قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 با 175 ماده نهایی شد و به تصویب رسید. بعدها و در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68، علاوه بر ایجاد برخی تغییرات در این قانون، دو ماده دیگر به مواد قانون افزوده شد. از این بین ماده 176 به معرفی یک نهاد جدید در ساختار جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت:
اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی:
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
روسای قوای سه گانه
رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
مسوول امور برنامه و بودجه
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.
ناگفته پیداست که محدوده اختیاراتی که برای این شورا درنظر گرفته شده در عین گستردگی، نامشخص هم هست و برای نمونه معلوم نیست که «بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» به چه معناست؟ آیا این شورا برای خود حق قانونگزاری قایل است؟ آیا این شورا می تواند خارج از چهارچوب نظام بودجه کشور از امکانات مادی استفاده کند؟ اولویت «بهره گیری از امکانات مادی» کشور با چه کسی است؟ تصمیمات این شورا و یا نظرات نمایندگان مجلس؟
پی نوشت:
برای آشنایی با تاریخچه بحث مقایسه تطبیقی میان پیش نویس قانون اساسی و قانون اساسی فعلی به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید.
برای آشنایی با تاریخچه بحث مقایسه تطبیقی میان پیش نویس قانون اساسی و قانون اساسی فعلی به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر