موسوی بدون دولت هم رییس جمهور است
در فصل «سیاست‌داخلی» از برنامه‌های انتخاباتی مهندس موسوی، زیرمجموعه‌ای وجود دارد با عنوان «احزاب و تشکل‌های مدنی». در این بخش 12 هدف مختلف پیش‌بینی شده که همگی در جهت تقویت نقش مردم در سیستم اداره کشور هستند. بسیاری از این موارد اهدافی بودند که سال‌ها پیش سیدمحمد خاتمی نیز در دولت اصلاحات آن‌ها را پی‌گیری می‌کرد اما سرانجام به مقصود نرسید. احتمالا می‌توان حدس زد که مهندس موسوی هم در صورت راه‌یابی به ساختمان ریاست‌جمهوری در مسیر تحقق وعده‌های خود با همان «هر 9 روز یک بحران» دوره اصلاحات مواجه می‌شد و ای بسا ره‌آوردی چندان متفاوت از دولت خاتمی به همراه نمی‌آورد. با این حال با نگاهی گذرا به روند دو سال گذشته کشور می‌توان دریافت که میرحسین به مدد «جنبش سبز» آنچنان دستاوردهایی در مسیر این اهداف به همراه آورد که شاید هیچ گاه نمی‌توانست از داخل کاخ ریاست‌جمهوری آن‌ها را تکرار کند. به اهداف زیر دقت کنید:
4- فراهم نمودن امکان تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی و حمایت از آن‌ها در مقابل تعرضات گروه‌های خودسر و افراطی
ناگفته پیداست آنچه میلیون‌ها ایرانی در روزهای پس از کودتا عملا به نمایش گذاشتند تحقق نهایی روح قانون در به رسمیت شناختن حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بود. شاید اگر این مسئله به جای عرصه عمل، به عرصه نظر و بحث و مجادله کشیده می‌شد هیچ گاه به نتیجه‌ای مشخص نمی‌رسید، اما ایرانیان امروز آنچنان به این حق قانونی و انسانی خود واقف هستند که به هر مناسب و بهانه‌ای آمادگی ورود به خیابان‌ها را دارند. گمان نمی‌کنم از این پس هیچ حکومتی در تاریخ این کشور بتواند این حق بدیهی را از جامعه ایرانی دریغ کند.
5- فراهم کردن زمینه‌های حضور و مشارکت فعالانه و مؤثر جوانان و زنان در عرصه‌های مختلف
هیچ نیازی به توضیح ندارد. کافی است مروری ساده و گذرا داشته باشیم به تصاویر حضور دوشادوش جوانان، به ویژه زنانی که چهارچوب‌های نادرست سنتی را در هم شکستند، روحیه مسموم بی‌تفاوتی را کنار گذاشتند و در نهایت فعالانه به خیابان‌ها آمدند تا سرنوشت خودشان را خودشان تعیین کنند.
8- تقویت نظارت مدنی بر فرایند انتخابات
این یکی را باید اعتراف کنیم که مدیون کودتاگران هستیم. شاید هیچ عامل دیگری به مانند کودتای انتخاباتی خرداد 88 نمی‌توانست ایرانیان را تا بدین حد نسبت به نظارت مردمی بر روند انتخابات هوشیار سازد. بدون تردید از این پس نتایج هیچ انتخاباتی در این کشور مورد اعتماد مردم قرار نخواهد گرفت مگر اینکه از زیر ذره‌بین دقیق نظارت مردمی عبور کرده باشد.
همچنین در سه مورد از این اهداف و در بندهای «3، 6 و 9»* از لزوم تقویت نقش «تشکل‌های صنفی»، «ارتقای منزلت اجتماعی گروه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای مختلف اجتماعی» و «مشارکت شوراها و NGOها» سخن گفته شده است. سه مطالبه‌ای که همگی در جنبش سبز به شکل تاکید بر لزوم تشکیل «حلقه‌های سبز» و ایجاد «زنجیره‌های سبز» از ارتباط و پیوستگی این حلقه‌ها بروز دوباره یافت و به سطح جامعه کشیده شد. شاید بتوان ادعا کرد در هیچ دوره‌ای به اندازه دو سال گذشته بر سر چگونگی شکل‌گیری، جایگاه و نقش این نهادهای کوچک اجتماعی بحث و گفت و گو شکل نگرفته است.
خلاصه کلام اینکه مهندس موسوی، همانگونه که خود بارها بر آن تاکید کرده است با هدف کسب قدرت وارد عرصه انتخابات نشد. برای کسی که هدف خود را به درستی می‌شناسد، تنها یک راه وجود ندارد که با مسدود شدن آن متوقف بماند. اگر کودتای انتخاباتی مسیر اصلاحات از داخل حکومت را بست، همان اصلاحات را می‌توان به زیبایی به سطح جامعه منتقل کرد و دولتی را که برآمده از خواست مردم نیست دور زد. به باور من این کار تنها از انسان‌های بزرگی بر می‌آید که به واقع در قلب‌های اکثریت مردم جای داشته و «رییس جمهور» آنان باشند.
پی‌نوشت:
* دیگر بندهای این بخش به شرح زیر هستند:
1- فراهم ساختن زمینه‌های توسعه و تقویت احزاب سیاسی و اعمال حق قانونی سازمان‌یابی بر اساس قانون اساسی
2- تلاش برای تشکیل دادگاه جرایم سیاسی به عنوان اصل مغفول واقع شده قانون اساسی
3- حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای مختلف اجتماعی و سیاسی و تهیه سازوکارهای لازم برای تقویت آن‌ها
6- تشویق و حمایت از تشکل‌های صنفی و تخصصی در حوزه‌های مختلف
7- توسعه و تقویت نقش احزاب در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی کشور
9- برنامه‌ریزی راهبردی مشارکت شوراها و NGOها در کاهش زمینه‌ها و بسترهای بحران و آسیب‌های اجتماعی در راستای حفظ و تقویت تمامیت ارضی و وحدت و اقتدار ملی
10- تنظیم راهکارهایی برای سوق دادن فعالیت‌های سیاسی غیرقانونی به سمت فعالیت‌های قانونی و در چارچوب نظام سیاسی و قوانین آن
11- تلاش برای ارتقای مشروعیت فعالیت‌های حزبی، نهادینه کردن فرهنگ تحزب و پایدار نمودن ساختارهای حزبی و سازمان‌های مردمی.
12- تلاش برای مداخله مؤثر احزاب و نهادهای مدنی و نهادهای تخصصی در فرایند تدوین لوایح، آیین نامه ها و مقررات
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی و تشریح «برنامه دولت امید» می پردازند به بخش «چه می خواستیم؟» مراجعه کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر