۱۰/۱۸/۱۳۸۹

چه می‌خواستیم؟ - اقتصاد 6

اصل دوم تحول در جایگاه بخش خصوصی

اصل دوم در برنامه دولت امید،(از اینجا دریافت کنید) «تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیم‌گیری» کشور است. نکته قابل توجه در مورد این اصل اقتصادی دولت امید، اتهامات بی‌پایه‌ای است که پیش از انتخابات به مهندس موسوی وارد می‌شد و وی را میراث‌دار دولت کوپنی می‌خواند. این انتقادات که بیشتر جنبه تخریب داشتند به صورت مداوم هشدار می‌دادند که در صورت روی کار آمدن دولت مهندس موسوی روند خصوصی سازی در کشور متوقف شده و سیاست‌های کلان بار دیگر در راستای دولتی شدن اقتصاد در دهه شصت جهت دهی خواهند شد. با این حال برنامه اقتصادی دولت امید نه تنها دومین اصل از اصول سه‌گانه خود را «تحول و ارتقای جایگاه بخش خصوصی» معرفی می‌کند، بلکه به صورت مستقیم به ریشه‌ای ترین ایران روند خصوصی‌سازی طی دو دهه گذشته حمله کرده و نگاه متفاوتی به فرآیند خصوصی‌سازی ارایه می‌کند.

به محض پایان یافتن جنگ، شرایط اضطراری که دولت را ناچار به دخالت مداوم در عرصه اقتصاد می‌کرد از میان برداشته شد. در نتیجه سیاست‌های خصوصی سازی بلافاصله در دستور کار نظام قرار گرفت و اصلی‌ترین محور برنامه‌های پنج ساله و چشم‌انداز 20 ساله قرار گرفت. با این حال از یکسو و نگاه نادرست به مفهوم خصوصی‌سازی و از سوی دیگر بی‌میلی حاکمیت به محدودسازی قدرت خود سبب شد تا تمامی فرآیند خصوصی‌سازی در واگذاری تعدادی از کارخانجات غالبا زیان‌ده در بورس محدود شود. این در شرایطی است که اصل نخست و اساسی در خصوصی‌سازی، سهیم ساختن بخش خصوصی در سیاست‌گزاری‌های اقتصادی است و نه صرفا سرمایه‌گزاری. در واقع سرمایه‌گزاری که حق و اختیار دخالت در قانون‌گزاری‌های حوزه اقتصاد را نداشته باشد از هیچ گونه امنیتی برای تضمین سود و یا سرمایه‌اش برخوردار نخواهد بود. این درست اتفاقی است که نه تنها طی دو دهه گذشته در کشور رخ داده است، بلکه به دنبال کودتای 22 خرداد روند رو به رشدی نیز یافته است. در واقع دولت از یکسو با ادعای آزادسازی اقتصادی اقدام به حذف یارانه‌ها می‌کند، اما از سوی دیگر تلاش می‌کند تا با اعمال فشار بر تولید کنندگان همچنان قیمت‌ها را به صورت دستوری تعیین کند. با این حال دولت امید از اساس با چنین نگاهی مخالف است و باور دارد که دولت موظف است تا بخش خصوصی را در قانون‌گزاری‌ها سهیم کند و بدین ترتیب مشارکت مردمی در اداره کشور را افزایش دهد.

در برنامه این دولت می‌خوانیم: «تشکل‌های مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی باید همکار و شریک دولت شوند. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندانی در سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصی مقررات را وضع و برنامه‌های اقتصادی را تدوین می‌کند و بخش خصوصی غایب بزرگ در صحنۀ تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در چنین نظامی است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصی بی‌بهره می‌مانند. این الگو باید در ایران متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی باز نماید. بخش خصوصی نیز باید خود را برای حضور فعال‌تر در ساختار تصمیم‌گیری کشور آماده ساخته و برای ایفای این نقش، منافع بلند مدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع‌اش در گرو ایران توسعه یافته است. همچنین باید منافع کوتاه مدت خود را در راستای تحقق این آرمان، یعنی ایران توسعه یافته جستجو نماید. بخشی نگری و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصی مخل این مسوولیت و نقش جدید است ... حضور بخش خصوصی ضامن استمرار بیشتر سیاست‌های اتخاذ شده است. اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاست‌های محوری دگرگون نمی‌شوند به این دلیل است که اولاً آن سیاست‌ها با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده اند و ثانیاً بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سیاست‌های مصوب دفاع می کند».

پی‌نوشت:
فرصت خوبی است تا یادآور شوم انتقاداتی که در بخش «اقتصاد» به برنامه حذف یارانه‌ها وارد می‌کنم همه در چهارچوب چنین دیدگاهی است. در واقع انتقادات من به برنامه در حال اجرا، نه به دلیل دفاع از اقتصاد دولتی، که اتفاقا در راستای دفاع از خصوصی‌سازی است. اصلی که پیش از این هم از یک جنبه اشاره کردم که با برنامه حذف یارانه‌ها تضعیف می‌شود. (یادداشت «آیا حذف یارانه‌ها سیاستی در راستای کاهش دخالت دولت در اقتصاد است»)

برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی و تشریح «برنامه دولت امید» می پردازند به بخش «چه می خواستیم؟» مراجعه کنید