دکتر «فرشاد مومنی» در گفت و گو با روزنامه شرق، ضمن واکاوی طرح حذف یارانه‌ها با گذشت شش ماه از اجرای آن بار دیگر خواستار توقف این طرح شد. کلیت حرف ایشان می‌تواند پاسخی باشد به گروهی از کارشناسان که همچنان از طرح حذف یارانه‌ها حمایت می‌کنند و گناه تمامی عواقب آن را به گردن شیوه اجرای دولتی می‌اندازند. متن کامل گفت و گو را می‌توانید از اینجا+ بخوانید. اینجا من تنها برخی سرفصل‌های این متن را بازنشر می‌کنم:
با شوک‌درمانی نمی‌توان بهره‌وری را افزایش داد*
با شوک‌درمانی نمی‌توان بهره‌وری را افزایش داد*
مولفه دیگری که در ماجرای شوک‌درمانی در عرصه حامل‌های انرژی موضوعیت داشت، این بود که ادعا می‌شد ما این کار را انجام می‌دهیم با هدف ارتقای کارآیی و بهره‌وری. مولفه‌های ارتقای کارایی و بهره‌وری در تمام دنیا شناخته شده و شما اگر می‌خواهید بهره‌وری را درون اقتصادی ملی ارتقا بدهید باید سطح دانش، سطح مهارت و سطح هزینه‌های تحقیق و توسعه را ارتقا ببخشید. چگونه از طریق وارد کردن شوک به قیمت‌های حامل‌های انرژی قرار است این سه اتفاق بیفتد؟ زمانی‌که اکثریت کارکنان شاغل در فعالیت‌های وابسته به حامل‌های انرژی جزو گروه‌های متوسط و پایین جامعه هستند وقتی شما شوک‌های اقتصادی و تورم رکودی را به آنها تحمیل می‌کنید اینها همان انگیزه‌های بهره‌وری در سطوح قبلی خودشان را هم از دست می‌دهند ... گویی برخی نه به صورت عمیق بلکه سطحی چیز‌هایی شنیده بودند که با اصلاح قیمت‌ها علایم قیمتی سیستم را به سمت کارآیی و بهره‌وری هدایت می‌کنیم اما به این نکته توجه نکرده بودند که تحت چه شرایطی و در کدام الگوی نظری چنین روابط تابعی وعده داده می‌شود. این وعده مربوط می‌شود به اقتصاد‌های رقابتی که در آنجا قیمت برای تولید‌کننده برون‌زاست و برون‌زا بودن قیمت موجب می‌شود که اینها احساس کنند در غیاب بهره‌وری و ارتقای آن از گردونه رقابت خارج می‌شوند درحالی که در مورد تولید حامل‌های انرژی با فضای تمام عیار انحصاری روبه‌رو هستیم و تولید‌کننده انحصارگر اصلا نگرانی ندارد که کسی دیگر بیاید و جای او را بگیرد و از این ناحیه انگیزه‌ای برای ارتقای کارآیی ندارد.
مصرف بالای انرژی اصلا به مصرف کننده مربوط نیست که با افزایش قیمت کاهش پیدا کند
یکی دیگر از مولفه‌های قابل بررسی شدت مصرف انرژی است که معتقدم آن هم به گونه‌ای در جمع تناقضات ساختاری برنامه‌های تعدیل و هدفمندسازی قابل شمارش است. ادعا این بود که از طریق افزایش قیمت شدت مصرف را در مورد حامل‌های انرژی کاهش می‌دهیم. در اینجا چند مساله خیلی مهم وجود دارد که متاسفانه به آنها توجه نمی‌کنند؛ مساله اول اینکه، مهم‌ترین پیش‌شرط تئوری قیمت‌ها این است که اثربخشی تغییر قیمتی برای کاهش تقاضا لازمه‌اش این است که کالاها یا خدمات «کشش پذیری» معقول قیمتی داشته باشند و این در حالی است که تقریبا در تمام مطالعات مربوط به اقتصاد ایران که در دهه گذشته صورت گرفته اتفاق نظر وجود دارد که کشش‌پذیری حامل‌های انرژی از نظر قیمت برای تقاضا بسیار ناچیز و اندک است.
مساله مهم دیگر این است که کانون اصلی مشکل بالابودن غیرعادی شدت مصرف انرژی در ایران اساسا به مصرف‌کنندگان این حامل‌ها بر نمی‌گردد و این شدت مصرف ناشی از ناکارآمدی خود تولیدکنندگان حامل‌هاست که باعث شده که شدت مصرف به این درجه بالا باشد و بنابراین، از طریق تنبیه کردن مصرف‌کنندگان امکان ندارد که تغییر محسوس و پایداری را در این زمینه داشته باشیم مگر به قیمت تحمیل خسارت‌های سنگین آن هم در بخش‌های تولیدی کشور و هم در رفاه مصرف کننده.
به جای کاهش مصرف، رفاه مردم را کاهش دادیم
(افزایش قیمت حامل‌های انرژی اول) فشارهای شدیدی را به تولید‌کننده‌ها و به قسمت عرضه کل اقتصاد وارد می‌کند و دوم این که به رفاه مصرف‌کنندگان حمله می‌کند و به صورت غیرعادلانه‌ای بخش‌هایی از رفاه آنها را از بین می‌برد اما در مقیاس کلان علاوه بر این ملاحظات باید فقدان کالاهای جایگزین هم به خصوص در عرصه حمل و نقل عمومی به آن اضافه شود.
واردات بی‌رویه و روزافزون چه تناسبی با برنامه کنترل تقاضا دارد؟
تناقض بعدی این است که شما برای اجتناب از آثار و پیامدهای تورمی این قضیه به صورت کاملا ضد توسعه‌ای به سمت گسترش واردات حرکت می‌کنید، این چه طور برنامه کنترل تقاضایی است که محور اصلی آن ایجاد جهش در واردات است؟
نه تنها کمکی به حفظ محیط زیست نشد بلکه زمینه نابودی آن فراهم آمد
ادعا می‌شد اگر برنامه هدفمندسازی اجرا شود به اعتبار کارکردهای انتظاری، شاهد بهبود محیط‌زیست هم خواهیم بود؛ در تمام تجربه‌های شوک‌درمانی در کشورهای در حال توسعه، اثبات شده که کانون اصلی فشارها، وحشتناک‌ترین و طاقت‌فرساترین فشارها به ضعیف‌ترین گروه‌های درآمدی وارد می‌شود و در تمام کشورهای در حال توسعه، ضعیف‌ترین گروه‌ها میان فقرای روستایی و کشاورز‌ها هستند و وقتی که شوک قیمتی به حامل‌های انرژی وارد می‌شود اکثریت اینها از مصرف حامل‌ها منصرف می‌شوند و برمی‌گردند به سنت‌های آبا و اجدادی خودشان یعنی اتکا به تخریب محیط‌زیست برای تامین سوخت و این یعنی جنگل‌زدایی و تخریب محیط‌زیست.
بیکاری بارزترین نتیجه قابل مشاهده است
بحث بیکاری به عنوان یکی از تبعات وحشتناک این برنامه در حال بروز است، تا همین الان طی سه، چهار ماه اخیر حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس این بحث را مطرح کردند که خصلت «اشتغال‌زدایی» این پدیده در مناطق مختلف به طرز نگران‌کننده‌ای خود را نشان می‌دهد؛ تمام بحث‌هایی که در این چند ماه اخیر در مورد وضعیت دامداری‌ها، مرغداری‌ها، ماهیگیران و وضعیت دیگر تولیدی‌ها مطرح شده نشان از نامناسب بودن فضای کلان اقتصادی دارد هرچند آمارهایی که از طریق ایشان مطرح می‌شود، آمارهای رسمی نیستند و می‌تواند محل مناقشه قرار بگیرد اما اصل خصلت اشتغال‌زدایی این سیاست‌ها مساله‌ای است که از قبل هم توسط کارشناسان تذکر داده می‌شد.
این طرح، حتی اخلاق اجتماعی را هم هدف قرار داده است
اما از همه آنها مهم‌تر این است که پدیده رکود تورمی مهم‌ترین آثار خود را در اخلاق اجتماعی منعکس می‌کند. شما الان در روزنامه‌ها مکرر مشاهده می‌کنید که از پدیده شروع گاز دزدی، پدیده شروع دام دزدی و حتی پدیده شروع نان دزدی سخن به میان می‌آید، یعنی آثار فرهنگی این قضیه اگر از آثار اقتصادی آن بیشتر نباشد کم‌تر از آن هم نیست.
حتی از قیمت‌های جهانی هم عبور کرده‌ایم
مثلا در مورد برق که قیمت برق ما چیزی حدود پنج برابر میانگین جهانی است کسی از قیمت‌های جهانی برای تعیین قیمت برق صحبت نمی‌کرد؛ اما در قیمت بنزین این صحبت‌ها وجود داشت؛ ولی الان حتی در مورد بنزین هم دیگر به آن مبنا استناد نمی‌شود. این یعنی همان پیشروی در باتلاق.
پی‌نوشت:
* برنامه‌های جایگزینی که تیم اقتصادی مهندس موسوی ارایه داده بود را پیش از این در بخش «چه می‌خواستیم؟» به صورت خلاصه مرور کرده بودم. به زودی بار دیگر به مرور و بازخوانی این برنامه‌ها برای جایگزینی با طرح فعلی خواهم پرداخت.
** یادآوری می‌شود که در ایران خود دولت مصرف کننده 70درصد منابع انرژی است که اساسا تغییر در بهره‌وری این بخش هیچ ارتباطی با تغییر قیمت ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر