اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده ۵: احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک بند ویژه با عنوان «منع شکنجه» دارد که در آن تصریح کرده است:
اصل ۳۸ - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
جالب اینجاست که قانونگزار در این اصل به ممنوعیت شکنجه اکتفا نکرده است و خودش صراحتا تاکید کرده که «متخلفان از این اصل طبق قانون مجازات خواهند شد». طبیعی است که این مسئله می‌توانست بدیهی انگاشته شود، اما به باور من این صراحت متن نشان دهنده تاکید بیشتر بر ممنوعیت هرگونه شکنجه است. از سوی دیگر در اصل 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر به «شئون بشری» اشاره شده است. همواره این نگرانی وجود دارد که برخی برخوردهای غیرانسانی ممکن است با این توجیه که «برخورد فیزیکی نبوده و مصداق شکنجه قلمداد نمی شود» از از اصل 38 قانون اساسی مستثنی شوند. باز هم در این مورد قانونگزار پیش‌بینی قابل تقدیری کرده و اصل 39 را در تکمیل اصل 38 به قانون افزوده است:
اصل 39 - هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
بدین ترتیب می‌توان پذیرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورد کاملا شفافی با مسئله شکنجه داشته است که در تطابق کامل با انتظارات اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
پی نوشت:
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی ظرفیت های اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی می پردازند به بخش «همه حقوق برای همه» مراجعه کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر