پیش از این هم نوشته بودم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 با 175 ماده نهایی شد و به تصویب رسید. بعدها و در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 دو بند دیگر به آن افزوده شد که بند آخر برای نخستین بار شرایط تغییر خود قانون اساسی را شرح داده است:
اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
اعضای شورای نگهبان.
روسای قوای سه گانه.
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
سه نفر از هیأت وزیران.
سه نفر از قوه قضاییه.
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
البته صراحت این نکته که برخی موارد غیرقابل تغییر هستند، آن هم در ماده‌ای که اساسا برای ارایه راهکار تغییر قانون ارایه شده ابهام آمیز به نظر می‌رسد. برای نمونه می‌توان توجه کرد که برپایه این ماده، تنها مواد مربوط به حکومت ولایی و اسلامی است که «تغییر ناپذیر» دانسته شده است. پس شاید بتوان اینگونه برداشت کرد که خود این اصل 176 تغییر ناپذیر نیست. پس اگر قرار باشد روزی از همین مسیر قوانین اصلاح شوند، می‌توان در نخستین گام همین ماده را تغییر داد تا هیچ بخشی از قانون را تغییر ناپذیر نخواند، سپس مواد دیگر را دستکاری کرد. از این نمونه تناقضات و ابهامات در قانون اساسی جمهوری اسلامی کم نیست که در مجموعه یادداشت‌های «قانون بدانیم» به مواردی از آن‌ها اشاره شد. برای پی‌گیری پیشینه این بحث به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید.
پی‌نوشت:
این آخرین یادداشت از مجموعه یادداشت‌های «قانون بدانیم» بود که به بررسی تطبیقی مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی با متن پیش‌نویس آن اختصاص داشتند. برای جایگزین این مجموعه یادداشت چند پیشنهاد متفاوت در ذهن داشتم که از میان این موارد «بررسی ظرفیت‌های پیمان‌نامه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی» را انتخاب کردم. به زودی انتشار یادداشت‌های این مجموعه را آغاز می‌کنم.
اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
اعضای شورای نگهبان.
روسای قوای سه گانه.
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
سه نفر از هیأت وزیران.
سه نفر از قوه قضاییه.
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
البته صراحت این نکته که برخی موارد غیرقابل تغییر هستند، آن هم در ماده‌ای که اساسا برای ارایه راهکار تغییر قانون ارایه شده ابهام آمیز به نظر می‌رسد. برای نمونه می‌توان توجه کرد که برپایه این ماده، تنها مواد مربوط به حکومت ولایی و اسلامی است که «تغییر ناپذیر» دانسته شده است. پس شاید بتوان اینگونه برداشت کرد که خود این اصل 176 تغییر ناپذیر نیست. پس اگر قرار باشد روزی از همین مسیر قوانین اصلاح شوند، می‌توان در نخستین گام همین ماده را تغییر داد تا هیچ بخشی از قانون را تغییر ناپذیر نخواند، سپس مواد دیگر را دستکاری کرد. از این نمونه تناقضات و ابهامات در قانون اساسی جمهوری اسلامی کم نیست که در مجموعه یادداشت‌های «قانون بدانیم» به مواردی از آن‌ها اشاره شد. برای پی‌گیری پیشینه این بحث به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید.
پی‌نوشت:
این آخرین یادداشت از مجموعه یادداشت‌های «قانون بدانیم» بود که به بررسی تطبیقی مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی با متن پیش‌نویس آن اختصاص داشتند. برای جایگزین این مجموعه یادداشت چند پیشنهاد متفاوت در ذهن داشتم که از میان این موارد «بررسی ظرفیت‌های پیمان‌نامه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی» را انتخاب کردم. به زودی انتشار یادداشت‌های این مجموعه را آغاز می‌کنم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر