۴/۱۶/۱۳۸۹

حذف شورای رهبری و رضایت به ولایت حداقلی

روال بحث در بخش «قانون بدانیم» بر پایه مقایسه تطبیقی «پیش نویس قانون اساسی» (از اینجا دریافت کنید) با «قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی» بوده است. با این حال در مباحث مربوط به «رهبری»، «مجلس خبرگان رهبری»، «سپاه پاسداران» و «شورای عالی امنیت ملی»، از آنجا که هیچ یک در پیش نویس قانون درنظر گرفته نشده بودند، بحث را تنها با بررسی موارد تغییر یافته در جریان «بازنگری در قانون اساسی» ادامه می دهم.


در جریان مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، نظام ایران از جمهوری، به ولایت فقیه تغییر پیدا کرد. شیوه انتخاب شخص اول کشور در نظام جدید که «رهبر» خوانده می شود در اصل 107 قانون اساسی مشخص شد. (برای فرار از متن های مفصل قانون اساسی می توانید از مطالعه متن قوانین در چهار بند بعدی صرف نظر کرده و متن را از سرفصل «تغییرات ایجاد شده» دنبال کنید)


اصل 107 – خبرگان رهبری: «هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند».


در اصل 5 قانون نیز که به آن ارجاع شده آمده بود: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد».


اما در جریان بازنگری در قانون اساسی، اصل 107 دچار تغییر مهمی شد، به نحوی که امروزه در این بند از قانون اساسی جمهوری اسلامی می خوانیم: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی «قدس سره‏الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».


اصل ۵ جدید نیز که به آن ارجاع داده شده است به این صورت تغییر کرد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد». (اصل 109 به شرایط و صفات رهبری اختصاص دارد که در آینده به آن نیز خواهم پرداخت)


تغییرات ایجاد شده:

1- قانون اساسی اولیه، اولین ملاک رهبری را انتخاب «اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری» اعلام کرده بود و تنها در شرایطی که هیچ کس حایز چنین شرایطی نبود، وظیفه را بر عهده مجلس خبرگان قرار می داد؛ اما این انتخاب مردمی در جریان بازنگری حذف شد و از ابتدا مسوولیت به خبرگان واگذار شد.


2- قانون اساسی اولیه تاکید داشت هرگاه خبرگان «یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند» باید آن را انتخاب کنند، اما اگر هیچ کس با چنین صفاتی یافت نشد «سه یا پنج مرجع واجد شرایط» را به عنوان اعضای «شورای رهبری» تعیین می کنند. در جریان بازنگری قانون اساسی «شورای رهبری» حذف شد و از خبرگان خواسته شد تا اگر هیچ کس «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص» پیدا نشد، یکی از همان گزینه های موجود را (احتمالا به عنوان گزینه حداقلی) انتخاب کند. می توان تصور کرد که قانون گزاران اولیه دست کم در شرایطی که هیچ کس را به زعم خود رهبر اعلم نمی یافتند تا حدودی به خرد جمعی و شورایی احترام می گذاشتند، با این حال بازنگران در قانون اساسی انتخاب رهبری که دارای همه شرایط و ویژگی های برجسته نباشد و تنها حداقل هایی را کسب کند به تصمیمات شورایی ترجیح می دادند. همچنین باید در نظر گرفت که هیچ راهکار دیگری برای تعیین رهبر نیست و سطح فقهای حاضر به عنوان گزینه های موجود هرقدر هم که پایین رفته و به دور از شرایط مورد نظر باشد، در نهایت مجلس خبرگان چاره ای جز انتخاب یک نفر از میان آنان ندارد.


3- در جریان بازنگری، این جمله صریح به قانون اضافه شد که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». این جمله در قانون پیشین وجود نداشت.


پی نوشت:

برای پی گیری پیشینه این بحث به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید.