به نظر می‌رسد جنجال یک روزه بر سر پذیرش یا رد استعفای وزیر اطلاعات با پافشاری رهبری به پایان رسید و حیدر مصلحی علی‌رغم نظر محمود احمدی‌نژاد در سمت خود ابقا شد. دخالت رهبر در ماجرای استعفای وزیر در شرایطی صورت گرفت که هیچ بندی از قانون به رهبر اجازه دخالت در عزل و نصب وزرا را نمی‌دهد. در واقع قانون اساسی صراحتا وظایف و البته اختیارات رهبر را برشمرده که در مورد عزل و نصب‌ها به این موارد محدود می‌شوند:
اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر: نصب و عزل و قبول استعفای: «فقههای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی».
در برابر قانون در اصل 135 خود صراحت دارد: «استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود» و در اصل 136 نیز تاکید میکند «رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد».
کاملا مشخص است که ورود رهبر به ماجرای استعفای وزیری که از جانب رییس جمهور مورد پذیرش قرار گرفته است (از اینجا بخوانید) ورای اختیارات رهبر و خلاف قانون بود. البته این نخستین بار نیست که رهبری پا را از حیطه اختیارات خود فراتر گذاشته و قوانین را به صلاح‌دید خود نادیده می‌گیرد*، اما گمان می‌کنم کمتر موردی را بتوان به یادآورد که این سطح از قانون شکنی با این صراحت به انجام رسیده باشد. گمان من بر این است که احمدی‌نژاد و نزدیکان او امیدوارم بودند رهبر از رسانه‌ای شدن این قانون‌شکنی اکراه داشته باشد. پس با همین امید آخرین تلاش‌های خود را برای انکار مخالفت رهبر به کار بستند. (در این مورد بخوانید) با این حال نتیجه کار نشان داد که شخص اول نظام دیگر هیچ سدی در برابر خود نمی‌بیند و دلیلی برای پرده پوشی بر مدیریت مطلق خود در کلیه امور کشوری ندارد.
یک جنبه از ماجرای پیچیده استعفا و بازگشت مصلحی را می‌توان در برخورد رهبر با دولت احمدی‌نژاد خلاصه کرد. برخوردی که بر بالا گرفتن شکاف در داخل حاکمیت پس از کودتا صحه بیشتری می‌گذارد. با این حال من جنبه دیگر را در عریان شدن چهره متفاوتی از رهبر نظام می‌بینم. چهره‌ای که عملا از پرده بیرون آمده و به شخصه زمام تمامی امور را در دست گرفته است. بازنده چنین قماری شاید در کوتاه مدت احمدی‌نژاد قلمداد شود، اما من گمان می‌کنم در دراز مدت این شخص اول نظام است که باید آماده پرداخت هزینه‌های چنین اقدامی باشد.
پا‌نویس:
* در یک یادداشت دیگر هم اشاره کرده بودم (از اینجا بخوانید) که آقای خامنه‌ای پیش از آنکه نتایج انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد آرای 24 میلیونی را به محمود احمدی‌نژاد تبریک گفته بود. این در حالی است که تنها مرجع تایید آمار انتخابات شورای نگهبان است و معلوم نیست شخص اول نظام پیش از آنکه شورای نگهبان آمار را منتشر کند این عدد را از کجا آورده است؟
به نظر بنده شما کمی عجولانه تصمیم گرفتید که رهبری دیگر هیچ سدی را برابر خود نمی بیند برای نقض قانون. این قدر هم نمی توان روابط بین سیاسیون را یک جانبه تحلیل کرد. هیچ کسی قدرت مطلق نخواهد بود. مطمئن باشید که رهبر هم حساب و کتاب خود را در ارتباط با گروه ها و افراد مختلف از راست و چپ میکند. به هر حال افراد مختلف آستانه مختلفی دارند و تا حدی در برابر ولایت کوتاه می آیند. مثال واضح آن آقایان کروبی و موسوی هستند.
پاسخحذفنکته دیگر اینکه نتیجه انتخابات را وزارت کشور میدهد و شورای نگهبان آن را تأیید می کند. پس رهبر هم مثل من و شما نتیجه را از وزارت کشور گرفته بود و خبر داشت. سابق بر این هم رهبری قبل از شورای نگهبان به خاتمی تبریک گفته بود (البته کمی تردید کردم) ولی به هر حال به نظرم خیلی عجیب نیست این تبریک.
در مجموع متن خوبی بود. از بعد قانون شکنی در رسانه ها مطلبی ندیده بودم.
اصلا هم خلاف قانون نیست. در قانون اساسی در توصیف رهبر آمده : ولایت مطلقه امر. مگر در مجلس ششم آقای کروبی قانون مطبوعات را با حکم حکومتی خواندن نامه رهبر متوقف نکرد؟ مسئله متأسفانه برداشت سطحی شما از قانون اساسی است. آنهایی که با فقه اسلامی آشنایی دارند می دانند معنای آن واژه هایی که در قانون اساسی آمده چیست. آقای خامنه ای از یک درصد اختیاراتی که قانون اسفناک ما به او داده استفاده نمی کند. به نظر من ایرادی که به تأکید رهبران جنبش بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی گرفته می شود اصلاً سطحی نیست.
پاسخحذف