۱۰/۲۸/۱۳۸۹

اسناد کودتا – انتقاد از مردی که با مردم پیمان بست

بنابر روایت گزارش معروف به «گزارش سیصد و هفتاد صفحه‌ای نزدیکان موسوی و کروبی از تقلب در انتخابات*»: «آقای موسوی از یک هفته پیش در جریان توطئة امنیتی‌کردن فضای کشور و قطع تلفن و اس‌ام‌اس بود و این نکته توسط آقای محتشمی‌پور اعلام شده بود». قابل درک است که برپایه همین دغدغه بود که مهندس موسوی یک روز پیش از برگزاری انتخابات با صدور بیانیه‌ای، پیمانی قاطعانه با مردم بست:

"بسم‌الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
پیام‌های بیشماری از سوی اقشار مختلف شما مبنی بر ابراز نگرانی نسبت به شیوة برگزاری انتخابات و سلامت آن واصل می‌شود. تمامی شما را به حسن ظن نسبت به برگزارکنندگان انتخابات دعوت می‌کنم. ناظران کمیته صیانت از آراء ستاد اینجانب با دقت کامل روند انتخابات را زیر نظر دارند و مستمرا نتایج گزارش این کمیته را به اطلاع آنان خواهند رساند.
مردم عزیز اطمینان داشته باشند که کوچک‌ترین تنازلی از حق آنان برای برگزاری انتخابات سالم نخواهم داشت.
میرحسین موسوی
"

(متن این پیام را می‌توانید از حافظه ذخیره شده گوگل از سایت فارس‌نیوز بخوانید.+ با این حال معلوم نیست به چه دلیل اصل خبر از روی این سایت حذف شده است.+ برپایه گزارش فارس‌نیوز این پیام ساعت 20:30 دقیقه روز 21خرداد ماه 88 بر روی خروجی سایت قلم نیوز قرار گرفته است)

بدون تردید امروز و با گذشت 18 ماه از کودتای انتخاباتی می‌توان شهادت داد که میرحسین موسوی صادقانه و قاطعانه بر سر پیمانی که با مردم بسته بود ایستادگی کرد و وفادار ماند. با این حال حتی این صداقت و پایداری هم نمی‌تواند نافی انتقاداتی باشد که به ایشان و دیگر احزاب و چهره‌های فعال در عرصه انتخابات وارد است. اشتباهات سیاست‌مداران نباید تنها ناشی از سوءنیت آنان باشد تا مورد گلایه مردمی قرار گیرد چرا که اساسا حکایت خیانت از اشتباه جداست. بدین ترتیب من هرآنچه را که گمان می‌کنم می‌توان به عنوان انتقاد نسبت به عملکرد انتخاباتی موسوی و نزدیکان او مطرح ساخت به عینه از متن گزارش 370 صفحه‌ای نقل می‌کنم که می‌دانم تمامی این بزرگان متن آن را ملاحظه کرده‌اند و از ریز این گلایه‌ها آگاه هستند، پس این امکان را خواهند داشت تا هر زمان که صلاح می‌دانند به این انتقادات پاسخ داده و یا در مورد آن توضیحات لازم را منتشر کنند:


«رأی‌دهندگان امروز حق دارند که از آقای موسوی و کمیتة صیانت از آرای وی و حتی از احزاب حامی که سابقة بیشتری در این مسأله داشتند، مانند سازمان مجاهدین انقلاب و جبهة مشارکت، حزب اعتماد ملی که در این مصیبت شریک هواداران موسوی بود، بازخواست نمایند و بپرسند که علی‌رغم اطلاعشان از توطئة طراحی شده چرا تدابیر لازم را نیاندیشیدند؟! اگر خوب دقت کنید، ملاحظه خواهید کرد که نخستین دستگیری‌ها از میان اعضای با تجربه و فعال احزاب حامی دو نامزد مشهور و بویژه پشتیبانان آقای موسوی بوده است. طراحان کودتا نیک می دانستند که شخص آقای موسوی دارای تشکیلات منسجم و باتجربه‌ای در ستاد خودش نیست و برای سازماندهی به امکانات احزاب موافق و قدرت مدیریتی آنها نیاز دارد. از این‌رو، در نخستین گام برای فلج‌کردن ایشان و سلب هرگونه تحرک در پیشگیری از کودتا این احزاب را نشانه رفته و پیشاپیش سران آنها را دستگیر کردند؛ مؤکداً باید به یاد داشته باشیم که آغاز دستگیری‌ها 24 ساعت پیش از انتخابات بوده است!! مسأله فقط به دخالت عده‌ای نظامی در انتخابات و تخطی از قانون مربوط نیست، اینکار بدون هماهنگی یا اطمینان از تبعیت بی‌چون و چرای قوة قضائیه و نهادهای اطلاعاتی کشور نمی‌توانست صورت گیرد. هرگاه مسؤلین بالاتر در امور نظامی منکر اطلاعات پیشینشان از تصمیمات برای دخالتی در این سطح باشند، اعترافی سنگین به از هم پاشیدگی امور دارند، تا آنجا که سلسله مراتب مقرر در قانون اساسی نادیده گرفته شده است و اگر معترف به آگاهی باشند، باید در برابر قانون پاسخگوی این تصمیم باشند. آقای محصولی که از دیماه گذشته طی حکم رهبری به عنوان جانشین ایشان در امور انتظامی تعیین شده است، شریک کلیة این جرائم و از آمران به کشتار و دستگیری و شکنجه است. ما دخالت های آشکار ستاد مبارزه با قاچاق را که از امکانات تسلیحاتی و فنی و پرسنلی و حتی قضائی برخوردار بوده و زیر نظر آقای الهام –سخنگوی دولت احمدی نژاد و یار غار او، عضو شورای نگهبان و وزیر دادگستری دولت نهم- اداره می شد، مستنداً به عرض شما خواهیم رساند. دولت با در اختیار داشتن فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت طلاعات، ستاد مبارزه با قرماندهی نیروی انتظامی، وزارت طلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق و دادستان تهران (آقای سعید مرتضوی) همة امکانات را برای کودتا در اختیار داشته است».

پی نوشت:
* گویا لینک پیشینی که من به متن گزارش می دادم به درستی کار نمی کند. متن گزارش را خودم مجددا بارگزاری کردم که می توانید آن را در قالب یک فایل Word از اینجا دریافت کنید.