یکی از مهمترین مشکلات امروز کشور عزیزمان ایران، فقر است. می‌توان با استدلال نشان داد که بخش قابل توجهی از این فقر ناشی از بیکاری است و بدون اندیشیدن تدبیری برای تخفیف بیکاری، کاهش یافتن جمعیت زیر خط فقر عملاً ناممکن است. بر اساس چنین اندیشه‌ای است که امروزه بسیاری از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های داخلی به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی هستند. تقریباً در این باره اجماع نظری در حال شکل گیری است که فرصت شغلی جدید تنها در صورتی حاصل می‌شود که:
1- زمینه‌های لازم برای گسترش و رونق بنگاه‌های موجود فراهم شود.
2- بخش غیررسمی اقتصاد از راه‌های گوناگون، زیر چتر قانون و حمایت‌های قانونی درآید.
3- بنگاه‌های جدید به ویژه توسط جوانان و صاحبان فکر و اندیشه تأسیس شود.
به این ترتیب، سؤال کلیدی این است که چگونه می‌توان زمینه ورود بازیگران جدید به بازی رقابت را فراهم نمود و بنیه بنگاه‌های موجود را برای رقابت در عرصه‌های ملی و بین‌المللی تقویت کرد؟
یکی از رویکردهایی که می‌تواند زمینۀ توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد، رقابت‌پذیر شدن شرکت‌های ملی و به طور خلاصه، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 را فراهم آورد، راهبرد بهبود محیط کسب و کار است. این رویکرد نه تنها به لحاظ نظری بر بنیان‌های نظری محکمی استوار و از پشتیبانی آراء اقتصاددانان بزرگ برخوردار است بلکه در آزمون تجربی نیز موفقیت خود را به اثبات رسانده است.
در حالی که کشورهای بلوك شرق و روسیه از طریق اتخاذ سیاست واگذاری سریع شرکت‌های دولتی قصد داشتند در یک سفر 500 روزه به یک اقتصاد بازار و مردم- محور برسند و از منافع آن برخوردار شوند، کشور چین توانست با اتخاذ راهبرد بهبود محیط کسب و کار طی مدت 20 سال سهم بخش خصوصی از اقتصاد را به هفتاد درصد برساند، 500 میلیون فقیر را از دام فقر برهاند، فرصت‌های شغلی جدید و فزایندهای ایجاد کند و بازارهای جهانی را نه تنها در ایران و ترکیه که در اروپای غربی و آمریکای شمالی فتح کند و خضوع همگان را در مقابل خود برانگیزد.
در مقابل، حاصل کارحامیان شوك درمانی اقتصادی در روسیه چیزی نبود جز کاهش تولید ناخالص داخلی تا 50 درصد و افزایش تعداد فقرا تا 5 برابر، تجربه تورم 500 درصدی و گسترش تعداد ثروتمندانی که در فرآیند خصوصی‌سازی غیرشفاف به ثروتمندترین مردان دنیا تبدیل شدند. راهبردهای بهبود محیط کسب و کار اولین مسأل های که در هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب و کاری مطرح است، سودآور بودن این طرح و افزون بودن منافع کسب و کار از هزینه های آن است. هزینه های هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل است:
هزینه‌هایی که به لحاظ فنی ضروری است و هزینه‌هایی که به دلیل ناکارآمدی محیط فعالیت اقتصادی بر صاحبان کسب و کار تحمیل می شود. گاهی این قبیل هزینه‌ها به اندازه‌ای بالاست که صاحبان کسب و کار رغبتی به استفاده از فرصت‌های اقتصادی پیدا نمی‌کنند. حال مسأله این است که ماهیت این هزینه‌ها چیست و چگونه می‌توان هزینه‌های ناشی از محیط فعالیت اقتصادی را کاهش داد.
با توجه به اهمیت تعیین کنندة مسایل فوق، نهادی چون بانک جهانی که از حامیان اصلی سیاست های تعدیل اقتصادی بود، از سال 2000، در چرخشی آشکار در صدد شناسایی هزینه‌های ناشی از محیط نامساعد کارآفرینی برآمده و به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای کاهش این هزینه‌ها است. با توجه به همین رویکرد، بانک جهانی به طرح پرسش های زیر پرداخته است:
1- صاحب کسب و کار برای راه اندازی فعالیت اقتصادی و ادامۀ آن با چه نهادها و سازمان‌هایی در ارتباط است؟
2- گرفتن خدمات از این نهادها چه هزینه‌هایی در بر دارد؟
3- چگونه می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد؟
بانک جهانی ده نوع خدمات را شناسایی کرده که برای تحقق هر فعالیت «کسب و کار» محققان اقتصادی تعیین کننده است: خدمات مربوط به آغاز کسب و کار، دریافت جواز فعالیت، تأمین اعتبار پروژه ها، اجرای قراردادها و حل و فصل اختلافات، استخدام و اخراج کارکنان، مالیات ستانی، مراحل گمرکی و تجارت خارجی، حمل و نقل و فرآیند ورشکستگی.
دریافت هر یک از این خدمات که برای تولید ضروری است مستلزم طی نمودن چند مرحله، صرف چند روز کاری و هزینه کردن چه مبالغی است؟ هرچه مراحل، زمان و هزینه های این خدمات بیشتر باشد، هزینه‌های انجام تحقق کسب و کار بیشتر است و بالعکس. لذا حامیان راهبرد بهبود محیط کسب و کار تلاش دارند تا راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های تأمین خدمات عمومی معرفی کنند و کشورها را به اجرایی کردن این راهکارها ترغیب نمایند. البته کاهش این هزینه‌ها برای همه کشورها از یک راه مشخص میسر نمی‌شود و باید برای هر کشوری راه‌حل‌هایی متناسب اتخاذ شود.
نمونه هایی از هزینه هایی که فعالان اقتصادی به دلیل ناکارآمدی محیط اداری و مقررات متحمل می شوند به این شرح است:
در جداول بالا روشن است که یک فعال اقتصادي باید چه هزینه‌هایی را متحمل شود تا بتواند به حیات اقتصادي خود ادامه دهد. براي مثال در جدول (3) روشن است که اگر بین دو فعال اقتصادي یک اختلاف پیش آید که بخواهند از مجاري رسمی آن را حل و فصل نمایند باید 520 روز زمان صرف کنند و به اندازة 17 درصد ارزش چیزي که بر سر آن اختلاف دارند، هزینه کنند.
البته موانع کسب و کار محدود به ده حوزة فوق نمی‌شود و موارد زیادي را در بر می گیرد. براي مثال مطالعات مختلف نشان داده است که در شرایط کنونی محیط براي رشد فعالیت هاي اقتصادي و به ویژه رشد بخش خصوصی مهیا نیست. فعالان کسب و کار از مشکلاتی همچون موارد زیر رنج می‌برند:
- محیط پر تنش سیاسی در عرصه داخلی و خارجی
- تحریم‌هاي یکجانبه و چند جانبه مالی و اقتصادي بین‌المللی
- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بی ثباتی سیاست‌هاي پولی، مالی و تجاري)
- پایبند نبودن دولت به وعده‌هاي خود در قبال بخش خصوصی
- وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های همپوشان و متعارض
- تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی که برنامه‌ریزی را غیرممکن می‌سازد
- بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تأمین مالی طرح‌ها
مطالعات تجربی نشان می‌دهد که هزینه‌هاي محیطی می‌تواند به میزان 20 تا 30 درصد هزینه‌های تولید را افزایش دهد. از همین روی، بزرگترین خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ایران، کاهش هزینه‌های محیطی از طریق تحول اساسی در محیط کسب و کار است. در بخش بعد برنامه دولت امید را برای تحقق شعار «بهبود فضای کسب و کار» معرفی خواهیم کرد.
پی‌نوشت:
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی و تشریح «برنامه دولت امید» می پردازند به بخش «چه می خواستیم؟» مراجعه کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر