اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده ۷: «همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند».
ماده هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیش‌فرض را در دل خود پذیرفته است و آن «مطابقت قوانین کشوری با اعلامیه جهانی حقوق بشر» است. در واقع این ماده در بخش نخست خود تاکید می‌کند «همه در برابر قانون مساوی هستند» و در بخش دوم تاکید می‌کند هرکس حق دارد نسبت به نقض اعلامیه حاضر در حمایت قانون قرار گیرد، اما نمی‌گوید اگر نقض موارد این اعلامیه از سوی خود قانون صورت پذیرد تکلیف چیست؟ با این حال اگر همچنان بخواهیم مواردی از قانون اساسی جمهوری اسلامی را نام ببریم که به نوعی در تایید این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر باشند شاید بتوان ابتدا به بند 14 اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد که در توصیف وظایف دولت می‌آورد:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- اصل ۳، بند 14- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
از سوی دیگر اصل 34 قانون اساسی نیز حق دادخواهی را برای تمامی افراد ملت محفوظ می‌داند:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - اصل ۳۴- دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
ناگفته پیداست که همچنان اگر یکی از قوانین کشوری با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد باشد ماده هفتم دچار تناقض می‌شود. از این دست تضادها میان قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه حقوق بشر کم نیستند که پیش از این در مجموعه یادداشت‌های «همه حقوق برای همه» به برخی از آن‌ها اشاره شد و در یادداشت‌های بعدی نیز موارد دیگری معرفی خواهند شد.
پی‌نوشت:
برای پی‌گیری مجموعه یادداشت‌هایی که به بررسی ظرفیت‌های اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند به بخش «همه حقوق برای همه» مراجعه کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر