فیلم مستند: طلوع سبز و غروب تلخ

۲۵ خرداد ۸۸، با تردید، پرسش و اضطراب آغاز شد. در میانه روز، با سیلی عظیم از جمعیت، بزرگ‌ترین راهپیمایی مدنی کشور را به چشم دید، اما با غروبی تلخ و خونین به پایان رسید. هنوز نمی‌دانیم در غروب آن روز چند هم‌وطن به خاک و خون کشیده شدند. گزارش‌های پراکنده‌ای حکایت از آن دارد که کشته شدگان در چند نقطه مختلف پراکنده بودند که دلایل وقوع این درگیری‌های پراکنده هنوز مشخص نشده است. با این حال، اصلی‌ترین کانون درگیری آن روز، پایگاه بسیج ۱۱۷ عاشورا، در حوالی میدان آزادی بود.

چه عاملی باعث حمله معترضان به پایگاه بسیج شد؟ روایت‌های یک سویه حکومتی تا کنون تنها پاسخ فراگیر به این پرسش بوده‌اند. روایت‌هایی که تمامی گناه را به گردن معترضانِ فتنه‌گر، اراذل و اوباش و عوامل نفوذی انداخته‌اند و برای تکمیل سناریوی خود، حتی از ابزار سینما نیز استفاده کرده‌اند. در فیلم پیوست اما برای نخستین بار روایت متفاوتی را از جرقه آغاز آن درگیری‌ها شاهد خواهیم بود. روایتی که با اتکا به تصاویر مستند، تمامی ادعاهای دستگاه تبلیغاتی حکومت را به چالش می‌کشد.

این مستند ۱۶ دقیقه‌ای را از کانال یوتیوبی «مجمع دیوانگان» ببینید.

۵ پرسش در ماجرای تحریم اسنپ

نخست: آیا تحریم کمپانی‌ها یک مساله جهانی است؟

بسیاری باور دارند در جهان جدید، اساسا این دولت‌ها نیستند که بر مردم حکومت می‌کنند. ابرکمپانی‌های غول‌آسا، به مراتب نفوذ و اثرگذاری بیشتری بر زیست روزمره شهروندان دارند. تصمیماتی که گوگل، اپل، مایکروسافت و کمپانی‌های نظیر می‌گیرند به صورت مستقیم بر میلیاردها انسان در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل، اعتراضات مدنی نسبت به رفتارها و تصمیمات کمپانی‌های بزرگ، به یکی از ارکان اصلی کنش‌های اجتماعی در سطح جهان بدل شده است. اتفاقا، در یک اتفاق کاملا مشابه، شرکت «اوبر»، به عنوان بزرگترین کمپانی تاکسی‌های اینترنتی جهان، دقیقا متهم به آزار جنسیتی شد. بلافاصله کمپین تحریم اوبر به راه افتاد و در نهایت این شرکت نه تنها مدیر خود را برکنار کرد و ناچار به عذرخواهی شد، بلکه اعلام کرد بودجه‌های ویژه‌ای برای آموزش شیوه رفتار به کارکنان خودش اختصاص خواهد داد.

دوم: آیا کمپانی‌ها، صرفا در برابر حکومت‌ها پاسخ‌گو هستند؟

برخی عملکرد اسنپ را با توجیه «قانون» و یا «فشارهای حکومتی» توجیه می‌کنند. این در حالی است که نهادهای اقتصادی، به عنوان بخشی از نهادهای جامعه، دقیقا تداوم خود عرصه عمومی هستند. یعنی درست به همان میزان که وضع یک «قانون غلط» نمی‌تواند وظیفه اخلاقی شهروندان را بلاموضوع کند، کمپانی‌ها نیز نمی‌توانند از تعهدات اجتماعی خودشان با این بهانه شانه خالی کنند. شهروند متعهد نسبت به قوانین نادرست و تبعیض‌آمیز واکنش نشان می‌دهد و نهادهای اجتماعی و اقتصادی نیز باید دقیقا به همین شکل رفتار کنند. جالب است بدانید که وقتی ترامپ، قوانین تبعیض‌آمیزی علیه مهاجران اعلام کرد، کمپانی‌های بزرگی چون اپل، گوگل، لیفت و چند کمپانی دیگر در کنار معترضان ایستادند تا در برابر سیاست تبعیض‌آمیز دولت ترامپ علیه مهاجران و پناهجویان مقاومت کنند. در این مورد هم کمپانی‌هایی که از قوانین مهاجرستیز ترامپ تبعیت کردند مورد تحریم قرار گرفتند.

سوم: آیا تحریم اسنپ، باعث فشار اقتصادی به رانندگان بی‌گناه می‌شود؟

بسیاری نگران هستند که در شرایط بد اقتصاد کشور، تحریم اسنپ به زیان رانندگان و خانواده آن‌ها تمام شود. این نگرانی کاملا بی‌مورد است. اولا که اسنپ عامل ایجاد اشتغال نیست. این رانندگان پیش از اسنپ هم می‌توانستند مسافرکشی کنند و پس از آن هم این امکان را دارند. اسنپ صرفا یک واسطه است که از واسطه‌گری خودش سود عمده‌ای به جیب می‌زند. در درجه دوم، این کمپانی تنها نسخه تاکسی‌های اینترنتی نیست. حتی همین الآن هم اکثر قریب به اتفاق رانندگان اسنپ، همزمان عضو دیگر شرکت‌ها هم هستند و از چند اپلیکیشن به صورت همزمان استفاده می‌کنند. در نهایت اینکه، نباید فراموش کرد، حتی فقر یا فشار اقتصادی نمی‌تواند توجیه‌گر رفتارهای زشت افراد باشد. اگر یک فروشنده به شما یا خانواده‌تان توهین کند، هرگز دیگر به مغازه او پا نمی‌گذارید. پس تمام کارکنان و کارگران هم باید این را بدانند که در هر شرایط موظف‌اند احترام شهروندان و مشتریان را رعایت کنند.

چهارم: آیا این صرفا یک اتفاق گذرا بوده که با جنجال‌سازی بزرگ شده؟

متاسفانه باید گفت خیر. هرچند اتفاق اخیر با واکنش‌های گسترده‌تری مواجه شد، اما متاسفانه پیش از این فاجعه بزرگ‌تری رقم خورده بود و در جریان آن، یک راننده اسنپ، مسافر خانم خود را به بیابان‌های اطراف تهران کشانده و به او تجاوز کرده بود. متاسفانه در آن ماجرا نیز اسنپ با بی‌تعهدی تمام، به جای عذرخواهی مدعی شد که هیچ تعهدی در مقابل رفتار رانندگان‌اش ندارد و صرفا واسطه مشتری با راننده است. (جالب اینکه این ادعاهای بی‌طرفی و بی‌مسوولیتی در فقره اخیر فراموش شد و اسنپ شروع به تشویق راننده هتاک کرد)

پنجم: آیا این تحریم‌ها موثر خواهند بود؟

ناامیدی و یاس فراگیر از به سرانجام رسیدن کنش‌های اعتراضی جامعه مدنی، بسیاری از ما را به رخوت و بی‌انگیزگی کشانده است. با این حال تردیدی نیست که وقتی کمپانی‌ها میلیاردها تومان هزینه تبلیغات می‌کنند، پیوستن به چنین کمپینی چه مجازات سنگینی برایشان به حساب می‌آید. بدون تردید، گسترش این کمپین با مشارکت هرچه فعال‌تر شهروندان معترض می‌تواند روند سقوط ارزش اسنپ را گسترش دهد. کافی است که ما خبر این مساله را هرچه بیشتر به گوش اطرافیان خود برسانیم و با آن‌ها در این مورد صحبت کنیم. بسیاری هنوز از آنچه اتفاق اتفاده بی‌خبر هستند. در نهایت هم، مهم این موج اعتماد و هم‌دلی است که ما با تعهد خود به ضرورت دفاع از حقوق شهروندی به نمایش می‌گذاریم.

من یک سیاه‌پوستم و دیگر اسنپ سوار نمی‌شوم

«رُزا پارکس» یک زن سیاه‌پوست آمریکایی بود. یک روز ایستاد؛ به تبعیض نه گفت و زندانی شد. گناهش این بود که توی اتوبوس صندلی‌اش را به یک سفیدپوست واگذار نکرده بود. در دوران تبعیض‌نژادی، اولویت نشستن هم با سفیدپوست‌ها بود. رزا پارک اما روی صندلی‌اش نشست و جای‌اش را به هیچ کس نداد. البته به دلیل این تمرد بازداشت و زندانی شد، اما طغیان ساده او بلافاصله به موجی از اعتراض بدل شد. سیاه‌پوستان در همراهی با رزا پارکس، شرکت اتوبوس‌رانی را تحریم کردند و آن را به مرز ورشکستگی رساندند.

به نظر می‌رسد که حتی باور این حجم از تبعیض، امروز برای ما بسیار دشوار است. گاه حتی از شنیدن مصادیق این تبعیض‌ها تعجب می‌کنیم، اما من گمان می‌کنم اگر جای تعجبی وجود داشته باشد، دقیقا از همین تعجب‌ کردن‌های ماست! آیا ما در زیست روزمره خود شاهد همین تبعیض‌ها نیستیم؟ آیا ما عادت نکرده‌ایم که به استادیوم‌هایی گام بگذاریم که نیمی از جمعیت کشور از ورود به آن‌ها محروم هستند؟ آیا ما عادت نکرده‌ایم در هر اداره و ساختمانی که وارد می‌شویم، تابلوهایی تبعیض‌آمیز و گاه حتی توهین‌آمیز علیه زنان کشور را ببینیم؟ نیمی از جمعیت کشور که حتی از حق انتخاب پوشش خود محروم شده‌اند و گاه این تبعیض به دایره تحصیل، اشتغال و دیگر حقوق آن‌ها نیز تسری پیدا می‌کند. چه اتفاقی باید بیفتد که باور کنیم، ما دقیقا در وسط همان فاجعه تبعیض‌آمیز قرار داریم، با این تفاوت که عادت کرده‌ایم بر آن چشم بپوشیم؟

* * *

روز گذشته، خبری منتشر شد از یک راننده اسنپ، که به ادعای خودش به صورت «آتش به اختیار» نسبت به حجاب مسافرش وارد عمل شده و در نهایت دختر مسافر را وسط اتوبان پیاده کرده است. مسافر، اعتراض خودش را به شرکت اسنپ گزارش داده و خبر آن را نیز در توییتر منتشر می‌کند. بلافاصله، پروپاگاندای حکومتی هم وارد عمل می‌شود و مدعی می‌شود نه تنها این راننده نباید مورد سرزنش قرار بگیرد، بلکه باید از او تقدیر کرد. اردوکشی بلافاصله از پیاده‌نظام تبلیغاتی فراتر می‌رود و صدا و سیما به شب نکشیده به سراغ راننده می‌رود تا او از همه همتایان‌اش دعوت کند که رفتارهای مشابهی انجام دهند. طبیعتا فشارهای دیگری هم اعمال می‌شود تا شرکت اسنپ، با صدور اطلاعیه اعلام کند که: نه تنها به دلیل این بدرفتاری هیچ برخوردی با راننده خاطی نخواهد کرد، بلکه «از راننده مذکور بابت رعایت قوانین شرکت قدردانی به عمل خواهد آمد».

* * *

آپارتاید، عنوانی است برای نظام‌هایی که شهروندان‌شان را بر اساس ملاک‌های مختلف، به شهروندان درجه اول و درجه دوم تقسیم‌بندی می‌کنند. می‌خواهد این تبعیض بر پایه رنگ پوست باشد (مثل آفریقای جنوبی) یا بر پایه مذهب. (مثل اسرائیل) پس باید پرسید: توصیف مناسب وضعیت ما چیست؟ مایی که در قوانین‌مان هم تبعیض‌های مذهبی را نهادینه کرده‌ایم و هم تبعیض‌های جنسیتی را؟

ماشین پروپاگاندا تلاش می‌کند تا با توجیه «قانون‌گرایی» بر رفتارهای زشتی نظیر گشت ارشاد، یا افسارگسیختگی نیروهای بسیجی سرپوش بگذارد. فرمان‌های «آتش به اختیار» هر روز برای این قماش صادر می‌شود تا در خیابان به جان هرکسی که خواستند بیفتند و در نهایت، نه تنها حکومت بهره ببرند، بلکه حتی ژست متمدنانه «قانون‌گرایی» نیز به خود بگیرند. به باور من اما، تبعیض علیه انسان‌ها نمی‌تواند قانون باشد. چنین قوانینی، مصداق آپارتاید و توحش است و باید در برابرش ایستاد تا شکسته شود.

به ما می‌گویند که در اقلیت هستیم و خواسته اکثریت چیز دیگری است. باشد. بگذارید فرض کنیم که ما، معترضان به این شیوه تحمیلی از سبک زندگی، درست به مانند سیاه پوستان آمریکا در اقلیت هستیم. من اما باور دارم، ما، حتی اگر زورمان هم نرسد که جلوی این زیاده‌خواهی و ظلم روزافزون زیر لوای قانون را بگیریم، حداقل می‌توانیم به اندازه خودمان در برابرش طغیان کنیم و تمام آنانی که با این بازی تبعیض همراهی می‌کنند را تحریم کنیم. اجازه بدهید از اتوبوس‌هایشان پیاده شویم و بگذاریم این شهروندان درجه یک تنهایی با صندلی‌هایشان بازی کنند. ما فکر می‌کنیم، دنیا بدون اتوبوس و اسنپ به آخر نمی‌رسد، اما بدون احترام، آزادی و هم‌دلی، جامعه به بن‌بست می‌رسد.

این تابو زشت را باید بشکنیم

در خبر محکومیت و سپس زندانی شدن «مهدی حاجتی»، یک نکته تکان دهنده وجود دارد که احتمالا چون لکه‌ای سیاه در تاریخ سیاسی و حتی قضایی کشور ما باقی بماند: حاجتی به حق‌کشی، یا حق‌خوری، یا جفا و ظلم و فساد و تضییع حقوق شهروندان متهم نشده بود، بلکه اتفاقا او متهم است به «دفاع از حقوق شهروندان»!

تصویر پیوست، توییتی از این عضو شورای شهر شیراز است که مستند اتهام «حمایت از بهاییان» قرار گرفته و برای او محکومیت و زندان به همراه آورده است. عباراتی ساده و متین، که وقتی در کنار فرجام کار حاجتی قرار می‌گیرد بیش از پیش گویا و بی‌نیاز از تفسیر می‌شوند.

* * *

شاید به خاطر داشته باشید که یک روال معمول در اتهامات امنیتی و سیاسی دهه هفتاد، افزوده شدن مواردی از شرب خمر در پرونده متهمین بود. یعنی بسیاری از چهره‌های سیاسی که بازداشت می‌شدند، تاکید می‌شد که در منزل ایشان چند بطری مشروب و ای بسا دستگاه ماهواره هم پیدا شده است. فارغ از اینکه این مساله چقدر صحت داشت، صرف بیان‌اش نشان می‌داد که از نظر دستگاه امنیتی، فضای سیاسی و اجتماعی جامعه نسبت به این موارد حساسیت خاصی دارند و به همین دلیل تحریک این حساسیت می‌تواند به آن برخوردهای سیاسی مشروعیت ببخشد یا حداقل از میزان اعتراضات بکاهد. حساسیتی که به مرور فرو ریخت. پس امروز حتی اگر چنین مواردی کشف هم بشوند، هرگز گزارش نمی‌شوند چرا که با واکنش تند و حمایت‌گر جامعه همراه خواهند بود.

مساله محکومیت مهدی حاجتی را نیز می‌توان از همین منظر بازخوانی کرد: «چرا وضعیت به گونه‌ای است که دستگاه امنیتی به خودش جرات می‌دهد یک نماینده شورا را به اتهام حمایت از شهروندان بهایی محاکمه و زندانی کند»؟

بحث من اینجا حقوقی و قانونی نیست چرا که تخصصی در این زمینه ندارم و به جزییات پرونده نیز آشنا نیستم؛ اما از بعد سیاسی می‌دانم که هنوز شرب خمر یا داشتن ماهواره هم غیرقانونی و جرم است. پس عوامل دیگری هستند که فارغ از مصادیق حقوقی و قانونی، این بستر را فراهم می‌سازند که در جدال‌های سیاسی چه اتهاماتی فعال و عملیاتی شوند.

من گمان می‌کنم، در درجه نخست کلیت جامعه ایرانی، و به صورت مشخص‌تر، نیروهای فعال سیاسی، در تمامی این سال‌ها، نسبت به دفاع از حقوق اقلیت‌های کشور کوتاهی کرده‌اند. این اقلیت‌ها ممکن است دگراندیشان مذهبی چون بهاییان یا دراویش باشند، یا اکثریتی همچون زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند اما تا همین سال‌های اخیر مطالبات آن‌ها جایی در اولویت‌بندی‌های سیاسی پیدا نمی‌کرد.

متاسفانه، ما در شرایطی مدعی اصلاح در وضعیت کشور هستیم، که به نظر می‌رسد دایره این اصلاح را صرفا در حقوق گروه بسیار کوچکی از فعالین رسمی محدود کرده‌ایم. در مساله مشروبات الکلی، این خود جامعه بود که عملا مرزها را جابجا کرد. حتی در سال‌های اخیر که باز هم خود جامعه در زمینه احقاق حقوق زنان فعال شده است، هنوز هیچ جریان سیاسی مشخصی به صورت جدی، دفاع از حقوق انسانی و شهروندی این گروه بزرگ را در دستور کار خود قرار نداده و واکنش‌ها از اظهارنظرهای پراکنده و دوپهلو فراتر نرفته است.

در گفتگویی که چند وقت پیش با جناب دکتر بهشتی داشتم (و در مجله «حق ملت» منتشر شد)، ایشان نیز اعتقاد داشتند که قانون اساسی آینده ایران، باید با محوریت «شهروندی» مورد بازنگری قرار گیرد. هویت شهروندی، هویتی است فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد، مذهب و یا هرگونه وجه ممیزه‌ای که سبب تبعیض میان انسان‌ها شود. نباید فراموش کنیم که هر کدام از این وجوه، اگر به تمایزات قانونی منجر شود، از مصادیق فاشیسم، نژادپرستی، یا آپارتاید خواهند بود. پس من نیز گمان می‌کنم که اگر جریان سبز می‌خواست جنبش دموکراسی‌خواهی خود را به جنبش حقوق شهروندی بدل کند، باید بر همین هویت و محوریت شهروندی چنان تاکیدی داشته باشند که دیگر هیچ کس گمان نکند می‌تواند دفاع از یک اقلیت مذهبی کشور را به مانند یک تابو دست‌مایه برخوردهای سیاسی و امنیتی خود قرار دهد.

طبیعتا از نیروهای درون حکومتی توقع نمی‌رود که حتی در دفاع از نماینده و هم حزبی و هم جریانی خود واکنشی جدی نشان دهند و حداقل در سطح نمایندگان یک شورای شهر، با استعفای گروهی، اعتراض خود را نشان دهند. اما جریان دموکراسی خواهی که در دل جامعه ریشه دوانده، می‌تواند با تاکید و تکرار بیشتر و ای بسا هر روزه خود، تابوی تبعیض‌های مذهبی را نیز همچون تبعیض‌های جنسیتی و تبعیض در سبک زندگی فرو بریزد و این ابزار سرکوب را نیز بلاموضوع کند.

فیلم مستند: «ساده‌لوح‌های دوست داشتنی»

فیلم پیوست، نخستین تولید از مجموعه تولیدات کانال یوتیوبی «مجمع دیوانگان» است. این مستند، بر اساس یادداشتی با همین عنوان که پیشتر منتشر کرده بودیم ساخته شده است و تلاش می‌کند که شیوه سیاست تخریبی دستگاه تبلیغات حکومتی علیه چهره‌های شاخص کشور را مورد بررسی قرار دهد. در این فیلم، مروری خواهیم داشت بر شیوه برخورد ماشین تبلیغات امنیتی علیه چهره‌هایی چون:

دکتر محمد مصدق

آیت‌الله حسینعلی منتظری

مهندس میرحسین موسوی

و استاد محمدرضا شجریان

کانال یوتیوبی «مجمع دیوانگان» از این پس تلاش می‌کند تا با تولید آثار تصویری، به تکمیل و تقویت یادداشت‌های وبلاگ «مجمع دیوانگان» بپردازد. با دنبال کردن ما بر روی یوتیوب و اشتراک‌گذاری لینک‌های این کانال، ما را در تحقق شعار «هر شهروند یک رسانه» یاری کنید.