۷/۲۶/۱۳۸۹

معرفی مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده

جنجال بر سر «لایحه حمایت از خانواده» هنوز پایان نیافته و به نظر هم نمی رسد تا نهایی شدن آن به اتمام برسد. پیش از این یک بار به صورت ضمنی به این لایحه و انتقادات وارد بر آن اشاره کرده بودم، اما به نظر می رسد همچنان مخالفان لایحه بر انتقادات خود پافشاری می کنند و این مسئله زمانی مسئله ساز می شود که گاه مشاهد می شود برخی مخالفان حتی متن لایحه را نیز مطالعه نکرده اند و بیشتر انتقادات وارد برپایه اتهاماتی است که به ناروا به این لایحه وارد شده است. در اینجا تلاش من تنها معرفی مواد مورد مناقشه این لایحه و سیر تغییرات آنها است و هرگونه بحث و قضاوت را در مورد این مواد به آینده موکول می کنم.

اگر عبارت «متن کامل لایحه حمایت از خانواده» را در گوگل جست و جو کنید پاسخ های بسیاری دریافت خواهید کرد که همه آنها یک متن واحد را منتشر کرده اند. با این حال زمانی که به اخبار مربوط به این لایحه مراجعه می کنید متوجه می شود که بسیاری از مواد اشاره شده اصلا در این لایحه وجود ندارد و یا متن آنها متفاوت است. مشکل از اینجا ناشی می شود که متن اولیه پیشنهادی دولت در سال 1386 در جریان بحث های مجلس و به ویژه کمیسیون قضایی بارها دستخوش تغییراتی شده است که شرح آن را می توان از این صحفه سایت مجلس مشاهده کنید. موارد مورد مناقشه و سیر تغییرات آنها را با کمک همین صفحه فهرست می کنم:

لایحه حمایت از خانواده، تقدیمی از جانب دولت که در تاریخ 08/04/1387 از جانب مجلس اعلام وصول شد: (از اینجا دریافت کنید)

ماده۲۲- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.
تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای که به تصویب وزیر دادگستری می رسد.

ماده ۲۳- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.

ماده ۲۴- ... (مربوط به این بحث نیست)

ماده ۲۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.

این لایحه طی دو مرحله شور در مجلس دچار تغییراتی شده است. برپایه آخرین تغییراتی که در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده است و متن اولیه بدین صورت اصلاح شده است: (از اینجا دریافت کنید)

ماده21- ثبت نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. (همانگونه که مشاهده می شود شماره ماده از 22 به 21 کاهش پیدا کرده و البته تبصره آن نیز حذف شده است)

ماده22- ثبت نکاح موقت یا انقضاء مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی نشده نیست. در سایر موارد ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می گیرد. در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی شود مگر اینکه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند. (تبصره ماده 22 پیشنهادی دولت در اصلاح مجلس به عنوان ماده 22 جدید درآمده و تغییراتی پیدا کرده است که در این ماده مشاهده می کنید)
تبصره – ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده قبل در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای به عمل می آید که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد. تا تصویب آیین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجری شمسی کماکان به قوت خود باقی هستند.

ماده 23- دادگاه در موارد زیر به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دایم برای زوج صادر می کند:
1- اجازه همسر اول
2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی
4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج
5- محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزاء نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال منجر شود.
6- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند.
7- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند.
8- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش ماه.
9- عقیم بودن زن.
10- غایب شدن زن به مدت بیش از یک سال.
تبصره- متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و دلایل تقدیم آن تهیه و به دادگاه تسلیم کند.
(همانگونه که مشاهده می شود ماده 23 در مورد شرایط ازدواج مجدد تغییرات کلی یافته و شروط مشخصی را ذکر کرده است)

ماده 24- دولت باید از طریق دستگاه های فرهنگی و رسانه های عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریه های متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1- میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی کشور هر سه سال یک بار از طرف رییس قوه قضاییه اعلام می شود.
تبصره 2- هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهریه از پرداخت آن امتناع کند مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی می باشد.
تبصره 3- چنانچه مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد در خصوص مازاد صرفا ملاثت زوج ملاک پرداخت است.
تبصره 4- مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز لازم الرعایه است. (این ماده جایگزین ماده 25 لایحه پیشنهادی دولت است که شماره آن و البته مفاد قید شده در آن دستخوش تغییراتی شده است)

گفتنی است بنابر برخی اخبار منتشر شده ماده 24، (ماده مربوط به مهریه) از سوی اعضای کمیسیون قضایی مجلس حذف شده است اما چنین ادعایی در اسناد سایت مجلس هنوز به ثبت نرسیده است.