران و بدنه بوروکراسی کشور را شامل نمی‌شد. دوم اینکه گزارش اموال صرفا پس از پایان دوره انجام می‌شد و نه سالانه. (برای مثال تصور کنید که پایان دوره رهبری چه زمانی است؟) نکته دیگر این بود که همه رسیدگی بر عهده رییس قوه قضاییه قرار داشت. حال اینکه ایشان خودشان منصوب رهبر هستند یک مساله است و اینکه چه کسی ناظر به خود ایشان باشد مساله دیگر.

خلاصه آنکه قانون جامع «از کجا آورده‌ای» برای بیش از سه دهه از انقلاب عملا تعطیل شد. تقریبا از سال ۸۶، قوانینی با عناوین «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» و سپس « رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس رسیدند که در واقع تلاش‌هایی بودند برای احیای همان قانون «از کجا آورده‌ای». با این حال، شورای محترم نگهبان به صورت سفت و سخت در برابر تصویب این قوانین مقاومت کرد. شورا در مواردی استدلال می‌کرد که این قانون با اصل ۱۴۲قانون اساسی هم‌خوانی ندارد.

پس از چندین بار رد و بدل شدن قانون بین مجلس و شورای نگهبان، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده «مجلس تشخیص مصلحت نظام» قرار گرفت. رسیدگی و تصویب این قانون در مجمع تشخیص نیز مدت‌ها به تعویق افتاد تا سرانجام، در جلسه مورخ ۱۸مهرماه سال ۹۴، مجمع، طرح پیشنهادی را با افزودن یک بند پنجم به تصویب رساند. بندی که بر اساس آن فهرست دارایی‌های افراد محرمانه بوده و هر کسی که مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شود مجازات خواهد شد!

تقریبا همزمان با همین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ما بود که خبر از کشور افغانستان به گوش رسید. اداره عالی «مبارزه با فساد اداری افغانستان» فهرستی از دارایی‌های عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان را منتشر کرده و از عموم مردم دعوت کرد تا اگر دارایی دیگری از ایشان سراغ دارند که ثبت نشده اطلاع بدهند. این سطح از شفافیت نه عجیب است و نه منحصر به کشور افغانستان. در واقع اگر قرار بر مبارزه با «مفاسد اقتصادی» باشد، قطعا هیچ راهی جز شفافیت تام و تمام نمی‌توان تصور کرد. افغانستان هم این فرمول را از کشورهای پیشرفته جهان به عاریت گرفته است. جایی که شما به راحتی می‌توانید به حقوق ماهیانه روسای جمهور و حتی میزان مالیات پرداختی توسط آن‌ها دست‌رسی داشته باشید.

شاید برای ما ایرانیان، سطحی از این شفافیت حتی خارج از حوزه تصور و رویاپردازی باشد. اغراق‌ نیست اگر بگوییم خوش‌بین‌ترین ایرانیان و اصحاب پی‌گیر رسانه، در آمال و آرزوهای خود نهایتا می‌توانند مشاهده فیش حقوقی برخی از مدیران میانی دولت را متصور شوند. در واقع، ایرانیان حتی در ذهن خود نیز حاضر به طرح این پرسش نیستند که مثلا حقوق دریافتی رهبران کشور چقدر است؟ آیا  اصلا حقوق مشخصی وجود دارد؟ فیش حقوقی صادر می‌شود؟

ما این را نمی‌دانیم. شاید حتی جرات فکر کردن به آن را هم نداریم. پس باید بپذیریم که گاه و بی‌گاه، صرفا انتشار فیش بانکی یکی از مدیران میانی دولت، موجی از بهت و حیرت را در جامعه ایجاد کند. آنچه می‌توانیم با اطمینان بگوییم همین است که با این سطح از پنهان‌کاری و تصویب قوانینی که به جای تاکید بر شفافیت، برای افشای اطلاعات مجازات تعیین می‌کنند حتی در مسیر حرکت به سمت نظام اداری عاری از فساد هم نیستیم.

سه دهه دخالت بدون پاسخ‌گویی

خردادماه سال ۶۱، تعدادی از فرماندهان سپاه با هماهنگی رییس جمهور وقت تصمیم به اعزام نیروی نظامی به لبنان می‌گیرند. بهانه دفاع از لبنان و طبیعتا هدف نهایی جنگ مستقیم با اسراییل است. حتی اگر این هدف محقق هم نشود، اعزام نیروی نظامی به یک کشور دیگر بی‌برو برگرد در تمامی عرف و ادبیات رسمی جهان مصداق آغاز جنگ محسوب می‌شود. نکته عجیب این ماجرا، بی‌اطلاعی رهبران ارشد کشور است. یعنی نه رهبر انقلاب و نه فرمانده کل قوا از این تصمیم عجیب که عواقب آن دامن تمامی کشور را خواهد گرفت بی‌اطلاع بودند و تنها زمانی مساله را فهمیدند که بخشی از نیروها به مقصد رسیده بودند. رهبر انقلاب بلافاصله دستور بازگشت نیروها را صادر کرد و از تعبیر «راه قدس از کربلا می‌گذرد» یاد کرد که بر خلاف خوانش تحریف‌ شده‌اش، ابدا یک دستور تهاجمی نبود، بلکه یک اقدام سلبی برای حمله به اسراییل در اوج بحبوحه جنگ بود.

شش سال بعد، نخست‌وزیر وقت در اعتراض به تداوم برخی رفتارهای رییس جمهور برای چندمین بار استعفا داد و در توضیح دلایل استعفای خود به چندین مورد اشاره کرد. از جمله:

«۱ ـ مسلوب الختیار شدن دولت در سیاست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه هائی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی‌آنکه دولت از آن‌ها خبری داشته باشد ... آقای لاریجانی در جایی می‌گیود از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده بعنوان رئیس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم. همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.

۲ ـ عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. شما بهتر می‌دانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آن‌ها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پیچد، متوجه قضیه می‌شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و علی‌رغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گیرد».

اختلافات شدید میان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت بر کسی پوشیده نیست. دقیقا هم نمی‌توان قضاوت کرد که این دست کارشکنی‌ها و موازی‌کاری‌ها صرفا با هدف زمین‌گیر کردن دولت و اجبار نخست‌وزیر به استعفا انجام می‌شده و یا بر اساس اعتقادات واقعی رییس‌جمهور. نکته قابل توجه در این میان، بی‌اطلاعی شخص رهبر نظام از جزییات این ماجراجویی‌های منطقه‌ای است که البته با آن مخالف بوده و به محض اطلاع جلوی تداوم‌ش را می‌گیرد. اما عمر ایشان سرانجام به پایان رسید و نخست‌وزیر هم به انزوا کشیده شد.

طی دو دهه گذشته، اختلاف نظر رهبری نظام در مسایل بین‌الملل با دولت‌های منتخب، ابدا در انحصار یک جناح سیاسی نبوده است. اگر سیدمحمد خاتمی جرات نمی‌کرد علی‌رغم میل باطنی با بیل کلینتون رو در رو شود، محمود احمدی‌نژاد هم چنان از وضعیت امور خارجه خود به تنگ آمده بود که وزیر خارجه را در همان سفر کاری به آفریقا برکنار کرد. با چنین پیشینه‌ای، قطعا دولت روحانی که یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت خود را در سیاست بین‌الملل و وزارت خارجه می‌دید باید از همان ابتدا انتظار یک تقابل جدی را می‌کشید.

روز گذشته، سردار قاسم سلیمانی بیانیه‌ تند و تیزی علیه دولت بحرین صادر کرد و به اظهار نظرهایی غیر دوستان در مورد مسایلی پرداخت که صرفا به مسایل داخلی این کشور مربوط می‌شود. وزارت خارجه کشور آشکارا از این اقدام عجیب غافل‌گیر شده است تا مشخص شود سیاست‌گذاری منطقه‌ای همچنان با اراده‌ای شخصی دیگر و از کانال فرماندهانی نظامی صورت می‌پذیرد که عملا مسوولیتی ندارند و به کسی هم پاسخ‌گو نیستند.

بی‌تردید این بار هم فقط دولت است که باید به فکر عواقب سنگی که سردار خانه‌ به دوش به چاه انداخته است باشد. البته با این فرض خوش‌بینانه که اساسا ساقط کردن خود دولت، یکی از اهداف اصلی تحرکات خصمانه منطقه‌ای به حساب نیاید! در هر صورت، آنچه مشخص است اینکه طراحان اصلی، هیچ گاه مسوولیتی در مورد عواقب و پیامدهای پرهزینه این دست اقدامات خود قبول نخواهند کرد. همان‌طور که هیچ‌گاه مسوولیت فرستادن حاج احمد متوسلیان را به ماموریتی بی‌بازگشت نپذیرفتند.

چرا سیاسی‌کاری در ایران بد است؟

طی این چند سال اخیر بحران‌هایی در سطح ملی ایجاد شده که نگرانی همه را به دنبال داشته است. بحران‌هایی مثل کم‌آبی و خشک‌سالی. نابودی دریاچه‌های هامون و ارومیه و رودخانه‌هایی در سطح زاینده‌روز. مثل بحران ریزگردها و تبعات محیط زیستی آن. در این دست موارد، یکی از دغدغه‌هایی که مدام تکرار می‌شود این است که «نباید مساله را سیاسی کرد. باید با عزم ملی با بحران مواجه شد». پرسش من این است: «چرا همه اینقدر نگران سیاسی شدن مساله هستند؟ اگر سیاست علم تدبیر امور ملی نیست، پس دقیقا به چه درد می‌خورد؟»

برای پاسخ به این پرسش، شاید یک مرور اجمالی به سرنوشت بحران‌های سیاسی طی دو دهه گذشته کارساز باشد. نمی‌خواهم آنقدر عقب بروم که به مسایلی همچون وقایع دهه شصت برسم. اما می‌توان مرور کرد که مثلا سرنوشت پرونده ترور سعیدحجاریان به کجا رسید؟ (اقدام مسلحانه یک گروه علیه یکی از مقامات کشوری) پس از آن، پرونده کوی دانشگاه تا سطح سرقت ریش‌تراش و محکومیت «اروجعلی ببرزاده» تقلیل یافت. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را که ما هیچ وقت نفهمیدیم هنوز مفتوح است یا بسته شد؟ در مورد شائبه‌های وارد به انتخابات ۸۸ هیچ گاه تحقیق و قضاوتی صورت نگرفت، رهبران جنبش سبز بدون محاکمه محصور شدند و هیچ کس هم پاسخ‌گو نیست. تمامی این چالش‌های کلان سیاسی کشور یک سرنوشت مشترک یافتند: «زخم‌هایی عمیق که صرفا به امید مرور زمان رها شده‌اند».

باید به خاطره جمعی ایرانیان حق بدهیم اگر نتیجه گرفته باشد که «پرونده سیاسی، پرونده‌ای است که قرار نیست به هیچ فرجام خاصی برسد»! ساختار سیاسی کشور ما به طرزی عجیب در جمع‌بندی بحران‌های سیاسی ناکارآمد است. در تمامی این سال‌ها، (شاید تحت تاثیر تجربیات آغاز انقلاب و سپس جنگ) تمرکز اصلی ساختار سیاسی بر «عبور از بحران» بوده است. نوعی سیاست که شاید بتوان با مثلی قدیمی توصیف‌اش کرد: «از این ستون به آن ستون فرج است». بی‌شک توانایی عبور از بحران یکی از ملزومات یک نظام کارآمد است، به شرطی که با دو سیاست دیگر تکمیل شود: «حل ریشه‌های بحران» و البته «اقناع افکار عمومی».

تجربه کشورهایی چون عراق در دوران صدام یا لیبی در دوران قذافی به خوبی نشان می‌دهد که برای «عبور از بحران» راه‌های فراوانی هست. به ضرس قاطع می‌توان مدعی شد که اگر حمله آمریکا نبود، احتمالا صدام برای عبور از هیچ بحران داخلی با مشکل مواجه نمی‌شد. این بدان معنا نیست که حزب بعث توانایی حل بحران یا اقناع افکار عمومی را داشت. این مساله را در شکاف‌های عمیق اجتماعی پس از سقوط دیکتاتور به وضوح مشاهده می‌کنیم. برای صدام فقط مهم این بود که شکاف‌های اجتماعی در دوران حکومت او فعال نشوند. اما دیگر اهمیتی نداشت که این شکاف‌ها جبران می‌شوند و یا همچون آتش زیر خاکستر در انتظار لحظه بحرانی باقی می‌مانند.

به گمان من، نگرانی کاملا بر حقی است اگر گمان کنیم که ساز و کارهای سیاسی کشور ما هم در بخش پر اهمیتی از وظایف خود کاملا ناکارآمد نشان داده‌اند. دغدغه عمومی از سیاسی شدن بسیاری از بحران‌های ملی هم دقیقا برگرفته از همین ناکارآمدی است. احتمالا اکثر دلسوزان نگران آن هستند که با ورود پرونده‌هایی حیاتی همچون بحران آب به چرخه مناقشات سیاسی، باز هم به بن‌بستی برسیم که ترجیح بدهیم بدون جمع‌بندی و حل و فصل ریشه‌ای بحران، صرفا پی‌گیری آن را متوقف کرده و به قول معروف با «کش ندادن» موضوع، از سیاست قدیمی «از این ستون به آن ستون» فرج است پی‌روی کنیم.

روسفیدی آقای متهم به «زن‌ستیزی»

به نظر می‌رسد پرونده «مینو خالقی» می‌رود که آرام آرام به دست فراموشی سپرده شود. البته هنوز پیدا می‌شوند معدود چهره‌هایی که سفت و سخت پی‌گیر پرونده و خواستار اعاده حق مردم و نماینده منتخب آن‌ها هستند. در راس این چهره‌ها باید از علی مطهری اسم برد.

مورد خاص مینو خالقی و دفاع سفت و سخت علی مطهری از حق ایشان، از یک منظر برای من اهمیت ویژه‌ای دارد: مساله‌ای که خانم خالقی را به اتهام آن مورد حمله قرار داده و جلوی ورودش به مجلس را گرفتند «بی‌حجابی» بود. یعنی دقیقا همان موضوعی که از جانب بدنه اصلاح‌طلبان پاشنه آشیل و یا نقطه اختلاف با جناب مطهری حساب می‌شد.

علی مطهری، طی این چند سال تاکید سفت و سختی بر اجرای بدون تنازل قانون داشته است. در موارد بسیاری، قانون‌شکنی را مقامات امنیتی و قضایی و حتی رهبران ارشد کشور مرتکب شده‌اند. در این موارد، شجاعت مطهری مورد ستایش و حمایت اصلاح‌طلبان و دیگر جریان‌های منتقد قرار گرفته است. اما در مورد مساله حجاب، کفه ترازوی قانون به سمتی سنگینی کرده که بخش عمده‌ای از منتقدان با آن موافق نیستند و این دقیقا نقطه افتراق مطهری با بدنه اصلاح‌طلبان بود. مطهری چنان بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب و برخورد با بدحجابی و بدپوششی تاکید داشته، که بسیاری از زنان، به ویژه آنان که خود را پی‌گیر مساله آزادی حجاب می‌دانند با او از در دشمنی درآمدند.

حالا اتفاق جالبی رخ داده است. قانون‌مداری علی مطهری، به دفاع از حق نماینده‌ای انجامیده که اتهامش بی‌حجابی است. در این بزنگاه تاریخی، مشخصا جناب مطهری میان اعتقادات شخصی خودش و نص صریح قانون، طرف قانون‌مداری را گرفته است. مقایسه کنید با نامزدهای پرمدعایی که با شعارهای شیک اصلاح‌طلبانه و ژست‌های تبلیغاتی در کنار بانوان تلاش می‌کردند خود را مدافع حقوق زنان جلوه دهند، اما در فقره حاضر حتی محض حفظ ظاهر هم که شده صدای‌شان در نیامده است.

به شخصه موارد متعدد و صریحی را به خاطر دارم که دوستانی با پلاکارد فمنیستی تاکید فراوان داشتند که حتی اگر بخواهند به فهرست کامل اصلاح‌طلبان رای بدهند باز هم تحت هیچ شرایطی به علی مطهری رای نخواهند تا او تاوان فعالیت‌های «زن ستیز» خود را ببیند. آنچه من دارم می‌بینم این است که نمایندگان مورد حمایت این دوستان سکوت کرده‌اند و همان نماینده «زن‌ستیز» تنها صدای رسای دفاع از حقوق خانم خالقی است. تنها نتیجه‌ای که در این نوشته کوتاه می‌خواهم بگیرم این است که فرقی نمی‌کند ما خود را زیر چه پلاکارد یا هویتی تعریف کرده‌ایم. فمنیست، فعال حقوق بشر، اصلاح‌طلب یا هر چیز دیگر. شرط اول فعالیت اجتماعی آن است که بتوانیم جایی فراتر نوک بینی خود را ببینیم. اگر ما داعیه‌دار آن هستیم که قصد داریم در سطح جامعه خود دست به اصلاحات بزنیم و احتمالا عده‌ای را از گمراهی نجات دهیم، ابتدا باید ثابت کنیم حداقل‌های توان تحلیل شرایط را فراتر از تسلیم چشم و گوش بسته در برابر «ظواهر امر» دارا هستیم.

ناسیونالیسم را به چمن سبز بسپاریم

در آستانه دیدار تیم‌های فوتبال ولز و انگلیس، جدال‌های لفظی بازیکنان طرفین و مطبوعات دو سوی بازی بالا گرفته است. از یک طرف «گرت بیل»، بازیکن سرشناس ولزی‌ها اعلام کرده «هیچ یک از بازیکنان انگلیسی استحقاق پوشیدن پیرهن تیم ولز را ندارند». در سوی دیگر، «جک ویلشر» انگلیسی به زبانی ساده و صریح مساله را باز کرده است: «آن‌ها ما را دوست ندارند، ما هم آن‌ها را»!

کل‌کل‌های فوتبالی میان هواداران تیم‌ها همیشه وجود داشته است. اما وقتی بازیکنان دو تیم ملی اینچنین صریح به یکدیگر می‌تازند باید گفت با مورد ویژه‌ای مواجه هستیم. ریشه‌های تاریخی تقابل و حتی «نفرت» میان اهالی انگلستان با توابعی چون ایرلند، اسکاتلند و حتی ولز گسترده‌تر از آن است که در سطح یک یادداشت بتوان بدان پرداخت. همین میزان اظهار نظرهای اخیر می‌توانند همچون قله‌های یک کوه یخی برآمده از آب، خبر از یک کوه نفرت بدهند؛ اما همه ماجرا همین نیست.

کمتر از دو سال پیش، شهروندان اسکاتلندی در جریان یک همه پرسی، به استقلال کشورشان از بریتانیا رای منفی دادند. دست‌کم برای گروهی که تنها تصویرشان از روابط میان اسکاتلند و انگلستان به فیلم حماسی «شجاع دل» (braveheart) محدود می‌شد، نتیجه این همه پرسی شگفت‌انگیز بود. تصویر صفحه اول روزنامه «وطن امروز» یک روز پیش از اعلام نتیجه نهایی همه‌پرسی نشان می‌داد که برای این گروه باورکردنی نبود که نوادگان «سر ویلیام والاس» دست رد به پیشنهاد وسوسه‌انگیز استقلال بزنند.

ناسیونالیسم در قرون ۱۹ و ۲۰، احتمالا حرف و اول و آخر را در بیشترین مناقشات سیاسی جهان زده است. از جنگ‌های جهانی گرفته تا جنبش‌های استقلال، همه جا رد پای ناسیونالیسم قابل مشاهده است. بی‌انصافی هم خواهد بود اگر بر تاثیرات مثبت آن چشم بپوشیم. حتی می‌توان مدعی شد کشورهایی که زودتر به گرایش‌های ناسیونالیستی رسیدند توانستند «دولت/ملت»های قوی‌تری تشکیل داده و به قدرت‌های برتر اقتصادی و سیاسی جهان بدل شوند. در ایران نیز مقدمات شکل‌گیری نطفه‌های ناسیونالیستی با خیزش مشروطیت همراه شد. با این حال، ناسیونالیسم در عرصه سیاست همواره کارکرد یک شمشیر دولبه را داشته است.

پلیدترین و سیاه‌ترین جنایات تاریخ دو قرن اخیر بر روی دوش انبوهی از احساسات ناسیونالیستی شکل گرفت. فاشیسم و نازیسم تنها دو نمونه مشهور این فجایع بودند. از قتل‌عام ارامنه در ترکیه تا نسل‌کشی‌های قومی در آفریقا همه جا رد پای ناسیونالیسم قابل مشاهده است. انواع و اقسام گرایش‌های نژادپرستانه و حتی قوم‌گرایانه، همواره یک پای در فلسفه ناسیونالیسم داشته‌اند و امروزه، تقریبا تمامی احزاب افراطی (غالبا دست راستی) جهان، ناسیونالیسم را به عنوان یکی از ارکان تبلیغاتی خود در دستور کار دارند. ناسیونالیسم جدید، دیگر یک حس مشترک ملی برای فرار از زیر یوغ فقر، استعمار و استثمار نیست. ناسیونالیسم قرن ۲۱، احتمالا عام‌ترین و شایع‌ترین بهانه برای توجیه جنگ‌ها و زیاده‌طلبی‌هاست. این ناسیونالیسم دیگر تنها خواستار بیداری و یکدلی ملل نیست. در جهان به هم پیوسته ارتباطات و اطلاعات، ناسیونالیسم جدید همچون گرایشی است واپس‌گرایانه، به دنبال خط‌کشی‌های کاذب میان انسان‌هایی که هر روز خود را به یکدیگر شبیه‌تر می‌بینند.

با پیشرفت‌های علمی، ریشه تمایزگذاری‌هایی بر پایه رنگ و نژاد، هر روز بیش از پیش بی‌معنا می‌شود. با این حال، «تهییج احساسات» مساله‌ای نیست که با پیشرفت دانش تغییری در آن ایجاد شود. علم از جنس هیجان نیست که تاثیر مستقیمی بر آن داشته باشد. نباید هم فراموش کرد که هیچ یک از ما نمی‌توانیم همواره «منطقی» زندگی کرده و «منطقی» تصمیم بگیریم. حتی «ماکس وبر» که روند تاریخ را جاده‌ای یکسویه به سمت «عقلانی‌شدن» قلمداد می‌کرد، باز هم عنصر «غیرعقلانی» را یکی از وجوه تشکیل دهنده انسان می‌دانست. بدین ترتیب باید پذیرفت که همه ما نیازمند زمینه‌هایی هستیم که آنجا بتوانیم صرفا به هیجانات اکتفا کرده و دست از اندیشه‌های مکانیکی عقلانی برداریم. عشق، بی‌شک یکی از همین جنبه‌های غیرعقلانی و «عشق به میهن» یکی از مظاهر بروز آن در عرصه اجتماعی است.

هیجان مسابقات ورزشی همواره یک مسیر ساده، کارآمد و البته بی‌خطر برای تخلیه انرژی‌های پسمانده در انسان‌ است.  حال اگر این مسابقات در رده ملی برگزار شود، آن وقت فرصت ویژه‌ای به دست خواهد آمد تا احساسات ناسیونالیستی را به بی‌خطرترین شکل ممکن بروز دهیم و به قول معروف این نیاز طبیعی را هم ارضا کنیم. از این منظر، شاید بتوان ادعا کرد «عرصه ورزش، بی‌خطرترین و مشروع‌ترین زمینه بروز و نمایش احساسات ناسیونالیستی» است. البته به شرطی که بتوانیم با تخلیه طبیعی و سالم این هیجانات، آمادگی و انرژی کافی برای بازگشت به یک زندگی عقلانی را به دست بیاوریم.

یادداشت وارده: پرسش‌هایی درباره شاخص‌های انقلابی بودن

خسرو شکوری - این یادداشت درباره سخنرانی آقای خامنه‌ای در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی نوشته شده و هدف آن تلاش در فهم سخنان و طرح پرسش‌هایی در این رابطه است. تمامی موارد داخل گیومه از سایت شخصی(+) ایشان آورده شده است.

  

آقای خامنه‌ای سخنرانی را اینگونه آغاز می‌کند «درباره امام بزرگوار می‌خواهیم حرف بزنیم» امامی که یک عنوان جامع برای ایشان از نظر آقای خامنه‌ای عبارت است از «مومن متعبد انقلابی». سپس چند جمله‌ای در مورد صفات مومن و متعبد صحبت می‌کنند و سپس روی صفت سوم متمرکز می‌شوند. «اما صفت سوم، یعنی مومن متعبد انقلابی» و توضیح می‌دهند که این صفتی است که قصد دارند روی آن تکیه کرده و سخن بگویند. ایشان تمامی باقیمانده سخنرانی را به تعریف «انقلابی بودن» می‌پردازند.

اولین سوال این است که این سخنرانی واقعاً تا چه حد درباره «امام بزرگوار» است؟ آیا در حاشیه قرار دادن ایمان و تعبد در مقابل وجه انقلابی‌گری، جفا به این صفات برجسته امام نیست؟ آیا تمرکز بر خصوصیت انقلابی (که تنها در راستای حرف‌های اخیر آقای خامنه‌ای قابل درک است) چنانکه آقای حسن خمینی گفته بود(+)، استفاده کاریکاتوری از امام برای تکرار گفته‌های پیشین نیست؟

ایشان در ادامه به بیان شاخص های انقلابی بودن می پردازد: «شاخص اوّل، پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی انقلاب» و سپس چهار شاخص دیگر ذکر می‌کنند که برای جلوگیری از تطویل بیش از اندازه، تنها به شاخص اول می‌پردازیم.

شاخص اول در مرحله نامگذاری دچار اشکال است چون «مبانی» که جمع مبناست با «اساس» که جمع «اس» است هر دو به معنای ریشه هستند و ترکیب آن‌ها بدین شکل که «اساسی» صفت «مبانی» محسوب شود از نظر ادبی دچار اشکال است  (انگار بگوییم ریشه‌های ریشه‌ای) و از آن رهبر فرهیخته دانشمند بعید می نماید. تنها احتمال این است که صفت اساسی، فقط به ارزش‌ها اطلاق شود و آن را به صورت «مبانی انقلاب و ارزش‌های اساسی انقلاب» خواند. در ادامه می‌بینیم که این احتمال خوش بینانه است.

ایشان بعد از برشمردن همه شاخص ها ادامه می‌دهند: « عرض کردیم که شاخص اوّل، پایبندی به ارزش‌های مبنایی و اساسی اسلام است». به همین سادگی، «اسلام» جایگزین «انقلاب» شد. قاعدتا باید این اشتباه را سهوی دانست که در یک سخنرانی قابل اغماض است و به تلاش برای فهم مطلب ادامه داد.

در ادامه می‌گویند: «بنده در سال گذشته در همین جلسه راجع به مبانی امام صحبت کردم؛ مبانی اساسی ما این‌ها است...» در اینجا ایشان به طور کل ارزش‌ها را به کناری نهادند و ترکیب بی‌معنای «مبانی اساسی» را به کار بردند که ثابت می‌کند نگرانی پاراگراف اول بجا بود و دیگر اینکه با استفاده از ضمیر «ما» که احتمالا به خودشان و جمع حاضرین اطلاق می‌شود، «ما» را جایگزین انقلاب/اسلام کرده‌اند.

شاید دقت در این ترکیبات و چیدمان کلمات کار عبثی به نظر آید اما مساله اینجاست که وقتی در نامگذاری یک شاخص برای انقلابی بودن در سخنرانی رهبری تا این اندازه اعوجاج و تغییر اتفاق می‌افتد، در اطلاق آن به انقلابیون احتمالی دامنه تغییر و تفسیر تا کجاست؟

«مبنای اوّل، پایبندی به اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی است. اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی است، اسلام آمریکایی هم دو شاخه دارد: یک شاخه اسلام متحجّر، یک شاخه اسلام سکولار».

مبنای اول به نظر متین و معقول است با اینحال در درون خود یک ابهام بزرگ دارد. پیروان اسلام سکولار، اصولا به دخالت دین در سیاست اعتقاد ندارند و از این نظر با مسیحیان سکولار و یهودیان سکولار و بقیه سکولارها تفاوتی ندارند. احتمالا باید فرض کنیم سیاست آمریکا، پشتیبانی از اسلام سکولار است و رهبر انقلابی، طرفداران خود را به اسلام نابی دعوت می‌کند که غیر سکولار است. اما در تعریف ایشان: «اسلام ناب اسلامی است که همه‌جانبه است؛ از زندگی فردی و خلوت فردی تا تشکیل نظام اسلامی، همه را شامل می‌شود. اسلام ناب آن اسلامی است که هم تکلیف من و شما را در خانواده با خود و در خلوت شخصی‌مان معیّن می‌کند، هم تکلیف ما را در جامعه معیّن می‌کند، هم تکلیف ما را در قبال نظام اسلامی و ایجاد نظام اسلامی معیّن می‌کند؛ این اسلام ناب است. این یکی از مبانی است که باید به این پابند بود».

سوال اینجاست که این‌ها همه، تفاوت اسلام سکولار با اسلام ناب است اما با این وصف آیا برای اسلام متحجر تعریف دیگری قابل تصور است؟ مگر داعش یا طالبان یا برادران وهابی و سلفی  که حتما در تعریف آقای خامنه‌ای متحجر محسوب می‌شوند (آن‌چنان که در همین سخنرانی آمریکا را پدید آورنده و پشتیبان آن‌ها می‌خوانند) تعریف دیگری از اسلام دارند؟ اسلام آن‌ها همه جانبه است، از زندگی فردی تا تشکیل نظام اسلامی و تکلیف همه را در همه جا مشخص کرده. حداقل نتیجه‌ای که می‌شود گرفت وجود ابهام در تعریف اسلام ناب و در نتیجه پایبندی به آن است. نتیجه حداکثری این است که اصولا «اسلام ناب» یک نامگذاری بی‌معناست و احتمالا هر کسی قرائت خود از اسلام را ناب و بقیه را غیرناب می‌داند.

«یکی دیگر از مبانی، محور بودن مردم است که وقتی ما مردمی بودن را و محور بودن مردم را با اسلام همراه می‌کنیم، ترکیب آن می‌شود جمهوری اسلامی؛ جمهوری اسلامی یعنی این؛ مردم محورند، مقاصد برای مردم است، هدف‌ها متعلّق به مردم است، منافع مال و مِلک مردم است، اختیار در دست مردم است؛ این‌ها مردمی بودن است: رأی مردم، خواست مردم، حرکت مردم، عمل مردم، حضور مردم و شرافت مردم...»

به این مبنا هم چند سوال وارد است. حتما خواننده منصف تایید می‌کند که برساختن و تجهیز حزب‌الله در لبنان و سال‌ها حضور موثر در جنگ‌هایی خارج از مرزها در عراق و سوریه و یمن کار بدون هزینه‌ای نیست. آیا این شکل از هزینه کردن دست درازی به «مال مردم» نیست؟ اگر «اختیار» مردم در هر انتخاباتی با فیلتر شورای نگهبان قبل و اخیراً بعد از انتخابات سلب شد، همچنان «هدف‌ها متعلق به مردم است»؟  اگر چند میلیون نفر از آنان به نتایج انتخاباتی معترض بودند و به برگزار کننده و داور مسابقه اعتماد کافی نداشتند می‌شود حق اعتراض کردن آن‌ها را گرفت و جواب راهپیمایی سکوتشان را با گلوله داد؟ آیا وقتی «رای مردم» در جایی با خواست یک فرد بخصوص همخوانی نداشت و ناگهان عامل «خسارت» شدند همچنان محوریت خود را حفظ می‌کنند؟ آیا انجام همه این کارها به معنای زیرپا گذاشتن این ارزش و غیر انقلابی بودن نیست؟

«یکی از آن مبانی اساسی و ارزش‌های اساسی عبارت است از اعتقاد به پیشرفت، اعتقاد به تحوّل، به تکامل، و تعامل با محیط، البتّه با پرهیز از انحراف‌ها و خطاهایی که در این راه ممکن است وجود داشته باشد. تحوّل و تکامل؛ هم فقه ما، هم جامعه‌شناسی ما، هم علوم انسانی ما، هم سیاست ما، هم روش‌های گوناگون ما باید روزبه‌روز بهتر بشود..».

واقعا مشخص نیست که «اعتقاد به پیشرفت» چگونه قرار است به پیشرفت منجر شود و چرا چنین اعتقادی یکی از چهار ارزش بنیادی انقلاب است. آیا این پیشرفت و تحول در دوران قبل از انقلاب اتفاق نمی‌افتاد؟ آیا آنچه مرحوم رضا شاه در مدت ۱۶ سال پادشاهی خود (قریب به صد سال قبل) انجام داد اعم از بنیان گذاری دانشگاه تهران، تصویب اولین قوانین مدنی، سازمان پست، ثبت اسناد و صدور شناشنامه، تاسیس سه بانک بزرگ ملی، ساخت راه آهن سراسری، تاسیس رادیو ایران، فرهنگستان زبان، موزه ایران و چندین مورد دیگر در مقایسه با آنچه در ۲۷ سال رهبری آقای خامنه‌ای انجام شده پیشرفت محسوب نمی‌شود؟

«حمایت از محرومان؛ یکی از مبانی اساسی و ارزش‌های اساسی نظام اسلامی عبارت است از حمایت از محرومان. یکی دیگر حمایت از مظلومان است در هر نقطه‌ی عالم. این‌ها ارزش‌های اساسی انقلاب است؛ از این‌ها نمی‌شود صرفِ‌نظر کرد. اگر کسی، کسانی یا جریانی نسبت به محرومین بی‌تفاوت باشد، یا نسبت به مظلومان عالم بی‌تفاوت باشد، این شاخص در او وجود ندارد».

در اینکه انقلاب اسلامی در نهایت به نام مستضعفان ثبت شد جای شکی نیست و نیز در اینکه حمایت از محرومان یکی از ارزش های بنیادین انقلاب بود. سوال اینجاست که آیا پانزده میلیون کارمند و بازنشسته با حقوق  متوسط  چهارصد دلار در ماه محروم نیستند؟ پنج میلیون کارگر با درآمد متوسط ۱۵۰ دلار در ماه چطور؟  آیا ۳۷سال برای رفع برخی از این محرومیت‌ها کافی نبوده است؟ آیا آن بخشی از مردم سوریه که توسط دولت اسد با بمب های بشکه ای بمباران می‌شوند مورد ظلم واقع نشده‌اند؟ آیا آن‌ها که در محاصره‌ای که یک طرفش را سپاه پاسداران گرفته به طفل شش ماهه‌شان از شدت گرسنگی آب و نمک می‌دهد و آن‌ها که موفق به فرار می‌شوند، سحرگاهان جنازه کودکشان را از دریا می‌گیرند مظلوم نیستند؟ آیا در حین معامله با سرگردکان طالبان، کسی از محرومیت و مظلومیت ده‌ها هزار قربانی افغان آن‌ها یادی می‌کند؟ آیا ۳۵میلیون مسلمان ایغور که مورد تبعیض و سرکوب مداوم هستند تا حدی که دولت چین روزه گرفتن را بر آن‌ها ممنوع کرده است، مظلومیتی ندارند؟ آیا ملاقات خصوصی با عامل اصلی نسل کشی مسلمانان چچن، بی‌تفاوتی نسبت به بخشی از مظلومان عالم نیست یا اگر کسی چنین کرد می‌شود گفت «این شاخص در او وجود ندارد»؟

آقای خامنه‌ای هر از گاهی تلاش می‌کند در مقام یک نظریه پرداز ظاهر شود و برای معدود مستمعان،  چهارچوب فکری مشخص کند اما عموما نتیجه صحبت‌هایشان در حد تیتر کیهان و تکرار «مبانی اساسی» توسط امامان جمعه متوقف می‌ماند. ایشان طرفداران خود را به چیزی دعوت می‌کند که نامگذاری و تعریف آن محل ابهام ، اینکه ایشان و نظام اسلامی عامل به آن باشند محل تردید و نیت ایشان برای مطرح کردن آن محل سوال است.

برای یک دیپلمات عدم صداقت و ریاکاری، استحاله مفاهیم، مصادره به مطلوب ارزش‌ها، سفسطه، دروغ‌گویی، کتمان حقیقت و بسیاری رذائل دیگر ابزار سیاست ورزی است تا در زمان مقتضی برای مردم منفعتی حاصل آید و در تنگنایی دری باز شود، برای یک انقلابی؟