۵/۱۶/۱۳۹۰

16 – ما در ازدواج آزاد و برابریم

«این یکی از یادداشت‌های مجموعه «همه حقوق برای همه» است که به بررسی ظرفیت‌های اجرای مواد اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد»

***


اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده ۱۶:
۱. هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
۲. ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد.
۳. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.


در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ بند خاصی به شرایط ازدواج اختصاص داده نشده است که این مسئله قابل درک است. به هر حال نمی‌توان انتظار داشت جزییات حقوقی در حد شرایط ازدواج به قانون اساسی یک کشور راه یابد. در این مورد اگر بخواهیم سخت‌گیرانه عمل کرده و تنها بر مفاد مصرح قانون تاکید کنیم می‌توانیم بگوییم کسی حق ندارد مستند به قانون اساسی، شرایط برابر ازدواج، نظیر آنچه در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر آمده است را محدود کند. اما اگر بخواهیم بدبینانه به قانون اساسی بنگریم می‌توان نتیجه گرفت از آن‌جا که تاکید اصلی این قانون بر اجرای احکام اسلامی است، شرایط ازدواج نیز باید مطابق با فقه اسلامی باشد که در آن صورت احتمالا نمی‌توان چندان به برابری زن و مرد در مسئله ازدواج خوش‌بین باقی ماند. در هر صورت تنها بندی که در قانون اساسی ما می‌تواند اشاره مستقیمی به مفاد ماده 16 داشته باشد، اصل 10 قانون اساسی است که در اصالت دادن به خانواده با سومین بند از ماده 16 اعلامیه حقوق بشر همخوانی دارد:


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - اصل ۱۰: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.