اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده ۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
سخن گفتن از «حق زندگی» در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر دستمایه فعالان مخالف حکم اعدام قرار می‌گیرد تا به پشتوانه آن از «حق حیات» سخن بگویند. صراحت این بند در به کار بردن قید عام «هر کس» سبب می‌شود تا نتوان هیچ شخصی را تحت هیچ شرایطی از این قایده مستثنی کرد. برای مثال نمی‌توان پذیرفت که این «هر کس» شامل حال یک «قاتل» یا «قاچاقچی مواد مخدر» و یا «فردی که مرتکب زنای محسنه شده است» نشود. بدین ترتیب عجیب نیست که قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ بند مشابهی برای تایید این اصل نداشته باشد. شاید بتوان بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی را نزدیک ترین بند به این ماده دانست که در توصیف وظایف دولت می‌گوید:
اصل 3 – بند 7: تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
مشاهده می‌شود که تنها نقطه اشتراک این بند از قانون اساسی با ماده سوم اعلامیه حقوق بشر سخن گفتن از حق «آزادی» است. در مورد «حق زندگی» که تکلیف روشن است. جالب اینجا است که قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی یک بار هم از «امنیت شخصی» سخن نگفته است. در واقع در قانون ما، هرگاه سخنی از امنیت به میان می‌آید، یا منظور «امنیت کشور» است و یا «امنیت ملی». شاید بتوان ادعا کرد که این قانون اصالت را به حفظ نظام و کشور داده است و در این راه چیزی به نام «امنیت شخصی» یا فردی معنا پیدا نمی‌کند.
پی نوشت:
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی ظرفیت های اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی می پردازند به بخش «همه حقوق برای همه» مراجعه کنید.
این که تو جامعه آدم از دیدن ماشین پلیس به جای احساس امنیت احساس هراس کنه نشونه ی نبود امنیت افرا در یه جامعه است.
پاسخحذف