۸/۰۴/۱۳۸۹

حذف یارانه ها و لزوم افزایش نرخ ارز

تمام آنچه این روزها از بحث یارانه ها منتشر می شود تنها و تنها به شیوه توزیع و در نهایت مبلغی که دولت برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته است خلاصه می شود. جدا از اینکه حتی در این موارد نیز هنوز هیچ آمار مشخصی اعلام نشده است و همه چیز در هاله ای از ابهام قرار دارد، من گمان می کنم اصلیت بحث به کلی فراموش شده و نه تنها توجه عامه مردم (که تا حدودی طبیعی است) که حتی توجه نخبگان و کارشناسان هم به مسایل حاشیه ای کشانده شده است. پیش از این دست کم یک بار به غیر عملی بودن پرداخت نقدی یارانه ها اشاره کرده بودم که آن یادداشت برپایه استدلال مهندس صفایی فراهانی استوار بود که اعتقاد داشت دولت توانایی تبدیل درآمدهای ارزی خود به ریال را ندارد. (یادداشت «توزیع مستقیم درآمدها در ایران غیرعملی است» را بخوانید) بدین معنا که اقتصاد بیمار و صنعت تضعیف شده کشور نمی تواند این حجم از دلار را جذب کرده و به جای آن ریال در اختیار دولت قرار دهد.

اینجا بیش از این نمی خواهم به این بحث بپردازم و فقط به ذکر اشاره یکی از دوستان می پردازم که اعتقاد داشت نوسان عجیب در قیمت دلار که برای یکی دو هفته ای در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفت سود فراوانی به جیب دولت روانه کرد چرا که سبب شد درخواست خرید دلار به صورت غیرطبیعی افزایش چشم گیری پیدا کند و احتمالا ریال لازم برای پرداخت اولین قسط یارانه ها را به حساب مردم فراهم آورد. البته اینجا هیچ قصدی برای طرح این گمانه که چنین رویدادی به تحریک خود دولت رخ داده است ندارم.

اما بحث اصلی من اینجا به سرنوشت تولید داخلی پس از حذف یارانه ها باز می گردد. این مسئله را می توان از جهات گوناگون مورد بررسی قرار داد که نیازمند یادداشت های بیشتری است. در اینجا فقط به این جنبه نگاه می کنم که با حذف تدریجی یارانه ها، در صورت ثابت نگاه داشتن قیمت دلار، هرگونه تولید در داخل کشور عملا غیر اقتصادی و منتفی خواهد بود. نیاز به یادآوری نیست که حتی در حال حاضر نیز تولید کنندگان داخلی با بهره گیری از آب، برق، سوخت و دیگر مقدمات مورد نیازی که از یارانه بهره می گیرند توانایی رقابت با قیمت تمام شده بسیاری از همتایان خارجی خود، به ویژه تولیدات چینی را ندارند. یکی از اصلی ترین عوامل در این نابرابری نرخ پایین ارز در کشور ما است. نرخی که برای سال ها و علی رغم تورم بیش از 20درصدی تا حدود بسیاری ثابت نگه داشته است و حتی برخی کارشناسان بهای واقعی آن را تا 4500 تومان هم تخمین میزنند. (از خبرآنلاین بخوانید) حال پرسش اینجا است که قیمت غیرواقعی کنونی (کمتر از 1100 تومان) پس از حذف یارانه ها چه مشکلاتی را برای تولید کننده داخلی ایجاد می کند؟

به دنبال حذف یارانه ها و در نتیجه افزایش هزینه های تولید در داخل کشور، طبیعی است که هر تولید کننده ای هم ناچار شود برای جبران این هزینه های اضافی قیمت فروش محصول خود را بالا ببرد. این درحالی است که قیمت تمام شده محصولات خارجی به دلار در طول این مدت تغییری نخواهد کرد. حال اگر دولت نرخ مبادله ریال در برابر دلار را همچنان ثابت نگه دارد، آنگاه تولید کننده خارجی می تواند محصولات خود را همچنان با نرخ قبلی در بازار ایران به فروش برساند و این در حالی است که نرخ عرضه محصولات داخلی، با همان کیفیت سابق افزایش یافته است.

البته دولت کنونی برای افزایش نرخ ارز مشکلاتی هم دارد که بیشترین آنها به سیاست های «وارداتی» دولت مربوط می شود. به این معنی که دولت احمدی نژاد ظرف پنج سال گذشته واردات کالاهای مصرفی (در حد میوه) را به طرز چشم گیری افزایش داده است تا با بهره گیری از دلارهای نفتی بتواند قیمت فروش در داخل کشور را به صورت مصنوعی کنترل کرده و مصرف کنندگان را تا حدودی راضی نگه دارد. (اینجا تاثیر باندهای مافیایی واردات و رانت خواری های انجام شده در این عرصه را نادیده می گیریم) بر اثر همین سیاست های وارداتی است که دولت از هرگونه افزایش مداوم نرخ ارز وحشت دارد چرا که با افزایش قیمت چشم گیر در بازارهای داخلی می تواند موجی از نارضایتی را به همراه بیاورد.

راهکار دیگری که دولت برای ایجاد توازن میان قیمت تمام شده محصولات داخلی با کالاهای وارداتی دارد ایجاد تغییر در تعرفه واردات است که این سیاست نیز به دو دلیل چندان کارایی نخواهد داشت. دلیل نخست مشابه دلیل تثبیت نرخ ارز به سیاست های وارداتی دولت باز می گردد و دلیل دوم حجم بالای واردات قاچاق به کشور است که در صورت افزایش تعرفه های واردات شدت بیشتری هم خواهند گرفت.