پس از آنکه مسئله انتخاب رییس کل بانک مرکزی کشور از جانب رهبر نظام به عنوان یک «معضل» به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد، محمود احمدی‌نژاد با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس اقدام آنان و البته مجمع تشخیص را خلاف قانون اساسی خواند. این نامه رییس دولت کودتا با چند پاسخ از جانب نمایندگان مجلس و یک پاسخ از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. در همین حال «علی‌اکبر جوانفکر»، مشاور نزدیک محمود احمدی‌نژاد هم در وبلاگ شخصی خود یادداشتی نوشت تا از نامه سرگشاده رییس خود دفاع کند. متن کامل یادداشت آقای جوانفکر را از اینجا+ بخوانید تا من به سه نکته از خلال این نامه اشاره کنم:
نخست اینکه آقای جوانفکر همچون جناب احمدی‌نژاد در بخش عمده‌ای از یادداشت خود بر غیرقانونی بودن ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مسئله تاکید کرده‌اند. استدلال هردوی این افراد (البته اگر اساسا نامه احمدی‌نژاد را کسی غیر از جوانفکر نوشته باشد) این است که مجلس از اول هم حق نداشته است که قانونی بر خلاف قوانین اساسی کشور تصویب کند که حالا مجمع تشخیص بخواهد در مورد آن نظر بدهد. به مثال‌های زیر دقت کنید:
« ... شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند قانون وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد...» (از نامه احمدی‌نژاد)
و
«... این در حالی است که نمایندگان مجلس از یکسو در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده اند که پاسدار حریم اسلام باشند و از قانون اساسی دفاع کنند و از سوی دیگر برمبنای اصل ۷۲ قانون اساسی نمی توانند قوانینی وضع کنند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ...». (از یادداشت جوانفکر)
به باور من این دو اشاره که مجلس حق ندارد قوانینی وضع کند که با اصل قانون اساسی در تضاد باشد، بدیهیاتی است که تنها برای گمراه کردن اذهان عمومی از اصل ماجرا مطرح شده و بر آن پافشاری می‌شود. در واقع مجلس نشینان هیچ گاه نخواهند پذیرفت که قوانینشان با اصول قانون اساسی در تضاد است و از اساس نیز قانون‌گزار شورای نگهبان را به همین منظور در قانون اساسی پیش‌بینی کرده تا نهادی مستقل از مجلس در مورد تطبیق مصوبات آن با قانون اساسی قضاوت کند. در دیگر کشورهای جهان نیز معمولا این وظیفه بر عهده «دادگاه عالی قانون اساسی» گذاشته می‌شود. به بیان دیگر اینکه مصوبه اخیر مجلس خلاف قانون اساسی است تنها یک ادعا از جانب احمدی‌نژاد و نزدیکانش به حساب می‌آید که از نظر قانونی به هیچ وجه صلاحیت اظهار نظر در این زمینه را ندارند، چرا که بر اساس اصول قانون، تنها شورای نگهبان است که حق دارد تشخیص دهد کدام مصوبه با قانون اساسی در تضاد قرار دارد. جالب اینجاست که اتفاقا همان قانون اساسی پا را فراتر نهاده و باز هم تاکید کرده حتی اگر شورای نگهبان نیز چنین تشخیصی داد، در صورت پافشاری نمایندگان مجلس این مجمع تشخیص مصلحت است که باید وارد عمل شود. در واقع در مورد فعلی تمامی نهادهای مشروع از نظر قانون اساسی وارد عمل شده‌اند و تنها دخالت‌های دولت است که هیچ توجیه قانونی ندارد.
اما اگر بخواهیم ریشه اصلی این مشکل را فارغ از دعواهای سیاسی پیدا کنیم، باید به اصول همان قانون اساسی بازگردیم که در ذات خود تناقضی دارد که امکان نقض خودش را ایجاد کرده است. در واقع قانون اساسی خودش این اختیار را به رهبر کشور داده که هرجا مصلحت دانست از طریق مجمع تشخیص مصلحت وارد عمل شود. همچنین به مجمع تشخیص مصلحت هم این قدرت را داده است که حتی اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف قانون و شرع تشخیص داد آن را تایید کند. بدین ترتیب قانون اساسی خودش این اجازه را داده که نهادهای تحت امر آن را نقض کنند. نباید فراموش کرد که اساسا با استفاده از همین تناقض قانون اساسی است که امروز سیاست‌های معروف به اصل 44 در دستور کار کشور قرار دارد. اگر به قانون اساسی مراجعه کنید متوجه می‌شوید که اصل 44 آن صراحتا همه منابع طبیعی و صنایع سنگین را دولتی اعلام کرده است. اما رهبر کنونی جمهوری اسلامی بنابر تشخیص خود دستور داد که این بند از قانون اساسی نقض شود و برنامه‌های خصوصی‌سازی به اجرا درآید. برنامه‌هایی که در طنزی تلخ به صورت عامیانه به جای «سیاست‌های رهبری ذیل اصل 44 قانون اساسی» به «سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» شهرت یافته و خود اصل 44 را نقض می‌کند.
نکته دوم در یادداشت آقای جوانفکر انتقاد ایشان از سخنان یکی از نمایندگان مجلس است در مقدم دانستن مصلحت به قوانین شرعی:
نخست اینکه آقای جوانفکر همچون جناب احمدی‌نژاد در بخش عمده‌ای از یادداشت خود بر غیرقانونی بودن ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مسئله تاکید کرده‌اند. استدلال هردوی این افراد (البته اگر اساسا نامه احمدی‌نژاد را کسی غیر از جوانفکر نوشته باشد) این است که مجلس از اول هم حق نداشته است که قانونی بر خلاف قوانین اساسی کشور تصویب کند که حالا مجمع تشخیص بخواهد در مورد آن نظر بدهد. به مثال‌های زیر دقت کنید:
« ... شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند قانون وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد...» (از نامه احمدی‌نژاد)
و
«... این در حالی است که نمایندگان مجلس از یکسو در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده اند که پاسدار حریم اسلام باشند و از قانون اساسی دفاع کنند و از سوی دیگر برمبنای اصل ۷۲ قانون اساسی نمی توانند قوانینی وضع کنند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ...». (از یادداشت جوانفکر)
به باور من این دو اشاره که مجلس حق ندارد قوانینی وضع کند که با اصل قانون اساسی در تضاد باشد، بدیهیاتی است که تنها برای گمراه کردن اذهان عمومی از اصل ماجرا مطرح شده و بر آن پافشاری می‌شود. در واقع مجلس نشینان هیچ گاه نخواهند پذیرفت که قوانینشان با اصول قانون اساسی در تضاد است و از اساس نیز قانون‌گزار شورای نگهبان را به همین منظور در قانون اساسی پیش‌بینی کرده تا نهادی مستقل از مجلس در مورد تطبیق مصوبات آن با قانون اساسی قضاوت کند. در دیگر کشورهای جهان نیز معمولا این وظیفه بر عهده «دادگاه عالی قانون اساسی» گذاشته می‌شود. به بیان دیگر اینکه مصوبه اخیر مجلس خلاف قانون اساسی است تنها یک ادعا از جانب احمدی‌نژاد و نزدیکانش به حساب می‌آید که از نظر قانونی به هیچ وجه صلاحیت اظهار نظر در این زمینه را ندارند، چرا که بر اساس اصول قانون، تنها شورای نگهبان است که حق دارد تشخیص دهد کدام مصوبه با قانون اساسی در تضاد قرار دارد. جالب اینجاست که اتفاقا همان قانون اساسی پا را فراتر نهاده و باز هم تاکید کرده حتی اگر شورای نگهبان نیز چنین تشخیصی داد، در صورت پافشاری نمایندگان مجلس این مجمع تشخیص مصلحت است که باید وارد عمل شود. در واقع در مورد فعلی تمامی نهادهای مشروع از نظر قانون اساسی وارد عمل شده‌اند و تنها دخالت‌های دولت است که هیچ توجیه قانونی ندارد.
اما اگر بخواهیم ریشه اصلی این مشکل را فارغ از دعواهای سیاسی پیدا کنیم، باید به اصول همان قانون اساسی بازگردیم که در ذات خود تناقضی دارد که امکان نقض خودش را ایجاد کرده است. در واقع قانون اساسی خودش این اختیار را به رهبر کشور داده که هرجا مصلحت دانست از طریق مجمع تشخیص مصلحت وارد عمل شود. همچنین به مجمع تشخیص مصلحت هم این قدرت را داده است که حتی اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف قانون و شرع تشخیص داد آن را تایید کند. بدین ترتیب قانون اساسی خودش این اجازه را داده که نهادهای تحت امر آن را نقض کنند. نباید فراموش کرد که اساسا با استفاده از همین تناقض قانون اساسی است که امروز سیاست‌های معروف به اصل 44 در دستور کار کشور قرار دارد. اگر به قانون اساسی مراجعه کنید متوجه می‌شوید که اصل 44 آن صراحتا همه منابع طبیعی و صنایع سنگین را دولتی اعلام کرده است. اما رهبر کنونی جمهوری اسلامی بنابر تشخیص خود دستور داد که این بند از قانون اساسی نقض شود و برنامه‌های خصوصی‌سازی به اجرا درآید. برنامه‌هایی که در طنزی تلخ به صورت عامیانه به جای «سیاست‌های رهبری ذیل اصل 44 قانون اساسی» به «سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» شهرت یافته و خود اصل 44 را نقض می‌کند.
نکته دوم در یادداشت آقای جوانفکر انتقاد ایشان از سخنان یکی از نمایندگان مجلس است در مقدم دانستن مصلحت به قوانین شرعی:
«یکی از این نمایندگان که به دلیل مواضع اش به عنوان مخالف همیشگی دولت شناخته می شود، چنین اظهار کرده است: مجلس در صورتی که ضرورت اقتضا بکند حتی می‌تواند خلاف شرع هم قانون تصویب کند. وقتی مجلس می تواند بر اساس اقتضائات، مصوبه خلاف شرع داشته باشد، آیا خلاف قانون اساسی نمی تواند داشته باشد؟ پس مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانون گذار در قانون اساسی برای چه کاری پیش بینی کرده است؟(2)» (پا‌نویس به الیاس نادران – خبرگزاری مهر – ۳/۶/ ۸۹ ارجاع داده است)
جالب است که آقای جوانفکر نسبت به موضوعی واکنش نشان می‌دهند که برای نزدیک به سه دهه است از جانب رهبران جمهوری اسلامی به عنوان الگوی حرکتی این نظام در دستور کار قرار دارد. جمله معروف «حفظ نظام، اوجب واجبات است» را به خاطر بیاورید و در یک مرور گذرا طی 30 سال گذشته پیدا کنید که رهبران پیشین و کنونی نظام بر پایه همین دیدگاه تا کنون چند بار اصول قانون اساسی و حتی اصول اولیه دین اسلام را زیر پا گذاشته‌اند؟ (معروف‌ترین نمونه‌اش از جانب آقای خمینی بود که یکی از فروع دین به نام «حج» را برای چند سال تحریم کرد) حال چطور شده است که چون صابون این مبنای اساسی حکومت ولایت فقیه به تن دولت کودتا خورد صدای آقایای به هوا بلند شد؟
در نهایت و به عنوان سومین نکته برای من بسیار جالب است که آقای جوانفکر در یادداشت خود تاکید می‌کنند: «اصل ۵۸ قانون اساسی نیز اعمال قوه مقننه را فقط متوجه مجلس شورای اسلامی می داند و به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت حق قانونگذاری ندارد».
اشاره ایشان کاملا درست و قانونی است. اما پرسش من این است که ایشان و نزدیکانشان که اینقدر خوب به این بند قانون تسلط دارند چرا فراموش می‌کنند که بر پایه همین بند قانون «شورای عالی انقلاب فرهنگی» هم حق قانون‌گزاری ندارد؟ از زمان روی کار آمدن دولت اصلاحات و به ویژه در دوره وزارت علوم دکتر معین، همواره یکی از چالش‌های پیش روی اصلاح‌طلبان در مسایل دانشگاهی دخالت‌ها و قانون‌گزاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. مسئله‌ای که بارها نسبت به آن اعتراض کردند و هربار کمتر از پیش درستاوردی به همراه داشتند، چرا که این این نهاد بنابر ترکیب خود همواره می‌تواند ابزار قانون‌گزاری شخص رهبر نظام در امور فرهنگی و دانشگاهی محسوب شود. به نظر می‌رسد آنچه صدای آقایان احمدی‌نژاد و جوانفکر را به هوا بلند کرد است، برخلاف اداعای خودشان «برآمده از تعهد و وفاداری ... به سوگند خود در پاسداری از قانون اساسی» نیست. بلکه اتفاقا برگرفته از همان نگرش ماکیاولیستی این گروه است که برای حفظ قدرت خود از هر دستمایه‌ای بهره خواهند برد و به هیچ اصلی پایبند نخواهند ماند.
خوب ولی بی فایده
پاسخحذف