راهپیمایی حق ماست – 2

اطلاع رسانی آری، کسب اجازه خیر!

در مورد صراحت اصل 27 قانون اساسی سخن بسیار گفته شده است. با این حال حاکمیت همچنان برای به انحصار کشیدن راهپیمایی‌ها و ملزم نمودن مخالفان به کسب مجوزهایی که هیچ گاه صادر نمی‌شوند، ضمن تخطی آشکار از قانون اساسی به قوانین کشوری استناد می‌کند. قانونی که در این موارد دستمایه حاکمیت قرار می‌گیرد «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های سیاسی و صنفی وانجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در جمهوری اسلامی» نام دارد. (متن کامل آن را از اینجا+ بخوانید) با این حال حتی با استناد به همین قانون نیز دولت به هیچ وجه حق ندارد مخالفان را برای برگزاری راهپیمایی ملزم به دریافت مجوز کند. پیش از طرح این قانون یک اشاره به پیشینه مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی می‌کنیم که بحث‌های اولیه در مورد «اعلام راهپیمایی» و یا «کسب مجوز برای راهپیمایی» را نشان می‌دهد:

اولین پیشنهادی که در مورد این بند از قانون اساسی در مجلس خبرگان مطرح شد، با متن اولیه پیش نویس قانون اساسی تفاوت داشت و بدین شرح بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابان‌ها میدان‌ها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی بر خلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماع کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیری‌های خشونت بار جلوگیری نماید».

بلافاصله پس از طرح این ماده از جانب آیت‌الله‌ بهشتی، «بشارت» (یکی از نمایندگان) می‌پرسد: «این با «اعلام قبلی» یعنی خودشان اعلام کنند؟» و بهشتی پاسخ می‌دهد: «... سوالی که مطرح است این است که مراکز عمومی اگر بخواهد شامل سالن‌ها و مساجد و جاهایی که مزاحم رفت و آمد مردم هم نیست، بشود، آن قیود دیگر چرا؟ چرا ضرورت دارد که اعلام قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر بخواهند مجلسی منعقد کنند یا در مسجد جمع بشوند، بروند و اعلام قبلی بکنند، بنابراین... (یکی از نمایندگان می‌گوید: نه اینکه به دولت اطلاع بدهند بلکه خودشان یک اعلامیه بدهند که فردا ما راهپیمایی داریم، همین کافی است.) این راجع به راهپیمایی است سوال این است که اگر خواستند پانصد نفر بدون اعلام قبلی در مسجد جمع بشوند عبارت درست بشود. متن پیش نویس را می‌خوانم. متن پیشنویس به نظر می‌آید اشکال کمتری داشته باشد». (از اینجا بخوانید)

کمی بعد، آیت الله منتظری به عنوان رییس مجلس پیشنهاد می دهد(+): «اگر بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی... هر دو را حذف کنیم به این شکل: «اجتماعات و راهپیمایی در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و بر خلاف مبانی اسلام نباشد» هیچ اشکالی هم ندارد». (متن گفت و گوهای نمایندگان بر سر این اصل را از صورت جلسات 26 (اینجا+) و 28 (اینجا+) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بخوانید)

بدین ترتیب این متن پیشنهادی به صورت کامل از دستور خارج می‌شود و مجلس بحث خود را بر سر همان متن اولیه پیش نویس ادامه می‌دهد. متنی که بدون هیچ قید و بندی برای راهپیمایی صراحت داشت: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی به موجب قانون معین میشود». (ناگفته پیداست که مقرراتی که به قوانی بعدی موکول می‌شود مربوط به اساس راهپیمایی نیست بلکه «مربوط به نظم راهپیمایی» است) البته بعدا به درخواست گروهی از روحانیون شرط مخالفت نداشتن با اسلام به این بند اضافه شد تا به شکل کنونی درآید، اما در هر صورت شرط اعلام قبلی از اصل بند حذف شد.

با این پیشینه اکنون به «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های سیاسی و صنفی وانجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در جمهوری اسلامی» باز می‌گردیم که پس از قانون اساسی، تنها مرجع قانونی قابل استناد در این زمینه است. در تبصره دوم از ماده ششم این قانون می خوانیم:

«ماده 6 - تبصره 2: برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتیکه به تشخیص ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد، و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور، آزاد است».

همانگونه که به روشنی قابل تشخیص است، قانونگذار در بخش اول این تبصره راهپیمایی‌ها را تنها و تنها به «اطلاع» وزارت کشور منوط کرده است و نه کسب مجوز از این وزارت خانه. در این مورد تنها کمیسیون ماده 10 باید در مورد «مخل به مبانی اسلام» بودن قضاوت کند و حق هیچ گونه دخالت دیگری ندارد. بر پایه این تبصره، اخذ مجوز به تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی باز می‌گردد و کاملا مشخص است که اگر قانونگذار قصد داشت این کسب مجوز را شامل حال راهپیمایی هم بداند هیچ دلیلی برای جداسازی این دو گروه وجود نداشت.

در همین زمینه بخوانید:

راهپیمایی حق ماست - 1