۱۰/۰۸/۱۳۸۹

مرجعیت تظلم خواه

آیت الله وحید خراسانی در جدیدترین اظهار نظر خود اعلام کرده‌اند که «كسی كه در حبس است، اقرارش اعتبار ندارد». (از جرس بخوانید) این حکم شرعی، مشابه فتوایی است که سال گذشته آقایان منتظری و صانعی اعلام کرده بودند. (نظر آیت الله صانعی را از اینجا و نظر آیت الله منتظری را از اینجا بخوانید)* با این حال نظر آقای وحید به باور من از دو جنبه حایز اهمیت ویژه است.

نخست اینکه آیت الله وحید در حکم اخیر خود یک گام هم به پیش نهاده و تاکید کرده است اگر قاضی بر پایه چنین اعترافی حکم صادر کند از اهلیت قضاوت ساقط خواهد شد. در واقع این حکم نه تنها مشروعیت بازداشت و زندانی شدن محکوم معترف زیر فشار را نقض می‌کند، که حتی اساس دستگاه قضاوت را هم غیر‌شرعی می‌خواند.

در درجه دوم جایگاه ویژه آقای وحید خراسانی است که به نظر ایشان اهمیت دوچندانی می‌دهد. این مرجع سنتی چه در میان اقشار مذهبی و چه به صورتی عام‌تر، در فضای سیاسی کشور به هیچ وجه وجهه مرجعیتی سیاسی نظیر منتظری یا صانعی را ندارد. از این نظر، احکام ایشان کمتر می‌تواند با رنگ و لعاب جناح‌بندی‌های سیاسی مورد تردید قرار بگیرد و احتمالا برای طیف مذهبی کشور بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اما از اهمیت این حکم جدید که بگذریم، به باور من نباید در مورد ریشه‌ها و پیامدهای صدور آن چندان به اغراق رفت. در واقع من گمان می‌کنم اگر صدور این حکم را به نوعی تلاش آیت الله وحید برای مخالفت با حاکمیت قلمداد کنیم به اشتباه رفته‌ایم. به باور من این حکم جدید در راستای همان نقشی است که مرجعیت سنتی شیعه برای خود قایل است و خود را نهادی برای تظلم‌خواهی ملت قلمداد می‌کند. به بیان دیگر، مرجعیت سنتی همواره تلاش کرده است تا در دوران غیبت، ضمن دوری از قدرت و دولت، نقش نوعی پایگاه دادرسی مردمی را بازی کند. نمونه تاریخی چنین نقشی را می‌توان در فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی یافت. ایشان هم زمانی که احساس کرد قرارداد رژی منافع اکثریت مردم ایران را به خطر انداخته و آن‌ها را تحت فشار قرار داده است با صدور فتوای تاریخی خود به مخالفت با آن پرداخت. اما بلافاصله زمانی که مخالفان از وی خواستند تا حرکت خود را با صدور فتوایی در مخالفت با سلطنت ناصرالدین‌شاه تکمیل کند از چنین کاری سرباز زد.

در نهایت اینکه من صدور این حکم از جانب آیت الله وحید را به فال نیک می‌گیرم و حتی به اندازه خودم از ایشان سپاس‌گزار هستم. ضمن اینکه گمان می‌کنم صدور این حکم به خوبی نشان داد که مطالبات و پرسش‌هایی که امثال محسن کدیور** مطرح کرده بودند نه تنها غیرتخصصی و یا توهین آمیز نبودند، بلکه اتفاقا از جانب خود آقای وحید هم مورد تایید قرار گرفته‌اند و نه از جنبه سیاسی، که از جنبه انسانی و ظلم‌ستیزی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

پی نوشت:
* احکام این سه مرجع مسلم را مقایسه کنید با اظهار نظر آقای خامنه ای که سال گذشته و به دنبال برگزاری دادگاه های فرمایشی، اعتراف فرد علیه خودش را معتبر دانست. (در ادامه همان خبر جرس می توانید این اظهار نظر را بخوانید)

** در مورد نامه محسن کدیور و حواشی آن پیش از این سه یادداشت نوشته بودم: