۶/۰۱/۱۳۹۰

یادداشت وارده: نخست «بازداشت»، سپس رسیدن از «اعترافات» به «مستندات»

سرمیاد زمستون – 1) در یک جامعۀ قانونمند و در یک سامان قضایی مدرن، اولا اصل بر بی‌گناهی است و ثانیاً بدون دلایل و مستندات قانونی نمی‌توان هیچ کس را متهم ساخت. حتی در این صورت هم هیأت منصفه/ قاضی بر اساس ِ مستندات ِ قانونی است که دربارۀ متهم داوری می‌کند. اصولا در چنین سامانی «مستندات» تعیین کننده هستند و «اعتراف» متهم حداکثر نقشی ثانوی و تکمیل کننده دارد.

اگرچه «اصل برائت» در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده و «منع بازداشت بدون دلیل» هم در اصل 32 تصریح شده است، اما با اینهمه «اعتراف» همچنان نقشی بی‌بدیل در سامان قضایی جمهوری اسلامی ایفا می‌کند. در این سامان، دادگاه از چهار طریق می‌تواند متهم را محکوم کند: 1- اعتراف متهم، 2- علم قاضی، 3- شهادت شهود و 4- قسامه. به دیگر سخن، برعکس سامان قضایی مدرن، در اینجا این «اعتراف» متهم است که بر صدر می‌نشیند و دلایل و مستندات حداکثر به کار اعتراف گیری از متهم یا تقویت «علم قاضی» می‌آید.

2) حمیدرضا ترقی، عضو ارشد دفتر سیاسی حزب مؤتلفۀ اسلامی، به تازگی در مصاحبه با روزنامۀ شرق گفته است: «وقتی دستگاه قضایی عده‌ای را دستگیر می‌کند و از اعترافات آن‌ها به یک‌سری مستندات جدی می‌رسد این مستندات قابل انکار نخواهد بود.» (اینجا را ببینید)

«نخست بازداشت، سپس رسیدن از اعترافات به مستندات»... این همه آن چیزی است که از نظر آقای ترقی در پس پرده بازداشت‌های اخیر وابستگان به جریان (به اصطلاح خودشان) انحرافی وجود دارد. پس بیراه نخواهد بود اگر نتیجه بگیریم آنچه آقای ترقی در خصوص برخورد با مؤتلفان ِ سابقشان گفته‌اند به گونه‌ای به مراتب شدیدتر در خصوص منتقدان و مخالفان نظام صورت می‌گیرد. به عبارتی با نقض صریح ِ ظاهر ِ همین سامان قضایی، اول هر که را بخواهند بدون دلایل و مستندات قانونی بازداشت می‌کنند، بعد او را تحت فشار قرار می‌دهند و از او اعتراف می‌گیرند تا مستنداتی برای محکوم کردن‌اش بیابند و بعد هم اگر لازم دانستند به دستگاه تبلیغلتی خود سفارش ساخت و پخش یک سری مستند تبلیغاتی از این اعترافات را می‌دهند. بگذریم از اینکه وقتی اصل بر «نخست بازداشت، سپس رسیدن از اعترافات به مستندات» باشد کارآمدی سامان قضایی به چیره دستی ِ اعتراف گیرندگان وابسته می‌شود و این هم به آنجا می‌انجامد که حتی اگر مستنداتی هم وجود نداشته باشند، خلق می‌شوند. و بگذریم از اینکه در این میان این «قانون» است که ذبح می‌شود و در خدمت کسانی قرار می‌گیرد که مواجب اعتراف گیرندگان را می‌پردازند.

3) آقای ترقی حق دارند چنان قاطعانه سخن بگویند که حتی سروش فرهادیان، مصاحبه‌گر قابل روزنامۀ «شرق» هم در بدیهی بودن این سخن شک نکند و از ایشان چیزی نپرسد. ایشان به طور ضمنی یک سیاست حزبی را هم پیش می‌برند؛ هرچه باشد حزب مؤتلفۀ اسلامی داعیه دار حرکت با «آهنگ ولایت»* است و مگر همین مقام مطلقۀ ولایت در جایگاه امام جماعت ِ نماز عید فطر و با اشاره به اعترافات قربانیان دادگاه نمایشی ِ پس از کودتا نگفته بود: «متهم هرچه درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى خود در دادگاه بگويد، اين حجت است. اينكه بگويند در دادگاه درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خودش اگر اعترافى كرد، حجت نيست، اين حرف مهملى است، حرف بى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزشى است؛ نه، هر اقرارى، هر اعترافى، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در يك دادگاه در مقابل دوربين، در مقابل بينندگان ميليونى كه متهم عليه خود بكند، اين اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است.» (اینجا+ را ببینید)

بگذریم از اینکه یکی از شهدای حزب متبوع آقای ترقی (اسدالله لاجوردی) مدت مدیدی از عمرشان را صرف این کردند تا «نخست بازداشت، سپس رسیدن از اعترافات به مستندات» به یکی از اصول موضوعه سامان قضایی جمهوری اسلامی بدل شود. (دربارۀ «اصل موضوع» اینجا+را ببینید)

اما آیا کسی هست که تضمین کند این شتر هرگز در خانۀ آقای ترقی نخواهد خوابید؟

پی نوشت:

* «آهنگ ولایت» از برساخته‌های «حبیب الله عسگراولادی»، یکی از بانیان و دبیرکل پیشین حزب مؤتلفۀ اسلامی است و تقریباً در هر سخنرانی یا مصاحبۀ او یا دیگر اعضای این حزب به کار می‌رود.


«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.