«ماندن» رمز پیروزی است

در میان اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس در مورد ایران، اشاره به یک نقل قول از هاشمی رفسنجانی برای من بیش از هر چیز دیگر حایز اهمیت است. سندی که مدعی می شود آقای رفسنجانی مرگ رهبر ایران را به دلیل بیماری بسیار نزدیک می داند و چشم انتظار رسیدن این لحظه مانده است. من نه قضاوتی در مورد این ادعا دارم و نه حتی علاقه ای دارم که در مورد صحت و سقم آن اطلاعی به دست بیاورم. اتفاقا باور دارم که تلاش برای پی گیری چنین فرضیات غیرقابل اثباتی به یک راه انحرافی در مسیر حرکت فعالان کشور منجر خواهد شد که نتایج نامعلومی به دنبال خواهد داشت. اما از نگاه من، این ادعا، هرچند نامعتبر، برگرفته از منشی است که هاشمی رفسنجانی سال ها در عرصه پر تلاطم سیاست کشور در پیش گرفته و اتفاقا همیشه هم موفق بوده است. برداشت خلاصه من از چنین منشی این استراتژی است: «برنده کسی است که دیرتر حذف شود».

به گمان من یک مرور گذرا و سطحی به تاریخ 30ساله کشور به خوبی نشان خواهد داد که «بی طاقتی» و «عجولانه رفتار کردن»، بزرگترین عامل حذف جریانات و یا چهره های سیاسی در کشور ما بوده است. عملکردی که من آن را ناشی از یک نگاه کوتاه مدت می دانم و گمان می کنم مرتکبان چنین رفتاری همواره با خود تکرار کرده اند: «یا الآن، یا هیچ وقت»! که اتفاقا نتیجه معمولا همان «هیچ وقت» بوده است!

باز هم به باور من، از ابوالحسن بنی صدر گرفته تا سازمان مجاهدین خلق، از چریک های فدایی اقلیت گرفته تا دیگر خرده سازمان های افراطی، همه و همه بیش از آنکه قربانی قدرت و یا زکاوت رقیب شده باشند، قربانی شتابزدگی و کم طاقتی خود شده اند. استراتژی فکاهی «رد تئوری بقا» که سال ها پیش از انقلاب از جانب جوانی خام و آرمان گرا مطرح شد، هرچند در ظاهر فقط سرلوحه گروهی محدود از سازمان های چریکی قرار گرفت، اما در عمل و به صورتی ناخودآگاه بسیاری از جریانات قدرت را به دنبال خود کشید و از عرصه سیاسی کشور حذف کرد. در نقطه مقابل، اگر در راز ماندگاری بسیاری از چهره ها و یا جریانات سیاسی کنکاشی کنیم، بیش از هر استراتژی مدون، آینده نگر و یا زیرکانه ای، تنها و تنها به «صبوری» برخواهیم خورد. در واقع در میان گروه های باقی مانده از کولاک های سیاسی کشور، جریاناتی وجود دارند که اساسا زکاوت لازم و یا ابزارهای سیاسی برای «عبور از بحران» را در اختیار نداشته اند، اما شاید تنها به پشتوانه یک «صبر» غریزی، امروز همچنان در عرصه باقی مانده اند و ای بسا به درجات بالایی از قدرت نیز دست یافته اند.

فارغ از اینکه ادعاهای مطرح شده از جانب ویکی لیکس چقدر صحت داشته باشد، من گمان می کنم هاشمی رفسنجانی، چه از سر تدبیر و چه برگرفته از حسی غریزی، به مانند چند دهه گذشته بار دیگر در تعلیقی از انتظار به سر می برد. کم نبودند و نیستند آنان که پس از کودتای88 به صورت مکرر خواستار موضع گیری صریح هاشمی می شدند و او را «یا رومی روم» می خواستند یا«زنگی زنگ». اما به گمان من، همانگونه که هاشمی تخریب شده و تضعیف شده در سال 78، یک دهه بعد مجددا مورد اقبال منتقدان پیشین قرار گرفت، هاشمی رانده شده و بی بصیرت 88 هم اگر بتواند به منش دیرین پایبند بماند دوباره به مرکز ثقل قدرت بازخواهد گشت. این رویه، چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه دوست داشته باشیم و چه اکراه، برای جنبش سبز نیز می تواند یک سرمشق قابل اتکا به حساب آید. جنبش سبز با تمام فراز و فرودهایش طی دو سال گذشته همچنان زنده باقی مانده است، حملات، تهمت ها و توهین های فراوانی را به دلیل «سازش کاری» و یا «ترس و خیانت» تحمل کرده، اما هنوز بزرگترین آلترناتیو قدرت موجود به حساب می آید. به باور من این روند اگر بتواند برای مدت بیشتری ادامه پیدا کند سرانجام به وضعیتی منجر خواهد شد که حریف افراطی و خیره سر به حکم قطعی تاریخ کنار رانده خواهد شد و عرصه برای بازماندگان خالی خواهد ماند.

پی نوشت:

در بخشی از این سند ادعایی در مورد نتایج احتمالی انتخابات ایران منتشر شده که از آرای 24 میلیونی موسوی در برابر 4 تا 5 میلیون رای احمدی نژاد سخن می گوید. من بدون هیچ قضاوتی در مورد اسناد ویکی لیکس کاملا به چنین آماری خوشبین هستم و نتیجه انتخابات را با گذشت نزدیک به دوسال و دور شدن از فضای احساسی چیزی در همین حدود تخمین می زنم.

سه پیشنهاد برای سایت بالاترین

یادداشت پیشین در مورد تفاوت های بالاترین و گودر را که نوشتم، قصدی برای دخالت در روند تصمیم گیری های سایت بالاترین نداشتم و بیشتر جنبه آسیب شناسی ماجرا مد نظرم بود. با این حال تعدادی از دوستان به مطلب خورده گرفتند که «فقط انتقاد کرده است و راه حلی ارایه نداده» و حتی با کمی اغراق مجددا افسانه «همه ما فقط انتقاد بلدیم» را دامن زدند که گمان می کنم هیچ کدام درست نیست. انتقاد اگر درست مطرح شود راه حل را در دل خود منتقل می کند. اگر از مطلب پیشین هم راه حلی بیرون نمی آید، احتمالا من در انتقال مطلب ناتوان بوده ام، هرچند خودم گمان می کنم دوستان کمتر تامل کرده اند. با این حال به نظرم رسید دست کم به پاس تمام خدماتی که سایت بالاترین، مدیریت و البته کاربرانش به فضای مجازی ما کرده اند بد نیست پیشنهادهای خودم را به صورت مشخص تری ارایه کنم، اما پیش از هر پیشنهاد هدف مورد انتظار را ذکر می کنم، با این امید که حتی اگر پیشنهاد نوعی من برای حصول این هدف ها مورد توجه دوستان قرار نگرفت، دست کم با رویکرد به همان اهداف پیشنهادات جدیدی ارایه شود.

1- هدف: افزایش کیفیت لینک ها از طریق سوق دادن کاربر به سوی دقت بیشتر و نظارت شخصی
پیشنهاد من: محدودیت ارسال لینک برای هر کاربر: در حال حاضر سایت بالاترین برای سطح بندی کاربران خود از سیستم ویژه ای به نام «انرژی» استفاده می کند که با گسترش فعالیت کاربر افزایش یافته و امکان فعالیت بیشتر را هم به وی می دهد. هرچند این ایده در ابتدا می توانست محدودیتی برای کاربران تازه کار محسوب شود، اما در عمل این محدودیت چندان به چشم نیامد، تا جایی که گمان می کنم امروزه کمتر از 10 درصد کاربران بالاترین با مشکل کمبود انرژی مواجه می شوند. پیشنهاد جایگزین من یک قانونگزاری خشک و تا حدودی خشن برای تعداد لینک های ارسالی است. مثلا هر نفر یک لینک در روز. در ظاهر چنین قانونی به کاهش لینک های بالاترین و احتمالا کاهش گستره خبری آن منجر خواهد شد، اما من گمان می کنم روندی که پس از اجرای این تصمیم شکل می گیرد نوعی اعمال نظارت شخصی است. یعنی کاربر بالاترین به مرور عادت می کند تا برای به مصرف کردن تنها کارت روزانه خود دقت بیشتری به خرج دهد، تا جای ممکن خبر تکراری (هرچند از یک منبع متفاوت) ارسال نکند و خبرهای مورد نظر خود را اولویت بندی کند. خلاصه این ماجرا به بیان من می شود «یک سیستم نظارت و تایید صلاحیت شخصی که هر کاربر سرسختانه بر روی لینک های خود اعمال می کند». (گمان می کنم وبلاگ نویسان ناخودآگاه عملکردی مشابه دارند. چرا که تعداد پست های یک وبلاگ معمولا از دو سه پست در روز تجاوز نمی کند و بلاگ نویس ناچار است از بین چندین و چند موضوع که به ذهنش خطور می کند مهم ترین را انتخاب کند)

2- هدف: تعدیل فضای خصمانه میان کاربران و حذف جبهه گیری های شناخته شده
پیشنهاد من: حذف آرای منفی: نیازی به یک کار آماری نیست تا متوجه شویم چه حجمی از «منفی»های بالاترین، به جای آنکه قانونی اعمال شود «انتقام جویانه» اعمال می شود. برای پی بردن به این مسئله کافی است به کامنت هایی که در همین مورد نوشته می شود دقت کنیم که مثلا «شما فلان جا به فلان لینک من منفی دادید و ...». حال اگر بخواهیم «منفی»های عقیدتی را هم به این دست «منفی»های انتقام جویانه اضافه کنیم، به گمان من به اصلی ترین ریشه جدال های خشن و گاه توهین آمیز در بالاترین می رسیم. در واقع تنها راه گسترش یک ایده در بالاترین، عرضه بهتر و یا مطلوب تر آن نیست، بلکه یک راه میانبر می تواند تخریب ایده رقیب باشد. در نقطه مقابل، گوگل ریدر به کاربران خود تنها امکان لایک زدن به مطلب را می دهد. (دقیقا همان کاری که فیس بوک هم می کند) شما یا دوستی خود را به دیگران نشان می دهید یا اصلا به چشم آنها نمی آیید. دلیلی برای بروز کینه و عداوت باقی نمی ماند. باز هم به بیان دیگر، دنیای گودر به «دوستان من» و «هیچ کس های نامریی» تقسیم می شود، اما دنیای بالاترین به «دوستان من» و «دشمنان من» تقسیم می شود. طبیعی است که رفتارهای پرخاش جویانه در بالاترین اوج بگیرد.

3- هدف: تعدیل لحن نامناسب در مطالب ارسالی (و البته نمای سایت بالاترین که از تیتر مطالب تشکیل شده)
پیشنهاد من: حذف امکان تغییر تیتر: این پیشنهاد احتمالا بیش از هرچیز یک ایده تخیلی است؛ در واقع من اطمینان ندارم که از نظر اجرایی و برنامه نویسی امکان عملی شدن این پیشنهاد وجود داشته باشد، اما گمان می کنم دست کم به عنوان یک ایده آل می توانیم به آن نگاه کنیم. منظور دقیق من از این ایده این است که هر کاربر ملزم شود تیتر مطالب ارسالی خود را عینا در بخش تیتر بالاترین وارد کند. برای مثال در لینک سخنرانی احمدی نژاد، به جای تیتری که مثلا خبرگزاری ایسنا به کار برده، عنوان «دروغ پردازی های جدید ا.ن» را به کار نبرد. اگر واقعا به تیتر این سایت علاقه ندارد به سایت های دیگر مراجعه کند و یا اصلا قید خبر را بزند. من گمان می کنم این پیشنهاد می تواند دو دستاورد مهم داشته باشد. نخست اینکه اعمال نظر شخصی در خبرهای ارسالی را محدود کرده و بروز این نظرات را به بخش کامنت های مطلب موکول می کند. اما در درجه دوم که از نظر من بیشتر حایز اهمیت است، ادبیات حاکم بر فضای بالاترین را به ادبیات رسمی فضای مجازی نزدیک تر می کند. یعنی حفظ اصل تیترها، سبب می شود بالاترین دقیقا بازتاب دهنده حال و هوای فضای مجازی کشور باشد، که معمولا ادبیاتی رسمی و دست کم مودبانه دارد. البته ناگفته پیدا است که کاربر بالاترین هم در افزودن خلاصه مطلب آزاد است و می تواند بخش های مورد نظر خود را مورد تاکید قرار دهد.

سخن آخر: پای لینک مطلب قبلی من در سایت بالاترین بحث مفصلی درگرفته بود و تعدادی از دوستان در این بخش مخالفتشان را با عبارات پایانی من در مطلب پیشین اعلام کرده بودند. یعنی آنجا که من نوشته بودم «به نظر من بالاترین دچار یک بیماری شده است، اما این شیوه ای که مدیران بالاترین قصد دارند برای درمان این بیماری اتخاذ کنند جز مرگ قطعی نتیجه ای نخواهد داشت». به گمان من نگاه این دوستان، به نوعی یک نگاه رایج اما سطحی است که معمولا جای علت و معلول را عوض کرده و جراحی را به جای ریشه یابی توصیه می کند. نگاهی که در سطح اجتماع سبب می شود یک مجرم به جای «بیمار» یا «قربانی شرایط اجتماعی»، به چشم «جانی بالفطره» یا «اراذل و اوباش» دیده شود و قانونگزار هم به جای آسیب شناسی اجتماعی، بر افزایش حکم اعدام و یا قطع دست تاکید کند. من نه گمان می کنم این همه کاربر سایت بالاترین از کره مریخ آمده اند و نه به هیچ وجه می پذیرم که سطح ادب و یا اخلاق اجتماعی و گروهی ما ایرانیان مشکلی خاص و ژنتیکی دارد. اگر مشکلی هست باید ریشه یابی و برطرف شود، اما در همین ریشه یابی هم یک مسئله باید مورد توجه قرار گیرد: از نگاه من تکیه بر «آزادی بیان» و «نظر اکثریت» دو ستون اصلی تشکیل دهنده سایت بالاترین هستند. حال اگر مشکلی در روند فعالیت های این سایت به وجود آمده است، مدیران و یا کاربران نباید به فکر قطع یکی از این ستون ها و یا محدود ساختن آن ها بیفتند. من به هیچ وجه باور ندارم و گمان می کنم هیچ گاه هم نخواهم پذیرفت که ما نمی توانیم در عین آزادی کامل، همزیستی مسالمت آمیزی با یکدیگر داشته باشیم.

قربانی

اینگونه که از گوشه چشم نگاهم می‌کنی که می‌میرم بانو؛ چیزی بگو که سرمای سکوتت تا مغز استخوانم رسید. تمام رودهای جهان فدای اشک چشمان خشک شده‌ات؛ خون می‌گریم تا نگویند واپسین دم فراغشان گریه‌کن نداشت. این شراره چشمان را تا حالا کجا پنهان کرده بودی؟ از کدام سنگ ساخته‌اند آن دلی را که از این آتش سوزان جان به در برده؟ با این نگاه و این چشان دیگر چه حاجت به سخن گفتن بود؟ آن همه فریاد که زدی ناقوص مرگت شد در گوش‌های ناشنوای این رجاله‌ها. مردانگی نمانده در شهر سیلی خورده. چرا همه‌شان را به آتش نگاهت نسوزاندی؟ چرا به آهی رسوایشان نکردی؟ چرا کینه و معصومیتت را یکجا نگه داشتی برای من؟ قربانی کدام ماییم بانو؟ اینکه در دست من است طناب عمر کدام یک از ماست؟ تویی که دیروز شهره شهرآشوب بودی؟ یا منی که زین پس شهره می‌شوم به جلادی که عاشق قربانش‌اش شد؟

نگاهی به رمان «یوسف آباد، خیابان سی و سوم»

معرفی:
عنوان: یوسف آباد، خیابان سی و سوم
نویسنده: سینا دادخواه
ناشر: نشر چشمه
نوبت چاپ: چاپ اول پاییز 88 – چاپ پنجم پاییز 89

روایت سرد تهران

«شهری از شهر دیگر به تو سزاوار نیست و بهترین شهرها شهری است که تو را در بر گیرد». گویا این حدیثی است از امام اول شیعیان که سخت مورد توجه «سینا دادخواه» قرار گرفته و دستمایه ای شده است برای خلق اثری که من «روایت سرد تهران» می خوانمش. «یوسف آباد، خیابان سی و سوم»، برای مخاطب تهرانی رنگ و بوی دیگری دارد. سرشار است از اشاره های آشنا؛ از مکان هایی که با آنها زندگی کرده و از هزارتوی شهری که در هر گوشه اش خاطره ای دارد. در یک کلام، داستان بیش از هرچیز تصویر سازی متفاوتی است از تهران دهه هشتاد.

خواننده داستان همراه با نویسنده و روایت های چهارگانه اش، تهران گردی مفصلی را تجربه می کند که طعمی متفاوت از ترافیک و شلوغی و هیاهو دارد. تهران آشنا رنگ روزمره خود را از دست می دهد و با قلم نگارنده دوباره رنگ می شود؛ دوباره تصویر می شود و به باور من در این تصویرسازی جدید به چشم مخاطب تهران نشین زیباتر می آید. این بازسازی تصویر شهری آنچنان در اثر دادخواه پررنگ است که گاه بر کلیت اثر و داستانی که در آن جریان دارد سایه می افکند و خود را به عنوان عنصر اصلی به مخاطب تحمیل می کند. مکان وقوع رخدادهای داستان با چنان جزییاتی بازسازی می شود که گاه مخاطب احساس می کند می تواند سرش را از روی کتاب بلند کند و در جایی اطراف خود، خیابان یا پاساژی در همین نزدیکی ها، وقوع داستان و شخصیت های زنده آن را ببیند. از این نظر روایت آقای دادخواه برای مخاطب تهران نشین بسیار دلنشین است، هرچند من نمی توانم هیچ قضاوتی در مورد احساس احتمالی مخاطبان غیرتهرانی به این عنصر پررنگ داستان داشته باشم.

با این حال به گمان من، اصرار بر این تصویر سازی شهری آنچنان ذهن نویسنده را به خود مشغول ساخته است که برخی دیگر از عناصر مورد نیاز داستان از قلم افتاده و یا دچار ضعف های جدی شده اند. مهم ترین این عناصر از نگاه من «شخصیت پردازی»های مستقلی است که اتفاقا ساختار ویژه داستان باید برآنها استوار باشد. «یوسف آباد، خیابان سی و سوم» در چهار روایت و از زبان چهار شخصیت داستان نقل می شود. پس می توان پیش بینی کرد که حداقل انتظار مخاطب از روایت های متفاوت و چهارگانه، برداشت های جدید از کلیت و دستمایه اصلی داستان باشد. اتفاقی که گمان می کنم به هیچ وجه رخ نمی دهد و آنچه عملا قابل مشاهده است زبان مشترک و ثابتی است که به شخصیت هایی به ظاهر متفاوت نسبت داده می شود. به بیان دیگر، پسر جوان 23 ساله با همان ادبیات و دغدغه ای سخن می گوید که مرد چهل ساله و یا دختر جوان 20 ساله. این ضعف تا بدانجا پیش می رود که شاید بتوان ادعا کرد اگر تکه ای از تک گویی های هر یک از شخصیت ها را بدون اشاره های مستقیم به جایگاه ویژه وی جدا کرده و در کنار هم قرار دهیم، مخاطب قادر به تشخیص نخواهد بود که هر دیالوگ متعلق به کدام یک از شخصیت های داستان است.

باز هم به گمان من، این ضعف در پردازش دیالوگ ها، به صورت ریشه دارتری، ناشی از ضعف در پردازش شخصیت های داستان است. شخصیت هایی که تصمیمات و واکنش هایشان را نمی توان چندان «باورپذیر» قلمداد کرد. گویا نه تنها اعمال و واکنش ها، که حتی احساسات و عواطف مطرح شده، در نهاد هیچ یک از شخصیت های داستان عمق و ریشه ای ندارند و به سادگی قابل تغییر و یا حتی حذف شدن هستند. در این میان، شخصیت پردازی دو زن داستان با فاصله ضعیف تر از مردان قصه به نظر می رسد. امری که با توجه به جنسیت نگارنده تا حدودی قابل پیش بینی و یا دست کم قابل درک است. این ضعف در شخصیت پردازی های زنانه در روایت دوم داستان تا جایی پیش می رود که به نظر می رسد اساس حضور شخصیت «لیلا»، تنها یک واسطه ناخواسته برای تکمیل چرخه روایت است. در غیر اینصورت، نه حضور او و نه اعمال و احساساتش به هیچ وجه قابل درک نیست و هیچ کارکردی نمی توان برای آنها متصور شد. در ساده ترین نمونه این اعمال، نویسنده هیچ تلاشی نمی کند تا مخاطبش را متقاعد سازد که چرا زنی پس از تحمل 20 سال تنهایی و دوری از معشوق، تنها به دلیل یک درد دل شبانه دختری که اتفاقا چندان هم آشنا نیست حاضر می شود دست از عشق دوران جوانی بکشد و در قامتی پیامبرگونه و یا فراانسانی، یک شبه به جای یک معشوقه، برای خود نقش «مادری» قایل شود تا عاشق دیرینه را به دختر جوان برساند!

در نمونه ای نسبتا مشابه از رفتارهای غیرقابل باور و سطحی شخصیت های زن داستان می توان به روایت چهارم اشاره کرد. جایی که انتظار می رود نویسنده توضیح دهد چرا دختری که از عشق استاد خود زار شده و سر درد دل و گریه اش با دیگران هم باز شده است، فقط با یک ملاقات نیم ساعته نه تنها این عشق را به صورت کامل از سینه بیرون می کند، بلکه بلافاصله و احتمالا به پیشنهاد استاد راضی می شود که عاشق شاگرد استاد شود! عجیب تر آنکه توجیه ظاهری نویسنده در وقوع این چرخش احساسی، اشاره به عشق دیرین دختر به شاگرد استاد است که معلوم نیست چرا تا پیش از این هیچ اثری از آن نبود و اصولا با این عشق دیرینه و چند ساله، چرا دختر گریه های شبانه را برای استاد نگه داشته بود؟

«یوسف آباد، خیابان سی و سوم»، هرچند به مانند فضای زمستانی و سردی که از شهر تهران تصویر می کند، روابطی سرد و سطحی میان انسان ها برقرار می کند، اما در مجموع داستان روان و به نسبت منسجمی است که قدرت کافی برای جذب مخاطب و ایجاد کشش لازم برای خوانده شدن را دارد. در این میان قلم ساده نویسنده نیز به کمک می آید تا مخاطب بدون هیچ احساس آزردگی از نگارش داستان بتواند توجه خود را بر روی خود اثر متمرکز کند. در نهایت گمان می کنم، اولین اثر منتشر شده سینا دادخواه، هرچند اثری متفاوت و ماندگار در ادبیات جدید نخواهد بود، اما دست کم شایستگی رسیدن به چاپ پنجم در دومین سال انتشار خود را داشته است.

پی نوشت:
روز گذشته و در اولین جلسه از سلسله جلسات «هشت شب، هشت کتاب»، فروشگاه بهشتی میزبان گفت و گویی پیرامون این کتاب با حضور محمد چرمشیر بود. از استاد چرمشیر نکته های ظریفی یادگرفتم و احتمال می دهم این یادداشت نیز تحت تاثیر گفت و گوی این جلسه قرار گرفته باشد.

چرا فضای گودر با بالاترین تفاوت دارد؟

این مطلب را به بهانه نظرسنجی بالاترین منتشر می کنم.
پس اگر هم فرصت خواندن کل مطلب را ندارید،
پیشنهاد می کنم در این نظر سنجی شرکت کنید.

چندی پیش یکی از دوستان خواست که در مورد «گودر» و البته سایت «لایک خور» برایش توضیح دهم. از ترکیب اصطلاحاتی همچون «لایک زدن»، «همخوان کردن»(Share)، لیست کردن پرلایک ترین مطالب در «لایک خور» و ... دوست من به این نتیجه رسید که کلیت مجموعه شباهت زیادی به «بالاترین» دارد، اما من کاملا مخالف بودم چرا که مدت ها است از فضای حاکم بر بالاترین فراری هستم، اما در عوض جو «گودر» را می پسندم. در واقع به نظر من نتیجه این دو سایت در ایجاد یک فضای مجازی کاملا با هم متفاوت است. این مسئله می تواند دلایل بسیاری داشته باشد که من تلاش می کنم دو نمونه از آنها را اینجا بیاورم.

از نگاه من، نخستین تفاوت کاربر تازه کار «بالاترین» با «گودر»، تفاوت فردی است که یک شبه و بدون مقدمه سازی های ضروری به شهرت فراوان و مرکز توجهات می رسد، با کسی که ناچار است راه خویش را گام به گام و آهسته و پیوسته طی کند. به صورت مشخص اشاره من به تعداد مخاطبان هر کاربر است. در سایت بالاترین، اگر شما لینک جدیدی ارسال کنید در نگاه اول همان مقدار شانس دیده شدن دارد که لینک با سابقه ترین کاربر بالاترین. هر دو لینک در صفحه جدید قرار می گیرند (و اگر شایعات فراوان مبنی بر وجود باندهای مافیایی در بالاترین را فراموش کنیم) و از تمامی مخاطبان سایت بالاترین بهره مند می شوند. من این وضعیت را به قرار گرفتن یک چهره تازه کار (یک بازیگر آماتور، یک گزارش گر صفر کیلومتر و یا یک عابر پیاده گذرا) در برابر تعداد بی شماری از دوربین ها و میکروفون های خبری تشبیه می کنم که می تواند فرد را هیجان زده کرده و به نشان دادن واکنش های غیرعقلانی و یا بیان سخنان غیرمنطقی بکشاند.

در برابر این سیستم، تعداد مخاطبان هر وبلاگ در گودر، رابطه مستقیمی با سابقه عملکرد و عمر فعالیت کاربر دارد. کمتر کاربری در گودر یافت می شود که با کمتر از یک سال فعالیت بیش از یک هزار مخاطب داشته باشد. (مقایسه کنید با بالاترین که به محض عضویت می توانید از ده ها هزار مخاطب بهره مند شوید) برای رشد کردن و دیده شدن در گودر، هر کاربر باید مقاوم باشد، پشت کار داشته باشد و برای تولید محتوای خوب تلاش کند. در واقع، گودر، برخلاف بالاترین، تعداد زیادی مخاطب در اختیار شما قرار نمی دهد، بلکه تنها این امکان را برای شما فراهم می سازد که اگر پشت کار داشته باشید بتوانید مخاطب پیدا کنید.

از سوی دیگر سیستم بالاترین، ناخودآگاه می تواند یکی از ناهنجاری های اخلاق جمعی را تشدید کند. عارضه «هرکس افراطی تر، مورد توجه تر»! باز هم ماجرا به انبوه لینک های ارسال شده در صفحه جدید باز می گردد که هرکاربر باید به نوعی خود را از زیر بار دیگران بیرون کشیده و متمایز کند. گمان می کنم همین عارضه هم سبب می شود تا زمانی که یک اتفاق ناگوار احساسات جمعی را تحریک می کند، لینک هایی با مضامین توهین آمیز در بالاترین از همه پیشی بگیرند. اما در مقابل، سیستم گودر به نوعی تایید مرحله به مرحله شباهت دارد. یعنی یک کاربر جدید، بجز تعداد محدودی از دوستان نزدیکش، معمولا باید دیگران را قانع کند که دیدگاهی که منتشر می کند منطقی و یا مفید است. کاربر تازه کار به تعداد نفراتی که بتواند آنها را قانع کند می تواند «همخوان شدن» مطالبش را پاداش بگیرد و به کاربران بیشتری دست رسی پیدا کند. اتفاقا، از آنجا که پرکارترین کاربران گودر معمولا تعدادی از قدیمی ها و باتجربه ترهای آن هستند، معمولا همین گروه هستند که کاربران جدید را باید به دیگران معرفی کنند. گروهی که اتفاقا و بنابه تجربه و شانی که در جایگاه خود یافته اند نمی توانند به افراط و تفریط دامن زده و یا از آن استقبال کنند.

در نهایت می توانم بگویم هرچند از سال 85 در بالاترین عضو بودم، اما مدت ها است که دیگر هیچ فعالیتی آنجا ندارم که دلیلش جو نه چندان منطقی بالاترین است. با این حال چاره کار را من بر خلاف نظر مدیران بالاترین، در محدود کردن کاربران غیرمذهبی نمی دانم. به نظر من بالاترین دچار یک بیماری شده است، اما این شیوه ای که مدیران بالاترین قصد دارند برای درمان این بیماری اتخاذ کنند جز مرگ قطعی نتیجه ای نخواهد داشت.

پی نوشت:
به عنوان یک نمونه اختلاف در فضای حاکم بر گودر و بالاترین می خواهم به یادداشت «چهار سند جعلی تاثیرگزار در تاریخ ایران» اشاره کنم. این یادداشت را خودم خیلی دوست داشتم و اتفاقا در فضای گودر هم به شدت مورد استقبال قرار گرفت. مطلب نزدیک 100 لایک خورد، جزو پرشیرترین (Share) مطالب شد و موجی از نظرات و پیشنهادات را برای تکمیل این فهرست به همراه داشت. اما وقتی همین مطلب از طرف دوستان به سایت بالاترین ارسال شد، نه تنها بلافاصله با موجی از آرای منفی مورد حمله قرار گرفت و فرصت داغ شدن پیدا نکرد، که اتفاقا نگارنده به صورت غیابی از جانب دوستان بالاترین «گدای باج گیر روس» خوانده شد! طبیعی است با چنین برخوردهایی کلاه امثال من هم اطراف بالاترین بیفتد برای برداشتنش آنجا پیدایمان نخواهد شد.

اسناد کودتا – تقلب در مجلس برای انتخاب پیمانکار تقلب انتخاباتی

در تاریخ 29 آبان ماه سال 87، سردار صادق محصولی به عنوان گزینه پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت کشور در صحن مجلس حاضر شد تا جایگزین کردان برکنار شده شود. جناب محصولی همان وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت نفت بود که سه سال پیش از این تاریخ مجلس هفتم به او رای اعتماد نداد. «حشمت الله فلاحت پیشه»، نماینده اصولگرای مجلس هشتم در نطق مخالفت خود با وزارت کشور صادق محصولی، ضمن اشاره به بحث فروش نفت توسط محصولی گفت: «یك مورد را نام ببرید كه غیر از خودتان اشخاصی توانسته باشند امتیاز سوآپ نفت را كسب كرده باشند؛ چرا كه طبق قانون غیر از وزارت نفت كسب این امتیاز برای دیگران ممنوع است». (این امتیاز سوآپ نفتی، به اعتراف خود محصولی برای او 160 میلیارد تومان ثروت به همراه داشت و مهندس موسوی نیز بعدها در مناظره تلویزیونی خود به صورت ضمنی به آن اشاره کرد)

فلاحت پیشه همچنین با اشاره به حضور محصولی در فراكسیون اكثریت گفت: «در فراكسیون اكثریت مطالبی در خصوص اهدای زمین از طرف شما به «...» و دیگران مطرح شد و شما به این ابهامات پاسخ ندادید و به همین خاطر به شما رای اعتماد ندادند». وی همچنین به موضوع انتخابات اشاره كرد و افزود: «شما در زمان انتخابات ریاست جمهوری ستادهای انتخاباتی احمدی‌نژاد را راه‌اندازی كردید و ستادهای انتخابات مجلس هشتم را نیز بر عهده داشتید و امروز در وزارت كشور پیش از اینكه وزیر به آنجا برود ستادهای انتخاباتی تشكیل شده است و معنای این انتخاب، یك هدف انتخاباتی است و اگر آقای احمدی‌نژاد در انتخابات آینده رای سالم و پاكی را آوردند آیا مردم نمی‌گویند كه محصولی احمدی‌نژاد را رئیس‌جمهور كرد»؟ (خبرگزاری فارس، 28/08/87 – شماره خبر:8708280361)

فاطمه امیرانی، همسر حمید باکری، بعد از شنیدن خبر پیشنهاد پست وزارت کشور برای صادق محصولی، طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس ... نوشته‌است: «افرادی همچون محصولی، فتاح و احمدی‌نژاد در سالهای ابتدایی انقلاب، هم‌زمان فرماندار شهرهای استان آذربایجان بودند که تاب تحمل پذیرش افرادی غیر از خودشان را نداشتند». وی همچنین سندی را ضمیمه‌ی نامه‌ی خود کرد که حاوی نامه‌ی صادق محصولی بود. وی در این نامه مدعی شده بود که «شهید مهدی باکری فرمانده لشگر عاشورا نیست». همچنین به گفته‌ی خانم امیرانی، چون جنازه‌ی این دو برادر هیچگاه پیدا نشد، محصولی اعلام کرده بود که اینها شهید نشده‌اند.

اما شروع ثروت‌اندوزی صادق محصولی از پایان جنگ ایران و عراق و از زمانی آغاز شد که محمود احمدی‌نژاد در دهه هفتاد استاندار اردبیل شد. محصولی در همان زمان در یک مزایده برنده‌ی قرارداد نفتی نخجوان شد و ثروتش تا بدانجا رسید که امروز به گفته‌ی خود وی «بالغ بر۱۶۰میلیارد تومان» است. در سال ۱۳۷۸ صادق محصولی باغی به وسعت ده هزار متر را در نیاوران تهران خریداری کرد. حدود هفت هزار متر از این باغ می‌بایست به علت تغییر کاربری از زمین زراعی به زمین مسکونی، به شهرداری تعلق می‌گرفت، اما محصولی متهم است که با شهرداری منطقه تبانی کرده و کل زمین را مالک شده و در آن به برج‌سازی پرداخته است. این رویداد هم‌زمان با ریاست محمود احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران روی داده است. بعد از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز، صادق محصولی وامی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از دولت گرفته و نام او نیز در لیست ۲۰۰ نفره‌ی وزیر اقتصاد از وام‌گیرندگان کلان دولت قرار دارد.

اما مشکل اصلی انتخاب صادق محصولی به مفاسد اقتصادی او منحصر نشد و اتفاقا در جریان رای گیری خود را بروز داد: «در حالی که علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد 275 کارت به منظور دادن رای اعتماد به صادق محصولی در بین نمایندگان توزیع شده است، اما هنگام قرائت آن گفت: 273 نماینده رای داده اند که 138 کارت سفید (موافق)، 12 کارت کبود (ممتنع)، و 20 کارت زرد (مخالف) وجود دارد. پس صادق محصولی توانسته است رای اعتماد مجلس را برای مسند وزارت کشور کسب کند.» زمانی که رییس مجلس اعلام کرد 275 کارت بین نمایندگان توزیع شده است به وی اشاره کردند که 273 نفر است و سپس وی رای نمایندگان مجلس را بر مبنای 273 نفر قرائت کرد. در حالی که مجموع کارت‌های سفید و کبود و زرد نمایندگان 270 رای داده شده را نشان می داد». (سایت روزنامه سرمایه: شماره 885 چهارشنبه 29/8/87)

ملاحظه می‌کنید که هیچیک از اعداد قابل استناد نیستند و در جلسة آن روز مجلس شورای اسلامی وضعیت مغشوشی حاکم بوده است. مراد از نیم رأی اضافی در این بحث ها آن است که بموجب قانون اساسی باید وزیر از موافقت نصف بعلاوه یک برخوردار باشد، اما اگر عدد کل فرد بود، نصف آدمها مانند این مورد برابر 5/137 می شود، پس اگر کسی که 138 رأی آورده است قبول گردد در این صورت با نیم رأی قبول شده است. اما از سوی دیگر، نصف آدم معنا ندارد، اصولاً بموجب قوانین حساب، 5/137 را باید معادل 138 محسوب کنیم که در این صورت اگر آقای محصولی 138 موافق داشته باشد، واجد شرایط قبولی نخواهدبود. به هر حال، ظاهراً نمایندگان موافق با ازدحام در محل شمارش گلدان رأی موجب این اغتشاش شده اند، البته برخی هم خود داور یا شمارنده یعنی آقای باهنر را که موافق رأی آوردن محصولی بوده مقصر می دانند.

گزارش روزنامة اعتماد از این صحنه را بخوانید: «... در حالی که از 275 نماینده رای دهنده، 138 نفر به جام محصولی برگ سفید موافق ریختند، علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم نپذیرفت که «اکثریت» آرا به معنی «نصف» به علاوه «یک» از مجموع آرای ماخوذه است و با اعلام اینکه به نظر وی «اکثریت» مجلس به محصولی رای دادند، وزیر شدن محصولی را اعلام رسمی کرد. البته نزدیک به 20 نماینده با مشکوک خواندن آرای محصولی خواستار بازشماری آرا شدند چرا که معترض بودند در قانون اساسی رای اکثریت به معنی «نصف به علاوه یک» رای است که بر این اساس محصولی باید 139 رای کسب کند. «یک رای سرنوشت ساز» آنچنان سایه ای بر انتخاب پرحاشیه محصولی انداخت که علی لاریجانی مجبور شد برای خواباندن غائله اعلام کند از نظر او نه تنها محصولی وزیر است بلکه حاضر نیست در پاسخ به درخواست معترضان فیلم لحظات پرحاشیه رای گیری و شمارش آرا از طریق صدا و سیما پخش شود. اعتراض در حالی اوج گرفت که لاریجانی در سه ساعت اداره جلسه با دو اعتراض جدی دیگر مواجه شد؛ از یک سو محمدرضا باهنر برای شمارش آرا انتخاب شد تا اعتراض جمع وسیعی از نمایندگان را مبنی بر بی طرف نبودن «امین مجلس» برای شمردن آرا برانگیزد. از سویی دیروز دو مخالف از مخالفان صادق محصولی موافقان جدی او بودند و باز هم اعتراض از مجلس بلند شد که چرا لاریجانی بدون قرعه کشی به حامیان محصولی اجازه داده به اسم مخالف تریبون را در دست بگیرند و سبب شوند مخالفانی مانند علی مطهری و داریوش قنبری مجال نطق مخالفت نیابند. بدین ترتیب پس از حاشیه‌های کردان دیروز اصولگرایان مجلس با پاشنه آشیل قرار دادن موقعیت لاریجانی، وساطت باهنر در شمارش آرا، نطق موافقان به جای مخالفان، رای‌گیری محصولی را هم با صدها اما و اگر مواجه کردند با این تفاوت که این بار لاریجانی به عنوان رئیس مجلس اظهار داشت هیچ اعتراضی را نمی‌پذیرد چون «توهین به وی و دوستان هیات رئیسه» محسوب شده و محصولی، قانوناً رئیس وزارت کشور است. اما با این حال مخالفان محصولی گرچه در صحن علنی به دست تقدیر مجبور به اتخاذ سکوت اجباری شدند اما تا اواخر دیروز در گفت وگوهای پیاپی اعلام کردند کوتاه نمی‌آیند و محصولی را به عنوان وزیر کشور قبول ندارند و مصر هستند تا آنچه بر آن شبهه دارند، بررسی مجدد شده و رای وزارت باطل شود. بدین ترتیب درحالی که علی لاریجانی صحن مجلس را ترک کرد و برخلاف وعده قبلی از جلوی تریبون مصاحبه با خبرنگاران گذشت و بیان کرد باید به کار مهمی بپردازد، این خبر به سرعت در راهروهای مجلس پخش شد که لاریجانی به اتاق فرمان مجلس رفته تا فیلم‌ها را بازبینی کند. در این فاصله نمایندگان معترض با بیان اینکه مگر «5/0 نماینده داریم» که 138 رای را معادل رای اکثریت گرفتند، خواستار بازشماری آرا از یک سو و همچنین تفسیر قانون اساسی مبنی بر رای اکثریت به معنای نصف به علاوه یک رای شدند. اما لاریجانی پس از دقایقی تأخیر پشت تریبون آمد و گفت؛ «به نظر من محصولی رای اکثریت را کسب کرده است.»

سایت روزنامه سرمایه در ادامة خبری که در بالا نقل شد می‌نویسد: «داریوش قنبری نماینده ایلام که یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی کشور و از فراکسیون اقلیت مجلس است در حاشیه مجلس به سرمایه گفت: در بحث شمارش آراء، پنج رای نبود. با توجه به حضور گسترده حامیان محصولی هنگام شمارش آراء، این رای‌گیری مشکوک است. علی مطهری نماینده تهران پس از یک هفته سکوت به سرمایه گفت: در رای مجلس تشکیک و در شمارش آراء تخلف صورت گرفته است و آراء موافق 135 بوده است. همچنین وی در گفت وگو با ایلنا گفت: به نظر من آقای باهنر نباید آراء را می‌شمردند. چون ایشان سابقه خوبی در این زمینه ندارند».

اما ریشه تمامی این تلاش ها برای تایید صادق محصولی را باز هم باید در یک فرمان از بالا جست و جو کرد! حمید رسایی، نماینده حامی احمدی نژادی که خودش را «وکیل الدوله» می خواند پیش از رای گیری اظهار نظر کرده بود: «بعد از استیضاح كردان و سخنان رهبری كه به نوعی عتاب‌آلود بود، برداشت مجلس این است كه در رای به صادق محصولی همراهی و تعامل نشان دهد»! اشارة آقای رسایی به سخنان عتاب آلود رهبری به گفتار ایشان در دیدار با کارگزاران حج بتاریخ 15/8/87 بر می گردد، درست همان روزهائی که نام آقای محصولی به عنوان وزیر کشور مطرح شده بود: «در گوشه و كنار افرادی، جریان‌هائی، مجموعه‏هائی به اسم‌های مختلفِ نخبگان سیاسی و غیر این‌ها، فضای جامعه را مشوش می‌كنند، فضای جامعه را از صفا و صداقت تهی می‌كنند، مردم را دچار اغتشاش ذهنی، دچار تردید می‌كنند. ... این دستاوردها كه مفت به دست نمی‏آید. ... تا ما بیاییم به خاطر دشمنی با زید و عمرو و این دولت و آن دولت و مسئولین اجرائی یا مسئولین كذا و كذا، اصل نظام را زیر سؤال ببریم؛ سیاه‏نمائی كنیم! كاری كه متأسفانه بعضی از نخبگان سیاسی می‌كنند. فضای تبلیغاتی كشور، فضای مطبوعاتی كشور، فضای تبلیغات سیاسی كشور به هیچ وجه فضای خرسندكننده‏ای نیست. ... وقتی رحمت الهی برای ما پیش خواهد آمد كه مواظب و مراقب خودمان باشیم؛ مراقب حرف زدنمان، مراقب اقدام كردنمان، مراقب تبلیغاتمان. این فضای بی بند و باری در حرف زدن، در اظهارات علیه دولت، علیه كی‏ به خاطر اغراض، اینها چیزهائی نیست كه خدای متعال از اینها به‏آسانی بگذرد». (نقل از سایت حوزة نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت)

پی نوشت:

این مجموعه یادداشت برپایه سند «دیده بان سبز انتخابات» معروف به «گزارش 300 صفحه ای» تهیه می شود. متن کامل این گزارش را می توانید از اینجا دریافت کنید و برای پی گیری پیشنه این بحث به بخش «اسناد کودتا» مراجعه کنید.

نتایج نظر سنجی در مورد ازدواج موقت

«نظر سنجی مجمع دیوانگان»، پیرامون ازدواج موقت به پایان رسیده است. این نظر سنجی با کمک نزدیک به ده تن از دوستان در چندین شهر کشور برگزار شد که تا این لحظه آمارهایی از هشت شهر به دست من رسیده است. جدول کامل نتایج این نظر سنجی که در مجموع شامل پاسخ های 280 نفر (فقط خانم ها) می شود را به همراه جداول و نمودارهای مختلف می توانید در قالب یک فایل اکسل از اینجا دریافت کنید. متن زیر گزارشی است که من تلاش کرده ام از نتایج این نظر سنجی استخراج کنم. (برای تمام زحمات و همکاری هایشان در این زمینه سپاسگزارم: مرتضی از کرج، A-B از دلیجان، صفورا برای مدیریت نظرات شیراز، شوش، همدان و بخشی از تهران، آناهیتا، محمد و فرهاد از تهران، Easy Bapa از رشت، الهام از کرمانشاه و تمامی دوستان دیگری که به اشتباه نامشان از قلم افتاده است)

در نظر سنجی مورد اشاره، پس از دریافت اطلاعات اولیه ای نظیر سن، میزان تحصیلات و وضعیت اشتغال، دو پرسش مشخص زیر طرح شده بود:

1- نظر شما در مورد ازدواج موقت (صیغه) چیست؟
- با هرگونه ازدواج موقت مخالفم و خواستار غیرقانونی شدن آن هستم
- با هرگونه ازدواج موقت موافقم و از قانونی بودن آن حمایت می کنم
- تنها تحت شرایط خاص و برای برخی افراد خاص با ازدواج موقت موافقم

2- فارغ از پاسخ به پرسش های پیشین، کدام گزینه را ترجیح می دهید؟
- درصورت مجاز بودن ازدواج موقت (صیغه)، ثبت رسمی این ازدواج تحت هر شرایطی اجباری شود
- درصورت مجاز بودن ازدواج موقت (صیغه)، ثبت رسمی این ازدواج تحت هیچ شرایطی اجباری نباشد
- درصورت مجاز بودن ازدواج موقت (صیغه)، ثبت رسمی این ازدواج در مواردی که منجر به تولد نوزاد شود اجباری باشد

پرسش اول این نظر سنجی، تنها برای کسب یک دید کلی نسبت به جایگاه ازدواج موقت در عرف اجتماعی ایرانیان مطرح شده است که نتایج آن را هم مورد بررسی قرار می دهیم. اما اگر به پرسش دوم دقت کنید و آن را با ماده 22لایحه حمایت از خانواده مقایسه کنید، متوجه خواهید شد این پرسش در واقع نوعی به رفراندوم گذاشتن این بند جنجالی لایحه حمایت از خانواده است. بندی که تاکید دارد ثبت ازدواج موقت در مواردی که منجر به تولد نوزاد شود اجباری است. برای بررسی نتایج این نظر سنجی، از کلی ترین آمار جمع بندی شده شروع می کنیم:

مشخصات شرکت کنندگان در نظر سنجی:

محل سکونت (دانشجویان هر شهر ساکن همان شهر محسوب می شوند):
تهران 100 نفر (35.7 درصد)
کرج 60 نفر (21.43 درصد)
شیراز 28 نفر (10 درصد)
کرمانشاه 22 نفر (7.86 درصد)
رشت 20 نفر (7.14 درصد)
شوش 20 نفر (7.14 درصد)
همدان 18 نفر 6.43 درصد)
دلیجان 10 نفر (3.57 درصد)

سن:
زیر 18 سال: 15 نفر (5.4 درصد)
18 تا 25 سال: 111نفر (39.93درصد)
25 تا 35 سال: 61نفر (21.94درصد)
35 تا 50 سال: 55نفر (19.78 درصد)
بیش از 50 سال: 35نفر (12.59 درصد)

میزان تحصیلات (برپایه آخرین مدرک دریافت شده):
زیر دیپلم: 34 نفر (12.23 درصد)
دیپلم و فوق دیپلم: 116 نفر (41.73درصد)
لیسانس: 113 نفر (40.65 درصد)
فوق لیسانس و بالاتر: 15 نفر (5.4 درصد)

وضعیت اشتغال (دانشجویان کارمندان بخش دولتی محسوب شدند):
خانه دار: 103 نفر (37.05درصد)
استخدام بخش دولتی: 78نفر (28.06درصد)
بخش خصوصی و یا پاره وقت: 77نفر (27.70درصد)

جمع بندی کلی پاسخ ها به دو پرسش طرح شده:

پرسش نخست:
با هرگونه ازدواج موقت مخالف هستم: 186 نفر (66.91 درصد)
با هرگونه ازدواج موقت موافق هستم: 18 نفر (6.47 درصد)
تنها در شرایط خاص با ازدواج موقت موافقم: 74 نفر (26.62درصد)

پرسش دوم:
تحت هر شرایطی باید ثبت ازدواج موقت اجباری شود: 183 نفر (65.83درصد)
تحت هیچ شرایطی نباید ثبت ازدواج موقت اجباری شود: 22 نفر (7.91 درصد)
در صورت تولد نوزاد باید ثبت ازدواج موقت اجباری شود: 69 نفر (24.82 درصد)

همانگونه که پیش از این هم اشاره شد، تمامی این آمارها با نمودارهای مخصوص در فایل اکسل قابل مشاهده است. صفحه اول این فایل به جدول اطلاعات پرشده برگه های نظرسنجی اختصاص دارد. صفحه دوم این فایل با عنوان «نمودارهای اولیه»، آمارهای اشاره شد در بالا را به صورت نمودار نمایش می دهد و در نهایت صفحه سوم این فایل، با عنوان «جداول مقایسه ای» تلاش می کند تا نتایج به دست آمده را از جنبه های گوناگون مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. برای نمونه اولین جدول این صفحه به بررسی «میزان مخالفت قطعی با ازدواج موقت بر اساس اشتغال افراد» می پردازد. بر پایه این جدول آمار مخالفت قطعی به شرح زیر است:

زنان خانه دارد: 77.67 درصد
شاغل در بخش دولتی: 61.54 درصد
بخش خصوصی و یا پاره وقت: 62.34 درصد

که از آمارهای فوق می توان دریافت زنان خانه دار به مراتب بیش از همتایان شاغل خود با ازدواج موقت مخالف هستند و نسبت به شیوع آن دغدغه دارند.

در دومین جدول مقایسه ای، «میزان مخالفت با ازدواج موقت را بر اساس تحصیلات افراد» مرتب کرده ام. نتایج این جدول به شرح زیر درآمده است:

زیر دیپلم: 79.41 درصد
دیپلم و فوق دیپلم: 64.66 درصد
لیسانس: 64 درصد
فوق لیسانس و دکتری: 73 درصد

این جدول به ظاهر نمی تواند یک سیر خطی برای برقراری یک ارتباط میان میزان تحصیلات و مخالفت قطعی با ازدواج موقت ارایه دهد. اما جدول بعدی، آمارهای جالب تری در این مورد به دست می دهد. در این جدول «درخواست برای ثبت اجباری ازدواج موقت بر اساس میزان تحصیلات» مرتب شده که نتایج به شرح زیر به دست آمده اند:

زیر دیپلم: 55.88 درصد
دیپلم و فوق دیپلم: 65 درصد
لیسانس: 67 درصد
فوق لیسانس و بالاتر: 80 درصد

همانگونه که مشاهده می شود، با افزایش میزان تحصیلات، درخواست برای اجباری شدن ثبت ازدواج موقت نیز افزایش می یابد. درست در نقطه مقابل این آمار، جدول ارایه شده برای آزادسازی کامل ثبت ازدواج موقت بر اساس میزان تحصیلات قرار دارد:

زیر دیپلم: 20.59 درصد
دیپلم و فوق دیپلم: 10 درصد
لیسانس: 2.56 درصد
فوق لیسانس و بالاتر: 0 درصد!

در نهایت اگر به جدول میزان «مخالفت کامل با ازدواج موقت بر اساس شهرهای مورد پرسش» مراجعه کنیم، به آمارهای زیر برخواهیم خورد:

تهران: 72 درصد
شیراز: 67.86 درصد
کرج: 63.3 درصد
کرمانشاه: 95 درصد
همدان: 55.6 درصد
رشت: 50 درصد
شوش: 50 درصد
دلیجان 60 درصد

در این نمودار، اگر داده شهر کرمانشاه را به دلیل اختلاف معیار بیش از حد، یک داده پرت قلمداد و حذف کنیم، می توان برداشت کرد که هرچه جمعیت شهر مورد پرسش بیشتر باشد (شهر بزرگتر باشد) میزان مخالفت با ازدواج موقت نیز افزایش می یابد. به بیان دیگر، در شهرهای کوچکتر ازدواج موقت امر پذیرفته شده تری است.

برای دریافت آمارهای بیشتر و جداوم و نمودارهای مربوط به آنها، به فایل اکسل این نظر سنجی مراجعه کنید. در آینده تلاش خواهم کرد که آمارهای به دست آمده را بیشتر مورد تحلیل قرار دهم تا بتوانیم بر پایه این نظرسنجی، قضاوت واقع بینانه تری در مورد لایحه حمایت از خانواده داشته باشیم.

پی نوشت:

پیش از این در مورد لایحه حمایت از خانواده چند مطلب در مجمع دیوانگان منتشر کردم که با موجی از واکنش و انتقاد مواجه شد. اکنون و با استناد به این نتایج آماری امیدوارم مطالب منتشر شده پیشین با نگاهی متفاوت و خالی از پیشداوری مورد بررسی مجدد قرار گیرند. در این زمینه بخوانید:

پنهان کاری به سود مردان است یا زنان؟

چند توضیح از سر ضرورت پیرامون لایحه حمایت از خانواده

واکنش ها به لایحه حمایت از خانواده بی مورد است

معرفی مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده

بازداشت مهدی هاشمی و خلع سلاح احمدی نژاد

مدتی می شود که خط و نشان کشیدن برای مهدی هاشمی به یکی از اقدامات مورد علاقه حاکمیت بدل شده است. از تریبون نماز جمعه گرفته تا مصاحبه های خبری دادستان کل، همه جا خبر از احضار و بازداشت و محاکمه مهدی هاشمی است. این ماجرا را از چندین جهت بررسی کرده اند. گروهی آن را نشانه بالا گرفتن اختلافات میان هاشمی و خامنه ای دانسته اند. گروهی گمان می کنند این آخرین ضربه ای است که تیم احمدی نژاد برای ریشه کن کردن هاشمی وارد خواهد کرد. گروه دیگری هم گمان می کنند بازداشت مهدی هاشمی سبب خواهد شد تا پدرش واکنش تندی نشان دهد و احتمالا از آن جعبه اسرار نهان برگ دیگری منتشر شود. شاید هرکدام از این برداشت ها بخشی از واقعیت را با خود داشته باشند، اما من از جنبه دیگری به این ماجرا نگاه می کنم.

به گمان من، این خط و نشان کشیدن ها برای هاشمی، به ویژه اگر به عمل درآید و فرزند او را روانه زندان کند، بیش از آنکه ضربه ای به هاشمی و خاندان او محسوب شود، تیشه ای است به ریشه دولت فعلی. دولت محمود احمدی نژاد که در دو انتخابات پیاپی تمامی تبلیغات رسانه ای خود را تنها و تنها بر ثروت و قدرت و نفوذ افسانه ای خاندان هاشمی متمرکز کرد و هنوز هم به صورتی کاملا سازمان دهی شده و گسترده پیاده نظام خود را مورد بمب باران خبری قرار می دهد که حتی گرانی ها، فساد و دیگر مشکلات کنونی کشور نیز به نوعی در ارتباط با خاندان هاشمی است که هنوز ریشه کن نشده اند.

حال که این تصویر افسانه ای از هاشمی توانسته همچون سپر بلا، بسیاری از ناکارآمدی های دولت را پوشش دهد، دولتمردان تصمیم گرفته اند تا کمی هم از حرف کم کنند و دست به عمل بزنند تا بالاخره این «ام الفساد» را ریشه کن کنند. گویا فراموش کرده اند که تمامی این اسطوره ساخته و پرداخته ذهن خودشان بوده است و آنچه امروز باورش کرده اند افسانه سازی های دیروزی خودشان بوده است. به هر صورت، من گمان می کنم شکستن ابهت خاندان هاشمی، نه از آن جهت که جلو فسادهای ریشه دار این خاندان را خواهد گرفت (که من اصلا به وجود چنین مسئله ای باور ندارم)، بلکه از این جهت که جلوی سوء استفاده حاکمیت را جهت مصارف تبلیغاتی می گیرد بسیار مفید است. خلاصه اینکه دولت دارد با این مسئله تیشه به ریشه خودش می زند و تنها سلاح کارآمدش در تبلیغات داخلی را از خود سلب می کند.

نگاهی به مجموعه «دیگر اسمت را عوض نکن»

معرفی

عنوان: دیگر اسمت را نکن
نویسنده: مجید قیصری (1345)
ناشر: نشر چشمه
نوبت چاپ: چاپ اول، بهار 1388

معمای بی پاسخ جنگ

با گذشت بیش از بیست سال از پایان جنگ، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای بازخوانی بی طرفانه این پدیده شوم فراهم آمده است. رویدادی که برای هشت سال تمام بزرگترین دغدغه ایرانیان بود و قضاوت در مورد آن معیاری برای سنجش هر خیر و شری محسوب می شد، امروز دیگر به همان سیاه و سفیدی پیشین نگریسته نمی شود. حالا کم کم وقت آن رسیده است که از خلال دود و آتش، نگاهی هم به آن سوی مرزها انداخت تا شاید در باتلاق متعفن جنگ، جوانه هایی از زیبایی نیز به چشم آید. به گمان من، تلاش «مجید قیصری» در «دیگر اسمت را عوض نکن»، ترسیم چنین نگاه متفاوتی به مسئله جنگ و انسان های درگیر در آن است.

داستان بلند «دیگر اسمت را عوض نکن»، مجموعه تک گویی هایی است که در قالب نامه نگاری های یک سرباز مرزی ایرانی با یک افسر مرزی عراقی شکل می گیرد. افسر عراقی پیشگام برقراری این ارتباط است و به مرور قصد خود از این نامه نگاری ها را با سرباز ایرانی در میان می گذارد. قصدی که نویسنده با زیرکی صحت آن را در هاله ای از ابهام باقی می گذارد تا تعلیق ناشی از این ابهام و پرسش های بی پاسخ آن به جذابیت و کشش اثر کمک کند.

از زاویه دید «اسمت را عوض نکن»، افسر عراقی، -آن هم همان کسی که در اشغال خرمشهر نقش فعالی داشته است- می تواند چهره ای متفاوت از یک دژخیم خون آشام داشته باشد. نویسنده با حوصله تمام سعی می کند تا مخاطبش را به برقراری یک ارتباط عاطفی با این افسر عراقی تشویق کند، همانگونه که سرباز ایرانی داستان کم کم به این وادی کشیده می شود. این چهره جدید می تواند کمک کند تا نگاه به طرفین حاضر در جنگ از دو قطبی «ظالم و مظلوم»، به یکدستی «قربانیان» تغییر یابد. قربانیانی که تفاوتی ندارد «این ور خاکریز» باشند یا «آن ور خاکریز»؛ سایه شوم جنگ، همچون «سرما» و «بی خوابی» همه را یکسان در بر می گیرد:

«... این طرف رودخانه سرد شده، آن طرف رودخانه را نمی دانم». (سرباز ایرانی)
«... این طرف رودخانه هوا سرد شده، مثل آن طرف رودخانه خین». (افسر عراقی)
«...این ور خاکریز یکی خواب از سرش پریده، آن ور خاکریز را نمی دانم». (سرباز ایرانی)
«... خواب از سر من خیلی وقت است رفته». (افسر عراقی)
«... این طرف خاکریز آماده باش است؛ آن طرف را نمی دانم». (سرباز ایرانی)
«لعنت به این جنگ؛ شب می شود، مرخصی ها لغو می شود، روز می شود، آماده باش می شود...». (افسر عراقی)

با این حال «مجید قیصری» نمی تواند در این نگاه خود چندان عمیق شود. شیوه نگاه از بالا به مقوله جنگ شیوه نگاهی مبتکرانه و جدید نیست، هرچند که نویسندگان داخلی کمتر بدان پرداخته باشند. در چنین شرایطی می توان انتظار داشت طرح یک داستان در این فضا، بجز همان نگاه غیر سیاه و سفید، حرف های جدید و عمیق تری هم داشته باشد که البته در «دیگر اسمت را عوض نکن» چندان مشاهده نمی شوند. شاید عمده ترین دلیل این ضعف، به ناتوانی نویسنده در پرداخت هماهنگ طرفین ارتباط باز می گردد. بدین معنا که آنچنان بر روی تصویر سازی افسر عراقی متمرکز شده است که طرف ایرانی را به کلی از یاد برده و گویی برای ترسیم سیمای او به ذهنیت عادی و احتمالا رایج خوانندگان از یک جوان ایرانی بسنده کرده است. ذهنیت هایی که باید با معدود عباراتی آشنا یادآوری و بازسازی شوند:

«اگر بفهمم کار کیست دهانش را آسفالت می کنم».
یا «من خودم با هر دختری که دوست می شدم اسم یکی از دوستان نزدیکم را به آنها می گفتم».
و البته «فکر می کنند با آنها شوخی دارم یا می خواهم سیگاری بار بزنم».

گمان می کنم این تصویرهای سطحی، برگرفته از بی دقتی نویسنده در درک فضای روایت داستان است. ماجرا پس از پایان جنگ و در آستانه حمله عراق به کویت (مردادماه 1369) رخ می دهد، اما به نظر می رسد نویسنده چندان تلاشی نکرده است که به یاد بیاورد جوان ایرانی اواخر دهه شصت از چه ادبیاتی استفاده می کردند و یا در چه حال و هوایی به سر می بردند؟ آیا جوان ایرانی سال 69 آمادگی لازم برای برقراری ارتباط عاطفی با یک افسر عراقی را داشته است؟ و البته اینکه چقدر باور پذیر است که یک افسر عراقی، هنوز دو سال از پایان جنگ نگذشته از اعمال خود آنچنان پشیمان شده باشد که تاکید کند: «ننگ را نمی شود با رنگ پاک کرد، نمی دانی با همین یک جمله چه آتشی در جان من کردی...»؛ اما در عین حال برای حضور در جبهه کویت بی تابی و لحظه شماری کند؟!

همین بی دقتی، در ادبیات به کار گرفته شده از جانب افسر عراقی نیز قابل مشاهده است. هرچند او توضیح می دهد که مادری ایرانی داشته و به همین دلیل فارسی را نسبتا خوب حرف می زند، اما باز هم اشتباهاتی که نویسنده قصد دارد تا به ضعف تسلط عراقی به زبان فارسی نسبت دهد چندان قابل هضم و یکدست نیستند. گاهی در ساده ترین مسایل اشتباهاتی رخ می دهد (نظیر تاکید و اشاره چندین باره در نوشتن «کومک» به جای «کمک») و گاه ترکیباتی به کار گرفته می شود که لازمه اش تسلط کافی به زبان است. (برای نمونه: «همین که پای من به این جنگ باز شده...»)

روی هم رفته من نمی توانم «دیگر اسمت را عوض نکن» را اثر موفقی در زمینه نگاه به جنگ و قربانیان آن بخوانم. اما اگر ازاین زاویه صرف نظر کنیم، سیر داستان به گونه ای است که هرچه بیشتر به پیش می رود مخاطب را بیشتر جذب خود می کند و شوق پی بردن به راز پنهان ماجرا را هر لحظه در او شعله ورتر می سازد تا داستان روی هم رفته جذاب باشد و با پایان بندی خوبی که دارد یک اثر قابل توجه محسوب شود.

پی نوشت:

در مورد این مجموعه داستان از اینجا و اینجا بخوانید

نسرین ستوده

خیابان ولیعصر- یکشنبه 30 آبان 1389

ما بی شماریم

(برای دیدن تصویر بزرگ کلیک کنید)

(برای دیدن تصویر بزرگ کلیک کنید)

بعضی ها برابرترند

در بخش قانون بدانیم، بارها و بارها و تغییراتی در پیش نویس قانون اساسی (از اینجا دریافت کنید) اشاره کرده ام که پس از تصویب در مجلس خبرگان قوانین اساسی ما را دچار ابهام و سکوت کرده اند. تشکیل محاکم اختصاصی، یا همان دادگاه های ویژه یکی دیگر از این موار است. پیش نویس قانون اساسی در اصل 128 خود تصریح کرده بود:

«تشكیل محاكم اختصاصی جز در موارد مصرح در این قانون ممنوع است، ولی ممكن‌است برخی از شعب محاكم عمومی بنوع خاصی از دعاوی رسیدگی كنند».

اشاره این بند به «موارد مصرح در این قانون» احتمالا به محاکم نظامی باز می گردد، اما بجز این استثنا که تکلیف آن را همان قانون اساسی مشخص کرده، وجود این اصل می توانست راه را بر هرگونه تخطی از این حکم کلی ببندد. با این حال چنین اصل واضحی در جریان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان حذف شد و هیچ جایگزینی نیز برای آن پیشنهاد نشد. نتیجه اینکه امروز دادگاهی مانند «دادگاه ویژه روحانیت» تشکیل می شود که هیچ اثری از آن در قانون اساسی وجود ندارد و تنها نشانگر این مسئله است که در نظام جمهوری اسلامی بعضی از افراد برابرتر از دیگرانند و نمی توان آنها را در دادگاه های عمومی محاکمه کرد.

پی نوشت:

مقایسه تطبیقی پیش نویس قانون اساسی با قوانین مصوب در مجلس خبرگان، یک مجموعه یادداشت دنباله دار است که می توانید آن را در بخش «قانون بدانیم» پی گیری کنید.

زمان به عقب برگشته، استفاده کنید

گمان می کنم همه ما می توانیم لحظاتی را به یاد بیاوریم که برای بازگشت زمان به عقب آرزو کرده ایم. نمی دانم چند نفر پس از شنیدن خبر قتل در میدان کاج آرزوی مشابهی کردند، اما می دانم بسیاری بودند و هستند که نوشتند و گفتند اگر آن روز در صحنه جنایت حاضر بودند عملکردی متفاوت از حضار نشان داده و یا دست کم تلاشی برای پیش گیری از این فاجعه انجام می دادند. تعداد نوشته هایی که حضار را سرزنش کردند و یا در سوگ بی تفاوتی های اجتماعی مرثیه سرایی کردند بسیار بود؛ حالا من می خواهم برای تمام این دوستان یک پرسش مطرح کنم: زمانی که دیگران را سرزنش می کردند که چرا نسبت به مرگ جوان غرق در خون واکنشی نشان ندادند، آیا به هیچ وجه در ذهنشان به گناهکار بودن و یا بی گناهی مقتول هم فکر می کردند؟

پرسش دقیق من این است: چرا هیچ کس نگفت و یا ننوشت اگر من در صحنه قتل حاضر بودم، ابتدا تلاش می کردم تا بفهمم آیا جوان غرق در خون مستحق این سرنوشت بوده است یا خیر؟ هیچ کس اشاره ای نکرد که شاید آن جوان مستحق مرگ بوده و مردم به همین دلیل از کمک به او خودداری کرده اند! حتی عده ای با نیش و کنایه اشاره کردند شاید اتهامات ناموسی که قاتل فریاد می زد مردم با غیرت را از دخالت منع کرده است! و پاسخ من به این پرسش خیلی ساده است: برای همه ما، چه به زبان بیاوریم و چه نه، چه خود از آن آگاه باشیم و یا نباشیم، نجات جان انسان آنچنان اهمیتی دارد که هر مطلب دیگری را به حاشیه می راند.

اگر کسی هست که آرزو کرده کاش آن روز در میدان کاج حضور داشت تا جلوی جنایت را می گرفت باید بداند که آرزویش مستجاب شده است. انگار برای اولین بار سرنوشت تصمیم گرفته تا زمان را به عقب براند و دست کم یک بار واکنش ما را به تکرار یک موقعیت بسنجد: به زودی جوانی در میدان کاج به قتل خواهد رسید. به زودی یک قتل دیگر در میدان کاج و در مقابل دیدگان هزاران انسان رخ خواهد داد. حالا همه فرصت داریم تا در صحنه حاضر شویم. حالا همه می توانیم خود را بیازماییم که در صورت حضور در صحنه جنایت میدان کاج به واقع چه عکس العملی نشان می دادیم؟ می ایستادیم نظاره می کردیم؟ خود را قانع می کردیم که حتما این فرد مستحق این مرگ است؟ و یا در حد توان خود برای نجات جان یک انسان تلاش می کردیم؟

چه می خواستیم؟ - اقتصاد 2

پیشنهاد جایگزین برای حذف یارانه در زمینه انرژی

«شدت انرژی»، شاخصی برای مصرف و بیانگر میزان کل انرژی مصرفی به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص ملی است. این شاخص در کشور ترکیه 0.36، در امارات 0.41، در مصر 0.49 و در عربستان 0.8 است. اما در مدتی مشابه شدت انرژی در ایران برابر 1.41، یعنی نزدیک به سه برابر میانگین کشورهای منطقه است. همین مسئله در «برنامه دولت امید» مورد توجه ویژه قرار گرفته و راهکارهای گوناگونی برای اصلاح این روند مصرف انرژی ارایه شده است.

اولین راهکار که به نوعی می توان از آن به عنوان جایگزینی برای حذف یارانه ها هم اشاره کرد، به پروژه های اصلاح مصرف سوخت باز می گردد. در حال حاضر پروژه های سرمایه گزاری جهت بهبود مصرف سوخت با توجه به قیمت پایین سوخت داخلی صرفه اقتصادی ندارد. برای مثال فعلا دلیلی ندارد کسی هزینه استفاده از شیشه های دو جداره را تقبل کند، یا لوله کشی های آب گرم را با عایق های مخصوص پوشش دهد. جایگزینی تکنولوژی های فرسوده صنعتی با نمونه های مدرن و کم مصرف تر نیز سرنوشتی مشابه دارد. در حال حاضر دولت تصمیم گرفته که با حذف یارانه ها، قیمت حامل های انرژی را به قیمت جهانی برساند، که در این جهت صرفه جویی در مصرف انرژی ضرورتی می یابد که اقدامات ذکر شده را مقرون به صرفه می سازد. اما در عین حال گرانی و تورم ناشی از این آزاد سازی قیمت ها عواقب ناگواری دارد که هنوز هم ابعاد آن قابل پیش بینی نیست.

در برابر، دولت امید پیشنهاد می کند دولت به جای آزاد سازی قیمت ها، تنها از پروژه های بهینه سازی حمایت کند. یعنی دولت تضمین بدهد که در صورت اجرای یک پروژه بهینه سازی، دست کم تا زمان بازگشت سرمایه اولیه، هزینه سوخت صرفه جویی شده را به قیمت جهانی محاسبه کرده و در اختیار اجراکنندگان قرار دهد. به این ترتیب اجرای پروژه های بهینه سازی توجیه اقتصادی پیدا کرده، از بخش صنعت حمایت شده و زمینه ایجاد اشتغال فراهم می گردد، در عین حال نیز از اثرات تورمی حذف یارانه ها خبری نخواهد بود. به عنوان دو نمونه تحقیقاتی که در برنامه دولت امید بدان ها اشاره شده، می توان به این موارد اشاره کرد:

«خود صنعت نفت بسیاری از ایستگاه های تقویت فشار که در مسیر خطوط لوله گاز قراردارند و خودشان از گازی که عبور میدهند مصرف می کنند، از نظر مصرف سوخت مطابق استانداردهای جهانی نیستند. بررسی مقدماتی نشان میدهد که سرمایه گذاری در جهت تعویض توربینهای این ایستگاهها و استفاده از توربین های کاراتر از نظر مصرف انرژی، تنها از محل مقدار گاز قابل صرف هجویی و صادرات این گاز، در مدت قابل قبول و با نرخ بازگشت مطلوبی بازگشت سرمایه می شود.

نمونه دیگر مطالعه ای است که در مورد صنعت آجر انجام شده است. این مطالعه نشان میدهد که در بخش سنتی و قدیمی تولید آجر کشور اگر سرمایه گذاری شود و کارخانجات و سیستم های جدید تولید آجر جایگزین روش قدیمی شوند، کل این سرمایه گذاری تنها از محل صرفه جویی در میزان سوخت مصرفی به ازای تولید هر واحد آجر، در مدت مناسب و با نرخ بازگشت مطلوبی بازگشت سرمایه می شود و به عبارتی سرمایه گذاری اقتصادی و خوبی است. ضمن اینکه کاهش مصرف سوخت به نوبه خود میزان انتشار آلاینده های محیط زیست را کاهش میدهد و آجری که در فرآیند جدید تولید می شود، هنگامی که در ساختمان استفاده می شود وضعیت بهتری را از نظر عایق بودن و جلوگیری از انتقال حرارات و برودت داخلی ساختمان به بیرون، نسبت به آجرهای قدیمی دارد».

در نهایت، یک نکته جالب در برنامه دولت امید، توجه ویژه آن به مسئله «محیط زیست» است. مسئله ای که در همین بخش تاکید می شود می توان با کاهش مصرف سوخت به بهبود آن کمک کرد چرا که «دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تعهدات انسانی خود، وظیفه به حداقل رساندن آلاینده های زیست محیطی را که اینک به یک تهدید جدی علیه جامعه بشری تبدیل گردیده است، نیز بر عهده دارد».

بعد نوشت:

یک نکته را در مورد این پیشنهاد فراموش کردم که اینجا و باز هم به نقل از «برنامه دولت امید» یادآوری می کنم. عملی شدن پیشنهاد فوق مستلزم یک اقدام مقدماتی، یعنی مشخص سازی مصرف سوخت بهینه برای هر واحد است: «برای این منظور ابتدا باید مصرف مورد نظر برای خانوار یا بنگاه مورد ممیزی انرژی قرار گیرد. ازطریق ممیزی انرژی، وضعیت مصرف انرژی واحد برای سرد یا گرم کردن میزان مشخصی از فضا یا فراهم کردن امکان مقدار مشخصی از تولید یک کالا یا یک خدمت مشخص می گردد و این مقدار با متوسط جهانی و بهترین نمونه ها یا نمونه های امکا ن پذیر در شرایط ایرا ن مقایسه می شود(Bench Marking) و تفاوت ها استخراج و تجزیه و تحلیل می گردند (Gap Analysis). بدنبال مشخص شدن این تفاوت ها یک پروژه تعریف می شود که بر مبنای آن باید سرمایه گذاری و هزینه برای رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب انجام شود».

5 خبری که یک شبه از فهرست رسانه های ایران حذف شدند

مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشت گاه امر به معروف
دکتر زهرا بنی یعقوب، فارغ التحصیل دبیرستان فرزانگان و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، روز 20مهرماه 1386 توسط نیروهای بسیج در یکی از پارک های شهر همدان دستگیر و به بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر منتقل شد. خانواده وی 48 ساعت بعد با خبر مرگ او مواجه شدند. مسوولان مدعی شدند دلیل مرگ خودکشی بوده است اما خانواده و وکیل وی از شواهد دیگری خبر دادند. دستگاه قضایی همدان خیلی زود این پرونده را بست و برای متهمین قرار منع تعقیب صادر کرد، هرچند وکیل مدافع وی در ابتدای سال 88 اعلام کرد که برخی اسناد و مدارک از پرونده وی مفقود شده است.

خروج 18 میلیارد دلار از ایران به مقصد ترکیه
به دنبال بالاگرفتن اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم و در فضای آشفته و هرج و مرج گونه کشور، خبری منتشر شد که حکایت از خروج 18.5 میلیارد دلار سرمایه کشور به مقصد ترکیه داشت. این محموله شامل 20 تن شمس طلا به ارزش 11 میلیارد دلار به همراه 7 میلیارد و 500 میلیون دلار وجه نقد، در یك در كانتینر بود که روز 15 مهر سال 88 برابر با 7 اكتبر 2008 میلادی خاك ایران را از طریق مرز بازرگان ترك كرد. به دنبال ورود این محموله عجیب و غریب به خاک ترکیه و در حالی که گمرک ایران همچنان بر کذب بودن این خبر تاکید داشت، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در جریان کنگره حزب عدالت و توسعه خداوند را شکر گفت که در شرایط بحران اقتصادی ورود این سرمایه هنگفت کشورش را نجات داده است. این خبر خیلی زود از فهرست رسانه های داخلی ایران حذف شد و هیچ گاه مسوولی پاسخگو نشد که ماجرا از چه قرار بوده است.

پناهندگی دختر بن لادن به سفارت عربستان در ایران
اوایل دی ماه سال 88، روزنامه الشرق الاوسط خبر داد که دختر اسامه بن لادن، میلیارد مشهور صعودی به سفارت عربستان در ایران پناهنده شده است. این روزنامه مدعی شده بود که «ایمان»، دختر بن لادن از دست ماموران نظارتی خود فرار کرده و خود را به سفارت عربستان رسانده است. علی رغم تکذیب های اولیه، سرانجام منوچهر متکی این مسئله را تایید کرد، اما این خبر جنجالی نیز خیلی زود از فهرست رسانه ها حذف شد و هیچ گاه مشخص نشد که دختر بن لادن چرا در ایران تحت نظر بوده و سرانجام کار وی به کجا کشیده شد.

پرونده پیچیده ترانه موسوی
روز 24 تیرماه 1388، یک وبلاگ نویس از ماجرای قتل و تجاوز به دختری با نام «ترانه موسوی» خبر داد. بر پایه این خبر ماموران امنیتی در جریان برخورد با معترضان انتخاباتی این دختر را بازداشت کرده اند و پس از تجاوز گروهی، وی را به قتل رسانده و جسدش را سوزانده اند. این ادعا خیلی زود به یک بمب خبری تبدیل شد، اما با توجه به اینکه اسناد و مدارک معتبری در این زمینه وجود نداشت همه خبرها تنها به شایعات تایید نشده متکی شدند. سرانجام صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای اثبات دروغین بودن این خبر برنامه مستندی را پخش کرد که در آن خانواده دختری با نام ترانه موسوی از سلامت وی خبر دادند و یک مامور سازمان ثبت احوال هم مدعی شد که در ایران تنها سه نفر با نام ترانه موسوی وجود دارند. بی پایه بودن هر دوی این ادعاها خیلی زود مشخص شد؛ چرا که اولا مامور ثبت احوال یکی از سرداران نیروی انتظامی از کار درآمد و چهره های جدیدی با نام ترانه موسوی شناسایی و معرفی شدند. (یک نمونه حذف شده را هم از اینجا ببینید) همچنین مهدی کروبی نامه ای را منتشر کرد که نشان می داد گفت و گو با خانواده ترانه موسوی در فیلم صدا و سیما یک سناریوی طراحی شده از جانب حسین طائب، فرمانده بسیج بوده است. علی رغم تمامی این ضد و نقیض گویی ها، موج پی گیری سرنوشت «ترانه موسوی» خیلی زود فروکش کرد.

ماجرای شگفت انگیز شهرام امیری
شهرام امیری، فردی که یک زمان دانشمند هسته ای و زمانی دیگر یک پژوهشگر ساده دانشگاه مالک اشتر معرفی شد، در خرداد ماه سال 88 و در جریان سفر حج ناپدید شد. وی کمی بعد سر از آمریکا درآورد و دستمایه یک جدال رسانه ای میان دولت ایران و آمریکا شد. آمریکایی ها مدعی شدند وی یک دانشمند هسته ای است که به آمریکا پناه آورده است. مسوولان ایرانی ابتدا اساس وجود چنین فردی را تکذیب می کردند (به نقل قول صالحی دقت کنید)، سپس سخنگوی وزارت خارجه ایران مدعی شد که او یک بازرگان مستقل و مشغول تجرات بوده، اما سرانجام دولت مدعی شد که امیری یک دانشمند هسته ای بوده که با همکاری عربستان و آمریکا ربوده شده است. پخش تصاویر ویدیویی ضد و نقیض از شهرام امیری ماجرا را پیچیده تر نیز کرد تا اینکه سرانجام وی به ایران بازگشت. دست آخر مقامات آمریکایی مدعی شدند وی مبلغ پنج میلیون دلار در قبال مجموعه ای از اطلاعاتی که به آمریکایی ها داده دریافت کرده است. پرونده خیلی زود مختومه اعلام شد و جنگ رسانه های دو کشور یک شبه پایان یافت، بدون اینکه هویت شهرام امیری برای مردم مشخص شود.

پی نوشت:

شاید پیش داوری در این زمینه کار درستی نباشد؛ اما با روندی که من می بینم گمان می کنم به زودی چند خبر جنجالی دیگر به این فهرست افزوده خواهد شد. ماجرای مرگ مشکوک رامین پوراندرجانی، پرونده ترور دو پزشک در شهر تهران (که ازعوامل افشای جنایات کهریزک بودند) و البته پیدا شدن محموله های قاچاق اسلحه و مواد مخدر ایران در نیجریه.

بابا تو دیگه کی هستی!

جناب پاپ اعظم، رهبر کاتولیک های جهان عنایت فرموده، استفاده محدود و البته مشروط «کاندوم» را در موارد «خاص» مجاز اعلام کردند. فقط به ذهنم رسید که من حاضرم تا پایان عمر در زندان گوانتانامو با آن تروریست بنیادگرایی که در فقر و جهل و محرومیت خاور میانه رشد یافته هم سلول باشم، اما حتی برای یک ساعت آن نوابغی که را که در قرن 21 و در ناف اروپا رشد کرده اند و عقل خود را به دست چنین شاهکاری سپرده اند تحمل نکنم.

حکایت این روزهای من - 15

مهندس ی. در حال بازگو کردن انواع شیوه هایی است که به کار می گیرد تا پول یا بلیط اتوبوس را ندهد. من هاج و واج مانده ام که انتظار چه واکنشی را از من دارد؟ خودش که گویا حس کرده یک جای کار می لنگد توجیهش را ارایه می کند: «از دولت کودتا یک بلیط هم کندن غنیمته»!

و من با خودم فکر می کنم تا بوده حکومت این مملکت، حکومت کودتا بوده! استبداد رضاشاهی، پس از کودتای رضاخانی؛ استبداد محمدرضاشاهی پس از کودتای انگلیسی-آمریکایی؛ استبداد جمهوری اسلامی پس از شبهه کودتای سال 60 و پاکسازی های خونین؛ با این منطق، پس ما کی باید بلیط اتوبوسمان را پرداخت کنیم؟

پی نوشت:
«یادمان باشد که برای ما، هدف وسیله را توجیه نمی کند» میرحسین موسوی؛ پیامی به دانشجویان

در دفاع از مسیح علی نژاد

در این مجمع دیوانگان تا کنون سه پست در مورد خانم علی نژاد منتشر کرده بودم که اتفاقا هر سه پست هم انتقادی بود. بار اول انتقادم به گزارشی بود که مسیح از وضعیت حقوق بشر در انگلستان منتشر کرد. بار دوم و در یادداشت «آوازی که سرسام شد» نسبت به تکذیبیه ایشان برای مطلب «آواز دلفین ها» گلایه کردم و در نهایت در یادداشت «کار خوبی نبود خانم علی نژاد» به مطلبی به ظاهر طنز از ایشان اشاره کردم که بسیاری آن را جدی قلمداد کردند و جنجال ساز شد. این مقدمه را ننوشتم تا ادعا کنم که معیار یگانه ای برای تشخیص مرز انتقاد منصفانه با تخریب هستم، اما باور دارم که آنچه این روزها بر مسیح می گذرد واکنشی طبیعی در انتقاد از یک اشتباه نیست؛ بلکه به باور من عقده گشایی جماعتی است که کینه از جای دیگر به دل گرفته اند و در کمین نشستند تا فرصتی به ظاهر مشروع در حمله به خانم علی نژاد پیدا کنند.

ماجرا از خبری شروع شد که خانم علی نژاد از یک گفت و گو با مادر ندا آقاسلطان منتشر کرد. بلافاصله پس از انتشار این خبر، هدی، خواهر ندا، در یادداشتی کوتاه گلایه کرد که قرار بر انتشار گفت و گوی مسیح با خانواده آقا سلطان نبوده است. گلایه ای که بجا بود و از این منظر پوزش خانم علی نژاد، هرچند همراه با توضیحی مفصل ارایه شد ضروری می نمود. اما همین مسئله دستمایه مناسبی را بسیاری فراهم آورد تا عقده های دیرینشان سر باز کند. عقده هایی که نه تنها به دلیل جایگاه ویژه مسیح در جامعه خبری کشور، که اتفاقا بیشتر به دلیل حمایت های او از جنبش سبز تلنبار شده بود.

من برای تمامی دوستان خبرنگار خود در هرکجای جهان که هستند احترام بسیاری قایلم، اما بدون هیچ گونه ابایی می خواهم ادعا کنم کاری که مسیح علی نژاد برای شناساندن و ثبت قربانیان کودتای 22خرداد انجام داد اگر نگوییم یگانه، دست کم کم نظیر بود. گفت و گوهای مفصلی که با خانواده شهدای جنبش و یا بستگان اسرای در بند انجام داد همه ما را از عمق فاجعه رخ داده بیش از پیش آگاه ساخت و صدای بسیاری را که به جایی نمی رسید به گوش تمام گوش های شنوا رساند. اگر نبود تلاش های مسیح و امثال او ای بسا خون بسیاری دیگر از شهدای جنبش نیز پایمال می شد و دستگاه تبلیغاتی حاکمیت هیچ گاه اجازه انتشار نام این شهدا را نمی داد و ای بسا ما نیز امروز یا از وجودشان بی خبر بودیم و یا در صحت اخبارشان تردید داشتیم. ساده ترین شاهد این ادعا را می توانید با یک مراجعه ساده به صفحه فهرست کشته شدگان پس از انتخابات در سایت ویکی پدیا بیابید تا ببینید بیشترین منابع برای مستند سازی شهادت این همراهان به گفت و گوهایی اختصاص دارد که مسیح علی نژاد با بازماندگان آنان انجام داده است. و اگر همین دست گفت و گوها، تنها خدمت مسیح به جنبش سبز باشد، باز هم به جرئت می توان گفت او نقشی بسیار فراتر یک همراه سبز ایفا کرده و حتی برگی از تاریخ پر درد ما را به تنهایی به ثبت رسانده است.

حال زمانی فرا رسیده که مسیح علی نژاد به دلیل یک اشتباه در روند این اطلاع رسانی ها مورد سرزنش قرار گرفته است. اگر کار به یک سرزنش و گلایه ساده، آن هم از جانب خانواده آقا سلطان که به واقع محق بدین سرزنش بودند ختم می شد جای حرف و حدیثی باقی نمی ماند. اما طنز تلخ روزگار کار را بدانجا کشید که کاسه هایی داغ تر از آش و دایه هایی دلسوزتر از مادر پیدا شده اند که هرچند تا دیروز ننگ و عار داشتند نامی از جنبش سبز ببرند، امروز مدعی آن شده اند و هرقدر خود دروغ و ناروا و تهمت نوشتند، امروز مسیح را به دلیل یک اشتباه سرزنش می کنند و هرقدر خود با اخلاق و ادب فاصله دارند او را به این گناه های ناکرده ملامت می کنند. مضحک تر از گلایه های جنبش من درآوردی «ما هستیم»، انتقادات اخلاقی آن مبارز فرانسه نشین است که فحاشی و وقیح نویسی را به جای طنز ارایه می کند. همپالگی همان روزنامه نگار مدعی استقلالی که از سطر به سطر اخبار و واژه به واژه کلامش نفرت و توهین می بارد و اتفاقا برای نشان دادن برتری نداشته خود به همین مسیح علی نژاد، به مصداق برادر حسین شریعتمداری کار قلم را به ابتذال تمسخر سیمای او کشانده بود.

برای من مشاهده چنین رفتارهایی هیچ جای تاسف ندارد؛ چرا که می دانم تا بوده همین بوده و دست کم به اندازه انگشت شماری که اینان هستند، دهان های بیش از اندازه گشاد و فریادهای بلندتر از قامت به گوش رسیده و می رسد. گستره و تاثیر اینان را هم هر بهره مند از خردی با یک پیاده روی چند دقیقه ای در سطح شهر در می یابد که دوستان در کجا سیر می کنند و مردم به چه می اندیشند. اما از نگاه من آنچه می تواند جای تاسف داشته باشد سکوت بسیاری دیگر است که ترجیح می دهند دامن خود را از این دست دعواهای بی سرانجام به بیرون بکشند. شاید حق هم داشته باشند. این جدال ها برای کسی عایدی ندارد. دشمن تراشی می شود، اما دوست جدیدی از قبل آن پیدا نمی شود. با این حال من گمان می کنم اگر حتی حرمت قلم را هم بخواهیم به مصلحت سنجی بفروشیم دیگر چیزی برایمان نخواهد ماند، من باور دارم از الفبای انصاف و مروت به دور است که پس از این همه همراهی به گوشه ای بنشینیم تا خانم علی نژاد خود به تنهایی در برابر همه این تهمت ها و حملات پاسخگو بماند.

پی نوشت:
تردیدی نیست که مسیح علی نژاد حتی طی یک سال گذشته بارها اشتباهاتی را مرتکب شده است که واکنش های بجایی را در پی داشته اند. با این حال به گمان من حداقل حسن اخلاقی ایشان در این بوده که برخلاف بسیاری از مدعیان، همواره شهامت عذرخواهی را داشته اند. یک نمونه اش را در همین ماجرای گفت و گو با خانواده آقا سلطان اشاره کردم، نمونه دیگرش را که اتفاقا باز هم به این خانواده باز می گردد می توانید در نامه خانم علی نژاد به کاسپین ماکان بخوانید.

اعتبار از دست رفته

بعضی عناوین هستند که برای حامل آنها می تواند وجهه و اعتباری ویژه به همراه آورد. گستره این عناوین، -هرچند در مراتب متفاوت- می تواند از دریافت جایزه نوبل تا پیشوندهای ساده ای همچون «دکتر» و یا «استاد دانشگاه» را شامل شود. در برابر من گمان می کنم برخی عناوین نیز هستند که اعتبارشان بیشتر به چهره هایی است که حامل آن هستند. یعنی گاه شخص به خودی خود آنچنان مقام و منزلتی دارد که نه تنها یک عنوان جدید نمی تواند چیزی به جایگاهش بیفزاید، که برعکس، این اعتبار اوست که منزلت عنوان را بالا می برد.

یکی از پرسش های مسئله ساز سال های اخیر در ارتباط با جایزه نوبل ادبیات، به دلایل انتخاب نشدن «ماریو بارگاس یوسا» باز می گشت. نویسنده ای که بسیاری او را برای سال ها شایسته ترین گزینه دریافت جایزه نوبل می دانستند، اما آکادمی نوبل نام هایی به مراتب ناآشناتر از او را انتخاب می کرد. کار کم کم به جایی کشیده می شد که حتی اعتبار این بالاترین رتبه جهانی ادبیات زیر سوال می رفت که سرانجام امسال انتظارها به پایان رسید و نام جناب یوسا به عنوان برنده نوبل ادبیات انتخاب شد. من گمان می کنم دست کم در دید بسیاری از دوستداران ادبیات، انتخاب امسال آکادمی ادبیات نوبل چیزی به ارزش های جناب یوسا نیفزود، بلکه نوبل را از یک خطر جدی نجات داد!

علی رضا افتخاری به عنوان چهره ماندگار موسیقی کشور شناخته شد. این خبر در شرایطی اعلام شد که عنوان «چهره ماندگار» پیشینه زیادی ندارد و همچنان جایگاه ویژه ای نزد ایرانیان به خود اختصاص نداده است. در واقع نگاه های همیشه مردد بسیاری از ایرانیان سال ها است انتظار می کشند تا روند انتخاب دست اندرکاران این همایش را بررسی کنند، بلکه بتوانند سرانجام اعتماد لازم به این عنوان را به دست بیاورند. به گمان من، انتخاب نام علی رضا افتخاری به عنوان چهره ماندگار موسیقی کشور، آن هم در شرایطی که این عنوان هنوز به بزرگانی همچون استاد محمدرضا شجریان و یا شهرام ناظری تعلق نگرفته است نه چیزی به ارزش های هنری جناب افتخاری خواهد افزود و نه از جایگاه اساتید مسلم موسیقی کشور خواهد کاست. بلکه اینبار این ارزش و اعتبار عنوان «چهره ماندگار» است که زیر سوال رفته و معلوم نیست چه زمان بتواند چنین ضربه ای را جبران کند.

حرف ما قبول نیست!

چندی پیش خانواده دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران طی نامه ای سرگشاده از تمام «مسلمانان جهان» برای آزادی ایشان درخواست کمک کردند. دکتر یزدی و دیگر دوستان نهضت آزادی همواره از گروه های «نوگرای مسلمان»، و یا به تعبیر دیگر، «روشنفکران مذهبی» به حساب آمده و از همین دیدگاه نیز مورد احترام ویژه ای قرار گرفته اند. اما من واقعا شگفت زده شدم که حتی این گروه نیز هنگامی که گره به کارشان می افتد، به جای کمک خواستن از همه «هم وطنان» و یا همه «انسان»های جهان، تنها و تنها به سراغ «مسلمانان» جهان می روند. یعنی از نگاه نگارندگان این نامه، یک مسلمان اهل سومالی و یا یکی از شیوخ حوزه خلیج فارس به یک هم وطن ایرانی غیر مسلمان و البته نهادهای حقوق بشری غربی برتری دارد و این دوستان حتی در این شرایط دشوار، (که اتفاقا ماحصل حکومت هم کیشانشان است) نیز حاضر نیستند دست کمک به جانب «کفار» دراز کنند.

به هر حال جای گلایه و اشاره ای نبود که هرچه ما بگوییم قبول نیست و تنها «لزوم احترام به اعتقادات دیگران» باید برایمان یادآوری شود. اما این بار، از میان خیل عظیم مسلمانان جهان، تنها پاسخ به این استمدادنامه از بیت آیت الله منتظری فقید رسید، آن هم با یک تذکر خواندنی! این نامه در آغاز خود و تنها پس از سلام و احترام مرسوم بلافاصله تاکید می کند: «نامه استمداد شما از مسلمانان جهان را خواندم. ای کاش به جای مسلمانان جهان از همه آزادی‌خواهان جهان استمداد می‌کردید. دادخواهی از همگان حتی مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد برای مظلومان امری پسندیده است». حرف ما که قطعا قبول نیست، ای کاش دوستان حرف مراجع مذهبی را بپذیرند.

غرولند

هنوز در این کشور قانونی نوشته نشده است که موتورسوارها خود را ملزم به رعایت آن بدانند!

در دایره قسمت، اوضاع چنین باشد!

توی تاکسی نشسته ام. رادیو سخنان آیت الله خمینی را پخش می کند. موضوع بحث نمایندگان مردم است و زبان ویژه ایشان قابل پیش بینی است. جایی اشاره می کنند که نمایندگان مجلس سنا یک مشت پیرمرد فاسد از طبقه «اعیان» بودند. سپس تاکید می کنند که ما دیگر نمی خواهیم «اعیان» را انتخاب کنیم؛ بلکه ما می خواهیم «اعیان را آدم کنیم»! راننده از خوشحالی می زند زیر خنده. شروع می کند به تعریف که امام «چیز دیگری بود» و فلان بود و بهمان بود؛ سپس سر درد دلش باز می شود که «ضربه ای که انقلاب خورد از خانواده هاشمی خورد»! اطلاعاتی که یکی پس از دیگری ارایه می دهد اخبار و شایعاتی است که در سایت هایی همچون رجانیوز می توان یافت. قرارداد «استات اویل»؛ دزدی های میلیاردی «فرزندان هاشمی»؛ حکومت 16 ساله هاشمی بر کشور و دست آخر اینکه «هیات وزیران خاتمی، جلسه تشکیل دادند، خودشان تصویب کردند که تمامی زمین های لویزان را به اسم خودشان سند بزنند! کاملا هم قانونی»!

به گمان من حکایت جامعه ما تا حدی از سردرگمی گذشته و به بن بست رسیده است. زبان و ادبیات عامی ترین حامیان دولت کودتا درست همانی است که پرسر و صداترین روزنامه نگار مدعی «بی طرفی و استقلال» به کار می برد. انبوهی از اتهاماتی که هر یک تحت عنوان «افشاگری» به سوی فضای رسانه ای شلیک می شوند عملا کار گره های کور را به حد بن بست رسانده است. در این فضا که دیگر گوش شنوایی نیست و همه خودشان از اسرار نهان و غیب خبر دارند و هرچه بگویی در بهترین حالت تنها به «بی خبری» متهم می شوی، سخن گفتن از ضروریات تاریخی و لزوم «سیاست ورزی» کارکرد خود را بیش از هر زمان دیگری از دست داده است. حرکات کاتوره ای آنچنان شدت و سرعتی به خود گرفته اند که گمان نمی کنم هیچ گونه تلاشی برای دست یابی به یک نظم پایدار از راه های کم هزینه به سرانجامی برسد. متاسفانه و علی رغم تمامی تلاش ها، تجربه تاریخی سه دهه گذشته و به ویژه انقلاب 57 نه تنها به هیچ جا نرسیده، بلکه اتفاقا به ابزار و دست مایه ای برای بزرگترین ناقضان آن بدل شده است. یعنی درست همانانی که قدم در راه همتایان سی سال پیش خود گذاشته اند مدعی می شوند که می خواهند جلوی تکرار اشتباهات را بگیرند. با چه راهکاری؟ با همان نظم ستیزی و ساختار شکنی جنجالی و اتهام پراکنی به عالم و آدم. با همان ترسیم های سیاه و سفید و خط کشی برای جبهه سازی های مجازی و ایجاد دوقطبی های متضاد. من گمان نمی کنم این ره به کعبه آمال هیچ کدام از ما راهی بیابد.

به گمان من، سرنوشت یک کشور را در بزنگاه هایی چون انقلاب 57 و یا آنچه ما امروز با آن دست به گریبانیم، میزان بلوغ و گسترش قشر روشنفکر آن تعیین می کند. تردیدی وجود ندارد انقلاب 57 یک انقلاب کاملا مردمی بود که توده مردم نقش اصلی را در پیروزی آن ایفا کردند. اما سرنوشت کشور را خود انقلاب تعیین نکرد، بلکه نخبگانی تعیین کردند که گرد هم آمدند تا شیوه حکومت پس از انقلاب را تعیین کنند. به باور من جامعه روشنفکری ایران در زمان انقلاب 57 آنچنان بالغ نشده بود که تلاشی در راستای بازسازی گام به گام کشور به خرج دهد. امثال مهدی بازرگان در آن فضا تک چهره های تنهایی بودند که خیلی زود به حاشیه رانده شدند. موج غالب اسیر شور و هیجاناتی بود که پاکسازی های گسترده، موج اعدام ها، مصادره اموال، پرخاش جویی و خط و نشان کشیدن برای تمامی جهان را به حفظ آرامش ترجیح می دادند.

حال و پس از گذشت سه دهه، به گمان من باز هم کشور در شرایط مشابهی قرار گرفته است. اینجا قضاوتی بر سر اینکه نظام شاهنشاهی چه شباهت ها و یا تفاوت هایی با نظام جمهوری اسلامی داشته است ندارم؛ اما دست کم گمان می کنم بتوان ادعا کرد احساسی که بخش عمده جامعه در این دو مقطع تاریخی داشته و دارند مشابه است. بخشی که به درست یا غلط حاکمیت خود را تا ریشه فاسد و غیرقابل اصلاح می پندارند. پس باز هم به گمان من، توپ در زمین قشر روشنفکر است. جامعه ای که تنها گذشت زمان ثابت خواهد کرد طی سی سال گذشته از لحاظ کمی و کیفی رشد یافته است یا خیر؟ آیا می تواند این بار جلوی انفجار را بگیرد و از متلاشی شدن جامعه پیش گیری کند یا خیر؟ آیا این بار هم دوراندیش ها در اقلیت قرار می گیرند؟ آیا این بار هم هر که بلندتر فریاد کشید و بیشتر تندروی کرد سکان دار خواهد شد؟ من هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ها ندارم و تنها می توانم امیدوار باشم و تلاش کنم.

کمی آن سو تر از نوک دماغ!

شب گذشته شبکه تلویزیونی صدای آمریکا ماجرای قتل در میدان کاج سعادت آباد را با مخاطبان خود به گفت و گو گذاشت. تا جایی که من دیدم دست کم دو نفر از بینندگانی که با برنامه تماس گرفتند مشکل را در «شمال شهری»ها دیدند. این دوستان اصرار داشتند که «شمال شهری»ها نسبت به جامعه بی تفاوت شده اند و اگر این اتفاق در «جنوب شهر» رخ می داد احتمالا چنین پایان تلخی پیدا نمی کرد. اولین تصویری که این اظهار نظرات در ذهن من ایجاد کرد، فیلمی بود که چندی پیش در فضای مجازی منتشر شد و اتفاقا موج واکنشی مشابه همین ماجرای قتل در میدان کاج را به همراه داشت. در آن فیلم یک دختر جوان در یکی از محله های جنوب شهر گرفتار شده بود و ده ها جوان «جنوب شهری» به او حمله کرده بودند. نه تنها هیچ کس به کمک دختر نیامد، بلکه اتفاقا هر جوان «جنوب شهری» که از راه می رسید به خیل مهاجمان افزوده می شد. به نظرم رسید اگر صدای آمریکا آن فیلم را به گفت و گو می گذاشت همین دوستان و یا بینندگان دیگری از راه می رسیدند و همه چیز را به گردن «جنوب شهری»ها می انداختند.

فارغ از این دو تصویر، گمان می کنم هر یک از ما قضاوت های روزمره بسیاری از این دست را می شنویم و یا حتی به کار می بریم. زمانی که تصویر رابطه نامشروع یک روحانی با زنی شوهردار منتشر شد، بسیاری قضاوت کردند «آخوندها» فلان کاره هستند. پیش از آن تصاویر رابطه یک بازیگر تلویزیونی منتشر شده بود و «بازیگرها» بهمان کاره هستند ورد زبان بسیاری شد. باز هم به یاد داریم که زمانی تصاویر تجاوز چند تبعه افغان به یک دختر ایرانی منتشر شد و موجی از افغان ستیزی در فضای مجازی به راه افتاد. به گمان من، فارغ از اینکه چه کسی چه جنایت جنجال برانگیزی را مرتکب شود، موج رسانه ای اولین قربانیان خود را در هم صنفان مجرم پیدا می کند. به نظر می رسد در این امواج جنجالی، کمتر کسی به این می اندیشد که به هر حال هر مجرمی یک سری ویژگی های شخصی و اجتماعی دارد که احتمالا با همتایان بسیاری در سطح جامعه مشترک است. اما این دلیل قانع کننده ای نیست که ما در اولین و سریع ترین قضاوت خود، تمامی افراد دارای این ویژگی را محکوم و مقصر بدانیم. به گمان من بهتر آن است که در واکنش هایمان کمی درنگ کنیم و تلاش کنیم هر واقعه ای را از جنبه های متفاوتی بنگریم و برای ریشه یابی نگاهی عمیق تر به ماجرا بیندازیم.

پی نوشت:

در رابطه با قتل در میدان کاج تهران بخوانید: «سندروم جنووز و پنج شنبه سیاه تهران»

سایه ای تنها در ازدحام شهر

از دور که می آمدی رویش جوانه های امید بود که جایی درون قلبم را نوازش می کرد. دست خودم نبود. می خواستم سرکوبشان کنم، عادت کرده بودم که سرکوبشان کنم، عادت کرده بودم به آمدن ها و رفتن ها، به نایستادن ها، به خیره ماندن ها. اما خرامیدن تو در جاده ای که تنها مفهومش برایم چشم انتظاری بود همه چیز را تغییر داد. پیش رویم که ایستادی دیگر تمام شد. یعنی من گمان کردم که تمام شد. گمان کردم که همه انتظارها تمام شد. گمان کردم که همه تردیدها تمام شد. گمان کردم که این امید دیگر واهی نیست. تو ایستاده ای، تو فرق داشتی با تمام آنهایی که آمدند و بی لحظه ای درنگ رفتند. جنس تو با آنها فرق می کرد. با تمام آنهایی که من را در انبوهی از ازدحام گم کردند. با تمام آنهایی که من برایشان سایه سیاهی بودم همچون تمامی سیاهی های گنگی که خیابان های شهر را پر کرده اند. تو آمدی و ایستادی. انگار از پس تمام آن پرده های محو و تیره من را دیدی. نگاهم را دیدی. التماسم را دیدی و درست پیش پای من؛ درست رو به روی من ایستادی. اما این پایان همه انتظارهایم بود؟

شوق آمدنت آنقدر وجودم را پر کرده بود که به هیچ چیز فکر نمی کردم جز همین آمدن و ماندنت. گمان می کردم همین که در برابرم بایستی جایی درونت برایم باز خواهی کرد. جایی درون سینه ات. جایی درون قلبت. اما نشد. دل تو مدت ها پیش پر شده بود. از جایی دیگر. از مردمانی دیگر. از سایه هایی دیگر. من آنها را نمی شناختم. من نمی دانم که بودند و چه زمان فرصت کرده بودند که اینقدر دل تو را پر کنند. اینقدر که دیگر جایی برای من نداشته باشی. مگر چند جای دیگر پیش از من مانده بودی؟ پیش پای چند نفر دیگر توقف کرده بودی؟ چشم در چشم چند نفر دیگر دوخته بودی؟ انتظار چند نفر دیگر را پایان داده بودی؟ هیچ کدام را نمی دانم؛ تنها می دانم که برای من جایی نداشتی؛ دل تو پر بود. دل تو مدت ها بود پر بود.

وقتی رفتی؛ من دیگر همانی نبودم که پیش از آمدنت بودم. تا نیامده بودی تنهایی بود، انتظار بود، شهر بود و ازدحام بود، اما دست کم امید هم بود. حالا که می رفتی همه چیز بود، اما دیگر امید نبود. همچون شراره ای در لحظه های اضطراب و تنهاییم زبانه کشیدی و با همان سرعت که آمدی رفتی. حتی آنقدر نماندی که ببینی رفتنت چه بر سرم می آورد. حتی نگاهی هم به پشت سرت نینداختی. به عابری تنها که خیره مانده است به رفتنت. رفتی تا نمی دانم پیش پای چند نفر دیگر بایستی؛ رفتی تا نمی دانم شراره امید به دل های منتظر چه کسانی بزنی؟ رفتی و نمی دانم دست آخر این کدام خوشبختی است که جایی در درون تو برای خودش باز خواهد کرد. اما می دانم که دیگر باز نخواهی گشت. این را هم می دانم که اینجا را نمی خوانی. اما دلم می خواهد برایت بنویسم، دلم می خواهد که فریاد بزنم شاید کسی صدایم را به گوشت برساند که وقتی رفتی پاهایم سست شد، طاقتم تمام شد و اشک چشمانم را تار کرد، ای آخرین اتوبوس خط ویژه تجریش، راه آهن!

چه می خواستیم؟ – اقتصاد – 1

اصلاح الگوی مصرف انرژی

«پیش از این هم اشاره کرده بودم که به گمان من در وضعیتی به سر می بریم که صرف انتقاد از تصمیمات نادرست حاکمیت دیگر نمی تواند جنبش ما را گامی به پیش براند. در حال حاضر نارضایتی های عمومی به حدی رسیده است که انتقادات بیشتر نمی تواند بیش از این تاثیرگذاری ویژه ای در سطح جامعه داشته باشد. در برابر و در شرایطی که جامعه در انبوهی از پریشانی و سردرگمی گرفتار شده و راه برون رفتی نمی یابد، عرضه کردن جایگزین های پیشنهادی می تواند سیاست مفیدی برای تبدیل مواضع جنبش سبز از «سلبی» به «ایجابی» باشد. در این راه و باز هم به گمان من، سیاست هایی که تیم کارشناسی مهندس موسوی به عنوان برنامه انتخاباتی خود و در قالب دفترچه «برنامه دولت امید» (از اینجا دریافت کنید) منتشر کرد بهترین دست مایه حاضر است. مجموعه یادداشت «چه می خواستیم» تلاش می کند تا سیاست های این برنامه را به مرور منتشر و تشریح کند».

شاخص شدت انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهمیت و ضرورت سیاست های کنترل مصرف را بخوبی آشکار می سازد. ارزش انرژی مصرفی کشور با توجه به قیمت های فعلی نفت (حدود 50 دلار) بیش از 77 میلیارد دلار در سال است. ارزش صرفه جویی 20 درصدی انرژی که در یک برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بیش از 15 میلیارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفیت صرفه جویی بسیار بیشتر از آن است. کشورهای صنعتی، طی چهار دهۀ اخیر سیاست های گسترده ای را برای کنترل مصرف و مدیریت تقاضای انرژی بکار گرفته اند که نتیجۀ آن تغییر مسیر شاخص شدت انرژی بوده و دستاوردها و تجربیات آن ها در اختیار است.

در ایران باید پروژه های فراوانی را در بخش های مختلف اقتصادی برای بهینه سازی مصرف انرژی و جایگزین فن آوری های قدیمی و یا فرسوده تعریف کرد که اغلب آنها از محل صرفه جویی حاصله (البته به قیمت های بین المللی) به سرعت سرمایه خود را باز می گردانند. کافی است دولت بپذیرد و تضمین کند که انرژی آزاد شده حاصل از پروژه ها و سرمایه گذاری های اقتصادی در بهینه سازی انرژی را حداقل تا زمان بازگشت سرمایه و سود مناسب به قیمت های منطقه ای خریداری خواهد نمود. ضرورتی که متاسفانه در جریان لایحه هدفمندسازی یارانه ها به هیچ وجه به آن توجهی نشده است. به عنوان مثالی دیگر می توان به سیستم ناکارآمد حمل و نقل شهری اشاره کرد. با مدیریت نادرست فعلی، ترافیک شهری روز به روز افزایش می یابد و صرف نظر از نفر ساعت های مفیدی که شهروندان در این ترافیک از دست می دهند، مصرف سوخت به صورت سرسام آوری افزایش می یابد. با این حال و به دلیل ضعف سیستم حمل و نقل شهری تقریبا امکان ترغیب مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی وجود ندارد. در این مورد نیز دولت باید تضمین کند که تمام سود حاصل از آزاد سازی قیمت بنزین را صرف توسعه و گسترش حمل نقل شهری و بین شهری کند که متاسفانه در این زمینه دولت نه تنها چنین تصمیمی ندارد که حتی اخبار کارشکنی های دولت بر سر توسعه متروی تهران به صورت روزانه منتشر می شود.

در نهایت اینکه نگرانی مردم و خصوصا اقشار ضعیف از بالابردن ناگهانی قیمت انواع سوخت قابل درك است. اصلاح قیمتهای انرژی به صورت تدریجی و در قالب یک برنامه زمان بندی باید اجرا شود. بدون این برنامه، اصلاح قیمت انرژی کاری نادرست است. در واقع شیوه اجرای نادرست می تواند این سیاست ضروری و کاملا مفید اقتصادی را به یک ضربه جبران ناپذیر بر پیکره اقتصاد ضعیف و صنعت راکد کشور بدل کند. اقدامات پیشنهادی دولت امید برای عملی ساختن این طرح عبارتند از:

- طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه های مربوط
- کمک به تأسیس شرکت های خدمات مشاوره ای و ممیزی و نیز خدمات انرژی
- تقویت سازمان های موجود در زمینه بهره وری انرژی و ارتقای جایگاه آنها.
- کمک به تدوین استانداردهای انرژی بری تجیهزات و فرآیندهای مصرف کننده انرژی.
- موظف کردن دستگاه های دولتی به برنامه ریزی برای دست یابی به استانداردهای کارآی انرژی.

مرغ های عروسی و عزا

- ماجرای میدان کاج و قتل یک نفر در مقابل دیدگان شهروندان را همه می دانند. ماجرا در مقایل دیدگان دو مامور نیروی انتظامی رخ داد و همین مسئله سبب شد تا بیشترین حملات متوجه همین دو مامور شود تا اینکه دو روز پیش، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی فاش کرد یکی از دو مامور حاضر در محل پیش از این به یک مجرم سابقه دار تیراندازی کرده و به همین اتهام به پرداخت 9 میلیون تومان دیه محکوم شده است. گمان می کنم با شنیدن این خبر بتوان درک کرد که تکرار یک تیراندازی دیگر برای ماموری که اینچنین جریمه شده است چیزی نزدیک به غیرممکن خواهد بود.

- هنوز یک ماه هم از کودتای 22 خرداد 88 نگذشته بود که زندان های کشور از اسرای سبز پر شدند و مقامات بالا دستور انتقال اسرای 18 تیر را به بازداشت گاه کهریزک صادر کردند. جایی که بعدها یکی از فجیع ترین جنایات پس از کودتا رخ داد و دست کم منجر به مرگ چهار تن(و احتمالا پنج تن) شد. (از ویکی پدیا بخوانید) علی رغم تمامی ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون داشته اند، هنوز هیچ مقام رده بالایی به پای میز محاکمه کشیده نشده است و تنها «دو سرباز» بازداشتگاه به اشد مجازات (اعدام) محکوم شدند. هرچند خانواده قربانیان از اجرای این حکم گذشت کردند، اما ساده ترین پیامی که این وقایع می تواند برای دیگر سربازان داشته باشد خطر ناشی از اجرای فرامین مقامات بالاتر است. مقاماتی که گویا در قبال دستورات خود هیچ گاه جوابگو نخواهند بود.

- یکی از دوستان خدمت سربازی را در نیروی انتظامی می گذراند. از دوره دوماهه آموزشی تعریف می کرد که یکی از افسران با تجربه، در جلسه ای دوستانه نصیحت کرده بود که تا جای ممکن از زیر بار هر مسوولیتی فرار کنند و خود را با هیچ کس، حتی یک مجرم سابقه دار هم درگیر نکنند. استدلال فرمانده دلسوز هم این بود که دیوار سرباز وظیفه از همه دیوارها کوتاه تر است. در ازای تمرد و یا کوتاهی نهایتا ممکن است کمی جریمه شود و اضافه خدمت بخورد، اما اگر دخالت کند و اتفاق بدی بیفتد بدون تردید همه گناه ها را به گردن او خواهند انداخت.

- سخنانی مشابه را می توانید از هریک از ماموران نیروی انتظامی، حتی در حد فرماندهان میانی بشنوید. تردیدی وجود ندارد که عملکرد نیروی انتظامی طی چند سال گذشته به ویژه دوره پس از کودتا نارضایتی عمیق و گسترده ای در میان شهروندان ایجاد کرده است. برخوردهای نامناسب و حتی غیرقانونی مامورین نیروی انتظامی در نگاه اول یادآور یک گروه قلدر و غیر پاسخگو است که بنابر صلاحدید خود با شهروندان برخورد می کند. حتی خط و نشان کشیدن برای مردم و صدور فرامینی که هیچ پشتوانه قانونی ندارند از جانب فرماندهان نیروی انتظامی به یک امر عادی بدل شده است. با این حال هیچ یک از این موارد نمی توانند ناقض بن بستی باشند که بدنه نیروی انتظامی خود را در آن گرفتار می بینند. بدنه ای که از یک سو از آنان به عنوان ابزار سرکوب استفاده می شود و از سوی دیگر هیچ یک از مصونیت های فراقانونی مقامات ارشد کشور شامل حالشان نمی شود. قضاوت در مورد پیامدهای این روند کمی دشوار است، اما من گمان می کنم سرانجام روزی فراخواهد رسید که نارضایتی نهفته در دل نیروهای انتظامی فوران کند و حتی بدنه آن پا را از تمرد هم فراتر بگذارند.

نظرسنجی در مورد ثبت ازدواج موقت

با گذشت چهار روز از فراخوان «مجمع دیوانگان»، تعداد زیادی از دوستان لطف کرده و آمادگی خود را برای کمک به نظر سنجی پیرامون ثبت ازدواج موقت (برای بررسی مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده) اعلام کرده اند. در حال حاضر علاوه بر تهران، در شهرهای مشهد و کرمانشاه نتایج مقدماتی این نظرسنجی به دست آمده است و بنابر اعلام دوستان امیدوارم در شهرهای کرج و شیراز هم نتایج مشابهی به دست آید. یک بار دیگر از دوستان، به ویژه خوانندگان احتمالی ساکن در شهرستان ها دعوت می کنم تا برای گسترش دامنه این نظرسنجی به دیگر نقاط کشور اعلام آمادگی کنند. به صورت ویژه امیدوارم دست کم در یکی از شهرهای شمال کشور، یکی از شهرهای جنوبی کشور، یکی از شهرهای آذری زبان و یکی از شهرهای استان های مرکزی هم دوستانی اعلام آمادگی کنند. ضمن اینکه از تمام همراهان این نظرسنجی می خواهم نتایج به دست آمده را تا روز پنج شنبه این هفته اعلام کنند تا امکان انتشار نتایج نهایی در هفته آینده میسر شود.

برای ارتباط با مجمع دیوانگان می توانید با این نشانی تماس بگیرید: Arman.parian@gmail.com

هدفمند کردن یارانه ها و بحران مدیریت سرمایه

- روستای پدری به داشتن باغ های انگور معروف است و اهالی روستا همه «عشق انگور»اند! این علاقه افراطی به انگور گاه از علاقه طبیعی انسان به محصولی که زندگی و معاش اش را تامین می کند هم فراتر می رود. چند سال پیش پدربزرگ گرامی یکی از معدود درختان گردوی باغ خود را با این توجیه که سایه اش روی چند درختچه انگور (مو) افتاده بود قطع کرد. خیلی لازم نیست که اهل کشاورزی باشید تا بتوانید تخمین بزنید ارزش یک درخت گردو چند برابر درختچه های انگور است. هیچ عقل سلیمی این عمل را از نظر اقتصادی منطقی نمی داند، اما من گمان می کنم امثال چنین تصمیماتی به صورت روزانه و گسترده در کشور ما به چشم می خورد.

- مدت ها پیش یادداشتی از یک استاد اقتصاد در مورد توزیع سهام عدالت خواندم که متاسفانه فعلا پیدایش نمی کنم تا لینک خود مطلب را اینجا قرار دهم. اما خلاصه استدلال این بود که توزیع سهام عدالت از هر جهت یک سیاست شکست خورده است. اول به این دلیل که با توزیع این سهام هیچ فقیری ثرتمند نخواهد شد چرا که غالب کارخانجاتی که سهام آنها واگذار می شود یا ورشکسته هستند و یا سود چندانی ندارند که سهامش بتواند درآمد قابل توجهی به کسی برساند. اما حرف اصلی این بود که اگر قرار است با هدف خصوصی سازی سهام کارخانجات دولتی به مردم واگذار شود، این سهام باید در اختیار کسانی قرار بگیرد که مدیریت لازم برای سودآور شدن کارخانه را داشته باشند. قشر محرومی که سهام را دریافت می کنند معمولا از سواد و آموزش لازم برای این کار برخوردار نیستند و در بهترین حالت می توانند سهام خود را به «سهام خواران» واگذار کنند. پیشنهاد جایگزین این استاد اقتصاد واگذاری سهام به دانشجویان بود که دست کم انگیزه و آموزش لازم برای بهره وری از این سهام را داشته باشند. به این ترتیب هم ثروت در کشور توزیع می شود و هم مدیریت ناکارآمد دولتی به بخش خصوصی با کارآمدی بالاتر انتقال می یابد.

- به صورت کلی می توان ادعا کرد که میزان مدیریت سرمایه تناسب قابل قبولی با رشد جایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد دارد. در شرایط طبیعی این مدیریت با شیبی متناسب با رشد جایگاه اجتماعی فرد افزایش می یابد. یعنی به همان میزان که فرد در اجتماع رشد می کند و درآمد خود را افزایش می دهد، توانایی او در مدیریت سرمایه هم افزایش می یابد. به صورت کاملا متقابل هم هرقدر فرد توانایی مدیریت سرمایه خود را افزایش دهد، میزان درآمدهایش هم افزایش خواهد یافت. این یک رشد طبیعی است که روند متوازن آن نباید از جانب فاکتورهای غیرطبیعی برهم بخورد.

- مهندس لطف الله میثمی در بخشی از کتاب خاطرات خود با عنوان «از نهضت آزادی تا مجاهدین» خاطره جالبی از دوران نخست وزیری دکتر مصدق تعریف می کند. بنابر این روایت، در دوره ای که کشورهای خارجی دولت مصدق را تحریم کردند تا مقاومت ملی ایران را در هم بشکنند، دولت یک برنامه جیره بندی غذایی تدوین کرده بود تا حداقل نیازهای مردم را تامین کند و بحران را پشت سر بگذارد. به روایت آقای میثمی، در جدول برنامه غذایی دولت مصدق هفته ای یک وعده «ماهی» برای مردم در نظر گرفته شده بود و این در حالی است که بسیاری از مردم ایران (از جمله خانواده متوسط آقای میثمی در شهر اصفهان) تا آن زمان اصلا ماهی نخورده بودند. این نمونه را می توان یک نمونه موفق مدیریت سرمایه ای اندک از جانب مدیرانی با سواد و بینش بالا به حساب آورد. (باز هم به قول آقای میثمی، به دنبال همین برنامه غذایی کودکان در بازی های ساده خود شعری می خواندند که: «مصدق عزیزم - ماهیت رو خوردم و مریضم»)

- بنیان مخالفت با هرگونه دخالت دولت در روند اقتصاد، به ویژه تزریق یارانه، مدیریت ناکارآمد دولتی در تشخیص بهینه راه های توزیع ثروت است. از این نگاه، با افزایش حجم دولت، به مرور بازدهی مدیریت دولتی کاهش می یابد، پس بهتر است که مدیریت را به بخش گسترده تر خصوصی واگذار کرد تا به جای یک مغز مرکزی، مجموعه ای از مغزهای متفکر در سطح کشور سرمایه ها را مدیریت کنند. حذف یارانه ها و پرداخت مستقیم آنها به مردم نیز از نتایج همین نگاه است که انتظار می کشد توده مردم، خودشان بهتر از دولت تصمیم بگیرند که می خواهند سهم یارانه خود را در چه زمینه ای هزینه کنند. اما آیا این نگاه ایده آل گرایانه، به صورت یک شبه عملی خواهد شد؟

- محمود احمدی نژاد در جریان یک گفت و گوی تلویزیونی از مردم خواست تا سهم یارانه های خود را یک شبه خرج نکنند، از مخارج جدید و اضافی بپرهیزند و در نهایت تا جای ممکن این سهم را سرمایه گذاری و یا پس انداز کنند. مجموعه این توصیه ها منطقی به نظر می رسد، اما چه کسی می تواند یک گفت و گوی یک ساعته را کلاس آموزشی تصور کند که نتیجه اش افزایش سطح «مدیریت سرمایه» توده مردم، آن هم به صورت یک شبه باشد؟ آیا می توان انتظار داشت همین سخنان همراه با لبخند جناب احمدی نژاد در همه توده های مردم کارگر بیفتد و همه آنها یک شبه مدیریت سرمایه ای را که تا پیش از آن در اختیار نداشته اند به دست بیاورند و مثلا برای خودشان یک جدول غذایی طراحی کنند که انواع پروتئین های مورد نیاز یک انسان در آن گنجانده شده باشد؟ نباید فراموش کرد که این پول جدید، حاصل رشد آگاهی، دانش، مدیریت سرمایه و یا جایگاه اجتماعی افراد نیست؛ بلکه به نوعی پول بادآورده شباهت دارد که در بخش های عمده ای از جامعه ایرانی احتمالا شایستگی مدیریت آن وجود ندارد. به صورت خلاصه، طرح هدفمندسازی یارانه ها بر روی «مدیریت سرمایه» اجتماعی حساب باز کرده است که برای آموزش آن و افزایش آگاهی هایش هیچ زحمتی نکشیده است. به گمان من نتیجه کار چیزی نخواهد بود جز وقوع یک «بحران مدیریت سرمایه» در بخش های آسیب پذیر جامعه.

پی نوشت:

در یادداشت «حذف یارانه ها و لزوم افزایش نرخ ارز» به صورت ضمنی اشاره کردم که احتمال دارد شوک بازار ارز کشور به صورت عمدی و از جانب دولت انجام شده باشد. به تازگی سایت کلمه یک گزارش اقتصادی منتشر کرده که در آن بر روی این مسئله تاکید شده و همانگونه که پیش بینی می شد هدف آن را جبران کسری بودجه ریالی دولت ذکر کرده است.