اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده ۴: احدی را نمی‌توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است
بحث «بردگی» با این صراحت در هیچ کجای قانون اساسی ما مورد اشاره قرار نگرفته است. شاید دلیل آن این باشد که برده‌داری در پیشینه فرهنگی و تاریخی ایرانیان همواره نکوهیده بوده و اساس آن به صورت بدیهی مردود دانسته می‌شده است. (فراموش نکنیم که ایران باستان از معدود سرزمین‌هایی است که هیچ‌گاه شاهد دوره برده‌داری نبوده و این حقیقت در بحث «استبداد شرقی» مورد توجه و تحقیق تاریخ دانان قرار گرفته است) با این حال اگر بخواهیم موشکافانه به جست و جوی اصلی در تایید این ماده بگردیم شاید بتوان به اصل دوم قانون اساسی و یکی از بندهای پرشمار آن اشاره کرد که می‌گوید:
اصل ۲، بند6- جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
... کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسوولیت او در برابر خدا، که از راه:
... نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری...
در نقطه مقابل نیز طبیعی است که قانون اساسی هیچ اصلی در تایید برده داری و یا در نقض اصل آزادی هر انسان ندارد. باز هم اگر کسی بخواهد از اعماق این قانون تاییدی بر امکان برده داری استخراج کند، احتمالا باید به اصولی متوسل شود که بنیان قانون اساسی را بر پایه دین اسلام می‌دانند. آنگاه با استناد به مبحث برده‌داری در اسلام و قرآن، این عمل را جایز بشمارد. بحثی پیچیده و نیازمند نظر کارشناسان است که در این مجموعه نمی‌گنجد.
پی نوشت:
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی ظرفیت های اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی می پردازند به بخش «همه حقوق برای همه» مراجعه کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر