۱۲/۰۷/۱۳۹۸

نقد و نگاهی به بیانیه دانشجویان متحد




در آستانه انتخابات، بیانیه «دانشجویان متحد» یکی از معدود تحلیل‌ها و بیانیه‌های قابل توجهی بود که به شخصه با آن مواجه شدم. (متن کامل آن را از اینجا بخوانید) همزمان با جمود و سردرگمی اصلاح‌طلبان و بی‌برنامگی اکثر نیروهای اپوزوسیون، اینکه گروهی تلاش کنند با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام یک موضع عملی (تحریم انتخابات) تلاش کنند تا یک خط فکری جدید را تدوین و ارائه نمایند به نظرم بسیار قابل تقدیر و امیدوار کننده بود. به شخصه گمان می‌کنم در وضعیتی که به اذعان اکثر صاحب‌نظران تنها می‌توان با عنوان «انسداد سیاسی» از آن یاد کرد، نوعی بازگشت به مبانی نظری و تلاش برای پایه‌ریزی گفتمان‌های جدید بزرگترین ضرورت فضای سیاسی کشور است. از نگاه من گفتمان اصلاح‌طلبی، در تمامی ارکان نظری و عملی خود به شکست مطلق انجامیده است، اما هنوز هیچ گفتمان دیگری نتوانسته تناسب قابل قبولی میان راهکارهای پیشنهادی و مبانی نظری ارائه کند. هرچند نیروهای برانداز یا منتقد فراوانی در عرصه خبری فعال به نظر می‌رسند اما کمتر نیرویی توانسته از کلیشه‌های سطحی و مقدماتی در سطح «دموکراسی‌خواهی» فراتر برود و نوع نگاه و گفتمان خود را با جزییات بیشتر تشریح کند. از این نظر، به نظرم نقد و گفتگو در باب این گام مثبتی که برداشته شده بسیار ضروری است.

در مورد خود بیانیه نیز به نظرم چندین نکته مثبت وجود داشت که نشان از عزم و اراده‌ای برای ایجاد یک تحلیل فراگیر و زیربنایی دارد. نخست، تاکید بر جای خالی «عدالت اجتماعی» در میان نیروهای منتقد بود که نکته بسیار مهمی است. به ویژه که فراموش نشود این مفهوم مدل‌های تقلبی و حکومت‌ساخته زیادی پیدا کرده که صرفا قصد مخدوش کردن فضای خبری و سیاسی را دارند. ضرورت تاکید صریح بر «آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی» به عنوان لازمه و حتی مقدمه حصول عدالت اجتماعی به نظرم می‌تواند تمایزبخش میان نیروهای اصیل با نسخه‌های فریبنده باشد که خوشبختانه رد پای این تاکیدات در بیانیه دانشجویان متحد به چشم می‌خورد.

از سوی دیگر تاکید بر افول بنیادین نهادهای جمهوریت در کشور و موازی‌سازی‌های مداوم طی ۴۰ سال گذشته، نکته مثبت دیگری است که بر خلاف گفتمان تقلیل‌گرای اصلاحات، راه حل مشکلات امروز را جایی عمیق‌تر از تغییر و تحول در کارگزاران سیاسی جستجو می‌کند. همچنین، اشاره به ضرورت فعال‌سازی نیروهای اجتماعی، به نظرم رویکرد درستی به ابزارهای ضروری در مسیر اصلاح وضعیت است. هرچند هنوز کم و کیف آن مشخص نیست و به نظر می‌رسد دست‌کم در این مرحله، بیانیه حاضر نیز نتوانسته فرمول مشخص‌تری را برای این مشارکت جنبشی ارائه کند. البته این ضعفی نیست که یک گروه بتواند به تنهایی برای آن ایده پردازی کرده و فرمولی ارائه بدهد و به نظرم همین طرح بحث‌ها و همین گفتگوهای مقدماتی است که در نهایت می‌تواند به مسیرهای عملی نیز منجر شود.

با این مقدمات می‌توانم بگویم که من با کلیت بیانیه حاضر بسیار همدل بودم و آن را مثبت و امیدوارکننده می‌دانم، اما در چند مورد مشخص هم به نظرم ضعف‌هایی داشت که باید حتما مورد توجه قرار گیرد و ای بسا در یک بستر گفتگویی پخته‌تر شود.
نخست، استفاده از تعبیر عجیبی مثل «اپوزوسیون فاسد سلطنت‌طلب» است که من نسبت آن را با یک بیانیه تحلیلی متوجه نمی‌شوم. اگر منظور دوستان این است که در میان اپوزوسیون سلطنت‌طلب نیروهای فاسدی وجود دارد که خب این مباحث مصداقی نباید وارد یک بیانیه تحلیلی شود. در هر جریانی ممکن است و ای بسا حتما نیروهای نامطلوب و فرصت‌طلب هم پیدا می‌شوند. کار بیانیه تحلیلی باید اشاره به مبانی فکری یا خط سیر کلی جریانات باشد. اما اگر دوستان ما گمان می‌کنند هرگونه گرایش به سلطنت‌طلبی عین «فساد» است فکر می‌کنم باید کمی این مساله را توضیح بدهند و کمی هم در مورد مفهوم فساد شفاف‌سازی کنند. به هر حال من که قطعا هیچ گرایشی به هیچ نوعی از سلطنت‌طلبی ندارم، باز مفهوم «فساد» را برای توصیف این جریان نامربوط قلمداد می‌کنم.

گمان من بر این است که متاسفانه برخی جدال‌های شخصی یا گروهی و دعواهای فضای مجازی راه خود را به این بیانیه تحلیلی باز کرده‌اند که این آسیب بسیار خطرناکی است. اگر این دوستان نتوانند در هنگام تبیین مبانی نظری و تئوریک خود از درافتادن در حب و بغض‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند، معلوم نیست چطور خواهند توانست در نقدها و تحلیل‌های خود منصف و مستقل باقی بمانند. واقعیت این است که ۴۰ سال تبلیغات حکومتی بسیاری از نیروهای منتقد را نیز در مواجهه با سلطنت پیشین کشور در یک دوگانه کاذب «تمجید / انکار» قرار داده است. اما اگر گروهی احساس کرده‌اند گفتمان‌های حاضر در کشور ناکارآمد و شکست خورده هستند، کمترین توقع آن است که در نخستین گام برای بازخوانی تئوریک خود از این دوگانه کاذب خارج شوند. حکومت پهلوی، با همه انتقاداتی که به ساختار استبدادی، سرکوبگر و تک وجهی‌اش وارد است، حکومتی مبتنی بر بنیان‌های مشروطه کشور بود. مشروطه‌ای که بی‌شک نوک پیکان تجدد و اوج دستاوردهای دموکراتیک ملی ایرانیان به شمار می‌آید.

همچنین نباید فراموش کرد که رویکرد کلی حکومت پیشین، در نهایت رویکردی توسعه‌گرا بود که دستاوردهای فراوانی نیز برای کشور به همراه داشت؛ حتی با علم به اینکه رعایت نکردن اصول توسعه متوازن در وجوه سیاسی و اجتماعی در نهایت کار آن رژیم را نیز به بحران انسداد و سرکوب کشانید باز هم نمی‌توان انکار کرد که وضعیت پیشین، دست‌کم به عنوان نقطه آغازی برای اصلاح، به مراتب مساعدتر و مترقی‌تر از وضعیت کنونی بود.

نکته دیگر که به نظرم از مورد نخست نیز عجیب‌تر بود، شائبه‌ای از یک جور نسخه انزواگرایانه بود که این بیانیه برای مسیر دموکراسی‌خواهی ایرانیان توصیه کرده است. به ویژه آنکه خود بیانیه مدعی می‌شود که قصد دارد میان نیروهای «ارتجاعی» با نیروهای «دموکراتیک و پیشرو» مرزبندی کند. خیلی ساده و صریح بگویم، یکی از آشکارتین نمادهای ارتجاع اندیشه، تحلیل کشور در پارادایم ناسیونالیسم، آن هم ناسیونالیسم قرن ۱۹ است که خود را در بستر عصر استعمار کهن تعریف می‌کرد و خواستار استقلال، به معنای قطع هرگونه ارتباط و همکاری با نیروهای خارجی بود؛ گویی مدینه فاضله خود را بدل شدن به یک جزیره مستقل از جهان تصور می‌کرد.

در بخشی از بیانیه بر «اتکای صرف به قدرت مردم» تاکید شده که فقط به عنوان یک شعار تبلیغاتی، آن هم در گفتمان تقلیل‌گرای اصلاح‌طلبانه قابل درک است؛ اما برای نیروهایی که داعیه «رهایی‌بخشی» دارند، باید مسلم باشد که رد و طرد هرگونه مشارکت جهانی و پیوستگی نیروهای ترقی‌خواه و آزادی‌خواه جهان، نه نگاهی مترقی و پیشرو، بلکه ناشی از نوعی خوانش ارتجاعی است. اگر  چنین توصیفاتی صرفا در معذوریت هژمونی گفتمان حکومتی یا ترس از اتهام هم‌دستی با خارج به بیانیه افزوده شده، باید بپذیریم که نویسندگان بیانیه از اعتماد به نفس کافی برای گشودن یک مسیر جدید و ایجاد یک گفتمان جایگزین برخوردار نیستند. گویی پیشاپیش می‌خواهند نسبت خود را با برچسب‌هایی که دستگاه تبلیغاتی آماده کرده مشخص کنند و البته با چنین رویکردی دقیقا در همان دامی بیفتند که اصلاح‌طلبان از ۲۰ سال پیش در آن افتاده بودند و فرجام‌شان همین شد که می‌بینیم.

اما اگر این احتمالات امنیتی را کنار بگذاریم، این سطور می‌تواند محصول جای خالی دیگری باشد که در بیانیه به چشم می‌آید و آن نسبت و رابطه مطلوب این گفتمان جدید در عرصه روابط بین‌الملل است. باید اعتراف کنیم که اصلاح‌طلبان، علی‌رغم تمامی انتقاداتی که بدان‌ها وارد می‌دانیم، دست‌کم به مدد دو دهه حضور در مناسبات اجرایی این حقیقت را درک کرده‌اند که حل مشکلات کشور بدون باز کردن گره روابط بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. اتفاقا در اکثر بیانیه‌های این جریان طی سال‌های اخیر به درستی به مساله روابط بین‌الملل اشاره شده است، هرچند در این راه نیز رویکردی محافظه‌کارانه و تقلیل‌گرا در پیش گرفته‌اند. نویسندگان بیانیه اخیر نیز بی‌شک باید نسبت خود را با نظم جهانی و روابط و مناسبات بین‌المللی مشخص کنند. به ویژه، در مورد شیوه مواجهه کشور با قدرت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی، و همچنین رویکردهای منطقه‌ای و نظامی که جای همه این ضرورت‌های بنیادین در بیانیه حاضر کاملا خالی است.

متاسفانه تنها اشاره موجود در بیانیه به مرزبندی با «هرگونه وابستگی به قدرت‌های خارجی مانند جنگ‌طلبی یا تحریم‌خواهی» اکتفا شده است. توصیفی که باز هم صرفا از جنس تعارفات یا ملزومات امنیتی صدور یک بیانیه است. اما به باور من، یک نیروی تحول‌خواه که می‌خواهد مدعی گفتمان‌سازی و رادیکالیسم دموکراتیک باشد، باید بیش و پیش از هرچیز شهامت مواجهه صادقانه و مستقل با خودش را داشته باشد. شاید در هنگام کنش‌های عملی و نسخه‌های اجرایی برخی ملاحظات و مصلحت‌سنجی‌ها قابل تصور باشد. اما وقتی صرفا در مرحله تولید پارادایم و گفتمان جدید هستیم، این شیوه از سیاسی‌کاری و مرزبندی‌ها بر اساس جدل‌های شخصی و گروهی می‌تواند مصداق کج گذاشتن خشت اول شود.

چشم‌انداز یک نیروی رهایی‌بخهش به جامعه جهانی، دست‌کم در رویای دموکراتیک آن، باید جامعه‌ای پیوسته باشد. تمامی جنبش‌های دموکراتیک و آزادی‌خواه در آن باید متحد و متعهد به یکدیگر عمل کنند و به ویژه در این مسیر در دام افراط گرایی آنارشیستی و نهادستیزی‌های بنیادگرایان نیم قرن گذشته گرفتار نشوند. در جهان امروز، هرچند برخی از قدرت‌ها و گاه نهادهای بین‌المللی رویکردهای مخربی از خود بروز می‌دهند، اما هیچ تردیدی نیست که نهادهای بسیاری نیز در راستای توسعه فرهنگ و آگاهی جهانی، توسعه صلح، توسعه دموکراسی، نظارت‌های حقوق بشری و افزایش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌کنند. اگر نیرویی بخواهد تمامی این دستاوردهای بشری را یکجا نفی و انکار کند، در بهترین حالت، نسخه پرتاب کشور به دوران چریک‌های نیم قرن پیش را پیچیده که علی‌رغم تمامی آرمان‌گرایی‌هایشان صرفا پیاده نظام و جاده صاف‌کن ارتجاع شدند.

در نهایت، شائبه بزرگ دیگری که در بیانیه وجود دارد، ابهام در رویکرد اقتصادی آن است. نویسندگان بیانیه خود به دیگر گروه‌های سیاسی انتقاد کرده‌اند که «نیروهای سیاسی رسمی در سطح اقتصاد سیاسی تفاوت معناداری ندارند و هیچ‌یک نمی‌توانند بدیلی حداقلی برای شرایط فعلی باشند». نکته قابل توجهی است اما معلوم نیست این بدیل مورد نظر نویسندگان که آن‌ها را از نیروهای موجود متمایز می‌سازد دقیقا چیست؟ تاکید صرف بر «عدالت اجتماعی» به تنهایی تنها در سطح همان تعارفاتی باقی می‌ماند که اتفاقا باقی گروه‌های موجود نیز به خوبی انجام می‌دهند. اما تنها اشاره مشخصی که از گرایش اقتصادی بیانیه حکایت داشته باشد، انتقاد از «خصوصی‌سازی منابع ملی» و «موقتی‌سازی نیروی کار» است.

من به شخصه با ضرورت توقف فاجعه‌ای اقتصادی به اسم خصوصی‌سازی طی دو دهه گذشته کاملا موافق هستم. روند کار و شکل اجرای این طرح چنان ناپخته و غیرشفاف بوده که امروز هر ناظری تبعات فسادزا و البته بحران‌زای آن را درک کرده است. با این حال، همان‌طور که خود بیانیه در بخش «تحریم انتخابات» اشاره کرده بود، طیف مخالفین خصوصی‌سازی نیز به مانند مخالفان حضور در انتخابات طیف بسیار گسترده‌ای است و انتقاد از این روند به تنهایی وجه ممیزه یک جریان به حساب نمی‌آید. بیانیه حاضر اگر می‌خواهد در سطح تبیین یک گفتمان جدید ارتقا پیدا کند، باید به این پرسش‌ها هم پاسخ بدهد که چه راهکاری برای یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دولتی جهان، با ساز و کاری تماما ناکارآمد در نظر دارد؟ چه نسبتی قرار است بین این اقتصاد بیمار و محتضر با چرخه جهانی اقتصاد برقرار شود؟ چطور قرار است دولت را از زیر بار فشار هزاران میلیارد یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم خارج کنند و بر پایه کدام درآمد وعده توسعه سیاست‌های حمایتی می‌دهند؟

این‌ها پرسش‌هایی هستند که به نظرم حلقه جوان دانشجویان متحد و البته دیگر نیروهای تازه‌نفس سیاسی و اجتماعی باید بدان‌ها فکر کنند و از تجربیات گذشته، به ویژه تجربه‌های شکست خورده حکومتی و نیروهای به بن‌بست رسیده کنونی نیز استفاده کنند. در این صورت است که می‌توان به تولد ایده‌های جدید و راه‌هایی برای بازسازی یک نظام سیاسی/اجتماعی و اقتصادی جدید برای کشور امیدوار شد. البته، تا جایی که مطلع شدیم، متاسفانه گروهی از همین دوستان نزدیک به «دانشجویان متحد» ظرف همین چند روز بازداشت شده‌اند که خود حکایت گویایی است از وضعیت فشار بر فعالین مستقل و پیشگام کشور که حتی جلوی ایجاد یک گفتگو و هم‌اندیشی ملی را هم می‌گیرد.

۱۲/۰۶/۱۳۹۸

سیاستی ویرانگرتر از جنگ!




عباس عبدی، یادداشتی در روزنامه «اعتماد» منتشر کرده با عنوان «واردات دموکراسی». خلاصه این یادداشت نقدی است به سرنوشت دموکراسی‌هایی که آمریکا می‌خواست با جنگ و حمله نظامی برای خاورمیانه و به ویژه افغانستان به ارمغان بیاورد. بند پایانی این یادداشت بسیار درخشان است:

«تحلیل‌های نادرست كه خود را پشت منافع كثیف پنهان كرده‌اند، منطقه را چنان وارد چالش نموده كه امكان تحولات درون‌زا و پایدار را از جوامع منطقه سلب كرده است. آیا در سال 2001 كه به افغانستان حمله كردند، هیچ یك از طرفداران آن حمله، وضعیت 20 سال بعد این كشور را چنین درمانده، فاسد و بدون مشاركت و ناامید تصویر می‌كرد»؟

این پرسش بسیار کلیدی و راهگشا است و البته دو موضوع را به صورت پیش‌فرض در دل خود حفظ کرده. نخست اینکه این پرسش را نمی‌توان از امثال خاندان کرزای یا خاندان اشرف غنی پرسید، چرا که این گروه‌ها ۲۰ سال است رانت این وضعیت را خورده‌اند و قطعا شرایط کنونی را ترجیح می‌دهند. این‌ها مصداق همان «منافع کثیف پنهان» هستند.

دوم اینکه این پرسش یک وضعیت کلان را یکجا قضاوت می‌کند و با جزییات آن کاری ندارد. نه بدین معنا که جزییات جای تحلیل و تحقیق ندارند، اما این خودش یک شیوه مفید است که ما برآیند کلی یک سیاست را در چشم‌اندازی کلان قضاوت کنیم. در نتیجه توجیهاتی از این قبیل که اگر در فلان مورد طالبان چنان نمی‌کرد یا اگر دخالت کشورهای همسایه نبود و خلاصه هزار جور عذر و بهانه دیگر، در این پرسش جایی ندارد. این‌ها همه صورت مساله هستند و وقتی کسی در مقام استراتژی سیاسی نسخه‌ای می‌پیچد باید از ابتدا بداند که تمامی این مشکلات پیش خواهد آمد که اگر نمی‌آمد اصلا سیاست ضرورتی پیدا نمی‌کرد.

ما نیز دو سال پیش پرسش مشابهی را برای اصلاح‌طلبان طرح کردیم (مجموعه کامل آن نقدها به همراه پاسخی از دوستان اصلاح‌طلب را از اینجا بخوانید. اما متاسفانه آن زمان دوستان گوش شنوایی نداشتند. نقدهای ما در سه سطح کلان، میانی و خرد مطرح شد و پیشنهاداتی هم دادیم. طبیعتا عزیزان اصلاح‌طلب صرفا موضع انکار گرفتند و با مثبت قلمداد کردن مسیر خود بر ضرورت «استمرارطلبی» (با همین لفظ) تاکید کردند. صوت سه جلسه مناظره با دوستان را از اینجا، اینجا، و اینجا می‌توانید بشنوید.

اما طی دو سال گذشته اتفاقاتی افتاد که وضعیت کشور به کلی دگرگون شد. حالا دیگر نیازمند چشم مسلح نیستیم که تبعات فاجعه‌بار یک سیاست‌ورزی علیل را به چشم ببینیم. پس شاید بتوان بار دیگر همان پرسش را به همان شیوه آقای عبدی مطرح کرد: آیا ۲۰ سال پیش که جنبش دوم خرداد در کشور ما فراگیر شد، حتی یک نفر از حامیان آن نیز «وضعیت 20 سال بعد كشور را چنین درمانده، فاسد و بدون مشاركت و ناامید تصویر می‌كرد؟»

من اینقدر بدبین نیستم که بگویم وضعیت کشور مان امروز از افغانستان هم بدتر است. هرچند در مواردی حتی رییس جمهور ما هم حسرت انتخابات افغانستان را می‌خورد و یا زنان کشورمان حسرت فرصت‌های زنان افغانستان را. با این حال، حتی اگر بپذیریم که اوضاع ما هنوز به صورت کلی بهتر از افغانستان است، این را هم نمی‌توانیم از یاد ببریم که ۲۰سال پیش هم به مراتب بهتر از افغانستان بودیم. یعنی اگر از نقطه مبدا تحولات شروع کنیم، اوضاع افغانستان نسبت به ۲۰ سال پیش که درگیر جنگ داخلی و سیطره طالبان بود اگر نگوییم بهتر شده، دست‌کم بدتر هم نشده؛ اما وضعیت کشور ما، از نظر فساد، از نظر سرکوب، ثبات اقتصادی، پیوندهای اجتماعی، انزوای جهانی و در یک کلام، از نظر امید به آینده به مراتب بدتر شده است.

با این مقایسه ساده، من هم که به مانند آقای عبدی هیچ چشم امیدی به دخالت نظامی ندارم، باز با خود فکر می‌کنم: فرجام اصلاح‌طلبی در نسخه اصلاح‌طلبان وطنی ما، با گذشت ۲۰ سال نتایجی بدتر از حمله نظامی به کشور همسایه‌مان به همراه داشت است. حتی اگر کسی گمان می‌کند این نتیجه‌گیری کمی اغراق شده است، باز هم نمی‌تواند سقوط ما در تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را انکار کند، مگر همان گروهی که به تعبیر درست آقای عبدی دارای «منافع کثیف پنهان» هستند. در چنین شرایطی، آیا این جریان اصلاح‌طلب مسوولیت این سبک از سیاست‌ورزی خود را می‌پذیرد؟ یا همچنان با فرار به جلوهای معمول خود، تمام گناه را به گردن رد صلاحیت‌های انتخاباتی انداخته و به جای موضع پاسخ‌گویی، ژست مظلوم‌نمایی و طلب‌کاری به خود می‌گیرد تا همان سبک و سیاق ۲۰ ساله را در آینده هم ادامه بدهد؟