دکتر رهنورد، به مانند بسیاری دیگر از فعالینی که خواستار لغو قوانین تبعض آمیز علیه زنان هستند همچنان بر مخالفت با مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده پافشاری می کنند. ایشان در جدیدترین گفت و گوی خود پیرامون این لایحه اظهار داشته اند «معمولا در کشور ما حداقل پس از مشروطه مدل خانواده مشروع و مورد قبول جامعه تک همسری بوده و معدود کسانی به صیغه و تعدد زوجات مبادرت می کردند این اقدام را محرمانه و پنهان از قضاوت جامعه انجام می دادند و این نوع رفتار به صورت نادره رازی سربسته و قبیح تلقی می شد. اما چنانکه این لایحه با بندهایی 22 و 23 تصویب شود آن راز سر بسته نادر یا اتفاقی تبدیل به الگویی مشروع و مقبول خواهد شد و آن راز به یک نهاد تبدیل خواهد شد و البته آسیب پذیری های خاص خود راخواهد داشت».
به گمان من ایشان به خوبی به اصل ماجرا اشاره کرده، اما نتیجه گیری نادرستی از آن ارایه داده اند. من هم با ایشان کاملا موافقم که پیش از این اقدام به ازدواج مجدد و یا ازدواج موقت معمولا به صورت مخفیانه انجام می شده است و قانون جدید تلاش می کند تا این اقدامات مخفیانه را رسمی کرده و مرتکبان آن را ملزم به ثبت ازدواج خود کند. حال به نظر من پرسش اساسی این است که مخفی کاری در ازدواج مجدد و یا ازدواج موقت به زیان چه کسی است؟ آیا این زنان نیستند که بزرگترین قربانی چنین مخفی کاری هایی خواهند بود؟
درحال حاضر شرایط ازدواج موقت از جانب بسیاری از مراجع مذهبی آنچنان ساده شده که حتی طرفین چنین ازدواجی نیازمند مراجعه به روحانیون برای جاری ساختن صیغه ازدواج هم نیستند. موارد بسیاری را می توانید حتی در فضای مجازی پیدا کنید که برگه های آماده سازی شده برای ازدواج موقت منتشر شده اند و در این برگه ها متن صیغه ازدواج ذکر شده تا طرفین خودشان اقدام به جاری ساختن آن کنند. در نبود هیچ گونه قانون مدونی برای ثبت این دست از ازدواج ها، این اظهار نظرات شرعی تنها دست مایه قابل ارجاع در دعاوی حقوقی هستند. نتیجه چنین روالی در جامعه ما، انبوهی از ازدواج های موقت است که در هیچ مرجع رسمی و حقوقی به ثبت نرسیده اند و به همان تعبیر درست خانم رهنورد «محرمانه و پنهان» باقی مانده اند. اما باز هم باید این پرسش را مطرح کرد که از این پنهان کاری چه کسی متضرر می شود؟
برای پاسخ به این پرسش کافی است به خیل مواردی مراجعه کنید که یک ازدواج موقت منجر به تولد نوزادی شده است که مرد حاضر به پذیرفتن او نیست. مراجعه به دستاوردهای نوین علمی نظیر آزمایش DNA در چنین مواردی بیش از هرچیز به یک شوخی شباهت دارد چرا که این گونه رخدادها غالبا در میان اقشار کم سواد و ضعیف جامعه رخ می دهند که حتی از پی گیری ساده ترین حقوق خود هم عاجز هستند. به راحتی می توانید تصور کنید که در چنین شرایطی زنان چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟ سرنوشت آنها در جامعه چه خواهد شد؟ چگونه هزینه های این کودک را فراهم خواهند ساخت؟ و از همه مهم تر، در جامعه به زنی که بدون داشتن یک همسر دایمی بچه دار شده است چه نگاهی می شود؟
این دست عوارض اجتماعی آنچنان شایع و گسترده هستند که سینمای کشور نیز نتوانسته آنها را نادیده بگیرد و در چندین مورد مسئله زنانی که از یک ازدواج مجدد باردار شده اند به موضوع داغ فیلم های ایرانی تبدیل شده و اتفاقا در تمامی این فیلم ها سرنوشت دشوار (اگر نگوییم شوم) آنان به تصویر کشیده شده است. (برای مثال می توان از «شوکران»، «دعوت» و حتی «من، ترانه، 15 سال دارم» نام برد) از سوی دیگر، بنابر تحقیقات غیر رسمی مردان متعهل و سنتی کشور بیشترین درصد موارد ازدواج مجدد را به خود اختصاص داده اند. این افراد گروهی هستند که هم در پی لذت جویی شخصی هستند و هم نمی خواهند بار عذاب وجدان گناه «زنا» و یا بدنامی اجتماعی «ازدواج مجدد» را تحمل کنند. پس ازدواج های موقت مخفیانه برای آنها بهترین راه فرار را ایجاد کرده است. حال باید از فعالین حقوق زنان پرسید که از نگاه آنان، لزوم ثبت ازدواج مجدد چه تاثیری بر عملکرد این گروه از مردان خواهد داشت؟ آیا سبب نمی شود شمار بسیاری از آنان از چنین کاری منصرف شوند؟ و آیا در باقی موارد که همچنان حاضر می شوند ازدواج موقت خود را ثبت کنند، زن طرف ازدواج موقت از شرایط بهتری برخوردار نخواهد شد؟
پیش از این بارها تاکید کرده ام و بار دیگر خود را ناچار به تکرار این بدیهیات می دانم که من با هرگونه ازدواج مجدد و یا موقت مخالف هستم و آنها را اقداماتی غیراخلاقی می دانم. اما اگر فعالین حقوق زنان مدعی هستند که در راستای دفاع از این قشر آسیب پذیر در جامعه ما گام بر می دارند بهتر است شرایط عملی اجتماع را بررسی کنند و دست از شعارگرایی های انتزاعی بردارند. اگر کسی گمان می کند جامعه و حاکمیت کنونی ما احتمال پذیرش قانون «تک همسری» را دارد، پس بهتر است درنگ نکند و چنین پیشنهادی را مطرح کند. اما از نگاه من، حتی خوشبین ترین مخالفان لایحه حمایت از خانواده هم نمی توانند ادعا کنند که کوچکترین شانسی برای تصویب قانون لزوم «تک همسری» در کشور ما وجود دارد. پس بهتر است در چنین شرایطی به جای حمایت کردن از ابهام آلود شدن هرچه بیشتر قوانین و امیدوار ماندن به «مخفی کاری و پنهان سازی»، یک گام در راستای شفافیت قوانین بردارند تا جای این امیدواری باقی بماند که در آینده همین قوانین شفاف دستخوش اصلاح و بهبود واقع شوند.
پی نوشت:
سال 86 و در آستانه انتخابات مجلس هشتم از سوی یکی از گروه های اصلاح طلب مسوول جمع آوری بخشی از مطالبات فعالین حقوق زنان شدم. قرار بر این بود که شعارهای این گروه در صورت امکان با خواسته های این فعالین هماهنگ شود. به این منظور با خانم «شادی صدر» تماس گرفتم که اتفاقا ایشان بسیار هم استقبال کرد، اما تنها خواسته ای که مطرح کردند برای من بسیار عجیب و غیرقابل پیش بینی بود. خانم صدر در جریان آن گفت و گوی تلفنی که امیدوارم از یاد نبرده باشند اظهار داشتند که اگر قرار باشد تنها یک خواسته حقوق زنان برآورده شود، من «ثبت ازدواج موقت» را پیشنهاد می کنم. در برابر تعجب من ایشان توضیح دادند که این خواسته حتی در ذهن فعالین حقوق زنان هم نمی گنجیده است، اما در جریان مسافرت های فراوان به اقصی نقاط کشور و دیدارهای مداوم با انبوهی از زنان خانه دار دریافته اند که بزرگترین دغدغه آنها همین مسئله است. جالب اینجا بود که خانم صدر آنچنان از این پیشنهاد اطمینان داشتند که مدام تاکید می کردند «اگر نامزد و یا گروهی قول بدهند که همین یک خواسته را برآورده می کنند، تردید نکنید که رای اکثریت زنان کشور را به دست خواهند آورد». حال نمی دانم چطور شده که امروز بیشتر همان فعالین حقوق زنان در برابر طرح چنین لایحه ای از جانب دولت موضع می گیرند؟
در همین رابطه بخوانید:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر