در بخش قانون بدانیم، بارها و بارها و تغییراتی در پیش نویس قانون اساسی (از اینجا دریافت کنید) اشاره کرده ام که پس از تصویب در مجلس خبرگان قوانین اساسی ما را دچار ابهام و سکوت کرده اند. تشکیل محاکم اختصاصی، یا همان دادگاه های ویژه یکی دیگر از این موار است. پیش نویس قانون اساسی در اصل 128 خود تصریح کرده بود:
«تشكیل محاكم اختصاصی جز در موارد مصرح در این قانون ممنوع است، ولی ممكن‌است برخی از شعب محاكم عمومی بنوع خاصی از دعاوی رسیدگی كنند».
اشاره این بند به «موارد مصرح در این قانون» احتمالا به محاکم نظامی باز می گردد، اما بجز این استثنا که تکلیف آن را همان قانون اساسی مشخص کرده، وجود این اصل می توانست راه را بر هرگونه تخطی از این حکم کلی ببندد. با این حال چنین اصل واضحی در جریان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان حذف شد و هیچ جایگزینی نیز برای آن پیشنهاد نشد. نتیجه اینکه امروز دادگاهی مانند «دادگاه ویژه روحانیت» تشکیل می شود که هیچ اثری از آن در قانون اساسی وجود ندارد و تنها نشانگر این مسئله است که در نظام جمهوری اسلامی بعضی از افراد برابرتر از دیگرانند و نمی توان آنها را در دادگاه های عمومی محاکمه کرد.
اشاره این بند به «موارد مصرح در این قانون» احتمالا به محاکم نظامی باز می گردد، اما بجز این استثنا که تکلیف آن را همان قانون اساسی مشخص کرده، وجود این اصل می توانست راه را بر هرگونه تخطی از این حکم کلی ببندد. با این حال چنین اصل واضحی در جریان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان حذف شد و هیچ جایگزینی نیز برای آن پیشنهاد نشد. نتیجه اینکه امروز دادگاهی مانند «دادگاه ویژه روحانیت» تشکیل می شود که هیچ اثری از آن در قانون اساسی وجود ندارد و تنها نشانگر این مسئله است که در نظام جمهوری اسلامی بعضی از افراد برابرتر از دیگرانند و نمی توان آنها را در دادگاه های عمومی محاکمه کرد.
پی نوشت:
مقایسه تطبیقی پیش نویس قانون اساسی با قوانین مصوب در مجلس خبرگان، یک مجموعه یادداشت دنباله دار است که می توانید آن را در بخش «قانون بدانیم» پی گیری کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر