۹/۱۴/۱۳۸۹

چرا رهبر ناگزیر از نقض قانون اساسی شده است؟

اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل «وظایف و اختیارات رهبری» نام دارد. در اولین بند از مواد این اصل آمده است: «تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام». بدین ترتیب قانونگزار هرچند «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی» را از وظایف و مسوولیت های رهبری برشمرده، اما در عین حال مسیر مشخص رسیدن به این وظیفه را «مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» تعیین کرده است. علی رغم صراحت این بند از قانون اساسی، آقای خامنه ای به تازگی تصمیم گرفته اند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را دور زده و خود شخصا نهادی موازی برای تعیین سیاست های نظام تشکیل دهند. بدین ترتیب و پس از آنکه اعلام کردند قصد دارند «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» را به عنوان «سندی بالای همه اسناد» طراحی و ارایه کنند، «ستاد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» را با «مدیریت دفتر رهبری» تشکیل داده اند. بدین ترتیب، آقای خامنه ای رسما قانون اساسی را به کناری گذاشته است تا خود به شخصه تمامی سیاست های کشور را تعیین و ابلاغ نماید. ایشان پیش از این نیز بدیهی ترین نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی رسیدگی به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان را نادیده گرفته و با دخالت مستقیم یک کارگروه من درآوردی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل داده بود که جنجال های بسیاری را هم به دنبال داشت.

اما اینکه چرا رهبر ناچار شده است اینگونه قانون اساسی را زیر پا بگذارد و یا در موارد دیگری دم از تغییر قوانین بزند (از اینجا و اینجا بخوانید)، مبحث مهمی است که به زودی به صورت مفصل در موردش خواهم نوشت. اینجا تنها به اختصار اشاره می کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم تمامی نقایصی که از جانب منتقدان حکومت بدان وارد است، هنوز هم به عنوان سدی در برابر تشکیل یک حاکمیت استبدادی شخصی قرار دارد. بدین معنا که قانون اساسی فعلی، هرچند ظرفیت های تشکیل یک حکومت دموکراتیک مدرن را ندارد، اما به صورت متقابل امکان شکل گیری یک استبداد شخصی را هم نمی دهد. نتیجه اینکه حاکمیت پس از کودتا ناچار است یا به روند نقض مکرر قانون اساسی ادامه دهد که به نوعی بنیان خود را زیر پا می گذارد و یا دست به تغییر این قانون اساسی بزند. به عنوان مقدمه ای بر این بحث پیشنهاد می کنم دوستان این یادداشت تحلیلی (بخش اول و بخش دوم) از شرایط کشور را حتما بخوانند که این مسئله را به صورت مفصل تشریح کرده و دلایل لزوم پایبندی به شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» را شرح داده است.