پیش‌نویس قانون‌اساسی (از اینجا دریافت کنید) در اصل 151 تکلیف رسانه‌های دولتی را بدین شرح روشن کرده بود:
اصل 151- در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) كه دولتی هستند، آزادی انتشار اطلاعات باید تأمین باشد. این رسانه‌ها تحت نظارت مشترك قوای سه گانه اداره خواهد شد و ترتیب آنرا قانون معین می‌كند.
این اصل پس از بررسی در مجلس خبرگان قانون اساسی، بنابر روال معمول تغییر یافت و پسوند الزام‌آور «اسلامی» بدان افزوده شد تا در قانون مصوب سال 58 بخوانیم:
اصل 175 - در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‌ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند.
تا اینجای امر، حتی با افزودن «موازین اسلامی»، باز هم رادیو و تلویزیون رسانه‌ای بود زیر نظر هر سه قوه کشور. علاوه بر دولت انتخابی، نظارت مداوم نمایندگان مجلس بر این نهاد می‌توانست عملکرد ملی و تا حدودی فراجناحی آن را تضمین کند. با این حال قانون مصوب مجلس خبرگان ده سال بعد و در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 باز هم تغییر کرد تا امروز در قانون خود بخوانیم:
اصل ۱۷۵- در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
قید جدید و نامشخص «مصالح ملی» به جای خود، صدا و سیما یکجا به رهبری واگذار شد که این بخش از قانون به سرعت به اجرا درآمد. اما جالب اینجا است که بخش دیگری از همین قانون همچنان معلق مانده و امروزه خبری از شورای مذکور جهت نظارت بر عملکرد سازمان صدا و سیما خبری نیست.
پی‌نوشت:
برای پی‌گیری مجموعه یادداشت‌های مقایسه میان پیش‌نویس قانون اساسی و قوانین مصوب فعلی به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر