۹/۰۷/۱۳۸۹

اسناد کودتا – تقلب در مجلس برای انتخاب پیمانکار تقلب انتخاباتی

در تاریخ 29 آبان ماه سال 87، سردار صادق محصولی به عنوان گزینه پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت کشور در صحن مجلس حاضر شد تا جایگزین کردان برکنار شده شود. جناب محصولی همان وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت نفت بود که سه سال پیش از این تاریخ مجلس هفتم به او رای اعتماد نداد. «حشمت الله فلاحت پیشه»، نماینده اصولگرای مجلس هشتم در نطق مخالفت خود با وزارت کشور صادق محصولی، ضمن اشاره به بحث فروش نفت توسط محصولی گفت: «یك مورد را نام ببرید كه غیر از خودتان اشخاصی توانسته باشند امتیاز سوآپ نفت را كسب كرده باشند؛ چرا كه طبق قانون غیر از وزارت نفت كسب این امتیاز برای دیگران ممنوع است». (این امتیاز سوآپ نفتی، به اعتراف خود محصولی برای او 160 میلیارد تومان ثروت به همراه داشت و مهندس موسوی نیز بعدها در مناظره تلویزیونی خود به صورت ضمنی به آن اشاره کرد)

فلاحت پیشه همچنین با اشاره به حضور محصولی در فراكسیون اكثریت گفت: «در فراكسیون اكثریت مطالبی در خصوص اهدای زمین از طرف شما به «...» و دیگران مطرح شد و شما به این ابهامات پاسخ ندادید و به همین خاطر به شما رای اعتماد ندادند». وی همچنین به موضوع انتخابات اشاره كرد و افزود: «شما در زمان انتخابات ریاست جمهوری ستادهای انتخاباتی احمدی‌نژاد را راه‌اندازی كردید و ستادهای انتخابات مجلس هشتم را نیز بر عهده داشتید و امروز در وزارت كشور پیش از اینكه وزیر به آنجا برود ستادهای انتخاباتی تشكیل شده است و معنای این انتخاب، یك هدف انتخاباتی است و اگر آقای احمدی‌نژاد در انتخابات آینده رای سالم و پاكی را آوردند آیا مردم نمی‌گویند كه محصولی احمدی‌نژاد را رئیس‌جمهور كرد»؟ (خبرگزاری فارس، 28/08/87 – شماره خبر:8708280361)

فاطمه امیرانی، همسر حمید باکری، بعد از شنیدن خبر پیشنهاد پست وزارت کشور برای صادق محصولی، طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس ... نوشته‌است: «افرادی همچون محصولی، فتاح و احمدی‌نژاد در سالهای ابتدایی انقلاب، هم‌زمان فرماندار شهرهای استان آذربایجان بودند که تاب تحمل پذیرش افرادی غیر از خودشان را نداشتند». وی همچنین سندی را ضمیمه‌ی نامه‌ی خود کرد که حاوی نامه‌ی صادق محصولی بود. وی در این نامه مدعی شده بود که «شهید مهدی باکری فرمانده لشگر عاشورا نیست». همچنین به گفته‌ی خانم امیرانی، چون جنازه‌ی این دو برادر هیچگاه پیدا نشد، محصولی اعلام کرده بود که اینها شهید نشده‌اند.

اما شروع ثروت‌اندوزی صادق محصولی از پایان جنگ ایران و عراق و از زمانی آغاز شد که محمود احمدی‌نژاد در دهه هفتاد استاندار اردبیل شد. محصولی در همان زمان در یک مزایده برنده‌ی قرارداد نفتی نخجوان شد و ثروتش تا بدانجا رسید که امروز به گفته‌ی خود وی «بالغ بر۱۶۰میلیارد تومان» است. در سال ۱۳۷۸ صادق محصولی باغی به وسعت ده هزار متر را در نیاوران تهران خریداری کرد. حدود هفت هزار متر از این باغ می‌بایست به علت تغییر کاربری از زمین زراعی به زمین مسکونی، به شهرداری تعلق می‌گرفت، اما محصولی متهم است که با شهرداری منطقه تبانی کرده و کل زمین را مالک شده و در آن به برج‌سازی پرداخته است. این رویداد هم‌زمان با ریاست محمود احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران روی داده است. بعد از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز، صادق محصولی وامی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از دولت گرفته و نام او نیز در لیست ۲۰۰ نفره‌ی وزیر اقتصاد از وام‌گیرندگان کلان دولت قرار دارد.

اما مشکل اصلی انتخاب صادق محصولی به مفاسد اقتصادی او منحصر نشد و اتفاقا در جریان رای گیری خود را بروز داد: «در حالی که علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد 275 کارت به منظور دادن رای اعتماد به صادق محصولی در بین نمایندگان توزیع شده است، اما هنگام قرائت آن گفت: 273 نماینده رای داده اند که 138 کارت سفید (موافق)، 12 کارت کبود (ممتنع)، و 20 کارت زرد (مخالف) وجود دارد. پس صادق محصولی توانسته است رای اعتماد مجلس را برای مسند وزارت کشور کسب کند.» زمانی که رییس مجلس اعلام کرد 275 کارت بین نمایندگان توزیع شده است به وی اشاره کردند که 273 نفر است و سپس وی رای نمایندگان مجلس را بر مبنای 273 نفر قرائت کرد. در حالی که مجموع کارت‌های سفید و کبود و زرد نمایندگان 270 رای داده شده را نشان می داد». (سایت روزنامه سرمایه: شماره 885 چهارشنبه 29/8/87)

ملاحظه می‌کنید که هیچیک از اعداد قابل استناد نیستند و در جلسة آن روز مجلس شورای اسلامی وضعیت مغشوشی حاکم بوده است. مراد از نیم رأی اضافی در این بحث ها آن است که بموجب قانون اساسی باید وزیر از موافقت نصف بعلاوه یک برخوردار باشد، اما اگر عدد کل فرد بود، نصف آدمها مانند این مورد برابر 5/137 می شود، پس اگر کسی که 138 رأی آورده است قبول گردد در این صورت با نیم رأی قبول شده است. اما از سوی دیگر، نصف آدم معنا ندارد، اصولاً بموجب قوانین حساب، 5/137 را باید معادل 138 محسوب کنیم که در این صورت اگر آقای محصولی 138 موافق داشته باشد، واجد شرایط قبولی نخواهدبود. به هر حال، ظاهراً نمایندگان موافق با ازدحام در محل شمارش گلدان رأی موجب این اغتشاش شده اند، البته برخی هم خود داور یا شمارنده یعنی آقای باهنر را که موافق رأی آوردن محصولی بوده مقصر می دانند.

گزارش روزنامة اعتماد از این صحنه را بخوانید: «... در حالی که از 275 نماینده رای دهنده، 138 نفر به جام محصولی برگ سفید موافق ریختند، علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم نپذیرفت که «اکثریت» آرا به معنی «نصف» به علاوه «یک» از مجموع آرای ماخوذه است و با اعلام اینکه به نظر وی «اکثریت» مجلس به محصولی رای دادند، وزیر شدن محصولی را اعلام رسمی کرد. البته نزدیک به 20 نماینده با مشکوک خواندن آرای محصولی خواستار بازشماری آرا شدند چرا که معترض بودند در قانون اساسی رای اکثریت به معنی «نصف به علاوه یک» رای است که بر این اساس محصولی باید 139 رای کسب کند. «یک رای سرنوشت ساز» آنچنان سایه ای بر انتخاب پرحاشیه محصولی انداخت که علی لاریجانی مجبور شد برای خواباندن غائله اعلام کند از نظر او نه تنها محصولی وزیر است بلکه حاضر نیست در پاسخ به درخواست معترضان فیلم لحظات پرحاشیه رای گیری و شمارش آرا از طریق صدا و سیما پخش شود. اعتراض در حالی اوج گرفت که لاریجانی در سه ساعت اداره جلسه با دو اعتراض جدی دیگر مواجه شد؛ از یک سو محمدرضا باهنر برای شمارش آرا انتخاب شد تا اعتراض جمع وسیعی از نمایندگان را مبنی بر بی طرف نبودن «امین مجلس» برای شمردن آرا برانگیزد. از سویی دیروز دو مخالف از مخالفان صادق محصولی موافقان جدی او بودند و باز هم اعتراض از مجلس بلند شد که چرا لاریجانی بدون قرعه کشی به حامیان محصولی اجازه داده به اسم مخالف تریبون را در دست بگیرند و سبب شوند مخالفانی مانند علی مطهری و داریوش قنبری مجال نطق مخالفت نیابند. بدین ترتیب پس از حاشیه‌های کردان دیروز اصولگرایان مجلس با پاشنه آشیل قرار دادن موقعیت لاریجانی، وساطت باهنر در شمارش آرا، نطق موافقان به جای مخالفان، رای‌گیری محصولی را هم با صدها اما و اگر مواجه کردند با این تفاوت که این بار لاریجانی به عنوان رئیس مجلس اظهار داشت هیچ اعتراضی را نمی‌پذیرد چون «توهین به وی و دوستان هیات رئیسه» محسوب شده و محصولی، قانوناً رئیس وزارت کشور است. اما با این حال مخالفان محصولی گرچه در صحن علنی به دست تقدیر مجبور به اتخاذ سکوت اجباری شدند اما تا اواخر دیروز در گفت وگوهای پیاپی اعلام کردند کوتاه نمی‌آیند و محصولی را به عنوان وزیر کشور قبول ندارند و مصر هستند تا آنچه بر آن شبهه دارند، بررسی مجدد شده و رای وزارت باطل شود. بدین ترتیب درحالی که علی لاریجانی صحن مجلس را ترک کرد و برخلاف وعده قبلی از جلوی تریبون مصاحبه با خبرنگاران گذشت و بیان کرد باید به کار مهمی بپردازد، این خبر به سرعت در راهروهای مجلس پخش شد که لاریجانی به اتاق فرمان مجلس رفته تا فیلم‌ها را بازبینی کند. در این فاصله نمایندگان معترض با بیان اینکه مگر «5/0 نماینده داریم» که 138 رای را معادل رای اکثریت گرفتند، خواستار بازشماری آرا از یک سو و همچنین تفسیر قانون اساسی مبنی بر رای اکثریت به معنای نصف به علاوه یک رای شدند. اما لاریجانی پس از دقایقی تأخیر پشت تریبون آمد و گفت؛ «به نظر من محصولی رای اکثریت را کسب کرده است

سایت روزنامه سرمایه در ادامة خبری که در بالا نقل شد می‌نویسد: «داریوش قنبری نماینده ایلام که یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی کشور و از فراکسیون اقلیت مجلس است در حاشیه مجلس به سرمایه گفت: در بحث شمارش آراء، پنج رای نبود. با توجه به حضور گسترده حامیان محصولی هنگام شمارش آراء، این رای‌گیری مشکوک است. علی مطهری نماینده تهران پس از یک هفته سکوت به سرمایه گفت: در رای مجلس تشکیک و در شمارش آراء تخلف صورت گرفته است و آراء موافق 135 بوده است. همچنین وی در گفت وگو با ایلنا گفت: به نظر من آقای باهنر نباید آراء را می‌شمردند. چون ایشان سابقه خوبی در این زمینه ندارند».

اما ریشه تمامی این تلاش ها برای تایید صادق محصولی را باز هم باید در یک فرمان از بالا جست و جو کرد! حمید رسایی، نماینده حامی احمدی نژادی که خودش را «وکیل الدوله» می خواند پیش از رای گیری اظهار نظر کرده بود: «بعد از استیضاح كردان و سخنان رهبری كه به نوعی عتاب‌آلود بود، برداشت مجلس این است كه در رای به صادق محصولی همراهی و تعامل نشان دهد»! اشارة آقای رسایی به سخنان عتاب آلود رهبری به گفتار ایشان در دیدار با کارگزاران حج بتاریخ 15/8/87 بر می گردد، درست همان روزهائی که نام آقای محصولی به عنوان وزیر کشور مطرح شده بود: «در گوشه و كنار افرادی، جریان‌هائی، مجموعه‏هائی به اسم‌های مختلفِ نخبگان سیاسی و غیر این‌ها، فضای جامعه را مشوش می‌كنند، فضای جامعه را از صفا و صداقت تهی می‌كنند، مردم را دچار اغتشاش ذهنی، دچار تردید می‌كنند. ... این دستاوردها كه مفت به دست نمی‏آید. ... تا ما بیاییم به خاطر دشمنی با زید و عمرو و این دولت و آن دولت و مسئولین اجرائی یا مسئولین كذا و كذا، اصل نظام را زیر سؤال ببریم؛ سیاه‏نمائی كنیم! كاری كه متأسفانه بعضی از نخبگان سیاسی می‌كنند. فضای تبلیغاتی كشور، فضای مطبوعاتی كشور، فضای تبلیغات سیاسی كشور به هیچ وجه فضای خرسندكننده‏ای نیست. ... وقتی رحمت الهی برای ما پیش خواهد آمد كه مواظب و مراقب خودمان باشیم؛ مراقب حرف زدنمان، مراقب اقدام كردنمان، مراقب تبلیغاتمان. این فضای بی بند و باری در حرف زدن، در اظهارات علیه دولت، علیه كی‏ به خاطر اغراض، اینها چیزهائی نیست كه خدای متعال از اینها به‏آسانی بگذرد». (نقل از سایت حوزة نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت)

پی نوشت:
این مجموعه یادداشت برپایه سند «دیده بان سبز انتخابات» معروف به «گزارش 300 صفحه ای» تهیه می شود. متن کامل این گزارش را می توانید از اینجا دریافت کنید و برای پی گیری پیشنه این بحث به بخش «اسناد کودتا» مراجعه کنید.