۸/۳۰/۱۳۹۰

چرا ضعیف شدیم؟ - 2

جنبش فراگیر را با هردمبیل اشتباه گرفتیم



«... تحزب اساسا به معنای آن است که گروهی از همفکران در سازمانی مشخص و دارای سلسله‌ مراتب شناخته شده گرد هم بیایند. همچنین در یک حزب تأکید بر بیشترین هم‌فکری و وحدت حداکثری در عقاید است، حال آن که راه ما به عنوان مسیری که تجدید و تقویت هویت ملی را هدف گرفته، بر وحدت حول حداقل نکات مشترک تکیه می‌کند؛ مجموعه‌ای پیام‌محور و متشکل از تمامی سازوکارهای مدنی کوچک و بزرگ که در مسیر خود هدفی مشترک را انتخاب کرده‌اند ...» (میرحسین موسوی – بیانیه شماره11)



ناگفته پیدا بود که جنبش سبز نمی‌تواند در چهارچوب یک حزب با شعار و اهدافی واحد قرار گیرد. «تکثر» همواره راز بقا، نشاط و گستردگی جنبش سبز بوده است. با این حال به باور من، معنای پذیرش «تکثر» نیز به مانند «جنبش بدون رهبر» به اشتباه فهمیده شد و عملا به یک آنارشیسم انجامید. همان موسوی و کروبی که هیچ گاه حاضر به پذیرش عنوان «رهبران» جنبش نشدند، همانانی که به صورت مداوم بر تکثر جنبش تاکید می‌کردند، همانان هم زمانی «منشور جنبش سبز» را منتشر کردند تا برایمان یادآور شوند «هرچند جنبش ما به مانند یک حزب نیازمند وحدت حداکثری در عقاید نیست، اما برای پیروزی نیازمند تعریف یک سری از حداقل‌های مورد توافق است». حقیقتی که بسیاری با آن به جدال برخاستند و به محض آنکه دست رهبران در حصر خانگی بسته شد، حتی به خود اجازه تحریف کلام آنان را هم دادند.



آزادی‌خواهی، دموکراسی‌خواهی، برابری و عدالت‌طلبی، همه و همه تعابیری والا و در عین حال گنگ و مبهم هستند. گستره این تعابیر به حدی فراخ است که گاه گروه‌های کاملا متضاد و ای بسا در حال جدال هر یک خود را مدعی پای‌بندی به آن می‌دانند. پس برای جنبشی که می‌خواهد به مطالبه و هدف مشخصی برسد، باید گام را کمی پیش‌تر گذاشت و دست کم راهکارهای رسیدن به این اهداف را به صورت جزیی‌‌تر شرح داد. اینجا بود که هر کسی از ظن خود یار جنبش شد و خیلی زود هم به خود اجازه داد برداشت خود را ملاک محوری قرار دهد تا در عمل بتوان ادعا کرد «به جای یک جنبش سبز، با چندین جنبش سبز مواجه بودیم».



چطور می‌توان جنبش سبز را با شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» و البته «منشور جنبش سبز» معرفی کرد، در حالی که گروهی دیگر حداقل خواسته خود را «تغییر قانون اساسی» عنوان می‌کنند؟ جنبش سبز با تعبیر منشور جنبش یک حرکت اصلاحی برای بازگرداندن کشور به مسیری است که اهداف انقلاب 57 را دنبال می‌کند، هرچند فراموش نمی‌کند که «قانون اساسی وحی منزل نیست». با این حال به محض بازداشت رهبران گروهی به خود جرات دادند که اساسا گرایش اصلاح‌طلبانه حاضر در جنبش را به چماق «سازش با ولایت فقیه» سرکوب کرده و برانند. اینان زمانی کارشان تا بدانجا پیش رفت که از اساس مدعی شدند منشور جنبش سبز را نه رهبران جنبش، بلکه عوامل اطلاعاتی نظام منتشر کرده‌اند!



فارغ از این جدال‌های مداوم، اساسا چگونه می‌توان به اعمال فشار و چانه زنی جنبشی دل بست که اساسا در داخل خودش مطالبه خودش را نقض می‌کند؟ میرحسین با چه پشتوانه‌ای می‌خواهد از مسوولان حکومتی بخواهد که به مسیر قانون بازگردند در حالی که گروهی در پشت سر او اساسا منکر این قانون می‌شوند؟ آیا عجیب و قابل تامل نیست که راس هرم حاکمیت کنونی به همان میزان خواستار تغییر قانون اساسی است که مدعیان افراطی اپوزوسیون؟



قطعا هر یک از فعالان جنبش با هدف و مطالبه‌ای منحصر به فرد با آن همراه شدند. به قول مهندس موسوی بجز «سازمان مجاهدین خلق» که یک گروه مرده سیاسی است، هیچ کس دیگر را نمی‌توان از ادعای سبز بودن محروم کرد. با این حال پذیرش این تضاد و تکثر باید به تک تک اعضای جنبش گسترش یابد. هیچ یک از اعضا حق ندارد بگوید «یا مطالبه شخصی من در فهرست مطالبات کلان قرار می‌گیرد، یا من با آن موافقت نخواهم کرد». از اصلاح برخوردهای غیرقانونی دستگاه پلیسی و آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و اجرای اصول مربوط به حق آزادی و انتشار گرفته، تا حمایت از حقوق اقلیت‌ها و رفع تبعیض‌های جنسیتی، قومیتی و مذهبی و حتی دفاع از حقوق هم‌جنس‌گرایان؛ فهرست بلندبالایی وجود دارد که می‌توان در بر شمردن اهداف فعالان جنبش بدان‌ها اشاره کرد. اما برای دست‌یابی به این اهداف ابتدا باید این صبوری و درک و بینش در درون جنبش ایجاد شود که دست‌یابی بدین مطالبات جز با قرار گرفتن قطار حرکتی حکومت در مسیر «قانون‌گرایی» و به رسمیت شناختن «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» میسر نخواهد بود.



خلاصه کلام آنکه مطالبه «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» در ذات خود یک هدف صرف نبود، همان گونه که اساسا «قانون» برای «قانون» بودنش در هیچ کجای جهان مورد تقدیس قرار نمی‌گیرد. «قانون» ابزار و دستاوردی است بشری تا با بهره‌گیری از آن بتواند ضمن صرف کمترین هزینه، برای برآورده سازی مطالبات موجود توافق و تضمینی حداکثری ایجاد کند. بدون به رسمیت شناختن شعار «قانون‌گرایی»، در جنبش سبز نیز درست همان وضعیتی را شاهد خواهیم بود که در حاکمیت کنونی. یعنی هر گروه به میزانی که زورشان برسد سهم‌خواهی می‌کنند و برای حذف رقبایشان یا تخریب را در دستور کار قرار می‌دهند یا گروکشی می‌کنند و در نهایت نتیجه کار همان آشفته بازاری است که در حکومت دیده می‌شود.


در پی‌وند با این یادداشت بخوانید:


چهار یادداشت این مجموعه را در قالب یک فایل پی.دی.اف+ دریافت کنید.