«این یکی از یادداشت‌های مجموعه «همه حقوق برای همه» است که به بررسی ظرفیت‌های اجرای مواد اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. برای پی‌گیری پیشینه بحث به بخش «همه حقوق برای همه» مراجعه کنید»
اعلامیه جهانی حقوق بشر – ماده 9: احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.
در تایید این ماده، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل پیاپی به تشریح حقوق افراد می‌پردازد. نخست توقیف و حبس:
اصل ۳۲: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
و سپس تبعید:
اصل ۳۳: هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
در تایید این ماده، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل پیاپی به تشریح حقوق افراد می‌پردازد. نخست توقیف و حبس:
اصل ۳۲: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
و سپس تبعید:
اصل ۳۳: هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
پی‌نوشت:
حال که بحث بازداشت به میان کشیده شد، از فرصت استفاده می‌کنم و به یکی از شیوه‌های نامیمون اما رایج این روزهای دستگاه قضایی هم اشاره می‌کنم. بر اساس قانون، بازداشت موقت نمی‌تواند بیش از 24 ساعت ادامه داشته باشد. پس از آن یا متهم باید روانه دادگاه شود، یا آزاد شود و یا دست کم برایش قرار کفالت یا وثیقه صادر شود. این روزها که فعالان جنبش سبز کرور کرور به اسارت نیروهای امنیتی در می‌آیند، دادرس‌هایی که بیشتر نقش عامل شکنجه را بازی می‌کنند برای توجیه کردن بازداشت‌های غیرقانونی، پس از 24 ساعت قرار وثیقه و یا کفالت صادر می‌کنند اما مشخص نمی‌کنند که این قرار باید به چه شعبه‌ای تحویل داده شود. بدین ترتیب از نظر قانونی خود را توجیه می‌کنند که قاضی قرار صادر کرده اما خانواده متهم نتوانسته‌اند که آن را پرداخت کنند. با این شیوه، اسرای جنبش سبز ماه‌ها بدون محاکمه در زندان باقی می‌مانند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر