اصل دوازدهم قانون اساسی ما، هرچند در ظاهر تنها به تعیین مذهب رسمی و دیگر مذاهب پذیرفته شده در کشور پرداخته است، اما در دل خود اشاره‌ای به عملکرد شوراها دارد که بسیار قابل توجه و عمیق است. در این اصل می‌خوانیم:
اصل ۱۲- دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
جالب اینجاست که بر پایه این اصل، برای مثال در مناطق سنی نشین، میان شهروندان اهل سنت باید بر پایه قوانین مذهبی خودشان رفتار شود. این در حالی است که تا چند سال پیش، پخش اذان ویژه اهل سنت در کردستان سنی نشین ممنون بود و تنها پس از سفر رهبری و با دستور مستقیم ایشان این ممنوعیت کاهش پیدا کرد. (در این مورد پیشترها نوشته بودم) باز هم بر پایه این اصل می‌توان پذیرفت که در مناطق مسیحی نشین شهر، شوراهای محلی می‌توانند آزادی‌های ویژه‌ای را به رسمیت بشناسند که این روزها همچون یک رویا قلمداد می‌شود.
یکی از زیر برنامه‌های سیاست داخلی در دفترچه گزارش برنامه‌های انتخاباتی مهندس موسوی همین مسئله شوراهاست. نهادی که تا 20 سال پس از تصویب قانون اساسی شکل نگرفت و از آن پس هم بیش از آنکه به وظایف اصلی خود بپردازد اسیر بازی‌های سیاسی شد. در دفترچه برنامه مهندس موسوی در مورد این نهادهای مردمی می‌خوانیم:
1- افزایش اختیارات، امکانات و اعتبارات شوراها متناسب با ظرفیت قانون اساسی
2- ایجاد ساز و کارهای نظارتی شوراهای استان، شهرستان و بخش بر کلیه امور عمرانی، فرهنگی، اجرایی و اقتصادی
3- ارتقای جایگاه و منزلت و افزایش توسعه شوراها در همه سطوح به عنوان اصلی ترین وظیفه دولت
4- کاهش مداخلات قوه مجریه در عملکرد شوراها و نیز کاهش اختیارات دولت در حذف شوراها
5- تلاش در جهت غیرسیاسی کردن کارکرد شوراها
6- تسهیل شرایط برای برگزاری شوراهای محله مقدم بر برگزاری انتخابات شوراها
7- تعیین سهمیه ثابت برای انتخاب زنان و تسهیل ورود زنان به شوراها
8- فراهم کردن زمینه های زمینه های قانونی برای افزایش اختیارات مدیریت محلی در تأمین و هزینه کردن منابع و...
9- تلاش برای کاهش دخالت قوه مجریه در مصوبات شوراها (ممانعت از رد مصوبات شوراها توسط وزارت کشور)
پی‌نوشت:
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی و تشریح «برنامه دولت امید» می پردازند به بخش «چه می خواستیم؟» مراجعه کنید.
بسیار عالی و بسیار موافقم با متن. منتها باید به حال نظام تاسف خورد که یکی از بهترین افراد وفادار بهش و ساعی در جهت حفظش یعنی مهندس موسوی این گونه رفتار کرد.
پاسخحذفشاید اگر کودتا اتفاق نمی افتاد به نفع خود جمهوری اسلامی هم بود اما فقط می شه افسوس گفت. چون این نظام الان مثل چاه ویلی شده که خودش و مردم رو مثل یه گرداب داره به سمت قهقرا می کشونه. بی شک برنامه ی میر حسین می تونست این ضعف اجرایی رو کاهش بده اما برای اتفاقی که نیفتاده تنها می شه افسوس خورد.بگذریم.
حالا جدا از این بحث، اصل مورد اشاره ی جزء همان اصولیه که من بهش اصول بی پشتیبان می گم. چون اصل دیگه ای در قانون اساسی تعبیه نشده که اولاً به عنوان یک نهاد نظارتی حتماً وجود داشتن و عمل شدن به وظایف این شورا رو عمل کنه در ثانی جلوگیری کنه از ممانعت و اخلال نهاد ها در کار اینم شوراها.
به عبارت دیگه بدون ساز و کار نظارتی مطلوب در قانون اساسی این اصل فقط یه ژست دموکراتیک قشنگه باید فکری کرد روی این موضوع