۲/۱۱/۱۳۹۰

مدعیان دموکراسی و شیفتگان استبداد

پافشاری‌های اخیر احمدی‌نژاد در مقابله با رهبر نظام بار دیگر فرصتی را فراهم کرده است تا گروهی به یاد دولت اصلاحات بیفتند و در این آشفته بازار حساب‌های کهنه صاف کنند. این روزها کم نیستند آنان که به انوع مختلف چوپ سرسختی احمدی‌نژاد را بر سر رییس دولت اصلاحات می‌کوبند. خلاصه کلام این است «اگر خاتمی هم ایستادگی احمدی‌نژاد را داشت به این روز دچار نمی‌شدیم». گلایه ضمنی اینان از وضعیت کنونی احتمالا در راستای ادعاهای دموکراتیک‌شان است، اما من می‌گویم ذات سخن آنان چیزی نیست جز شیفتگی به فرهنگ استبدادی.


تردیدی وجود ندارد که در جدال بر سر استعفای وزیر اطلاعات تمامی قوانین کشور حق را به جانب احمدی‌نژاد می‌دهند و رهبر نظام آشکارا از قدرت حقیقی خود در نقض قوانین حقوقی کشور بهره گرفته است. با این حال حتی شوخ‌طبعانه نیز نمی‌توان مدعی شد که این پافشاری احمدی‌نژاد از سر دلسوزی برای قانون است. شاید خیره‌سری‌های رییس دولت کودتا این بار با حقوق قانونی او هم‌راستا شده باشند، اما نباید فراموش کرد که وی، بارها و بارها، به ویژه در جدال با مجلس، تمامی قوانین کشور را زیر پا گذاشته و آشکارا به تذکرات قانون دهن‌کجی کرده است. وی حتی لجاجت را به حدی رساند که پس از استیضاح یکی از وزرایش اعلام کرد وزیر دیگری به مجلس معرفی نمی‌کند و از اساس وزارت‌خانه مزبور را منحل می‌کند. (از اینجا بخوانید)


در برابر، آنچه امروز بسیاری گناهش را به گردن سیدمحمد خاتمی می‌اندازند چیزی نبود جز تن دادن او به قوانینی که برای احیای آنان به میدان آمده بود. رییس جمهور دولتی که شعارش «قانون‌گرایی» بود هیچ گاه به خود اجازه عبور از مرزهای قانونی را نداد، هرچند در مواردی این قانون‌مندی به زیان خود و اطرافیانش تمام شد.


یکی از موارد مقایسه، حمایت‌های سرسختانه احمدی‌نژاد از اطرافیانی همچون کردان، مشایی و رحیمی است. حمایت‌هایی که حتی اجازه رسیدگی به پرونده آنان در قوه قضاییه را نمی‌دهد. در برابر وزرای خاتمی بارها به مجلس کشیده شدند، استیضاح و در مورادی برکنار شدند. باید بپذیریم که این برکناری‌ها، چه با نظر صادقانه نمایندگان مجلس انجام می‌شد و چه با نیت سنگ‌اندازی بر سر راه اصلاحات، در نهایت از اختیارات قانونی مجلس بود و هرگونه اعمال فشار از جانب خاتمی تعبیری جز استبداد رای وی نداشت. خاتمی نیامده بود که یک مستبد خوب باشد.


مورد معروف دیگر به محاکمه کرباسچی باز می‌گشت. جایی که بسیار اعتقاد داشتند خاتمی و هاشمی باید از قدرت خود استفاده کنند و مسیر حرکت قوه قضاییه را متوقف کنند. این یعنی عین بی‌قانونی آن هم برای سرپوش نهادن بر فساد اقتصادی. در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق مشابهی رخ داد. تا جایی که به دولت مربوط بود خاتمی وزارت اطلاعات را پاکسازی و عوامل قتل‌ها را به قوه قضاییه تحویل داد. اینکه چه بر سر این عوامل آمد دیگر از حیطه اختیارات دولت خارج بود. حتی در پرونده قتل دکتر زهرا کاظمی دولت رسما یک تیم تحقیق تشکیل داد و نتیجه نهایی در صحن مجلس هم خوانده شد. محسن آرمین بود که شخص قاضی سعید مرتضوی را قاتل زهرا کاظمی اعلام کرد اما باز هم قوه قضاییه از محاکمه او خودداری کرد.


در نهایت در دو مورد دخالت آشکار رهبری، یعنی ماجرای اصلاح قانون مطبوعات و رد صلاحیت فله‌ای نامزدهای مجلس هفتم هم خاتمی تا آن‌جا که اختیارات یک رییس جمهور به او اجازه می‌داد ایستادگی کرد، اما پایبندی به پیمانی که با مردم بسته بود سبب شد تا در نهایت به حیطه وظایف قانونی و اختیارات حقوقی خود بسنده کند.


حال امروز همان گروهی که زمانی ورد زبانشان بود «خاتمی برای این کشور چه کرد»؟ نقاب نهایی را از چهره افکنده‌اند و آشکارا قانون‌شکنی‌های احمدی‌نژاد را به پای «شهامت»، «جربزه» و «اقتدار» او می‌گذارند. تردیدی نیست که تمامی مستبدین تاریخ خودرای، لجوج، پی‌گیر، خشن، بی‌گذشت و مقاوم بوده‌اند، اما این منشی نیست که جامعه ما را به سوی آینده‌ای دموکراتیک هدایت کند. خدمت‌گزارترین دیکتاتور تاریخ این کشور رضاشاهی بود که هرچند نتیجه ظاهری دو دهه آبادانی‌های وی در زمینه احیای زیرساخت‌های کشور پیشرفتی معادل یک قرن حرکت طبیعی بود، اما دست آخر همین خوی استبدادی و خودرای وی بود که ته مانده‌های انقلاب مشروطه را نیز بر باد داد. حال جای تاسف است که گروهی با ادعای دموکراسی خواهی و پیشرفت اینگونه زبان به تحسین دیکتاتورهای کوته قامت معاصر بگشایند که حتی نیمه مثبت سازندگی‌های رضاشاهی را هم در کارنامه خود ندارند و از خودکامگیشان جز در مسیر نابودی میهن بهره نگرفته‌اند.