«این یکی از یادداشت‌های مجموعه «همه حقوق برای همه» است که به بررسی ظرفیت‌های اجرای مواد اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد»
***
***
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.
آزادی بیان و عقیده، از موارد جنجالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. ابهام در این موارد به دو شکل نمود پیدا کرده است. در درجه نخست، اصل 23 قانون اساسی که «منع تفتیش عقاید» نام دارد تصریح می‌کند «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد». این اصل، هرچند در ظاهر از اصول مترقی قانون اساسی محسوب می‌شود، اما به طرز ابهام‌آمیزی در مورد «بیان عقاید» سکوت می‌کند. در واقع اصل23 تاکیدی ندارد که شما حق دارید آزادانه عقاید خود را بیان کرده و یا منتشر کنید؛ بلکه اشاره این اصل روی «به صرف داشتن عقیده» نشان می‌دهد که مصونیت اعتقادی شهروندان تنها تا زمانی است که عقاید خود را داشته باشند و نه لزوما زمانی که آن را بیان می‌کنند!
از سوی دیگر زمانی که پای آزادی بیان به میان می‌رسد، باز هم قانون اساسی ما به طرز عجیبی به جای سپردن این حق به تمامی شهروندان، از برخی نهادهای خاص نام می‌برد. برای نمونه در اصل۲۴ قانون می‌خوانیم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». همچنین در اصل175 هم به «آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» در «صدا و سیما» اشاره شده است. معلوم نیست چرا هیچ اصلی از قانون به حق آزادی بیان شهروندان عادی تعلق ندارد. خوش‌بینانه می‌توان امیدوار بود که این یک غفلت سهوی بوده است، اما اگر بدبینانه بخواهیم بنگریم شاید بتوان ادعا کرد که قانون‌گزار خیالش راحت بوده که صدا و سیما در اختیار دولت است و نشریات هم ناچار به اخذ مجوز خواهند شد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر