مسئله ساعات مفید کار در کشور ما و آمار نگران‌کننده در بازده پایین کار ایرانیان بار دیگر به سطح رسانه‌های خبری کشیده شده است. این بار آمار ارایه شده ساعت مفید هر کارمند ایرانی را تنها «یک ساعت و چهار دقیقه» اعلام کرده است. (از اینجا بخوانید) پیش از این و در همین مورد یادداشتی با عنوان «چرا بازده کار ایرانیان پایین است» (اینجا+) نوشته بودم که بار دیگر توصیه می‌کنم آن را بخوانید. اینجا به بهانه یک طرح بحث جدید تنها به مرور دو مورد خلاصه شده آن یادداشت می‌پردازم.
پرسش اصلی من این است که چرا بازده پایین کار ایرانیان دوباره و شاید چند باره مورد تاکید رسانه‌ای قرار می‌گیرد؟ به صورت طبیعی باید پذیرفت که این یک معضل ریشه‌ای است که تا برطرف نگردد امکان رشد و توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت، اما متاسفانه ریشه‌هایی وجود دارد که نگاه بدبین نگارنده این متن را به سمت دیگری از ماجرا سوق می‌دهد. من گمان می‌کنم دلیل تاکید مداوم بر بازده کار پایین، بیش از آنکه دلسوزی برای یک اقتصاد بیمار باشد، تلاش جهت تبرئه حاکمیت در برابر معضلات اجتماعی-اقتصادی است. به تعبیر وبلاگ «ایمایان»، مدتی است «جهاد سازندگی» حکومت برای مردم، به«جهاد اقتصادی» مردم برای حکومت بدل شده است. (اینجا+) این یعنی در رویکرد جدید دیگر حاکمیت را موظف به تلاش دوچندان برای ساختن کشور نمی‌داند بلکه بار مسوولیت را بر دوش مردمی گذاشته است که باید «کمربندها را محکم ببندند» (اینجا بخوانید) و دست از تنبلی بردارند! گویی همه چیز سر جای خودش قرار دارد و مشکل فقط به تنبلی ذاتی ایرانیان باز می‌گردد.
ادعای تنبلی ذاتی ایرانیان (اگر اساسا مطرح باشد) قطعا ادعایی بی‌پایه است. سالانه هزاران مهاجر ایرانی وارد بازارهای بی‌رحم اقتصاد و تجارت جهان می‌شوند و با همتایای غربی خود برابری می‌کنند. پس چرا همین گروه در داخل کشور بازده لازم را ندارند؟ این مسئله از 5جنبه «سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و روانشناختی» قابل بررسی است*. برای تفصیل بیشتر همه این جنبه‌ها به یادداشت مورد اشاره (اینجا+) مراجعه کنید تا در اینجا فقط به سه مورد مختصر بپردازیم.
نخست اینکه: حکومت استبدادی (حکومت غالب و مداوم تاریخ چندهزار ساله ایرانیان) جدایی سیاسی حکومت و مردم را در عین وابستگی اقتصادی مردم به حکومت به همراه آورده است که هر دو عامل تاثیر مستقیمی بر زایل کردن اشتیاق عمومی به کار دارد. در چنین شرایطی مردم برای آنکه خود را از خطر ورشکستگی و تباهی برهانند ناچارند خدمتگزار دولت باقی بمانند اما دیگر به این کارفرمای خود دلبستگی ندارند و ای بسا به فکر کارشکنی در کار او بیفتند. اینجاست که «سازگاری طلبی» شکل می‌گیرد. یک واکنش طبیعی به سرکوب و غارت حکومت مستبد که البته با «تسلط پذیری» منفعل تفاوت دارد. در «سازگاری طلبی»، تنبلی به عنوان ابزار «نافرمانی منفعلانه» به کار گرفته می‌شود. کشاورز که به صورت مداوم مازاد محصولش را در چپاول خان و کارگزارانش می‌بیند به حدی بذرافشانی می‌کند که تنها نیاز سالیانه‌اش را بدهد و شهری که اموالش هیچ امنیتی در برابر مصادره عمال حکومت ندارد جز بنایی موقت نمی‌سازد.
دوم اینکه: اگر حقوق طبیعی نیروی کار به زور از او سلب شود و این نیرو نتواند از راه‌های معمول به حق خود دست پیدا کند به رفتاری متمایل می‌شود که می‌توان آن را «اعتصاب فردی» خواند. برای مثال کارمند پشت میز خود می‌نشیند و تظاهر به فعالیت می‌کند، اما عملا کاری از پیش نمی‌برد، همان مسئله‌ای که این روزها مورد تاکید قرار می‌گیرد. جالب اینجاست که این واکنش طبیعی و تاریخی ایرانیان، در برخی دیگر از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مبارزه بدون خشونت توصیه و تجربه شده است.
در نهایت اینکه متاسفانه در کشور ما یا آمارهای موثق و سالانه وجود ندارد و یا منتشر نمی‌شود. اگر چنین آمارهایی را در اختیار داشتیم می‌توانستیم برای مثال بازده ساعت کار ایرانیان را در سال‌های 76 و 77 با نمونه مشابه سال‌های 88و89 مقایسه کنیم. گمان می‌کنم این مقایسه می‌توانست تاثیرات شگفت‌انگیز یک خیزش اجتماعی امیدبخش و یا یک سرکوب و سرخوردگی اجتماعی را در میزان بازده کار در جامعه به خوبی نمایش دهد.
پی‌نوشت:
این تقسیم‌بندی به همراه اصل و هسته تحلیل برگرفته از کتاب «کار و فراغت ایرانیان» نوشته «حسن قاضی‌مرادی» است.
این تقسیم‌بندی به همراه اصل و هسته تحلیل برگرفته از کتاب «کار و فراغت ایرانیان» نوشته «حسن قاضی‌مرادی» است.
مضاف بر این، کارمندان و کارگران و کارشناسانی هم که در بخش خصوصی بدون وابستگی مستقیم به دولت کار می کنند را هم باید در نظر گرفت. این دسته با این که انگیزه کارشکنی ندارند، با دستمزدهای اندک و معمولا عقب افتاده و نظام پاداش ناکارآمدی که تفاوتی بین نیروی کار پربازده و کم بازده قایل نیست اگیزه ای برای تلاش بیشتر ندارد. در واقع انرژی آنها که باید معطوف به کار باشد صرف چه کنم ها و رفع مشکلات مالی و روانی ناشی از عقب افتادن دستمزدها می شود.
پاسخحذف