در بخش نخست از معرفی برنامه بهبود محیط کسب و کار، مشکلات و راه‌بردهای بهبود فعالیت تجاری-اقتصادی در کشور معرفی شدند. (از اینجا بخوانید+) در این بخش «برنامه دولت امید» برای اصلاح این وضعیت به صورت خلاصه معرفی می‌شود:
مطابق آنچه گفته شد، برای رهایی از فقر، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و بهتر و بهره‌مند شدن از یک اقتصاد کارآتر و مردمی‌تر باید تلاش نمود هزینه‌های فعالیت در اقتصاد ایران را کاهش داد. لذا، برنامه باید حاوی اجزا و مؤلفه‌هایی باشد که بتواند ابعاد مختلف این هزینه‌ها و منشأ به وجود آمدن آن‌ها را شناسایی، دسته بندی و مرتفع نماید. اجزای چنین برنامه‌ای به قرار زیر است:
مطابق آنچه گفته شد، برای رهایی از فقر، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و بهتر و بهره‌مند شدن از یک اقتصاد کارآتر و مردمی‌تر باید تلاش نمود هزینه‌های فعالیت در اقتصاد ایران را کاهش داد. لذا، برنامه باید حاوی اجزا و مؤلفه‌هایی باشد که بتواند ابعاد مختلف این هزینه‌ها و منشأ به وجود آمدن آن‌ها را شناسایی، دسته بندی و مرتفع نماید. اجزای چنین برنامه‌ای به قرار زیر است:
الف) کارآیی سنجی نظام اداری- قانونی
برای تأمین بهینۀ خدمات مربوط به کسب و کار باید اطلاعات راجع به کیفیت خدمات دولتی و هزینه (ریالی و زمانی) آن برای فعالان بخش خصوصی در اسرع وقت گردآوری شود. لازم به ذکر است که رصد بلند مدت این داده‌ها برای سنجش مستمر عملکرد دولت در طول زمان ضروری است.
ب) رتبه‌بندی نهادها و سازمان‌های خدمت رسان
ج) مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌سازی
د) تهیه برنامه بهبود محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی
ه) استقلال تشکل‌های صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت
اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی بازی نماید باید استقلال آن تأمین شود. به عبارت دیگر تا زمانی که تشکل‌های صنفی نماینده و بلندگوی اعضای خود نباشند نمی‌توانند به رسالت خود به عنوان یک اصلاح‌گر عمل نمایند و موضعی قاطع در مقابل اشتباهات دولت و مجلس و نظام قضایی اتخاذ نمایند. حضور دولت در این تشکل‌ها آن‌ها را سیاسی نموده و از کارکرد اصلی خود دور می‌سازد. لذا لازم است اساسنامه این تشکل‌ها در جهت استقلال آن‌ها اصلاح گردد.
و) رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی
در گذار از یک اقتصاد دولت- محور به یک اقتصاد مردم- مبنا که شامل بخش‌های خصوصی و تعاونی است به طور طبیعی بخش خصوصی در موارد زیادی تبدیل به رقیب بخش دولتی می‌شود. در فرآیند این رقابت، نه تنها عملکرد کل صنعت ارتقا می‌یابد بلکه رقیب دولتی هم کارآمدتر می‌شود. اما گاهی مشاهده می‌شود که سازمان‌ها و نهادهایی که نقش تنظیم کننده بازار را ایفا می کنند (نظیر بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، مؤسسه استاندارد، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان هواپیمایی کشوری) به تسخیر رقبای دولتی در می‌آیند و در عمل جانب شرکت‌های دولتی را نگه می‌دارند و رقیب خصوصی را از میدان به در می کنند.
ز) وفاداری دولت به تعهدات خود
ح) انضباط مالی در بودجه‌های دولت و به ویژه بودجه‌های عمرانی دولت
ط) حمایت از پیوند شرکت‌های بزرگ و کوچک
ی) استفاده از دولت الکترونیک برای روان سازی نظام اداری
پی‌نوشت:
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی و تشریح «برنامه دولت امید» می پردازند به بخش «چه می خواستیم؟» مراجعه کنید
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی و تشریح «برنامه دولت امید» می پردازند به بخش «چه می خواستیم؟» مراجعه کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر