۱/۱۴/۱۳۹۰

از محاسبه چه باک است؟


هفته گذشته عباسعلی کدخدایی اعلام کرد «رهبر، رییس جمهور و وزرا» از شمول طرح «بررسی اموال مسوولان از جانب مجلس» خارج شده‌اند. (از اینجا بخوانید) استدلال شورای نگهبان در این زمینه اشاره به اصل 142 قانون اساسی است که تصریح می‌کند:


«اصل ۱۴۲» قانون اساسی: دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.


در واقع شورای نگهبان مدعی است که با توجه به این اصل، مجلس حق تحقیق و تفحص از اموال این مقامات را ندارد و نظارت بر این مسوولان در انحصار رییس قوه قضاییه است. در درجه نخست گویا شورای نگهبان نمی‌خواهد صراحت دیگر اصول قانون اساسی در مورد حیطه اختیارات مجلس را در نظر بگیرد. برای نمونه به اصل 76 قانون دقت کنید:


«اصل ۷۶» قانون اساسی: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.


گمان نمی‌کنم اصل مشابهی تا بدین حد شفاف و صریح در قانون اساسی وجود داشته باشد. برداشت من از کنار هم قرار دادن این دو اصل این است که «وظیفه اولیه و مداوم نظارت بر اموال رهبر، رییس جمهور و وزرا بر عهده رییس قوه قضاییه است اما نمایندگان مجلس نیز هرگاه صلاح بدانند حق تحقیق و تفحص در این امر را خواهند داشت». برداشتی که شورای نگهبان آن را نمی‌پذیرد و به همین دلیل طرح پیشنهادی مجلس را رد کرده است.


از بحث حقوقی این طرح هم که خارج شویم گمان می‌کنم نخستین پرسش قابل طرح در این زمینه این است: «چرا کسی باید از بررسی و محاسبه اموالش بیمناک باشد»؟ (این پرسش حتی می‌تواند بار حقوقی داشته باشد چرا که حقوق‌دانان ما «عقل» را همواره یکی از پایه‌های حقوقی قلمداد کرده و بدان استناد می‌کنند) بر این پایه من گمان می‌کنم اگر زمانی مسوولیتی داشته باشم و در جایگاه خود کاملا شفاف و قانونی عمل کرده باشم، نه تنها اجازه خواهم داد، بلکه به صورت مداوم اصرار خواهم ورزید تا نهادهای گوناگون، حتی از خارج از حاکمیت نیز بر عملکرد اقتصادی من نظارت کنند تا شفافیت و سلامت اقتصادی خود را به عنوان یک برگ برنده و قابل افتخار به رخ همه بکشم.


حتی اگر چنین رفتاری در شرایط طبیعی چندان ضروری به نظر نرسد، باید پذیرفت به محض طرح نخستین زمزمه‌های تشکیک در سلامت اقتصادی یک سیاست‌مدار، عقلانی‌ترین شیوه برای رفع اتهامات، شفاف‌سازی از جانب نهادهای گوناگون و تا حد امکان مردمی است. فراموش نکنیم محسن مخملباف سال گذشته اتهاماتی را متوجه سلامت اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی ساخت. حتی زمانی هم که عطاءالله مهاجرانی نسبت به سلامت اقتصادی رهبر نظام گواهی داد، باز هم گروه‌هایی بودند که در تقابل با آقای مهاجرانی اتهامات پیشین را تکرار کنند. در چنین شرایطی کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که شورای نگهبان تلاش مجلس برای تحقیق و تفحص از اموال این مقامات را مردود کند؟


عجیب‌تر از همه این موارد، استدلالی است که «سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی» به کار برده تا نمایندگان مجلس خبرگان را هم از شمول این طرح خارج کند. ایشان فرموده‌اند: «دلیل حذف اعضای مجلس خبرگان از لیست مسوولانی که باید اموالشان بررسی شود آن بود که اعضای خبرگان چیزی در اختیارشان نیست»! (از اینجا بخوانید)


پی‌نوشت:


در پیمانی نانوشته با خودم عهد کرده بودم که در تعطیلات نوروزی تنها از هنر و ادبیات بنویسم. بجز اشاره‌ای به خبر درگذشت پدر مهندس موسوی به این پیمان پایبند ماندم. حالا تعطیلات به پایان رسیده، من مانده‌ام و یک دنیا حرف نگفته!