۴/۲۲/۱۳۸۹

قانون را به قامت شخص بریدند

از معروف ترین تغییراتی که در جریان «بازنگری قانون اساسی» در سال 68 ایجاد شد، تغییر «شرایط و صفات رهبر» بود که در اصل 109 قانون اساسی ذکر شده بودند. خبرگان قانون اساسی در سال 1358 و به موجب این اصل «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری» را بدین شرح تعیین کرده بودند: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت. بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری».


با این حال پس از درگذشت آقای خمینی، -فردی که بسیاری او را بنیان گزار نظریه «ولایت فقیه» می خوانند- تغییری در این اصل ایجاد شد تا شرط «مرجعیت» از متن قانون حذف شود. در قانون کنونی آمده است:


اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر

صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.


حکایت حذف مرجعیت، از ویژگی های فردی که قرار است «ولایت مطلقه فقیه» را بر عهده بگیرد به اندازه کافی سوال برانگیز بود، اما نکته دیگری حایز اهمیت در این تغییر، اعمال آن پس از انتخاب آقای خامنه ای به رهبری بود. بدون تردید برای تمامی آنانی که اعتقاد دارند «حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه ای»، در زمان انتخاب به عنوان رهبر نظام، حایز مقام «مرجعیت» نبوده است، انتخاب ایشان برخلاف نص صریح قانون اساسی وقت به حساب می آید. هرچند برخی حامیان این انتخاب تلاش می کنند تا با استناد به خاطراتی شفاهی از آقای خمینی ادعا کنند که ایشان پیش از مرگ با حذف شرط مرجعیت از صفات رهبری موافقت کرده و فتوای لازم برای اجرای آن را صادر کرده بودند، با این حال از هیچ یک از بندهای قانون اساسی وقت نمی توان استنباط کرد که چنین فتوایی -البته در صورت صحت- می تواند ناقض اصول مصرح قانون اساسی شود.


پی نوشت:

برای پی گیری پیشینه این بحث به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید.